ناگفته‌های استیضاح محلوجی؛ شاگرد اول کابینه هاشمی
داستان زندگی حسین محلوجی، پس از انقلاب نه حکایت یک مبارز مخفی انقلابی که روایت مدیری برجسته است که دو سال استاندار شد، یک سال قائم مقام وزیر، هفت سال نمایندهٔ مجلس و هشت سال وزیر صنایع و معادن، چهار سال رئیس کمیتهٔ ملی المپیک و ۹-۸ سال هم رئیس باشگاه پرسپولیس. سال ۷۶ که از وزارتخانه صنایع و معادن بیرون آمد، بنیاد فرهنگ کاشان را بنا نهاد که بنیادی غیرانتفاعی است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، او را شاگرد اول کابینه می‌خواند و در جلسه استیضاحش او را «سنمار» نامید. سنمار معماری بود که قصری زیبا برای پادشاه ساخت و وقتی پادشاه برای افتتاحش رفت و آن را پسندید، گفت اگر می‌دانستم پادشاه اینقدر از این قصر به وجد می‌آید قصری نیکوتر می‌ساختم. این حرفش باعث خشم پادشاه شد و سنمار را کشت چون می‌گفت او می‌توانسته قصری بهتر بسازد اما نساخته است، پس او را می‌کشم تا قصری بهتر از این قصر در ملک من بنیانگذاری نشود. محلوجی ۲۰ سال پس از استیضاحش که ناکام ماند، گفته کتابی درباره آن نوشته اما هنوز دارد اطلاعاتش را جمع‌آوری می‌کند برای انتشار.
محلوجی داستان زندگی‌اش را برای علی میرزایی، مدیرمسئول فصلنامه «نگاه نو» روایت کرده، که ۲۳ سال همکاری مدیریتی، صنعتی، ورزشی، پژوهشی، انتشاراتی و مطبوعاتی با محلوجی دارد و درباره‌اش نوشته: «او ایده‌های بزرگی داشت، ولی هنر اصلی‌اش گزینش همکارانی تزار اول بود. کسانی را به همکاری برگزید که در عرصهٔ برنامه‌ریزی و سازماندهی و مدیریت اجرایی کشور هر کدام کدخدا و دهقانی بودند، یلی بودند، گرچه عمدتاً گرایش‌های سیاسی متفاوت و متمایز و گاه حتی مخالف با وی داشتند.»
«تاریخ ایرانی» بخش‌هایی از گفت‌وگوی تفصیلی مجله «نگاه نو» (بهار ۱۳۹۳) با حسین محلوجی را انتخاب کرده است که در ادامه می‌خوانید:
* پس از پیروزی انقلاب در دفتر عمران امام استان کردستان مشغول به کار شدم. این دفترها به دستور امام(ره) از محل درآمد حاصل از فروش یک روز نفت و اختصاص آن به هر استان تشکیل شده بود. به اتفاق آقای مهندس محمد غرضی که بعدها وزیر نفت و سپس وزیر پست و تلگراف شد، آقای تقدیسیان که بعدها مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری شد، آقای اصغر صباغیان، و یکی دو نفر دیگر، برق‌رسانی به روستاهای کردستان را شروع کردیم. اولین روستایی که برق‌دار شد روستای سریش‌آباد بود. از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ در این دفتر بودم.
مسئولیت دفتر عمران امام کردستان با آقای مهندس محمد غرضی بود و من به واسطۀ ایشان همکاریم را شروع کردم. آشنایی من با ایشان به سال‌های پیش از انقلاب و دیدار در شرکت گیلارد سیستان برمی‌گشت. دفترهای عمران امام در کلیۀ استان‌ها زیر نظر استانداران تشکیل شده بود. کردستان به لحاظ سیاسی مهم تلقی می‌شد و می‌خواستند این استان زودتر بازسازی شود. در زمان شاه به عمران و توسعۀ کردستان توجه نشده بود. آقای مهندس علی شکرریز، از دوستان دورۀ تحصیل من در کاشان، در کردستان یک تیم اجرایی داشت و به آنجا رفت‌وآمد می‌کرد و کار تدارکات و امور مالی‌شان در تهران بر عهدۀ من بود. برایشان پول و تجهیزات لازم را تهیه می‌کردیم و می‌فرستادیم.
