چگونه ریال جایگزین قران شد؟
رضا‌خان در واپسین سال سده سیزدهم خورشیدی، نخستین گام اساسی را در راه رسیدن به رأس هرم قدرت با فرماندهی کودتایی موفق برداشت. طی اولین سال‌های حکومت پهلوی، وضع اقتصادی کشور امیدوارکننده نبود و بحران‌زدگی و نابسامانی روز‌به‌روز شدید‌تر می‌شد. تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی نداشتند، میزان واردات نسبت به صادرات به سرعت بالا می‌رفت و خزانه دولت هم توانی نداشت. ولی مهم‌ترین نمود بحران و نابسامانی اقتصادی مورد توجه دولت، کاهش بی‌وقفه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بود. این بحران که تا حدودی ریشه در ساختار مالی و پولی اقتصاد جهان و کاهش قیمت جهانی نقره داشت، از همین رو دولت نوپای پهلوی برای مقابله با بحران کاهش ارزش قران، درصدد مقابله با آن برآمده، پس از چند آزمون و خطا، چاره کار را در دخالت فعالانه در اقتصاد یافت. نخست به تفتیش اسعار خارجی (اسفند ۱۳۰۸) و سپس انحصار تجارت خارجی (اسفند ۱۳۰۹) روی آورد. توسل به تفتیش و انحصار، برای رویارویی با مشکلی که از ساختار مالی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت، واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای برانگیخت و خود، مشکلات و بحران‌هایی فراهم ساخت.
***
در این دوره ارزش قران به طرز قابل توجهی کاهش یافت. قیمت لیره و دلار و مارک و فرانک، روز به روز ترقی می‌کرد. فقط طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید که بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود. ارتش احتیاج به وسایل موتوری، هواپیما و کشتی و کامیون و اسلحه و غیره داشت، راه‌آهن به ملزومات و ریل لوکوموتیو و واگن نیازمند بود، به‌علاوه اژدهای زمین‌خواری هم در ایران پیدا شده بود که هر روز چندین قطعه ملک و ده می‌بلعید و این املاک شاهی احتیاجاتی از قبیل کامیون و ماشین برنج پاک‌کنی و پنبه پاک‌کنی و ریسندگی به تناسب توسعه‌ای که می‌یافت، لازم داشت. شاه به فکر خرید کارخانجاتی برای خود افتاده بود. دولت هم از نظر کم کردن از واردات کشور، درصدد خرید کارخانجات قندریزی افتاده بود.
از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران است. اسناد منتشر شده در این زمینه، نشان می‌دهد کمبود ارز و به اصطلاح راه‌حل‌های این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد آورد. فرین، کنسول وقت آمریکا در تهران می‌نویسد: «سقوط ارزش قران و از آن بد‌تر بلاتکلیفی درباره این مساله که این روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری‌ها را تضعیف و بازارهای واردات را فلج کرده است. بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم] ارزی کشور را به حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه‌آهن و اتومبیل و کاهش صادرات ایران نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد که پیش از این حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می‌کرد و متوسط آن در سال‌های اخیر به ۶ میلیون تومان (۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره) می‌رسید، بلافاصله به قران تبدیل می‌شد. در طول دو سال گذشته، این حق‌الامتیاز‌ها را در حکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن نگه داشته‌اند، که از قرار معلوم حالا به سه میلیون لیره می‌رسد. آقای بوشهری (همان معین‌التجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم‌عقیده است که دولت ایران می‌تواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمره‌اش قدری از این ذخیره برداشت کند.»
صادرات کشور، کفاف واردات را نمی‌داد و مبالغ هنگفتی کسری داشت. شاه به دولت فشار می‌آورد که هر طور هست، باید هم عایدات دولت را زیاد و هم کسری ارز را تامین کنند. درآمد انحصارات جدید، مانند انحصار قند و شکر و چای و انحصار تریاک و دخانیات و مالیات بر درآمد و غیره برای این همه مخارج و بریز و بپاش دولت، کفایت نمی‌کرد، مسوولان امر در زیر فشار شاه قرار می‌گرفتند و اگر هر روز درآمد جدیدی پیدا نمی‌کردند، فحش و ناسزا نثارشان می‌شد.
