گناهم این است که تسلیم خارجی‌ها نشدم

دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی-۴
۰۸ آذر ۱۳۹۲ | ۱۶:۵۲ کد : ۳۷۹۱ گزیده‌های تاریخی
گناهم این است که تسلیم خارجی‌ها نشدم
جلسۀ چهارم

چهار‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۳۲

 

ساعت ۹:۳۰ صبح امروز، چهارمین جلسۀ دادرسی آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی، به ریاست آقای سرلشکر مقبلی و سرتیپ آزموده رسمیت یافت. ابتدا صورت جلسه توسط منشی دادگاه قرائت شد.

 

رئیس: «آقای دکتر مصدق، به بقیۀ بیانات خود ادامه دهید.»

 

دکتر مصدق: «بعدا وزیر دادگستری به استناد مادۀ مزبور همین قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوب ۱۳۱۷ را به مجلس پیشنهاد کرده و به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شده و رئیس مجلس وقت، ذیل آن چنین نوشت: "چون به موجب قانون ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۲۷، وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید، پس از تصویب کمیسیون دادگستری اجرا و پس از آزمایش نواقصی را که ممکن است داشته باشد رفع و قوانین مزبور را تکمیل نماید، ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون دادرسی کیفر ارتش، مشتمل بر ۴۲۸ ماده که در ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری." و بعد از طرف شاه سابق، فرمان اجرای آن صادر شده و به موقع اجرا گذارده شده است و معلوم است قانون دادرسی و کیفری ارتش، قانونی نیست که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. بلکه قانونی است که طبق اختیاراتی که کمیسیون دادگستری برای تصویب لوایح دادگستری داشته، تصویب و اجرا شده.

 

حال خوب است آقای سرتیپ آزموده و همکارانشان بفرمایند آیا قبول کردند قانون مزبور، جزء قوانین دادگستری هست یا نه؟ اگر قبول ندارند، بگویند در سال ۱۳۱۸ چرا لایحۀ دادرسی کیفری ارتش را وزیر دادگستری پیشنهاد کرده نه وزیر جنگ، و چرا مجلس آن لایحه را به کمیسیون قوانین دادگستری فرستاده، نه کمیسیون جنگ؟ و چرا بدون آنکه آن قانون در خود مجلس شورای ملی طرح و تصویب شود، به استناد اجازه‌ای که وزیر دادگستری برای قوانین دادگستری داشته، آن را اجرا کرده. و اگر همۀ این‌ها اخطار کرده‌اند، چرا شاه سابق آن را توضیح فرمود و فرمان آن را صادر فرموده‌اند؟

 

ج ـ علاوه بر قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب دی‌‌ ماه ۱۳۱۸، که کیفیت آن ذکر شد، قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مصوب دوم دی ماه ۱۳۲۷ دلیل می‌آورم.

 

این قانون نیز که مشتمل بر دو ماده است، به کیفیت فوق از طرف وزارت دادگستری به مجلس شورای ملی پیشنهاد و به کمیسیون دادگستری برده شده است و کمیسیون مزبور آن را تصویب کرده است و رئیس وقت مجلس نوشته است: "چون به موجب قانون ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸، وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده، به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت، پس از تصویب در ثلث اعضای کمیسیون قوانین دادگستری، به مورد اجرا گذاشته و بعد از آزمایش در عمل، چنانچه نواقصی مشهود گردید رفع و قوانین مزبور را تکمیل و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. بنابراین، قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی، مشتمل بر دو ماده که در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده، قابل اجرا است. رئیس دادگاه، رضا حکمت." و عین گزارش را تقدیم مقام ریاست دادگاه می‌کنم.»

 

گزارش‌ها توسط آقای سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع، تقدیم شد.

 

«در فرمان توشیح نیز که از طرف شاه صادر شد، به قید آنکه قانون مزبور مصوب کمیسیون دادگستری است، دستور اجرای آن صادر شده که برای مزید اطلاع آقای سرتیپ آزموده و همکارانشان عین فرمان اعلیحضرت ذکر می‌گردد.

 

متن فرمان شاه: "با تاییدات خداوند متعال، ما، پهلوی، شاه ایران، نظر به اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

 

ماده اول ـ قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی که در تاریخ دوم مردادماه ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و منظم به این دست‌خط است، به موقع اجرا گذارده شود.

 

مادۀ دوم ـ هیات دولت مامور اجرای این قانون هستند.

 

به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۸"

 

از دقت در متن مادۀ واحدۀ قانون اجازۀ اجرای لوایح وزارت دادگستری، پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و شرحی که روسای مجلس، ذیل قوانین دادرسی و کیفر ارتش، مصوب ۱۳۱۸ و قانون ۱۳۲۸ نوشتند و ما نقل کردیم، روشن می‌شود نه تنها قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون صلاحیت دادگاه نظامی جزء قوانین دادگستری است، بلکه مجری آن‌ها نیز وزارت دادگستری می‌باشد نه وزارت جنگ. و وزیر دادگستری مکلف است آن‌ها را تکمیل و اجرا کند و به مجلس، برای تصویب پیشنهاد کند.

 

آخرین و مهم‌ترین دلیل ما در این باب، در قبال سرتیپ آزموده و دادگاه نظامی ایشان، این است که با وجود دلایلی که فوقا ذکر شد، آیا باز معتقدید که قانون دادرسی و کیفر ارتش و قوانین راجع به صلاحیت محاکم نظامی، جزء قوانین دادگستری هست یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد و قبول کنید که این قوانین جزء قوانین دادگستری هستند، پس به موجب اختیارات حاصل از فقرۀ ۷ قانون اختیارات، اینجانب راجع به اصلاح قوانین دادگستری که قبلا نقل شد، اصلاح آن‌ها در حدود اختیارات اینجانب بوده و لوایح قانونی که برای اصلاح آن‌ها امضا و تصویب کرده‌ام، همگی معتبر و لازم‌الاجرا است.