* پس از تشکیل حزب جمهوری اسلامی به آن حزب پیوسته بودم و در دفتر سیاسی حزب در پی یافتن افرادی مناسب برای تصدی امور بودند. بر اساس معیارهایی که داشتند، مرا برای استانداری لرستان پیشنهاد کردند. مرحوم دکتر حسین عالی، از اعضای نهضت آزادی، استاندار لرستان بود و در آن زمان حدود هفتاد سال از عمرشان می‌گذشت. نمی‌دانم به چه دلیل می‌خواستند ایشان را عوض کنند. به هر حال در سال ۱۳۵۸ به جای ایشان استاندار لرستان شدم و تا سال ۱۳۶۰ در این سمت بودم.
* بروجرد به «استالینگراد ایران» شهرت داشت. درود هم چیزی شبیه بروجرد بود. تصور بفرمایید در حالی که اجرای طرح‌های عمرانی بخش عظیمی از انرژی ما را می‌گرفت، باید همزمان با مسائلی درگیر می‌شدیم که بسیار وقت‌گیر بود. برای مثال، روزی پسری جوان پیش من آمد و پیراهنش را درآورد و پشتش را به من نشان داد؛ دیدم که از بالا تا پایین سیاه شده. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت گروهی که خود را مسلمان می‌نامند، با ما که چپ هستیم، خصومت دارند. افراد این گروه مرا بردند بیرون از شهر و یک ماشین شن روی بدنم خالی کردند. می‌خواستند مرا بکشند! این چیزها مدام میان دسته‌های مختلف اتفاق می‌افتاد. آن‌قدر مرا اذیت کردند که مجبور شدم نزد شادروان آیت‌الله بهشتی که رئیس شورای عالی قضایی بود بروم. می‌گفتند تندروها از آقای بهشتی حرف‌شنوی دارند. مرحوم بهشتی با روحیه و افکار من آشنا بود. ایشان مرحوم قاضی را، که روحانی و مدتی قائم مقام رئیس قوۀ قضائیه و از شخصیت‌های برجسته و فرهیختۀ استان لرستان بود و بعدها ریاست دانشکدۀ قضایی قم را عهده‌دار شد، مامور رسیدگی کرد. آقای قاضی گفته بود تا امام حکم ندهند به لرستان نمی‌آیم. به هر طریقی بود، به کمک تعدادی از بزرگان استان، درخواستی تهیه کردیم و خدمت حضرت امام فرستادیم و ایشان حکم مورد نظر را صادر کردند. متن این حکم در روزنامه‌ها هم چاپ شد. آقای قاضی به لرستان آمد، ولی پس از مدتی کوتاه، گفت اینجا جای من نیست! این‌ها افرادی بسیار تندرو هستند و به هیچ‌وجه نمی‌توان به راه راست هدایت‌شان کرد. مصداق واقعی «عناصر خودسر»ی بودند که امروز می‌گویند. البته شکی نبود که کسانی از بالا آن‌ها را هدایت و پشتیبانی می‌کردند.
* در آن زمان مرحوم رجایی نخست‌وزیر بود و بنی‌صدر رئیس‌جمهور. این دو گروه و حامیان و دنباله‌روهای آن دو نیز با یکدیگر اختلاف نظر سیاسی شدید داشتند. بنی‌صدر روزنامۀ انقلاب اسلامی را منتشر می‌کرد. او به همراه گروهی به لرستان آمد که احمد سلامتیان هم در میانشان بود. به رغم کارهایی که در استان انجام داده بودیم، احمد سلامتیان در آن روزنامه نوشت: «در شرایطی ما استان را ترک کردیم که مردم استان از دست استاندار به تنگ آمده بودند!» حال آنکه به خاطر کارهایی که کرده بودیم هم نمایندگان مجلس و هم مردم به ما اظهار علاقه می‌کردند. به سلامتیان تلفن کردم و گفتم چرا اینقدر بی‌انصاف هستید؟ و او پاسخ داد که اشتباه شده! به هر حال پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۱۰ مهر ۱۳۶۰، پس از دو سال کار کشنده، به تهران آمدم، و هرگز به لرستان برنگشتم.
