یک تحلیل علمی از وضع کنونی

انور خامه‌ای
۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۶ کد : ۴۶۸۴ دفتر مقالات
شهریور ۱۳۵۷
یک تحلیل علمی از وضع کنونی
در نه ماه اخیر کشور ما وضع خاصی داشته است. می‌توان گفت در تب و تاب بسر می‌برد. در شهریورماه مبارزه میان دولت و گروه‌ها و سازمان‌های وابسته به آن از یک سو و گروه‌ها و سازمان‌های مخالف از سوی دیگر (مبارزه‌ای که در ۲۵ سال اخیر همواره به شکل‌های گوناگون،‌ گاه پنهان و گاه آشکار، وجود داشته است) به اوج شدت و وسعت خود گرایید و تمام مظاهر اجتماعی کشور ما را تحت‌الشعاع خود قرار داد. تظاهرات توده‌های انبوه مردم در تقریبا سراسر کشور که اغلب به درگیری با نیروهای انتظامی انجامیده و موجب ریخته شدن خون‌های فراوان و بازداشت عده کثیری شده است، انتشار نسبتا گسترده یک نوع مطبوعات محرمانه مخالف دولت یعنی آنچه به «ادبیات زیراکسی» معروف شده است، و ده‌ها مظاهر دیگر که بیش از نه ماه اخیر هیچ گاه با چنین شدت و حدتی سابقه نداشته است، تمام این‌ها نشان می‌داد که کشور ما و ملت ما یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ خود را می‌گذراند، دورانی که آبستن تحولات بسیار مهمی تواند بود.

 

بدیهی است یک چنین بحرانی توجه کامل اندیشه‌مندان و روشنفکران را به سوی خود جلب می‌کند و خبرنگاران، گزارشگران، تفسیرنویسان، سیاستمداران، حقوقدانان، تاریخ‌نویسان، جامعه‌شناسان و غیره درباره آن می‌اندیشند، می‌نویسند و سخن می‌رانند.

 

اما طرز برداشت هر کدام از این‌ها با هم متفاوت است. خبرنگار و گزارشگر می‌کوشند جالب‌ترین خبر را به خوانندگان خود عرضه دارند. تفسیرنویس از نظر سیاست روز موضوع را برداشت می‌کند، سیاستمدار خواه موافق خواه مخالف در اندیشه بهره‌برداری از حوادث است، حقوقدان از نظر حقوق فردی و اجتماعی به آن می‌نگرد، تاریخ‌نویس اگر واقع‌بین باشد می‌کوشد دورنمای روشنی از جریان حوادث را منعکس سازد، و بالاخره جامعه‌شناس خود را موظف می‌داند که بحران را از نظر عینی و با روش‌های علمی تحلیل کند، علل درونی و عمیق بحران را بیابد، موقعیت طبقات، قشر‌ها، نماد‌ها و بنیادهای اجتماعی را در جریان آن تشخیص دهد و در صورت امکان بر اساس این تحلیل آینده‌نگری کند.

 

در این مقاله می‌کوشیم به یک چنین تحلیلی از تحولات اخیر دست زنیم. بدیهی است این تحلیل جامع و کامل نتواند بود و بی‌شک کمبودهای فراوانی در آن یافت تواند شد. ما آن را تنها به عنوان یک طرح مقدماتی عرضه می‌داریم و امیدواریم جامعه‌شناسان و اندیشه‌مندان دیگری به تکمیل آن همت گمارند، نواقص آن را متذکر شوند و اشتباهات آن را گوشزد کنند تا بدین سان تحلیلی جامع و درست از این تحولات پدید آید.