هنری اس ویلارد، کنسول آمریکا می‌گوید: «آقای ئی ویلکینسن، رئیس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامه‌ای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران] را ذخیره وجوه حق‌الامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.» روزنامه‌ها سر و صدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند. ولی روزنامه‌های تحت کنترل دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می‌گشتند. رضاشاه به دنبال راهی برای حل این بحران، به مشاورانش دستور داد تا لایحه‌ای برای بالا رفتن ارزش فوری قران تقدیم او کنند.
در پی جدی شدن بحران، ستاد مدیریت بحران در وزارت دربار و به ریاست وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، تشکیل شد تا شناسایی و حل مشکل را برعهده گیرد. نخستین اقدام برای حل بحران، نظرخواهی فراگیر و مشاوره با صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بود. در زمستان ۱۳۰۸، تیمورتاش از همه آگاهان و اهل فن خواست تا از هیچ همکاری در شناسایی و تحلیل بحران یافتن راه‌حل مناسب آن دریغ نورزند. شماری از نخبگان سیاسی- اقتصادی کشور نیز در باب افزایش ارزش پول‌های خارجی و کاهش ارزش قران اظهارنظر کردند.
تیمورتاش در نامه‌ای به وزیر مالیه در ۲۸ آبان ۱۳۰۸، راجع به ممنوع کردن ضرب سکه نقره برای بخش خصوصی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش قران نوشت: «اجازه سکه نقره در ضرابخانه برای غیر‌دولت یکی از علل تنزل قران و ترقی لیره محسوب می‌شود و نظر به اینکه تنزل فاحش قران، اگرچه برای صادرات مملکت مفید است، ولی برای واردات مملکت مضر است، لهذا به نظر می‌رسد که اگر ضرب سکه نقره در ضرابخانه منحصر به دولت بشود، مفید خواهد بود.»
علی‌اکبرخان داور، وزیر عدلیه نیز راه‌حل عبور از بحران را نیز شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی، به کار انداختن تمام قوای کار افراد و تربیت کار و نشر اطلاعات فنی و استخدام ارباب فن از خارج، تشویق سرمایه اعم از بزرگ و کوچک و تشویق تمام افراد مردم به پس‌اندازی و صرفه‌جویی، ایجاد اعتبار و تشویق سرمایه خارجی دانست.
البته اشخاص مورد نظر روش‌هایی متفاوت را برای کاربست این پیشنهاد‌ها عرضه کرده بودند، ولی تردیدی نبود که متصدی این کار نهادی جز دولت نخواهد بود. بیشتر صاحب‌نظران در شناسایی علل و زمینه‌های بحران اتفاق نظر داشتند. از دیدگاه آنان کاهش قیمت نقره در بازار جهانی و پیشی گرفتن واردات از صادرات، دو علت مهم کاهش ارزش پول ایران بود.
پیشنهادهای مطرح شده برای حل مشکل نیز با این دو علت مرتبط بودند:
۱- جلوگیری از ورود نقره به کشور
۲- نظارت سخت بر خرید و فروش ارز
۳- محدود کردن و نظارت بر صادرات و واردات
۴- تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا.