* آقای مهندس سید حسین موسویانی، وزیر وقت معادن و فلزات، که همشهری و همکلاسی من بود و از سوابقم اطلاع داشت، پیشنهاد کرد به عنوان قائم مقام وزیر به تیم ایشان بپیوندم. گفتم به شرطی قبول می‌کنم که همۀ اختیارات وزیر را داشته باشم. ایشان پذیرفت و در فاصلۀ سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، به مدت یک سال، در سمت قائم مقام وزیر خدمت کردم.
* [جدی‌ترین مشکل در آغاز کار در وزارت معادن و فلزات] دعوای بسیار جدی و شدید میان طرفداران تکنولوژی قدیمی فولادسازی و طرفداران تکنولوژی جدید! بود. مدیران ذوب‌آهن، به رهبری آقای مهندس آذربایجانی، با مدیران فولاد مبارکه، به محوریت آقای دکتر کامیاب، مجادله‌ای سخت داشتند، و هر کدام را هم گروهی پشتیبانی می‌کرد. شورای انقلاب تصویب کرده بود که اجرای طرح مجتمع فولاد مبارکه از بندرعباس به اصفهان منتقل شود. اجرای این مصوبه با کارشکنی‌های بسیاری مواجه بود. به آقای موسویانی گفتم که این وضع قابل ادامه نیست. گفتم آقای عرفانیان را بگذارید مجری این پروژه؛ مسئولیت تدارکات را به آقای شکرریز بدهید؛ و آقای لنکرانی هم قراردادهای خارجی را مدیریت کند. این سه نفر با کمک من کارها را پیش ببرند. پذیرفتند. اما دعوای میان دو گروه تمامی نداشت. از طرفین دعوا خواستم دور هم جمع شوند و دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود را مطرح کنند، و پس از آن آقایان لنکرانی، شکرریز، کامیاب، و صالحی‌فروز (مدیرعامل وقت شرکت ملی فولاد ایران) بگویند چه باید کرد. این افراد با برگزاری جلساتی، که جمعا ۴۸ ساعت در دو هفته شد، با هم نشستند و بحث کردند و به این نتیجه رسیدند که ذوب‌آهن و فولاد مبارکه، هر یک بدون دخالت در کار دیگری، کار خودشان را انجام دهند.
* حل مسائل ذوب‌آهن اصفهان به عهدۀ وزارت فلزات سیاه شوروی بود. وزیر آن وزارتخانه آقای کالپاکف بود، مردی قوی هیکل که به دلیل الکلی بودن، مدام در جلسه چُرت می‌زد! تهدید کردم اگر کورۀ بلند مجتمع ذوب‌آهن را راه‌اندازی نکنید، می‌رویم سراغ ایتالیایی‌ها. این تهدید مؤثر واقع شد و روس‌ها این کار را انجام دادند. در این سفر فهمیدم که با روس‌ها نمی‌توان ادامه داد و آن‌ها قابل اعتماد نیستند. تکنولوژی‌شان عقب‌مانده و قدیمی است، درست مانند برخی خودروهایشان که هر صبح باید یک دیگ آب جوش روی موتور آن‌ها ریخت و هندل زد تا شاید روشن شوند! از روز اول با طرفداران همکاری صنعتی با روس‌ها این دعوا را داشتیم. به همین علت بود که وقتی نمایندۀ مجلس شدم، از عقد قرارداد ذوب‌آهن با شرکت دانیلی (ایتالیایی) برای نوسازی تکنولوژیک خطوط نورد بسیار حمایت کردم. به هر حال در جلسه‌ای که با کالپاکف داشتیم روس‌های طرف مذاکره حسابی جا خوردند. چون صریحاً گفتم عدم همکاری جدی شما با ذوب‌آهن اصفهان ما را وادار کرد که به تکنولوژی‌های روزآمد ایتالیا رو بیاوریم. روس‌ها بسیار تلاش کردند که این کار انجام نشود. سرویس لازم را هم به صنایع ما نمی‌دانند و از دو جهت هم ما را تحت فشار قرار می‌دادند: از طریق طرفدارانشان در ایران و افرادی که در روسیه بودند؛ و از طریق برخی گروه‌های سیاسی ایرانی که برای پیشبرد اهداف روسیه و به زیان ایران، با هم همساز شده بودند.