 

اما اگر جواب منفی باشد و بگویند هنوز قبول نکرده‌ام که قوانین مزبور در صلاحیت محاکم نظامی، جزء قوانین دادگستری است، پس وای به حال من و همکارانم که در چنین دادگاهی باید محاکمه و محکوم شویم. چرا؟ برای اینکه می‌گوییم اگر قانون دادرسی و کیفر ارتش و همچنین قانون صلاحیت دادگاه‌های نظامی، جزء قوانین دادگستری نیستند، پس اصلا قانون نیستند. زیرا به شرحی که در کیفیت تصویب این قوانین ذکر کردیم، هیچ یک از آن‌ها در مجلس تصویب نشده، بلکه در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شده‌اند و این کمیسیون به موجب قوانین مخصوص، اجازه داشته است که قوانین دادگستری را تصویب کند تا وزیر دادگستری اجرا کند. حال اگر این‌ها که در کمیسیون دادگستری تصویب شده‌اند قانونی نبوده‌اند، پس کمیسیون دادگستری حق تصویب آن‌ها را برای اجازۀ اجرا نداشته و تصویب کمیسیون مزبور، موجب اعتبار قانونی و مجوز اجرای آن‌ها نبوده و چون در مجلس شورای ملی مطرح نشده‌اند، پس چنین قوانینی از اصل، وجود پیدا نکرده‌اند.

 

نظر به دلایل مشروحه مسلم، غیرقابل تردید است اگر قانون دادرسی و کیفر ارتش از اصل اعتبار و ارزش قانونی داشته. اینجانب طبق اختیاراتی که طبق فقرۀ ۷ قانون اختیارات در اصلاح قوانین دادگستری داشته‌ام، به موجب لایحۀ قانونی دادرسی و کیفر ارتش، مصوب فروردین ۱۳۲۳، آن را اصلاح نمودم و مادام که تکلیف آن‌ها از طرف مجلس شورای ملی معین نشده، لازم‌الاجرا است.

 

بنابراین تفصیل، سازمان قضایی ارتش که بر طبق لایحۀ قانونی تشکیل شده و تشکیل دادگاهی که آقای سرتیپ آزموده، ادعانامۀ خود را به آن فرستاده‌اند، مانند سمت دادستانی خود ایشان، هیچ‌گونه مجوز قانونی ندارد و صرفا دادگاهی است که به میل و ارادۀ شخصی و با تکیه به سرنیزۀ سرباز و قدرت نظامی تشکیل شده و برخلاف نص صریح اصل ۷۳ متمم قانون اساسی است که به موجب آن، تعیین محاکم عرفیه، منوط به حکم قانون است. کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم، برخلاف مقررات قانون، تشکیل دهد و همچنین برخلاف نص صریح اصل ۷۵ متمم قانون اساسی است که به موجب آن هیچ محکمه‌ای ممکن نیست تشکیل شود مگر به موجب قانون.

 

حضرت آقای سرلشکر! شما خانه نشسته بودید، نامه‌ای آوردند بیایید دادگاه. ایرادی هم به شما وارد نیست. ولی امروز من باید به شما بگویم این دادگاه قانونی نیست و من خوشحالم از اینکه شما رئیس دادگاه هستید. ولی این دلیل نیست که شما رئیس یک دادگاه قانونی باشید. وزارت جنگ حکم به شما داده بیایید. ولی اینجا یک دکتر مصدق بیچاره و مریض می‌گوید قربان شما بروم که هر چهار پنج نفر، بی‌خودی تشریف آورده‌اید.

 

پس از اینکه در دو قسمت قبل ثابت کردیم که محاکمۀ اینجانب جز با اجازۀ مجلس و در دیوان عالی کشور ممکن نیست و دادگاه و دادستانی نظامی که برای محاکمۀ من تشکیل داده‌اند، غیرقانونی است، اکنون بحث ما بر این است که محاکمۀ من با اجازۀ مجلس و در صلاحیت دیوان کشور بوده و بر فرض که دادگاه نظامی مطابق مقررات لایحۀ قانونی دادرسی و کیفر ارتش تشکیل شده بود و از حیث تشکیل، قانونی بود، باز هم غیرقانونی بود، زیرا هر چند ادعانامۀ آقای سرتیپ آزموده به استناد مادۀ ۳۱۷ قانون مزبور رسیدگی و کیفر ارتش صادر شده و هر چند در ماده ۹۴ قانون مزبور رسیدگی به اتهام مذکور در مادۀ ۳۱۷، اعم از این که متهم نظامی و غیرنظامی باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی قرار داده شده بود، طبق دستور مادۀ ۹۴، مبنی بر صلاحیت محاکم نظامی و یا برای رسیدگی به اتهام اشخاصی که به موجب مادۀ ۳۱۷ تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به موجب مادۀ ۹ لایحۀ قانونی که در تاریخ ۳۲.۳.۲۶ به استناد اختیارات ۶ ماهه، به امضای اینجانب رسیده و تقدیم مجلس شورای ملی شده است، نسخ شده است.

 

یا من دارای اختیارات بوده‌ام و یا نبوده‌ام. اگر بوده‌ام، تمام لوایح قانونی من که متجاوز از ۲۰۰ لایحه می‌باشد، ارزش قانونی دارد و قابل اجرا است و یا می‌گوید اصلا من اختیارات نداشته‌ام. ولی لوایح من، طبق قانون اختیارات، پس از تقدیم به مجلس، لازم‌الاجرا است و کسی حق ندارد آن را موقوف‌الاجرا گذارد.