تثبیت نرخ اسعار خارجی
در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۰۸ لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه (مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنان که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه این قانون، جلوگیری از کاهش شدید قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد. البته در این مقدمه تاکید می‌شد که قانون مورد نظر جزو «تدابیر موقتی» به شمار می‌آید و دولت در عین حال «کاملا معتقد به آزادی کامل معاملات و تجارت و جریان آزاد عوامل اقتصادی است». این لایحه اولین قدم دولت برای تفتیش و نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی بود که خلاصه آن چنین است: خرید و فروش و واگذاری و به طور کلی، هر قسم معامله راجع به اسعار و نقود اعم از نقود فلزی و کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجارتی باشد، ممنوع و هرگونه معاملات مزبور بر عهده کمیسیون نرخ اسعار که مرکب از نماینده وزارت اقتصاد، نماینده اداره گمرکات، مفتش دولت در بانک، یک نفر نماینده از طرف بانک‌های مجاز تشکیل می‌شد، واگذار می‌شود، صدور نقره و طلا نیز ممنوع شد و به هر مسافر بیش از ۲۰ تومان حق صادر کردن نقره مسکوک داده نشد.
با استقرار میلسپو و همکارانش در ایران، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز پی گرفته شد و نرخ لیره استرلینگ بین ۴۲ تا ۴۸ قران در سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۲۳ ثابت نگه داشته شد.
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون اسعار و قانون متمم تفتیش اسعار خارجی برای اولین بار امور ارزی کشور را در اختیار و تحت کنترل دولت درآورد. کمیسیون تعیین نرخ ارز از نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد (که قرار بود تاسیس شود)، اداره کل گمرک، بازرس دولت در بانک ملی و نماینده بانک‌های مجاز به معاملات ارزی تشکیل می‌شد. کمیسیون دیگری برای کنترل فروش ارز به وجود آمد که اجازه خرید و فروش ارز را با نرخ رسمی به برخی از بانک‌ها می‌داد. خرید و فروش هر مقدار ارز منوط به دریافت اجازه از کمیسیون کنترل ارز بود.
تصویب «قانون تفتیش اسعار» و «متمم» و «نظامنامه» مربوط به آن، واکنش‌های گسترده و گوناگونی در پی داشت. برخی از گزارش‌ها حکایت از آن داشت که در اثر اجرای قانون راجع به اسعار خارجی و پایین بودن مظنه معامله بازار از نرخ فروش رسمی ضرر کلی متوجه بانک و دولت خواهد شد. از تاثیر منفی اجرای قانون اسعار بر دیگر بخش‌های اقتصادی مملکت نیز گزارش‌هایی به مقامات و نهادهای مسوول فرستاده می‌شد. بازرگانان و فعالان اقتصادی نگرانی و نارضایتی خود را از قانون اسعار و نحوه اجرای آن نیز به مقامات ارجاع می‌دادند. مطبوعات انگلیس، قانون اسعار خارجه را به سود شوروی و به زیان تجارت بریتانیای کبیر می‌دانستند.
با وجود این‌گونه واکنش‌های اعتراض‌آمیز، دولت ایران از لغو یا تغییر اساسی قانون خودداری و روز به روز تدابیر سخت‌تر و دستگاه‌های بزرگتر و وسیع‌تری ایجاد می‌کرد. ولی به نظر می‌رسید این‌گونه تدابیر و تلاش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود. دارندگان ارز به هیچ روی تمایلی به فروش آن به قیمت رسمی و از طریق بانک‌های مجاز نداشتند و اغلب به بازار سیاه و خرید و فروش غیرقانونی روی می‌آوردند. پدیده شوم قاچاق رواج داشت و تلاش دولت برای ریشه‌کن کردن آن کارساز نبود.
انحصار تجارت خارجی
تداوم بحران و پیامدهای مشکل‌آفرین اجرای قانون اسعار، دولت را بار دیگر به چاره‌اندیشی وادار ساخت. دور دیگری از رایزنی‌ها و مطالعات آغاز شد و مطبوعات و رسانه‌های دولتی به زمینه‌سازی پرداختند. در بیشتر محافل و مراکز سیاسی و اقتصادی از اشتغال دولت به تدارک قانونی دیگر برای حل مشکل اقتصادی سخن می‌رفت و نوعی نگرانی و اضطراب، بازرگانان داخلی و خارجی و بنگاه‌های مختلف اقتصادی را فرا گرفته بود. سفارتخانه‌های خارجی نیز برای آگاهی از کم و کیف اقدام بعدی دولت به تکاپو افتاده بودند.