ذوب‌آهن از قدیم گرفتار مشکلاتی بود که گروه‌های سیاسی و عمدتا توده‌ای‌ها ایجاد می‌کردند. حزب توده در آنجا بذرهایی پاشیده بود و پس از انقلاب تصور می‌کرد می‌تواند میوۀ آن را بچیند. آن‌ها از هر فرصتی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی خود استفاده می‌کردند. کارخانه‌ای بزرگ با سی هزار نفر نیرو برای حزب توده طعمۀ مناسبی بود. البته ذوب‌آهن از نظر مالی هم مشکلات بزرگی داشت؛ وضع تولیدش هم خوب نبود. سیزده میلیارد تومان بدهی داشت و در سطح کشور صدها هزار نفر در نوبت گرفتن آهن بودند و قیمت محصولاتش با بازار آزاد تفاوت بسیار داشت. هر کدام از این مسائل به طور جداگانه و به شیوه‌ای خاص حل شد.
* پس از انفجاری که در محل حزب جمهوری اسلامی رخ داد (۷ تیرماه ۱۳۶۰) و گروهی از دولتمردان به شهادت رسیدند و جابه‌جایی‌هایی در مقامات دولتی صورت گرفت، کاشان بدون نمایندۀ مجلس شد. بزرگان کاشان خواستند در انتخابات میان دوره‌ای از شهر کاشان نامزد نمایندگی مجلس شوم که پذیرفتم، ولی تبلیغی نکردم. در ایتالیا بودم که خبر دادند رأی آورده‌ام.
به نظر می‌رسد سوابق حرفهای خودم و حمایت مرحوم آیت‌الله سید مهدی یثربی، دایی‌ام، به عنوان روحانی بزرگ و مورد اعتماد مردم، و محبوبیت چند صد سالۀ خانواده ایشان در کاشان، رقیب سرسخت مرا (آیت‌الله سید محمد حسینی کاشانی، از مدرسین حوزۀ علمیه قم) از میدان به در کرد. این‌گونه بود که انتخاب شدم.
* آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی روزی (اوایل مرداد ۱۳۶۸) تماس گرفت که آقای هاشمی می‌خواهند شما را ببینند، گویا می‌خواهند یکی از وزارتخانه‌ها را به شما بسپارند. به دیدن آقای هاشمی رفتم. ایشان گفتند کمیسیون صنایع شما را برای تصدی یکی از سه وزارتخانۀ صنعتی پیشنهاد کرده است، و اینکه از سه وزارتخانۀ صنایع سبک، صنایع سنگین و معادن و فلزات یکی را انتخاب کنم. برایم فرقی نمی‌کرد. خودشان اشاره کردند که معادن و فلزات به خاطر معادن کشور و پروژه‌های اساسی زیربنایی فولاد و مس و آلومینیوم بسیار اهمیت دارد. من هم پذیرفتم. هیچ حزب و گروهی در این کار دخالت نکرد. از آن گذشته، اصلاح‌طلب‌ها و چپی‌ها در هر دو جلسۀ اخذ رأی اعتماد، یعنی در دولت اول (۱۳۷۲ـ ۱۳۶۸) و دولت دوم آقای هاشمی (۱۳۷۶ـ ۱۳۷۲)، سخت مخالف بودند که من وزیر شوم. اکثر آن‌ها به من رأی اعتماد ندادند. البته انتصاب من به وزارت، به دلیل وابستگی حزبی هم نبود. در آن زمان حزب جمهوری اسلامی منحل شده بود. در دورۀ اول با ۱۵۰ رأی و دورۀ دوم با ۱۶۶ رأی موافق نمایندگان مجلس وزیر شدم.