 

به موجب مادۀ ۹۰ قانون حذف محاکم اختصاصی، آن قسمت از جرایم افراد غیرنظامی که در صلاحیت دادگاه نظامی و همچنین جرایم عمومی افراد ارتش، جز آنچه که در تبصرۀ ذکر شده در تاریخ ۳۱.۶.۲۹ در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارند، از مواد مزبور، آنچه که مربوط به غیرنظامیان است، مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد ۳۹۲ و ۳۹۳ که مربوط به صلاحیت محاکم نظامی است، ولو متهم غیرنظامی باشد، مادۀ ۳۱۷ اصولا از جرایم عمومی است. بدیهی است دیگر محاکم نظامی، صلاحیت رسیدگی را دارا نمی‌باشند. خواه متهم نظامی و خواه غیرنظامی باشد.

 

معلوم است که دستاویز‌های سرتیپ آزموده برای چشم‌پوشی از مادۀ ۹ و حذف محاکم اختصاصی برای رسیدگی به اتهام مادۀ ۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش،‌‌ همان تصویب‌نامۀ هیات وزیران فعلی دولت است و دربارۀ آن به حد کافی بحث نمودم. در آنجا آقای سرتیپ آزموده می‌گوید که مطابق این تصویب‌نامۀ هیات وزیران تصویب نمودند از اجرای لوایح قانونی جز آنچه قوانین استخدامی است خودداری شود. و چون مطابق استنباط آقای سرتیپ آزموده و همکاران ایشان، مادۀ ۹ لایحۀ قانونی حذف محاکم اختصاصی راجع به وزارت جنگ است، خود را مجاز دانسته‌اند از اجرای این ماده خود را معاف دانند.

 

در قسمت دوم ثابت شد که قوانین مربوط به دادرسی و کیفر ارتش از هر حیث جزء قوانین دادگستری است و به این جهت قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده که ضمن آن لایحه، حذف محاکم اختصاصی بحث گردید و لازم نیست تکرار شود. تنها مطلبی که لازم است بر مطالب گذشته علاوه شود، این است که اگر راجع به لایحۀ قانونی دادرسی و کیفر ارتش که مربوط به سازمان دادگاه‌های نظامی است، ظاهرا ممکن بود و با قوانین مربوط به سازمان قضایی ارتش جزء قوانین دادگستری هست یا نه و ثابت شد که هست و هر قانونی که در محاکم نظامی و یا هر محکمۀ اختصاصی نباشد، ذاتا و مستقیما قانونی است، مربوط به صلاحیت محاکم دادگستری است. زیرا صلاحیت محاکم اختصاصی غیرقابل انفکاک از صلاحیت محاکم عمومی است و هر قانونی که صلاحیت محاکم اختصاصی را توسعه دهد، در همین حال و مستقیما صلاحیت محاکم عمومی را محدود می‌نماید و بالعکس هر قانونی که صلاحیت محاکم اختصاصی را محدود سازد، صلاحیت محکمۀ عمومی را توسعه داده است.

 

به عبارت دیگر، مفهوم صلاحیت، یک مفهوم مطلق نیست، بلکه نسبی است که حدود اختیار یک دادگاه را از حدود اختیار دادگاه دیگر جدا می‌سازد، مانند حق بین دو ملک و دو مملکت. و بالنتیجه هر قانونی راجع به صلاحیت همیشه به دو محکمه مربوط است و چون اصل کلی هر امری صلاحیت محاکم عمومی است و صلاحیت محاکم اختصاصی خلاف این اصل می‌باشد، هر قانونی که برای محاکم اختصاصی است، و بالذات به صلاحیت محکمۀ عمومی است، مربوط می‌شود، از این جهت که مقررات مربوط به اصل صلاحیت محاکم اختصاصی در یک لایحۀ قانونی جمع شده است. بالجمله لایحۀ قانونی حذف محاکم اختصاصی، جزء قوانین دادگستری است و به شرطی که قبلا ذکر شده، به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده و به کمیسیون دادگستری ارجاع شده است و در کمیسیون دادگستری ثبت می‌باشد.

 

و به حکم قسمت اخیر قانون اعطای اختیارات، مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشده، لازم‌الاجرا است. از زمان اجرای این لایحه، چندین هزار پرونده که قبلا در محاکم اختصاصی، ماننده محاکم نظامی و دادرسی دارایی مطرح بود و به موجب مقررات این لایحه در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته، در این مراسم اختصاصی به قرار عدم صلاحیت منتهی و به وزارت دادگستری ارسال گردیده است و محاکم دادگستری نیز با صدور قرار صلاحیت، خود به رسیدگی پرداخته‌اند.

 

۳- مطلب دیگری که لازم به توضیح است، این است که اگر هم سمت نخست‌وزیری و وزیر دفاع ملی را نداشته‌ام، تعقیب و محاکمۀ من موقوف به اجازۀ مجلس شورای ملی و بعد صلاحیت دیوان کشور بود و اگر لایحۀ دادرسی و کیفر ارتش در تعبیر سازمان قضایی ارتش و لایحۀ قانونی حذف محاکم اختصاصی در الغای صلاحیت محاکم نظامی، راجع به جرایم عمومی افراد نظامی و غیرنظامی تصویب نکرده و مطابق دلخواه آقای سرتیپ آزموده، هنوز‌‌ همان قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ معتبر و قابل اجرا بود، باز بر طبق مقررات همان قانون سال ۱۳۱۸، جریان تعقیب و محاکمه‌ام در این دادگاه نظامی، به استناد ادعانامۀ آقای سرتیپ آزموده، غیرقانونی و ناصحیح است. زیرا اولا در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸، مواد ۲ تا ۱۸ از وظایف و اختیارات دادستان ارتش است، که آقای سرتیپ آزموده مدعی این سمت می‌باشد، و به شرحی که در این مواد ذکر شد، هر چند دادستان ارتش بر تمام بازپرسان و دادستانان ارتش سمت ریاست دارد، ولی مستقیما دادستان هیچ دیوان حربی محسوب نمی‌شود. بنابراین نمی‌تواند به هیچ دیوان حربی ادعانامه بدهد.