 

 

روش تحلیل

 

نخست روش خود را در این تحلیل روشن سازیم. برای تحلیل یک جنبش اجتماعی و سیاسی بیش از هر چیز باید عوامل محرکه آن را تشخیص داد که بر دو گونه است: عوامل عینی و عوامل ذهنی، زیرا مسلم است که حرکت، تلاش و پیکار مردم مستلزم وجود انگیزه‌های روانی در آن‌هاست که گرچه در افراد و دسته‌های مختلف متفاوت است و می‌تواند شکل سودجویانه، انتقام‌جویانه، ایدئولوژیکی، تلقینی، تقلیدی و غیره داشته باشد لیکن نتیجه آن در هر حال این است که این افراد و دسته‌ها را به سوی یک عمل واحد اجتماعی سوق می‌دهد و از انگیزه‌های گوناگون آن‌ها یک جنبش اجتماعی پدید می‌آورد. شبیه جویبارهایی که در گوشه‌های مختلف یک کوهستان از چشمه‌ها و منافذ بسیار دور از هم جاری می‌شوند لیکن سرانجام بهم می‌پیوندند و رودخانه عظیمی را درست می‌کنند، چرا این جویبارها بهم می‌پیوندند و رودخانه را تشکیل می‌دهند؟ برای آنکه ساخت کوهستان از نظر عوارض زمین و شیب آن به شکلی است که آن‌ها را به سوی هم می‌کشاند. در جامعه نیز هنگامی که می‌بینیم افراد و گروه‌های مختلف با انگیزه‌های گوناگون یک جنبش اجتماعی را تشکیل می‌دهند می‌توانیم پی ‌بریم که این انگیزه‌های گوناگون همه ناشی از شرایط و عوامل عینی یکسانی است که علت حقیقی پیدایش آن جنبش است. از این‌رو با آنکه اثر روانی این شرایط در افراد و گروه‌های مختلف متفاوت است نتیجه نهایی آن پیدایش یک حرکت اجتماعی و تاریخی است. پس جامعه‌شناس برای تحلیل یک جنبش نخست باید عوامل عینی که علت اصلی آن است واقع‌بینانه و به دقت تشخیص دهد، سپس به تشریح عوامل ذهنی و روانی که معلول آن عوامل عینی است بپردازد و اثر متقابل آن‌ها را در هم معلوم سازد تا بنیان جنبش روشن گردد. ضمنا در بررسی عوامل عینی باید عوامل داخلی را از خارجی مشخص و به تاثیر متقابل آن‌ها بر هم توجه کرد و نیز در درون عوامل عینی داخلی، عوامل اصلی و بنیادی را از عوامل فرعی و عرفی تشخیص داد. پس از آنکه بررسی عوامل عینی و ذهنی جنبش به درستی انجام گرفت آنگاه می‌توان ویژگی‌ها و مشخصات آن را که منطقا باید معلول و نتیجه‌‌ همان عوامل باشد بررسی کرد و به آینده‌نگری پرداخت. چنین است برنامه پژوهش ما.

 

 

الف ـ عوامل عینی داخلی

 

چون بحران اخیر با یک نوع حرکت سیاسی یا به قول بعضی نمایندگان مجلس «عصیان» توام بود، نخست باید نظریه خود را درباره عصیان و فراگرد پیدایش آن به اختصار توضیح دهیم. پیش از هر چیز باید تذکر دهیم که بررسی جامعه‌شناس از یک پدیده اجتماعی و منجمله از عصیان یک داوری ارزش نیست بلکه یک داوری واقعیت است. به دیگر سخن به خوب و بد بودن و زشت و زیبا بودن آن کاری ندارد بلکه واقعیت را آنطور که هست بیان می‌کند. چه خوبی و بدی نسبی است و آنچه برای فلان فرد یا فلان دسته از مردم خوبست برای دیگران ممکن است بد باشد. در حالی که قضاوت علمی باید عام و در نتیجه از داوری ارزش به دور باشد. این تذکر را برای آن دادیم که اخیرا در کشور ما مد شده است که انقلاب و تحول را نفس خوبی و خیر مطلق بدانند و هر چیزی را که می‌خواهد به مردم بقبولانند یک برچسب انقلاب روی آن می‌گذارند تا دیگر کسی جرات نکند از آن استفاده کند. در حالی که چنین نیست و کمتر انقلابی را می‌توان یافت که همه قشرهای جامعه را راضی کند و از همه جهات به سود جامعه باشد، مثلا انقلاب کبیر فرانسه که در مدح آن کتاب‌ها نوشته‌اند شامل فجایع و جنایاتی بوده است که هر انسان باوجدانی را مشمئز می‌سازد. همچنین اگر هنرمندانی مانند ماکسیم گورکی و مایاکوفسکی انقلاب اکتبر روسیه را می‌ستایند نویسندگانی مانند پاسترناک و سولژنیتسین به آن لعن و نفرین می‌فرستند. این‌ها داوری ارزش است. اما جامعه‌شناس با این داوری‌ها کاری ندارد و تنها واقعیت این انقلاب‌ها را تحلیل می‌کند یعنی نشان می‌دهد که چه علل و شرایطی آن‌ها را پدید آورده است و تحول آن‌ها چگونه بوده و به کجا انجامیده است. همین امر درباره انواع دیگر انقلاب صادق است. مثلا انقلاب صنعتی و اقتصادی که اقتصاددانان کلاسیک آن همه درباره آن مدیحه‌سرایی کرده‌اند آماج انتقادهای گزنده اندیشه‌مندانی مانند فوریه، مارکس و باکونین شده است. انقلاب‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همین سان مداحان و نقادانی در پی داشته‌اند. لیکن ما در این مقاله با این سه نوع اخیر انقلاب یعنی انقلاب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاری نداریم و بحث ما تنها درباره انقلاب سیاسی است.