در اوایل زمستان ۱۳۰۹، تقریبا روشن بود که محور مواد و تبصره‌هایی که دولت و در واقع وزارت دربار تصویب آن‌ها را از مجلس شورای ملی خواهد خواست، چیست. این بار دولت قصد داشت منبع ارزی اقتصاد کشور - تجارت خارجی- را به انحصار خود درآورده، کاستی‌های قانون پیشین را برطرف سازد. از آنجا که ارزآوری و ارزبری اقتصاد کشور به صادرات و واردات بستگی داشت و کار‌شناسان نیز نظارت و حتی تصدی امر صادرات و واردات را راه‌حل موثری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پیشنهاد کرده بودند، مسوولان امر توجه خود را به تجارت خارجی معطوف کردند.
تلاش و تدارک دولت برای دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد از طریق انحصار، مخالفت‌ها و انتقادهایی را برانگیخت، ولی مسوولان امر، از جمله تیمورتاش، به چنان مخالفت‌ها و انتقادهایی وقعی نمی‌نهادند. هنگامی که تهیه لایحه انحصار تجارت خارجی آخرین مراحل خود را می‌گذراند، عنایت‌الله سمیعی، کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی، به مخالفت با آن برخاست و مدعی شد چنین قانونی مفید برای رسیدن به مقصود نیست و بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند. ولی نه تنها به مطالب و نظریات او توجه نشد، بلکه مورد بی‌اعتنایی و استهزا قرار گرفت. در نتیجه عنایت‌الله سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به شرایطی، از جمله انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت به مجلس کرد.
سمیعی در مخالفت با طرح دولتی کردن اقتصاد نوشت: «مداخله دولت در امور تجارتی اگر اساسا مفید باشد، حق این است که از راه تشویق و تحدید و به وسیله ترقی و تنزل حقوق گمرکی یا وسایل متناسب دیگر به عمل آید، نه آنکه جریان تجارت را جزئا و کلا دولت در دست گرفته و اعمال مردم را به تمامه تحت نظر خود قرار دهد. ممالک اروپا و آمریکا راجع به این مسائل به اندازه‌ای تجربه و تحقیق کرده‌اند که تصور نمی‌رود ما حاجت به تکرار آن داشته باشیم.» وی همچنین تاکید کرد: «دولتی با تشکیلات امروزه ممکن نیست به رموز سیر تجارت و مقتضیات آن واقف شده و احتیاجات دائم‌التغییر عمومی را تشخیص بدهد و بر فرض که تمام عمال آن عاقل و صادق و آگاه و بی‌طرف باشند، تازه اطلاعات لازمه را برای ارائه طریق یا اجازه و منع بعضی اعمال تجارتی ندارند، خاصه در ایران که تشکیلات مالی و احصایی برای این امور ایجاد نشده. مقید نمودن تجارت به این قبیل قوانین باعث اتلاف وقت و تفریط سرمایه و به موقع نرسیدن اجناس و مشکلات دیگری می‌گردد که هم قیمت امتعه را بالطبع بالا می‌برد و هم تجارت عمومی را مختل می‌کند. جلوگیری از صادرات، واردات را هم می‌کاهد؛ انحصار تجارت رقابت را محدود می‌کند... و انحصار دولتی اصطکاک داغی بین مردم و عمال دولت تولید و انزجار عمومی ایجاد می‌کند و همیشه اختلاف و نفرت شدیدی بین ملت و دولت حکمفرما خواهد شد.» از نظر وی و بسیاری مخالفان این طرح اجرای چنین قانونی موجب توسعه قاچاق و توقف اصلاحات و همچنین گران شدن زندگی مردم خواهد شد.