 

شما را به خدا توجه کنید چه عرض می‌کنم. این دو باب ادعانامه‌ای که دادند، برخلاف قانون است، زیرا در مادۀ ۲۲ مقرر شده است که در معیت هر دیوان حرب عادی، یک دادستان قرار دارد و نه جزء وظایف دادستان ارتش که در تمام ارتش یکی است.

 

همچنین است مندرجات مواد ۱۳۸ که می‌گوید: «فرمانده مربوطه پس از وصول پروندۀ اتهامی، هر‌گاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد، افسر رسیدگی و تعقیب، قضیه را به دادستان مربوطه صادر می‌نماید.»

 

قانون می‌گوید فرمانده ناحیۀ یک باید پرونده را ببیند. آقای رئیس دادگاه، فرمانده ناحیۀ یک چه کسی است؟»

 

رئیس دادگاه: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی»

 

دکتر مصدق: «آقا ما پنج ناحیه داریم. نه یک ناحیه.»

 

رئیس: «اعلیحضرت همایونی»

 

دکتر مصدق: «آقا! اعلیحضرت همایونی رئیس کل مملکت هستند و این کسر شأن معظم‌له است که بگوییم فرمانده ناحیه هستند.

 

و مادۀ ۱۷۳ می‌گوید دادستان مربوط، پس از دریافت پرونده، مکلف است نظر خود را اعم از موافق یا مخالف، اظهار کند و معلوم نیست آقای سرتیپ آزموده، به استناد چه ماده‌ای از قانون سال ۱۳۱۸ که به قول او معتبر است، به خود اجازه داده است بر علیه من ادعانامه صادر کند. بپرسید مدرک قانونی او چیست؟ بپرسید آقای دادستان یک مادۀ قانون در این باره نشان دهد. او بر خلاف قانون رفتار کرده است. دادستان که خلاف قانون رفتار کند، تکلیف دیگران چیست؟

 

ثانیا، برای تشریفات تعقیب متهم، در مادۀ ۱۳۸ قانون ۱۳۱۸ مقرر بوده است که باید پروندۀ مقدماتی در نزد فرمانده فرستاده شود و فرمانده هر ‌گاه موضوع راجع به جنحه و جنایت باشد، به آن رسیدگی کند. در آخر گفته می‌شود هر تعقیبی بر خلاف مواد فوق به عمل آید، از درجۀ اعتبار ساقط است.»

 

 

تشکیل مجدد جلسه

 

بعد از ده دقیقه، رئیس دادگاه و قضات و دادستان وارد تالار شدند.

 

رئیس: «آقای دکتر مصدق، ادامه فرمایید.»

 

دکتر مصدق: «با وجود این مقررات که همه در قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب سال ۱۳۱۸ موجود است و به عقیدۀ سرتیپ آزموده، کلا معتبر می‌باشد، ادعانامۀ ایشان ابدا حاکی نیست که فرمانده واحد تهران اصلا کیست. و آیا بر طبق مادۀ ۱۳۷، پروندۀ مقدماتی نزد فرمانده واحد تهران فرستاده شده یا نه. و آن فرمانده امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان مربوطه صادر نموده یا نه. و دادستان مربوط، آقای سرتیپ آزموده است یا شخص دیگری. و اگر آقای سرتیپ آزموده، چگونه می‌تواند هم دادستان ارتش و هم دادستان دیوان حرب باشد و هم رئیس و هم مرئوس باشند؟ و چون اطمینان دارم در جریان تعقیب من، به هیچ یک از این ترتیبات عمل نشده است، بر طبق قسمت اخیر مادۀ ۱۳۸‌‌ همان قانون دادرسی و کیفر ارتش سال ۱۳۱۸، کلیۀ جریان تعقیب از درجۀ اعتبار ساقط است.

 

در مادۀ ۳۷ قانون سال ۱۳۱۸ مقرر شد، شش طبقه اشخاص نمی‌توانند سمت ریاست و کارمندی دادگاه اینجانب و یا وظیفۀ دادستانی و بازپرسی را عهده‌دار شوند. دستۀ ششم افسرانی هستند که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه، منتسب انجام وظیفه می‌گردند. با توجه به اینکه آقای سرتیپ آزموده، تا ۲۷ مردادماه، سمت ریاست ادارۀ مهندسی ارتش را داشته و ادارۀ مهندسی ارتش از اداراتی است که تحت امر و ریاست وزیر دفاع ملی است، روشن می‌شود که آقای سرتیپ آزموده، تا روز ۲۸ مردادماه، تحت ریاست مستقیم اینجانب، یعنی وزیر دفاع ملی، انجام وظیفه نموده. بنابراین، طبق فقرۀ ۶ از مادۀ ۳۷، نمی‌تواند سمت دادستانی را بر علیه من عهده‌دار شود.

 

همچنین آقای سرلشکر غلامحسین افخمی، تا این اواخر، به عنوان رئیس دیوان انجام وظیفه نموده و قرار بازداشت بازپرس راجع به اتهام اینجانب را که به آن اعتراض نموده‌ام، در جلسۀ اول مهرماه ۱۳۳۲، تائید نموده است.

 

آیا این کسی که آمده خانۀ مرا غارت کرده، تائید بازداشت مرا داشت؟ آیا شما را به خدا این مضحکه نیست؟ و این سرلشکر کیست که به اعتراف خود در تانک نشسته و به خانۀ اینجانب حمله کرده؟ پس هم شاکی است و هم متهم و هم در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده و هم سابقا اظهار عقیده به بزه اینجانب نموده و به درجۀ سرلشکری هم مفتخر گردیده است و بنابراین طبق مادۀ ۳۷، صلاحیت ریاست دادگاه را نداشته است و گویا بر اثر همین نکات بوده که ایشان را از دادگاه فرضی برداشته‌اند. آیا دلیل این‌ها را قبول خواهد کرد آقا؟

 

۵ـ با اینکه در مقدمۀ لایحه گفتیم که مقصود ما به هیچ وجه دفاع از ماهیت اتهام و گفته‌های آقای سرتیپ آزموده در ادعانامۀ ایشان نیست، زیرا دفاع ماهوی و دفاع در ماهیت وقتی مورد دارد که قضیه در دادگاه طبق قانون تشکیل شده باشد و صلاحیت قانونی نیز برای رسیدگی به قضیه داشته باشد، مطرح شود؛ مع‌ذلک در دنبالۀ بحث خود راجع به عدم صلاحیت دادگاه نظامی، ناگزیرم دربارۀ استناد آقای سرتیپ آزموده به مادۀ ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز بحث نماییم و این، نه از نظر ماهوی است، بلکه از نظر عدم صلاحیت دادگاه نظامی است زیرا در مقام دفاع ماهوی، گفت‌وگو دربارۀ مادۀ ۳۱۷ طولانی است و ما به اختصار در جهتی از این ماده در مورد صلاحیت دادگاه نظر می‌کنیم.