 

اکنون ببینیم نظریه جامعه‌شناسان درباره حرکت سیاسی اخیر چیست. در این زمینه نظریات گوناگون ابراز شده است که ما مهم‌ترین آن‌ها را به اختصار بررسی می‌کنیم و سپس به توضیح نظریه خودمان می‌پردازیم.

 

 

نگاهی به چند نظریه دربارۀ انقلاب سیاسی

 

مارکسیست‌ها عصیان سیاسی را اوج شدت مبارزه طبقاتی می‌دانند ـ مطابق این تئوری در هر جامعه یک طبقه حاکم وجود دارد که دولت و سازمان‌ها و نیروهای آن وابسته به این طبقه و مدافع منافع آنست. در برابر آن تمام طبقات دیگر محروم و محکومند لیکن از میان آن‌ها تنها یک طبقه رسالت رهبری مبارزه و انقلاب را دارد و پس از پیروزی انقلاب جانشین طبقه حاکم پیشین می‌شود. بدین سان بورژوازی علیه طبقه فئودال عصیان می‌کند و جان آن را می‌گیرد و پرولتاریا علیه بورژوازی قیام می‌کند و جانشین آن می‌شود. در نتیجه انقلاب‌ها برچسب طبقاتی دارند و انقلاب‌های فئودالی بورژوازی و پرولتری جبرا به دنبال هم می‌آیند و این الگو با همین ترتیب در همه کشور‌ها تکرار می‌شود. نقص عمده این تئوری در این است که عصیان را که یک پدیده تام اجتماعی است یعنی شامل تمام شکل‌بندی‌ها و نهادهای اجتماعی است فقط از یک جنبه آن یعنی جنبه طبقاتی مشاهده می‌کند و جنبه‌های دیگر را تحت‌الشعاع آن قرار می‌دهد. ثانیا به شرایط خاص زندگی ملت‌ها که با هم متفاوت است کم ارزش می‌نهد. در نتیجه با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند. مثلا انگلستان که در قرن ۱۷ انقلاب به اصطلاح بورژوایی خود را انجام داده و پیش‌آهنگ گسترش صنایع و توسعه سرمایه‌داری بوده است، در این سه قرن اخیر کوچکترین اثری از انقلاب کارگری در آن دیده نشده است. همچنین فرانسه بیش از یک قرن و نیم از انقلاب بورژوایی آن می‌گذرد لیکن اثری از انقلاب پرولتری در آن پدیدار نیست. نظیر این امر در آمریکا و آلمان و کشورهای صنعتی دیگر مشاهده می‌شود. برعکس طبق گفته مارکسیست‌ها در روسیه، چین، کوبا و شاید افغانستان انقلاب‌های بورژوایی و پرولتری با هم انجام گرفته است که با اصول تئوری خودشان متناقض است. واقعیت‌های تاریخی بی‌شمار دیگری نشان می‌دهد که انقلاب هر کشوری دارای انگیزه‌ها و هدف‌های خاصی است که بیش از همه ناشی از نیاز‌ها و شرایط ویژه آن ملت است. به دیگر سخن انقلاب سیاسی بیشتر ملی است تا طبقاتی.