* به دولت و به بانک مرکزی همواره می‌گفتم ریال و ارز نمی‌خواهم، فقط اجازه بدهید کار خودم را بکنم. در مراسم آغاز به کار طرح قائم در ذوب‌آهن اصفهان، که گزارش آن مستقیم و زنده از تلویزیون پخش شد، به آقای هاشمی گفتم: خواهش می‌کنم به آقای نوربخش بفرمایید من از بانک مرکزی اصلا ارز دولتی نمی‌خواهم، فقط اجازه بدهید پانصد هزار تن محصول فولادی صادر کنیم و از محل ارز حاصل از آن ظرفیت تولید فولاد کشور را دو میلیون تن افزایش دهیم. اصلا از شما ارز نمی‌خواهیم. از ارز آزاد استفاده می‌کنیم. دکتر سید محمدحسین عادلی که از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس کل بانک مرکزی بود، گفت و نوشت که تنها وزارتخانه‌ای که فهمید راه درست چیست، نمی‌رفتند؛ ولی عده‌ای فشار می‌آوردند که نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا را ما هم اجرا کنیم. در مجلس هم نمایندگانی مشوق و مدافع نظام هماهنگ پرداخت بودند. با این نظام سخت مخالف بودم. نمی‌توانستم بپذیرم شخصی که در فولاد مبارکه و در ذوب‌آهن و در معادن زغال سنگ و … در آن شرایط سخت و پیچیده و با آن تکنولوژی پر چالش کار می‌کند، حقوقی بگیرد هم‌سطح فردی که بر حسب طبیعت کارش در تهران در اتاقی با دمای مطلوب نشسته و از پشت شیشه به رشته کوه البرز نگاه می‌کند و از صبح تا شب شاید به یکی دو نامه پاسخ می‌دهد. اعتقاد داشتم بر مبنای عملکرد و مسئولیت باید به افراد پرداخت کرد. برای مثال، می‌گفتم در برابر کسب صد میلیون تومان سود برای سازمان، اینقدر حقوق می‌گیرید ولی اگر این سود را به صد و پنجاه میلیون تومان برسانید درصدی از این افزایش سود به شما تعلق خواهد گرفت. با اجرای چنین سیستمی، همه با علاقه تلاش می‌کردند سود سازمان خود را بالا ببرند و این به نفع همه بود. این اصل را در مورد معاونانم نیز رعایت می‌کردم و از آن‌ها نیز می‌خواستم نسبت به مدیرانشان همین‌گونه رفتار کنند.
* اگر کسی بپرسد چرا تو را [در روز ۱۳۷۳٫۹٫۲۳] استیضاح کردند، ناچارم فروتنی را کنار بگذارم و بگویم استیضاح من در مسیر همان جریان نخبه‌کشی‌ای انجام شد که همواره بر کشور ما حاکم بوده است. امیرکبیر به خاطر طرح‌های بزرگی که در ذهن داشت و کارهای سرنوشت‌سازی که انجام داد یا می‌خواست انجام بدهد به قتل رسید. از دهۀ ۱۳۴۰ به بعد، شهردارانی که چهرۀ پایتخت را متحول می‌کنند محاکمه می‌شوند و به زندان می‌افتند. دکتر ایرج فاضل، انسان برجسته، مدیر شایسته، پیشکسوت، افتخار جامعۀ پزشکی ایران و وزیر وقت بهداری را استیضاح می‌کنند و به او رأی اعتماد نمی‌دهند و بسیاری موارد شبیه آن که هر یک جای بررسی دارد. آقای هاشمی دربارۀ استیضاح من تعابیر جالب توجهی به کار بردند؛ از جمله اینکه مجلس می‌خواهد شاگرد اول کابینه را استیضاح کند. در هنگام تقدیم لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۷۴ به مجلس نیز گفتند که مجلس با استیضاح محلوجی داستان کشتن سنمار را تکرار می‌کند.
از بیست و دو پرسشی که در جلسۀ استیضاح از من کردند، بیست و یک سؤال مربوط به فولاد و کارهای بزرگ بود که در آن حوزه انجام داده بودیم. به بیانی دیگر، این نقاط قوت و عملکرد درخشان مجموعه‌ای از مدیران توانا بود که مورد حمله واقع شد، نه نقاط ضعف آنان. در آن جلسه گفتم چه کسانی با چه انگیزه‌ای خواهان استیضاح و برکناری وزیر هستند. در پی حل مشکلات اصلی و اساسی کشور نبودند. فقط می‌خواستند مرا برکناری کنند. در نتیجه، نقاط قوت مرا هدف حمله‌های خود قرار دادند. در چنین جلسه‌ای استدلال‌ها و حرفهای من اهمیتی نداشت. ۹۹ نفر از نمایندگان آن دوره تصمیم گرفته بودند و هم‌قسم شده بودند که به من رأی ندهند. از میان آنان فقط یک نفر پس از شنیدن سخنان من رأی خود را تغییر داد!