به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۰۹ یک لایحه اضطراری به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، کنترل تمامی معاملات ارزی به دولت واگذار و واردات و صادرات طلا ممنوع اعلام شد. بر اساس «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت، حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره دولت واگذار شد.» «قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی» و «نظامنامه اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی» هم به ترتیب در ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ و ۴ فروردین ۱۳۱۰ به تصویب مجلس و هیات وزرا رسید. واکنش داخلی و خارجی به انحصار تجارت خارجی شدید‌تر از واکنش به تفتیش و کنترل اسعار بود.
انگلیسی‌ها و روس‌ها به شدت در مقابل این قانون واکنش نشان دادند و لرد پارمور وزیرمختار وقت انگلستان در تهران، مدعی شد که قوانین راجع به انحصار تجارت، تمام تجارت خارجه با ایران را به حال وقفه درآورده است. از نظر روس‌ها نیز اجرای قانون انحصار تجارت در ایران، لطمه بزرگی به روابط تجاری ایران و شوروی وارد آورد. همسایگان ایران نیز در مقابل این قانون، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند، ترک‌ها اجرای این قوانین را موجب پیشرفت مملکت می‌دانستند و جراید عراق، آن را به ضرر اقتصاد عراق توصیف کردند.
این‌گونه واکنش‌ها که در قالب شکایت، اعتراض و انتقاد داخلی و خارجی صورت می‌گرفت، طراحان و مجریان عالی‌رتبه سیاست تفتیش و انحصار را چندان متاثر نمی‌ساخت. تیمورتاش همواره پاسخی مستدل و مستند به اعتراضات سفارتخانه‌های خارجی می‌داد و می‌کوشید نگرانی‌های بازرگانان خارجی و نمایندگان سیاسی آن‌ها را بی‌پایه و کم‌اهمیت نشان دهد. موضع وزیر دربار نسبت به شکایات بازرگانان داخلی هم بی‌اعتنایی و پافشاری بر اجرای قانون بود. ولی شکایات و اعتراضات فروکش نمی‌کرد. تجار به شدت به این قانون معترض بودند. افزون بر این، دستگاه‌های مختلف دولتی نیز همواره مشکلات و کاستی‌های قانون انحصار و دشواری‌های اجرای آن را یادآور می‌شدند. افزایش شکایات و اعتراضات نسبت به اجرای قانون ارز و انحصار تجارت خارجی، آگاهی فزاینده دولت نسبت به کاستی‌ها، تناقضات و دشواری‌های قانون و همچنین تداوم بحران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی و کمیابی ارز، کم‌کم مسوولان را به پذیرش ناکارآمد بودن روش اتخاذ شده و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود و اتخاذ تدابیر سخت‌تر و موثر‌تر وادار ساخت که وزیر مالیه وقت سید حسن تقی‌زاده آن را به خوبی بیان می‌کند: «عقیده دارم که اگر مملکت جدا بخواهد اوضاع اقتصادی خود را مستحکم و سالم نگاه بدارد، باید بر اجرای تام شرایط پیشنهادی بدون تردید و تزلزل عزم آهنین کند و اجرا کند، ورنه با اقدامات نیمه‌کاره و گرفتن یک سوراخ و مسامحه در اینکه فورا موش‌های اقتصادی خارجه و داخله دو سوراخ دیگر باز کنند و تحمل اینکه نسبت به هر قانونی که دو مغز در محکم‌کاری بنای آن استعداد عقلی خود را به کار برده، ۱۰ هزار مغز و کله شب و روز به هزاران حیله شیطانی در وارد آوردن رخنه به آن بکوشند، عاقبت به جایی نمی‌توانیم برسیم.»
در اردیبهشت ۱۳۱۱ هیات وزرا پیش‌نویس لایحه جدیدی درباره خرید و فروش ارز تهیه کردند. در ۳۱ خرداد ۱۳۱۱ قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود به تصویب مجلس رسید، ولی مهم‌ترین اقدام در این زمینه اصلاح قانون انحصار تجارت بود که در ۱۹ تیر ۱۳۱۱ با عنوان «قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی» به تصویب مجلس رسید و در ۲۱ تیر ۱۳۱۱ توشیح شد. به موجب این قانون همه صادرکنندگان مکلف شدند ۹۰ درصد عایدات ارزی خود را به نرخ رسمی در مدت ۳۰ روز پس از وصول به دولت یا بانک‌های مجاز تسلیم کنند. اگر صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای «مجاز» استفاده می‌کرد، ۵۰ درصد عواید ارزی صادرات متعلق به خود او می‌شد.