 

آقای سرتیپ آزموده پس از اینکه در قسمت‌های الف و ب ادعانامۀ خود در مورد اتهام چندین صفحه‌ای خود داستان‌ها نقل کرده است، در قسمت ج، نوع بزه و انطباق با قانون مربوط، فقط یک سطر نوشته است: «بزه هر دو نفر از نوع جنایت بوده و منطبق با مادۀ ۳۱۷ قانونی دادرسی و کیفر ارتش است که ذیلا درج می‌شود.» و با نقل مادۀ ۳۱۷، تمام این قسمت ج ادعانامۀ ایشان راجع به نوع بزه مربوط می‌باشد.

 

در اینجا حقا باید اعتراف نمایم که آقای سرتیپ آزموده در تنظیم این قسمت از ادعانامۀ خود، مخصوصا در نقل مادۀ ۳۱۷ در متن ادعانامه، شم قضایی را به کار نبرده‌اند، زیرا اگر متن مادۀ ۳۱۷ خود را در ادعانامه نقل نکرده بود، اشخاص عادی که ادعانامۀ ایشان را در روزنامه‌ها می‌خواندند و از متن مادۀ ۳۱۷ خبر نداشتند، نوعا این امکان و علاقه را نداشتند که قانون دادرسی و کیفر ارتش را به دست آورند و متن مادۀ ۳۱۷ را بخوانند و بدانند در آن چه نوشته شده است و بدین جهت، بسیار به سادگی فکر می‌کردند چون آقای سرتیپ آزموده، بزه هر دو نفر را از نوع جنایت دانسته‌اند، مادۀ ۳۱۷ مربوط به جنایت است و لابد مندرجات آن طوری است که اگر نسبت اتهامی که آقای سرتیپ آزموده به اینجانب داده ثابت شود، مادۀ ۳۱۷ منطبق با آن می‌گردد.

 

ولی خوشبختانه آقای سرتیپ آزموده، خود مادۀ ۳۱۷ را در ادعانامه نقل نموده و این سبب شد که کسی اشتباه نکند و با خواندن متن ماده بداند که کوچکترین رابطه بین مفهوم ماده با آنچه در شرح ادعانامه نسبت داده شده، وجود ندارد.

 

آقای سرتیپ آزموده مادۀ ۳۱۷ را در ادعانامه نقل کرده. ما آن را در اینجا نقل می‌کنیم و مقدمتا می‌گوییم که مادۀ ۳۱۷ دومین مادۀ فصل دوم از باب دوم از کتاب چهارم قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب سال ۱۳۱۸ می‌باشد که عنوان فصل دوم عبارت است از «سوءقصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و یا والاحضرت همایون ولایت عهد» و مادۀ ۳۱۶ که اولین مادۀ این فصل است، از این قرار است: «ماده ۳۱۶- هر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت همایونی یا والاحضرت ولایت عهد سوءقصد نماید، پس از دادرسی و ثبوت، محکوم به اعدام است.»

 

پس از مادۀ ۳۱۶، مادۀ ۳۱۷ که مورد استناد آقای سرتیپ آزموده است، به شرح ذیل است: «ماده ۳۱۷- هر کس مرتکب سوءقصدی شود که منظور آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تاج و تخت و خواه تحریص مردم به مسلح شدن به ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است.»

 

و برای درک مفاد آن، بعدا لازم است معنی سوءقصد را دانست. معنی سوء قصد به دلیل عرف و اصطلاح تمام کسانی که با مباحث حقوقی سر و کار دارند، عبارت از اقدام به کشتن کسی یا قصد و تصمیم قبلی و تهیۀ مقدمات و وسایل است. البته ممکن است سوءقصد به نتیجه برسد و کسی که مورد سوءقصد بوده، کشته شود.

 

اگر گفتند دکتر مصدق سوءقصد دارد، معنای آن این است که آلاتی تهیه کرده تا سوءقصد را انجام دهد و مراد از سوءقصد، کشتن است و نمی‌گویند سوءقصد داشته کلاهبرداری کند. و در عرف و اصطلاح قضایی، کشتن را می‌گویند.

 

اگر حالا سوءقصد به نتیجه نرسید، تمام وسایل فراهم شد ولی کسی که سوءقصد داشت نتوانست کسی را بکشد، و به جهتی شخص مورد سوءقصد از کشته شدن نجات یابد، در هر حال، سوءقصد‌‌ همان اقدام برای کشتن است با تصمیم و قصد قبلی و تهیۀ مقدمات و وسایل. به این معنی در موارد قانونی ذکر شده، در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز به این معناست که در فصل دوم ذکر شده است. لیکن تفاوت مادۀ ۳۱۶ با مادۀ ۳۱۷ یکی از جهت موضوع سوءقصد و دیگری از جهت علت و منظور اصلی سوءقصد است. به این معنی که مادۀ ۳۱۶ از حیث موضوع قصد خاص از حیث علت و منظور و قصد عام است. ولی مادۀ ۳۱۷، بالعکس، از حیث موضوع، سوءقصد عام و از حیث علت و منظور، سوءقصد خاص است، چون که مادۀ ۳۱۶ برای هر کس عام است که نسبت به حیات اعلیحضرت همایون یا والاحضرت ولایت عهد مرتکب سوءقصدی شود و این شامل سوءقصد نسبت به هر کس می‌گردد، ولی علت سوءقصد یکی از سه چیز بوده؛ یا تحریص مردم به مسلح شدن، بر هم زدن تاج و تخت، به هم زدن اساس حکومت. و چون سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و والاحضرت همایون ولایت عهد، به هر علت که باشد، در مادۀ ۳۱۶ دارای مجازات اعدام قرار داده شده، نتیجۀ مادۀ ۳۱۶ نسبت به اشخاص دیگری سوءقصد نماید.