دو گروه تندروهای راست و چپ با هم متحد شدند و با دستور گرفتن از رهبرانشان این استیضاح را به راه انداختند. کارشان هم به ثمر نرسید و استیضاح رأی نیاورد و من و همکارانم تا ۱۳۷۶ کارمان را ادامه دادیم. در کتاب «استیضاح» (که متاسفانه منتشر نشد) شرح همۀ ماجرا آمده است. این کتاب چندی پس از جلسۀ استیضاح تدوین شد، ولی انتشار آن را در آن زمان صلاح ندیدم. اعتقاد دارم باید مدتی بگذرد تا بتوانیم با جمع‌آوری اطلاعات قبل و بعد و مقایسۀ آن‌ها، متن کامل‌تری تدوین کنیم تا در اختیار محققان، استادان و دانشجویان قرار گیرد.
بسیاری از آنان [استیضاح‌کنندگان] حالا از موضع خود برگشته‌اند. بعضی از استیضاح‌کنندگان حتی واحدهای اصلی فولادسازی را از نزدیک ندیده بودند! ولی وزیر را سین جیم می‌کردند. وقتی که رفتند و دیدند، تأسف خود را از هم‌نوایی با استیضاح در دفترهای یادبود ذوب‌آهن و مبارکه نوشته بودند. شماری از آنان در جبهۀ اصلاح‌طلبان فعلی قرار دارند و از نظریه‌پردازان آن هستند.
* [پس از انتخابات ۷۶] آقای خاتمی در دیداری در دفتر کارشان، صریحا به من گفتند که باید بمانم و کارهای بزرگ و نیمه تمام را تمام کنم. برادر ایشان، آقای مهندس علی خاتمی، هم به من گفتند که خواهم ماند و باید کارهایم را ادامه بدهم. مرحوم محمدعلی صدوقی، امام جمعۀ یزد، هم که وابستگی نزدیک با آقای خاتمی دارند همین را تکرار کردند. و چه شاهدی از خود شما بهتر که آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی صریحا به شما گفته بود که در کابینۀ آقای خاتمی، حسین محلوجی اگر وزیر معادن و فلزات نباشد، حتما وزیر نفت خواهد بود. ولی، به هر دلیل و علت، این‌طور نشد. طبق معمول، رئیس عوض شده بود و تا آبدارچی بعضی از دستگاه‌ها هم باید عوض می‌شدند! این، متاسفانه، یکی از شاخصه‌های مدیریت در ایران است و نمی‌شود یک‌شبه تغییرش داد.
* امروز که ۲۵ سال از سال ۱۳۶۸ و ۱۷ سال از سال ۱۳۷۶ گذشته است خیلی راحت می‌توان از کم و کاست‌های دولت آقای هاشمی سخن گفت، ولی واقعیت سال ۱۳۶۸ این بود که در کشوری انقلاب شده؛ بعد تحریم‌های آمریکا شروع شده؛ کلی هم مساله و مشکل در داخل دارید؛ و هشت سال هم جنگی را متحمل شده‌اید که دشمن شما تا دندان مسلح بوده و همۀ کشورهای بزرگ جهان هم به او اسلحه می‌داده‌اند، و بخش‌هایی از کشور در غرب و جنوب به ویرانه تبدیل شده بود. بنابراین، برنامۀ آقای هاشمی «سازندگی» بود. کسی هم ادعا نمی‌کرد که می‌خواهد تمامی هدف‌های انقلاب و قانون اساسی را به سرعت برق و باد محقق کند. من هم، به عنوان عضوی از دولت سازندگی، مسئولیت وزارت معادن و فلزات را داشتم، و در هشت سالی که مسئولیت داشتم، به شهادت دوست و دشمن، و به شهادت اسناد و گزارش‌های موجود، این وزارتخانه از قعر به اوج رسید. افسوس که آن روند پس از سال ۱۳۷۶ دنبال نشد. ضمن اینکه من شهادت می‌دهم که در دولت آقای هاشمی توسعه به معنای آزادی احزاب و آزادی مطبوعات و ایجاد تحول فرهنگی هم مد نظر بود؛ ولی وقتی حتی عرصه بر مدیر آرام و باحوصله‌ای مانند آقای خاتمی هم تنگ می‌شود و از وزارت ارشاد کنار می‌رود، آقای هاشمی چه می‌توانست بکند؟ قانون اساسی را هم داریم که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور همه کاره و فعال مایشاء نیست. با تمام قدرت و آبرویی که آقای هاشمی داشت، از دست تندروها ذله شده بود. عده‌ای ذره‌بین به دست افتاده بودند دنبال وزیران و مدیران دولت و صبح تا شب علیه آن‌ها پرونده‌سازی می‌کردند. ببینید چند وزیر استیضاح شدند! بهای نفت هم به شدت سقوط کرده بود و دولت خزانۀ پر و پیمانی هم نداشت که کارهایش را خوب و فوری و کامل انجام بدهد و آماج حمله‌هایی از چپ و راست بود.