 

نظریه دیگری درباره انقلاب از آن «ویلفر دوپارتو» است که آن را تئوری «گردش نخبگان» می‌نامد. مطابق این تئوری گروه حاکم بر اجتماع به تدریج گرفتار ضعف و سستی روحی می‌شود و خوی قدرت‌طلبی و اقتدار و تسلط را از دست می‌دهد و گروه دیگری که آماده‌تر است آن‌ها را سرنگون می‌سازد و جایگزین آن‌ها می‌شود. لیکن خود آن‌ها نیز پس از چند نسل خوی اقتدار و استیلا را از دست می‌دهد و گرفتار سرنوشت گروه پیشین می‌شوند. نقص عمده این تئوری این است که برای خصوصیات روانی هیات حاکمه اهمیت بیش از اندازه قائل است و آن را عامل تعیین کننده انقلاب می‌شمارد. تو گویی توده مردم، نیاز‌ها و شرایط زندگی آن‌ها و عوامل داخلی و خارجی دیگر هیچگونه اثری در پیدایش انقلاب ندارند.

 

نظریه دیگری از ویلیام اوگبرن است که عصیان را ناشی از فاصله اجتماعی و فرهنگی می‌داند که بر اثر پیشرفت تکنیک میان بخش‌های مختلف اجتماعی پدید می‌آید. نقص عمده این تئوری آن است که تکنیک را عامل تعیین‌کننده تحولات اجتماعی فرض می‌کند در حالی که واقعیات اجتماعی و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که تمام عوامل اجتماعی (تکنیک، اقتصاد، سیاست، مذهب، فرهنگ و غیره) متقابلا در هم تاثیر می‌کنند و انقلاب را پدید می‌آورند. پیشرفت تکنیک حتی موثر‌ترین یا آشکار‌ترین عمل پیدایش انقلاب هم نیست و معمولا سیاست، مذهب و فرهنگ بیش از آن در تحریک انقلاب موثرند.

 

مردم عادی معمولا عصیان را ناشی از ستمگری و زورگویی بیش از حد هیات حاکمه با فقر و محرومیت بیش از اندازه توده مردم می‌دانند. لیکن واقعیات تاریخی نشان می‌دهد که این شرایط گرچه در پیدایش عصیان ممکن است موثر باشند ولی عامل اساسی نیستند. در تاریخ ملت‌ها دوره‌های فراوانی دیده می‌شود که در آن ستمگری هیات حاکمه به غایت و فقر و محرومیت مردم به ‌‌نهایت بوده است و با وجود این انقلابی روی نداده است. مثلا در کشور خودمان زمان آغامحمدخان قاجار یا فتحعلی شاه یا شاه صفی و بعضی دیگر از شاهان صفویه را می‌توان ذکر کرد. البته قیام در برابر ستمگری اشغالگران و فاتحان بیگانه را نباید به حساب آورد چه در اینجا عامل اصلی قیام احساسات ملی و وطن‌پرستی است، و ستمگری بیگانگان فقط آن را تشدید می‌کند.

 

 

نظریه ما درباره دگرگونی سیاسی

 