با وضع قوانین کنترل خرید و فروش ارز در اوایل سال ۱۳۱۰، ایران از جمله اولین کشورهایی شد که محدودیت‌های ارزی برقرار کرد. با این وجود، کوشش‌های دولت در تثبیت ارزش قران (یک لیره در حدود ۶۰ قران)، ایجاد محدودیت‌های ارزی و حتی اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها (افزایش عرضه) نتوانست از تضعیف بیشتر قران جلوگیری کند.
طی دو سال بعد قران (ریال)، حدود ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داد و قیمت یک لیره استرلینگ از ۴.۶۳ قران در سال ۱۳۱۰ به ۱۱۲ ریال در سال ۱۳۱۲ افزایش یافت. زیادی عرضه قران (نقره) و وجود تقاضای فراوان برای خرید ارز، غیر از مساله نیاز به واردات، ناشی از تعیین قیمت غیر‌واقعی برای قران در مقابل لیره بود. در این زمان با توجه به ۱۲.۴ گرم وزن نقره، یک قران - ریال، نرخ ارز یا یک لیره استرلینگ می‌بایست در حدود ۸.۸۶ ریال تعیین می‌شد. از این رو تقاضا برای ارز همیشه از عرضه آن بیشتر و در بازار سیاهی که به وجود آمد، ارزش ارزی ریال تقریبا دو‌سوم ارزش رسمی آن بود.
کنترل ارز با محدود کردن واردات کالاهای تجملی یا غیرضروری و کالاهایی که با برخی از محصولات داخلی رقابت می‌کردند و برای واردات آن‌ها داشتن اجازه مخصوص از کمیسیون کنترل ارز لازم بود، تشدید شد.
اما بنا بر برخی اسناد موجود، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارز این بود که رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملا همه ارز را خودشان می‌خریدند. به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآورد‌ها چیزی بیش از ۵۰۰ هزار دلار در ماه ارز وارد کشور می‌شد. اما حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانستند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم داشتند، به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام از کمبود نقدینگی و ارز شکایت داشتند. ارز را شاه، تیمورتاش وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار می‌خریدند و امیدوار بودند پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد.
تبدیل واحد پول به طلا
در دوره قاجار، پایه پول ایران نقره بود و ارزش قران تحت تاثیر کاهش دائمی قیمت نقره (از ۱۸۷۰ به بعد) روندی نزولی داشت، این روند نزولی بعد از سال ۱۹۱۸ و پایان جنگ بین‌الملل اول ادامه یافت. کسری دائمی موازنه بازرگانی و کاهش ارزش نقره محتوی قران می‌بایست دلیل لازم و کافی برای تنزل ارزش قران در مقابل سایر پول‌ها مخصوصا لیره باشد، در حالی که با افزایش ارزش قران که از آغاز جنگ شروع شده بود (ناشی از زیادی عرضه لیره و بالا رفتن قیمت نقره) تا سال ۱۹۱۹ ادامه یافت و قیمت یک لیره استرلینگ از ۷۴.۶۱ قران در سال ۱۹۱۴ به ۵۰.۲۵ قران در سال ۱۹۱۹ سقوط کرد. کاهش ارزش قران از سال ۱۹۲۰ (۱۲۹۸) شروع شد و نرخ لیره در سال ۱۹۲۲ به ۵۶.