 

ولی [اگر] منظور او از این سوءقصد این باشد یا اساس حکومت را به هم زند یا ترتیب وراثت تاج و تخت را تغییر دهد یا مردم را تحریص به مسلح شدن علیه مملکت نماید، بالا اولا سوءقصدی مرتکب شده باشد. یعنی با قصد و تهیۀ قبلی، اقدام به کشتن کسی کرده باشد؛ ثانیا منظور او از این سوءقصد، یکی از سه منظور مذکور در مادۀ ۳۱۷ باشد.

 

اکنون ببینیم آقای سرتیپ آزموده در ادعانامۀ خود علیه من چگونه مادۀ ۳۱۷ را با اتهاماتی که به اینجانب نسبت داده است تطبیق نموده است. آیا آقای سرتیپ آزموده ادعا کرده‌اند که اینجانب مرتکب سوءقصد شده و اقدام به کشتن کسی کرده‌ام و اگر کرده‌ام، آن شخص کی بوده؟

 

ایشان ادعا کرده‌اند من برای بر هم زدن حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت و یا مسلح شدن مردم علیه سلطنت سوءقصد داشته‌ام؟ لازم به توضیح نیست که در بین تمام داستان‌هایی که در ادعانامۀ آقای سرتیپ آزموده ذکر شده، سوءقصدی به من نسبت داده نشده و ایشان ادعا نکرده‌اند که اینجانب برای یکی از سه منظور مادۀ ۳۱۷ اقدام به کشتن کسی کرده‌ام، بلکه ایشان در‌‌ همان یک سطر ادعانامه که در باب بزه و تطبیق با قانون بوده، نوشته‌اند بزه هر دو از نوع خیانت بود. خیانت، آقا! مجازات دیگری دارد، قتل مجازات دیگری. اگر سوء قصدی کرده بودیم که اعلیحضرت را خدای نکرده بکشیم، مجازاتش اعدام بود. بنابراین کمترین ارتباطی با مادۀ ۳۱۷ که موضوع سوءقصد است، نه خیانت، نمی‌تواند داشته باشد.

 

بنابراین مادۀ ۳۱۷ با اتهاماتی که در ادعانامه به من نسبت داده شده، قطع نظر از صحت یا سقم آن، تطبیق نمی‌کند و چون مادۀ ۳۱۷ اساس کوشش‌های سرتیپ آزموده است، بنابراین رکن نیز موهوم است و اساس آن واهی است.

 

مثل دیگر، اصل ۴۵ می‌گوید کلیۀ قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسوول رسیده باشد و مسوول صحت آن فرمان، وزیر است. پس این دست‌خط را که کسی امضا نکرده بود، طبق اصل ۴۹ صدور قوانین و احکام، برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای این قوانین را تعلیق یا توقیف نماید.»

 

در اینجا آقای دکتر مصدق خلاصه‌ای از آنچه که گفته بودند، مجددا تکرار کردند و گفتند: «عرض کردم که تشکیل این دادگاه برخلاف قانون است و همین محکمۀ انتظامی که هنوز آن را نتوانسته‌اند نسخ کنند، حالا می‌تواند از شما بازخواست کند که چرا اینجا آمده‌اید و نشسته‌اید.»

 

و آقای دکتر مصدق خطاب به آقای رئیس و اعضای دادگاه اظهار داشت: «حالا نترسید. من شما را آنجا نخواهم برد.»

 

(خندۀ شدید حضار)

 

«فصل سوم؛ در محاکمات مربوط به جرایم سیاسی، حضور هیات منصفه لازم است. پس از اینکه در فصل اول به ثبوت رسید دادگاهی که می‌تواند مرا محاکمه کند دیوان کشور است، آن هم با اجازۀ مجلس شورای ملی و در فصل دوم نیز ثابت شد دادگاه و دادستان نظامی که برای محاکمۀ من تشکیل شده‌اند، غیرقانونی است، اکنون فرض می‌کنیم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و همچنین فرض می‌کنیم که دادگاه و دادستان نظامی، کاملا بر طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش تشکیل شده باشد و آن وقت به اشکال دیگری بر خواهیم خورد و آن اجرای اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است. در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفه در محاکم حاضر خواهند بود مگر اینکه آقای سرتیپ آزموده بفرمایند جرم منتسب به من، از جرایم سیاسی نیست.

 

این هیات منصفین چرا درست شده؟ پیش از انقلاب فرانسه که قوانین در عالم کمتر بود، مردم را در زندان می‌بردند و زحمت می‌دادند که آن‌ها اقرار کنند. ولی وقتی مجازات جسمی قدغن شد، گفتند چه کار کنیم؟ متهم هم که اقرار نمی‌کند. پس چه باید کرد؟ پس باید هیات منصفه‌ای را از افراد مورد اعتماد معین کرد. این‌ها بنشینند. بعد یک سوال از آن‌ها می‌کنند و بعدا هیات منصفه، نظر خود را با یک «آری» یا «نه» اعلام می‌کنند.

 

هیات منصفه اگر اینجا باشند و بپرسند ادعانامۀ آقای سرتیپ آزموده دربارۀ دکتر مصدق صحیح است، اگر گفتند نه که من در می‌روم و از اینجا می‌روم. اما اگر گفتند آری، من در اختیار شما هستم. به هر جا که می‌خواهید ببرید.