پس علت اصلی پدید آمدن بحران چیست؟ به عقیده ما شورش‌های گسترده سیاسی غالبا در مواقعی پدید می‌‌آید که در جامعه قشر وسیعی از مردم از نظر ساخت اجتماعی وضع ثابت و متعادلی نداشته باشند. زیرا طبقه‌ها و قشرهایی که دارای موقعیتی پایدار، نهاد یافته و مستقر در جامعه‌اند حتی اگر از موقعیت خود راضی هم نباشند به ندرت مبتکر یک شورش یا طغیان خواهند شد. چون تزلزل بنیان اجتماع و آشوب در آن، موقعیت همه طبقات و قشر‌ها و منجمله موقعیت خود آن‌ها را به خطر می‌اندازد، در حالی که آینده روشن نیست. البته این احتمال بستگی به درجه گرایش به خطر کردن در تمام اجتماع به طور کلی و در هر طبقه به طور خاص دارد. لیکن مسلم است که این گرایش به خطر کردن در جامعه سرمایه‌داری لیبرال بیش از جامعه‌های دیگر است. در تاریخ ملت‌ها موارد فراوانی می‌توان یافت که قشر یا طبقه‌ای دارای وضعی رقت‌بار و از هر جهت محروم و ستم‌کش بوده با وجود این هیچ گاه مبتکر شورش و انقلاب نشده است. چرا؟ برای آنکه در عین ستم‌کشی و محرومیت وضع نهاد یافته و مستقر سنتی در جامعه داشته است. بهترین نمونه آن رعایا و کشاورزان کشور خودمان هستند که قرن‌ها در شرایطی زیست می‌کردند که هیچ کس در حد اعلای ستم‌کش و محرومیت آن‌ها شکی نمی‌توانست داشت. با وجود این پیش از انقلاب مشروطیت هیچ گاه طغیانی نکردند و حتی در جریان این انقلاب نیز دخالت چندانی نداشتند. اما همین رعایا و روستاییان از زمان مشروطیت به بعد به‌‌ همان نسبت که وضع نهاد یافته و سنتی آن‌ها بهم می‌خورد و به سوی شهرها سرازیر می‌شوند گرایش انقلابی از خود نشان می‌دهند گو اینکه وضع مادی بعضی از آن‌ها نسبتا بهتر از گذشته است. چون حالا پایگاه اجتماعی خود را گم کرده‌اند و این گرایش تا زمانی که موقعیت نهاد یافته تازه‌ای به صورت خرده مالک یا کارگر صنعتی و غیره به دست آورند ادامه خواهد داشت. نظیر همین وضع را در مورد سرخ‌های روسیه می‌توان مشاهده کرد که تا ۱۸۶۱ یعنی الغا سرواژ در جنبش انقلابی سهمی نداشته‌اند ولی از آن هنگام به بعد پایگاه اصلی تمام انقلاب‌های روسیه بوده‌اند. به طور کلی بررسی تمام انقلاب‌های چند قرن اخیر نشان می‌دهد که همواره پیشگامان انقلاب طبقات و قشرهایی بوده که در حال انتقالی و در موقعیتی ناپایدار و متزلزل می‌زیسته‌اند مانند کشاورزان از زمین گریخته یا بیرون رانده، پیشه‌وران و صنعتگران در حال زوال، بیکاران، عناصر بی‌طبقه مانند ولگردان و گدایان و غیره که بخشی از روشنفکران هم به علل دیگر با آن‌ها همگامی می‌کرده‌اند. به همین دلیل در جریان انقلاب‌ها جوانان که وضع اجتماعیشان نسبت به سالمندان ناپایدارتر است تندروی و فداکاری بیشتری نشان می‌دهند. اینکه می‌گویند در انقلاب‌های دموکراتیک، بورژوازی پیش‌آهنگ طبقات دیگر بوده است به هیچ روی با واقعیت تاریخی وفق نمی‌دهد. بورژوازی از این انقلاب‌ها فقط برای تحکیم موقعیت و منافع خود استفاده کرده است. به همین سان این نظریه که در جامعه صنعتی پیشرفته طبقه کارگر مبتکر انقلاب خواهد بود اشتباه است. حوادث مه و ژوئن ۱۹۶۸ فرانسه، قیام ایرلندی‌ها در انگلستان که هنوز هم ادامه دارد، طغیان سیاهان در آمریکا در نخستین سال‌های دهه کنونی و حتی تحولات اسپانیا و پرتغال این واقعیت را به خوبی نشان داده است.