۵۶ رسید و ۱۲۱ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۰۷، دولت تصمیم گرفت سیستم پایه طلا (Gold Standard) را در آینده بپذیرد. رضاشاه و تیمورتاش برای اصلاح پول ایران از تعدادی بازرگانان ایرانی، مشاورت طلبیدند. این بازرگانان، تجربه کافی و دانش خوبی در این زمینه داشتند. یکی از بازرگانان ایرانی برای تفهیم موضوع مهم مورد علاقه دولتمردان ایرانی برای اصلاح نرخ پول ایران به ارزهای معتبر، ضمن شرح مبسوطی از تجارت ملل در تاریخ قدیم و تحولات سیاسی در انگلستان و نقش پارلمان در تغییر پشتوانه پول در انگلستان، فرانسه و آمریکا چنین نوشته است: این سیم درخشنده - یعنی پول نقره- یک نیمه قرن می‌گذرد که پی در پی دچار بحران و از طلعت خود کاسته، تا در این ایام که در ظلمت‌گاه اقتصادی گرفتار شده است. تاریخ چند قرن گذشته پستی و بلندی‌های زیادی در روزگار این فلز یادداشت کرده. صد‌ها سال وجودش در بساط هر اقلیم باعث عیش و عشرت‌ها، فلاکت و هلاکت‌ها شده، ستم‌ها روا داشته، احسان‌ها نموده، صیانت و حمایت از دوستان دیده و گاهی مخصوصا در مجامع بین‌المللی اروپا بعد از اواسط قرن نوزدهم به اقتضای سیاست ظالمانه روز سعایت‌ها و ملامت‌ها از دشمنانش شنیده است. اما بالاخره امروز چرخ اقتصادیات دنیا برخلافش می‌گردد و کارش زار و پریشان است. محبوب عالم به واسطه صلح‌ها و جنگ‌ها، آقا و مولا، بل حرف حق امروز طلای احمر است و هر کس با زمانه همراه است باید این مطلوب را به دست آورده و با چنین شاهد محفل خویش را منور سازد.
نامطلوب بودن وضعیت صادرات و سقوط قیمت نقره و کاهش شدید ارزش قران، موجب تسریع در سیاست معرفی پایه طلا شد و قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ به تصویب رسید. طبق این قانون واحد پول قانونی ایران و ماخذ آن طلا معین شد و ضرب طلا به نام یک پهلوی، نیم پهلوی، مسکوک نقره پنج ریالی، دو ریالی، یک ریالی و نیم ریالی تعیین شد و مسکوک قران به تدریج برچیده شد.
این قانون، ارزش ریال را معادل ارزش قران اعلام کرد و بانک ملی ایران مکلف شد در مهلت قانونی، هر قران نقره و هر هزار دینار مسکوک نیکل موجود را با یک ریال نقره معاوضه کند. ریال در تمامی قراردادهای سابق جای قران را گرفت.
***
با وجود چنین اصلاحات و تدابیری، مشکل همچنان باقی بود. بازرگانان از تغییر و تبدیل قانون انحصار تجارت شکایت می‌کردند و تبدیلات ناگهانی را ضربه مهلکی بر تجارت و اقتصاد مملکت می‌دانستند و قاچاق همچنان رواج داشت. بدین ترتیب، اگرچه قوانین و مقررات مربوط به انحصار و دستگاه‌های مجری آن همواره تغییر می‌یافت، پدیده انحصار و دخالت فزاینده دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصاد پایدار بود و دولت روز به روز به زوایای بیشتری از اقتصاد چنگ می‌انداخت و به عنوان یک بازیگر وارد میدان می‌شد.
منابع:
۱- اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه (۱۳۱۱-۱۳۰۵ ش)، بازنویسی و تدوین احمد گل‌محمدی، تهیه و تنظیم معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰.
۲- حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، نشر ناشر، جلد چهارم، ۱۳۶۱.
۳- چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران قاجاریه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره، ۱۳۶۲.
۴- بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران ۱۳۳۷-۱۳۰۷، تهران، ۱۳۳۸.
۵- دکتر علی رشیدی، پایه‌ریزی نظام پول ملی، مجله سیاسی اقتصادی، شماره ۴۹ و ۵۰.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
نظر شما :