 

هیات منصفه کسانی هستند که نظر ندارند و دروغ نمی‌گویند. یک پایشان این دنیاست و یک پایشان آن دنیا. دیگر چه لزومی دارد دروغ بگویند؟ پس باید بفرمایند چه جرمی از جرایم سیاسی است و شرکت هیات منصفه هم در جریانات سیاسیه لزومی ندارد.

 

بنا بر دلایل معروضه و به هر جهتی از جهات دادگاهی که تشکیل شده، حائز شرایط دادگاه قانونی نیست و محاکمۀ اینجانب، اگر وزیر هم نبودم، می‌بایستی طبق مادۀ ۳۵ لایحۀ قانونی مطبوعات که نقل می‌شود رسیدگی شود. جرایم مطبوعاتی و همچنین سیاسی غیرمطبوعاتی باید بر طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری، با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.

 

پس این هیات منصفه ضروری و لازم‌الاجرا است. چرا؟ برای آنکه قانون مطبوعات من به مجلس پیشنهاد شد و تا تعیین تکلیف لازم‌الاجرا است و به موجب قسمت اخیر مادۀ واحده، راجع به اختیارات من تا زمانی که تکلیف از طرف مجلس معین نشده، در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و محاکمۀ من باید در دادگاه جنایی دادگستری، با حضور هیات منصفه صورت گیرد و این دادگاه، به هیچ وجه من الوجوه صالح نیست.

 

و من اکنون می‌خواهم از روی حقیقتی پرده برگیرم و آن این است که در طول تاریخ مشروطیت ایران، این اولین باری است که یک نخست‌وزیر قانونی را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند و برای شخص من خوب روشن است چرا این طور شده. ولی می‌خواهم قاطبۀ ملت ایران و به خصوص طبقۀ جوان و تحصیلکرده که چشم و چراغ مملکت و مایۀ امید این مملکت هستند نیز علت این سختگیری و شدت عمل را بدانند و از راهی که برای طرد نفوذ استعماری بیگانگان پیش گرفته‌اند، منحرف نشوند و از مشکلاتی که در پیش دارند، نهراسند و از راه حق و حقیقت منحرف نشوند. به من گناهان زیادی نسبت دادند و من می‌دانم یک گناه بیشتر نکرده‌ام و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ملی کشور کوتاه کردم.

 

در تمام مدت زمامداری خود، از لحاظ سیاست داخلی و خارجی، یک هدف داشتم و آن این بود که ملت بر مقدورات خود مسلط گردد و هیچ عاملی در سرنوشت مملکت، جز ارادۀ ملت دخالت نکند. پس از ۵۰ سال مطالعه و تجربه، به این نتیجه رسیدم جز تامین آزادی و استقلال ممکن نیست ملت ایران بر مشکلاتی که در راه سعادت و عظمت خود دارد غلبه کند. برای نیل به این منظور، تا آنجا که توانستم کوشیدم. راست است که می‌خواهند سرنوشت من و خانواده‌ام را درس عبرت برای دیگران کنند.»

 

در اینجا حال گریه به آقای دکتر مصدق دست داد.

 

«ولی من مطمئنم که نهضت ملت ایران خاموش‌شدنی نیست و هرگز فراموش نکنند که سرنوشت افراد در مقابل حیات و استقلال ملل، بی‌ارج و بی‌ارزش است و تنها آرزویم این است که ملت ایران اهمیت نهضت ملی خود را به خوبی درک کنند و به هیچ صورت از تعقیب راه پرافتخاری که رفتند، دست نکشند.

 

امیدواریم که تمام طبقات و آحاد و افراد، از پیر و جوان، در هر مسلک و مذهب و دین، در هر شغل و مقام، این معنا را به خوبی درک کنند که بیش از یک قرن سیاست‌های مخرب و مهلک خارجی در مقدرات وطن عزیز ما تاثیر خارق‌العاده داشت و تمام جریان سیاسی و اقتصادی مملکت را تحت تاثیر می‌گرفت و مخصوصا نفوذ سیاسی و اقتصادی امپراتوری انگلیس و حکمرانی آشکار و پنهان شرکت سابق نفت جنوب در مدت نیم قرن، امکان تجدید حیات و فعالیت شرافتمندانه را از ما سلب کرده بود.

 

مقتضیات سیاسی دنیا و عشق و علاقه‌ای که تمام طبقات و افراد ملت به مبارزه با این سرطان مهلک و طرد این سیاست استعماری داشتند، به من و دوستانم فرصت داد به حمکرانی دولت انگلیس در ایران و شرکت سابق نفت خاتمه داد و صنعت نفت جنوب را ...»

 

رئیس: «این راجع به صلاحیت نیست. وکیل مدافع شما دربارۀ صلاحیت حرفی دارد؟»

 

دکتر مصدق: «دو سطر دیگر مانده است. بگذارید بگویم.»

 

رئیس: «دادستان اظهاراتی دارند.»

 

دکتر مصدق: «اجازه بدهید من بروم. حال ندارم...»

 

رئیس: «حرف دادستان را بشنوید.»

 

دکتر مصدق: «او هر چه می‌خواهد بگوید. من که دیگر اینجا نمی‌آیم. مگر آنکه مرا دست‌بند بزنند و بیاورند.»

 

در این وقت دادستان شروع به صحبت کرد و طی بیانات خود، به صحبت آقای دکتر مصدق پاسخ دادند و آنگاه آقای دکتر مصدق رشتۀ سخن را به دست گرفته و گفتند: «بنده از دادستان به موجب مادۀ ۱۹۹ باید اظهار رسمی بدهم و به ایشان جواب بگویم.»

 

رئیس: «بعد از اظهارات تیمسار سرتیپ ریاحی.»

 

دکتر مصدق: «مادۀ ۱۹۹ را بخوانید.»

 

آقای سرهنگ بزرگمهر مادۀ ۱۹۹ را قرائت کردند.