در مورد سدسازی‌ها و هر پروژۀ دیگری هم که در آن دوره انجام شد مگر تمام مسئولیت با رئیس‌جمهور بود و هست؟ البته درست است که رئیس‌جمهور در نهایت مسئول و پاسخگوست و درست است که وزیران مسئولیت مشترک دارند، ولی سازمان برنامه و بودجه هم بود. وزارت نیرو هم بود. تمام پروژه‌هایی که در شورای اقتصاد یا در چارچوب قوانین بودجۀ سالانه اجرای آن‌ها تصویب می‌شد، قبلا به وسیلۀ مهندسان مشاور دولتی و غیردولتی و در دفاتر فنی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و در مدیریت‌های ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه و در کمیسیون‌های شورای اقتصادی و هیات وزیران مطالعه شده بودند، گزارش توجیهی داشتند، توجیه اقتصادی داشتند، در مجلس هم چکش‌کاری شده بودند، و هیچ کس هم به یاد ندارد که مثلا کسی در جلسه‌های هیات وزیران یا در جلسه‌های شورای اقتصادی با سدسازی مخالفت کرده باشد. اگر ایرادی بوده، به کل شبکۀ مدیریتی و کارشناسی و مشاوره و مشاوران بخش خصوصی و بخش دولتی بر می‌گردد. مسئولیت رئیس‌جمهور هم به جای خود. مسئولیت من هم، به عنوان عضوی از هیات وزیران، به جای خود.
به یک نکتۀ دیگر هم توجه کنید و آن اینکه این مملکت تاریخی چند هزار ساله دارد، و ساختاری دارد که با یک دولت و دو دولت قابل تغییر نیست. اگر قابل تغییر بود بفرمایید که چرا آقای خاتمی که شعارش توسعۀ سیاسی و توسعۀ اجتماعی و توسعۀ فرهنگی بود در کارش موفق نشد؟ در دولت آقای هاشمی، حتی اگر بگویید در توسعۀ همه‌جانبه موفق نبوده، اقلا ده‌ها مجتمع صنعتی بزرگ ساخته شد، و صدها پروژۀ زیربنایی به بهره‌برداری رسید. بسیاری از شاخص‌های تولیدی نشان می‌دهد که حرکتی عظیم به راه افتاده بود. ساخت و ساز چند استان ویران شده بر اثر جنگ هم به عهدۀ دولت بود. در سیاست خارجی هم دولت با دشوارترین چالش‌ها روبه‌رو بود. ولی بحران‌سازی نکرد و فضای مثبتی ایجاد کرده بود. یک نقطۀ درخشان دیگر در دولت آقای هاشمی این بود که هاشمی با تمامی جناح‌های سیاسی کار کرد. دولت‌های آقای هاشمی مجموعه‌ای از مدیرانی با اندیشه‌های سیاسی متفاوت و متنوع بود. آقای هاشمی از صدر تا ذیل دستگاه دولت را هم عوض نکرد. در حالی که در دو دولت آقای خاتمی و به ویژه در دولت آقای احمدی‌نژاد تا پایین‌ترین رده‌های بعضی دستگاه‌ها را هم عوض کردند و مملکت دچار چنان شکاف عریض و ژرفی در مدیریت شد که نتوانست کمر راست کند و امروز هم خسارت آن را می‌کشد.
نظر شما :