 

رئیس: «بیانات وکلای مدافع»

 

دکتر مصدق: «شما به یک شخص اجازه دادید که مدت هفت ساعت صحبت کند و من که می‌خواستم یک کلام وصیت خود را تمام کنم، اجازه ندادید.»

 

رئیس: «جنابعالی سه جلسۀ تمام صحبت فرمودید و تمام اوقات جلسه را اشغال فرمودید.»

 

دکتر مصدق: «جناب رئیس دادگاه! شما باید قانون را اجرا کنید. طبق مادۀ ۱۹۹، متهم می‌تواند بعد از بیانات دادستان صحبت کند. آقا این محاکمه غیر از محاکمۀ سرتیپ ریاحی است.»

 

رئیس: «آقای دکتر! امروز بیانات جنابعالی تمام می‌شود؟»

 

دکتر مصدق: «بله آقا.»

 

رئیس: «خواهش می‌کنم بفرمایید.»

 

دکتر مصدق: «اگر امروز تمام نکردم، حاضر هستم چیزی که ندارم، ولی هر چه دارم جریمه بدهم. آقا! ایشان فرمایشاتی فرمودند. (اشاره به آقای دادستان ارتش) که من بر خلاف شاه بودم. می‌خواستم مملکت را به هم بزنم و چنین کردم و چنین کنم. آقا، این نیست. من اگر جواب این مرد را ندهم، این محکمه نیست.»

 

رئیس: «بیانات شما مربوط به ماهیت خواهد شد.»

 

دکتر مصدق: «او گفت که من مخالف شاه هستم تا شما با رأی خود مرا محکوم کنید. من زندانی هستم و این ظلم است که اجازه ندهید. پس آقا سر من را یکباره ببرید. شما اجازه دادید که شخصی ۷.۵ ساعت تمام حرف بزند. ولی وقتی که مجلس شورای ملی خواستم چند کلمه بگویم...»

 

رئیس: «ایستاده باید صحبت کنید.»

 

دکتر مصدق: «چشم. من چون روز اول اجازه گرفتم، خیال کردم این اجازه مستمر است. بلند می‌شوم.»

 

و بلافاصله آقای دکتر مصدق از جای خود بلند شد.

 

«برای چه کار و از چه نظر گرفتار شدم. یک زندانی رئیس دادگاه که حتما دو روز دیگر محکوم می‌شود، محکومی که نه تجدیدنظر می‌خواهد نه عفو قبول می‌کند، نگذاشتند حرف آخر خود را بزند. معروف است که وقتی کسی را پای دار می‌برند، می‌گویند آخرین حرف خود را بزن. اگر وصیتی داری، بکن.

 

خیلی معذرت می‌خواهم از اینکه... عرض کنم... نگذاشتید وصیت خود را بکنم. چیزی باقی نبود که وصیت من تمام شود. مانع شدید آن را خاتمه دهم. آن قدر توجه به سرکوفت از یک شخص از اینکه به من اتاق داده‌اند و غذایی می‌دهند، فرمودید. بیزارم از اینکه لقمه نانی در اینجا صرف کنم. در حبس مجرد. بفرمایید مرا از اینجا به زندان قصر ببرند و در آنجا جان بسپارم.

 

نظر گوینده‌ای در این جلسه، این بود که تا روز قیامت، ایرانی همین وضعیتی که دارد باید باقی بماند و یک ایرانی باشد که هیچ کس اسم آن را نبرد و ایرانی باشد که دول استعماری بگویند وحشی است و باید سال‌های سال تحت سرپرستی آن‌ها تربیت شود. آن شخص هم درجاتی تحصیل کند. از این درجه به سرلشکری و از آن به سپهبدی، که وقتی مردم بگویند سپهبد مرحوم شده است.

 

اگر قبل از نهضت ملی و بعد از آن به خارج رفته باشید، می‌دانید ملت ایران از اینکه آزادی و استقلال به خرج داده بود، چه منزلتی پیدا کرده بود و چه آبرویی برای خود کسب کرده بود. نظر خارجی‌ها این است که ایران همیشه نفهم و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند که هر چه می‌خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت تخلف کرد، او را ببرند و دیگری را به جای او بگذارند. نمی‌خواهند ملت فهمیده‌ای باشد، ولی نمی‌شود آن را از بین ببرد. همچنان که دربارۀ احمدشاه و رضاشاه کردند.

 

شما ‌ای افسران وطن‌پرست! گوش بدهید ببینید چه عرض می‌کنم. اگر درست عرض می‌کنم، از اطاله و اشتباهات یک مردی جلوگیری کنید. اگر نمی‌توانید و مجبورید، آنچه آن مرد می‌گوید اجرا کنید. چرا دادگاه برپا کردید و مردم را به زحمت انداختید و دادگاه جنایی را بلاانقطاع تشکیل داده و من بیچاره را می‌برید؟ فقط یک امضا کنید که دکتر مصدق محکوم است. او را اعدام کنید. مگر کارهای شما را نمی‌بینند؟ مگر مخبرین خارجی از این دادگاه به جایی خبر نمی‌دهند؟ دنیا در بی‌خبری می‌ماند؟ وقتی کبک سر خود را زیر برف می‌کند، کسی او را نمی‌بیند؟

 

به خدا قسم این عملیات، خلاف شأن و حیثیت ایران است. از تمام افسرانی که در یک عمر از مال ملت استفاده کرده و به همین جایی که دارند، رسیده‌اند و بعد هم به ارتقای رتبه مفتخر می‌شوند و مسافرت به خارج می‌کنند، شایسته نیست که نسبت به این ملت، حق نا‌شناسی کنند. از کجای کلمات من و الفاظ من که آن مرد توضیحاتی داد، فهمیده‌اید که من مخالف شاه هستم؟»

 

در اینجا گریه به دکتر مصدق دست داد.

 

«من

کلید واژه ها: دادگاه مصدق


نظر شما :