 

اکنون ببینیم در چه مراحلی از تحول جامعه عدم تعادل و ناپایداری موقعیت و تزلزل شرایط زیست در قشرهای وسیعی از جامعه بیشتر از مواقع دیگری است. سیر تاریخ و بررسی‌های جامعه‌شناسی نشان داده است که این مرحله در قرون اخیر غالبا با دوران خیز اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. تمام ملت‌ها در سیر تحولشان از جامعه متحجر سنتی به سوی جامعه صنعتی ناگزیرند از یک دوران خیز اقتصادی و اجتماعی بگذرند. در این دوران نظام اقتصادی سنتی در کشاورزی، صنعت، تجارت خلاصه در تولید و توزیع متلاشی می‌شود، صنعت، تجارت خلاصه در تولید و توزیع متلاشی می‌شود، کشاورزان در جستجوی کار و زندگی بهتر به سوی شهر‌ها هجوم می‌آورند، تولید صنعتی در کارخانه‌های بزرگ و کوچک متمرکز می‌گردد و کارفرمایان می‌کوشند با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر سود را بردارند، بازارهای محلی که پیشه‌وران سابق برای خود داشتند از میان می‌رود و بازار بزرگ کشوری پدید می‌آید که میدان رقابت سرمایه‌داران نوخاسته است. پرستش پول و تلاش برای درآمد هر چه بیشتر جای زندگی محدود ولی آرام سابق را می‌گیرد که هدف آن رفع نیازهای ضروری خانواده‌ها بود، شهرهای غول‌آسا پدید می‌آید و مشکلات زندگی سرسام‌آور در این شهر‌ها آشکار می‌شود. همبستگی و یکپارچگی که در گذشته میان مردم شهر‌ها وجود داشت از بین می‌رود و اهالی آن نخست نسبت به هم بیگانه می‌شوند و سپس رقیب و دشمن یکدیگر می‌گردند. به موازات از میان رفتن همبستگی طبیعی و سنتی مردم وجود یک قدرت مرکزی و یک بوروکراسی دولتی ضروری می‌گردد تا به وسیله وضع مقررات و تحمیل آن‌ها نظم را حفظ کند ولی در غالب موارد همین بوروکراسی چنان گسترش می‌یابد و از هدف خود منحرف می‌شود که به یک نوع سرطانی در جامعه مبدل می‌گردد و به نوبه خود بر عدم تعادل اجتماعی می‌افزاید. تمام این شرایط یک محیط نارضایتی و ناآرامی عمومی پدید می‌آورد که آماده شورش و انقلاب سیاسی است و به مجرد اینکه شرایط مساعدی بیابد منفجر می‌شود.

 

تاریخ انقلاب‌های بزرگ از قرن ۱۷ بعد به ویژه در دو قرن اخیر صحت این نظریه را کاملا تایید کرده است. تقریبا تمام این انقلاب‌ها در دوران خیز اقتصادی و اجتماعی هر کشوری انجام گرفته و شدت و ضعف آن مربوط به درجه عدم تعادل ناشی از این خیز بوده است و در هر کشور پس از اینکه این مرحله صنعتی با نظام‌ها و نهادهای خاص آن کشور مستقر می‌گردد دوران انقلاب‌های سیاسی نیز پایان می‌پذیرد، منتها چون شکل، شدت، وسعت و مدت خیز اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است، شکل شدت، و مدت این انقلاب‌ها نیز از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. در یک کشور مانند فرانسه یک قرن یعنی از ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۱ به طول می‌انجامد و به صورت موج‌های متوالی انقلاب آنقدر تکرار می‌شود تا به حد کمال می‌رسد و خیز اقتصادی را به انجام می‌رساند. در کشور دیگری مانند سوئد یا نروژ ممکن است بسیار کوتاه مدت باشد و با ‌‌نهایت ملایمت انجام گیرد. در کشوری مانند انگلستان کاملا لیبرال است و به استقرار حکومت مشروطه سلطنتی می‌انجامد. در کشور دیگری مانند روسیه با جنبش ضد استعماری ملل مستعمره امپراطوری به هم می‌آمیزد و شکل انقلاب کمونیستی به خود می‌گیرد. ولی در این حرفی نیست که تمام این انقلاب‌ها مقارن با مرحله خیز اقتصادی و اجتماعی این کشور‌ها بوده است.

 

البته جنبش، شورش و انقلاب ضد استعماری ملل مستعمره و نیم مستعمره از این قاعده مستثنی است و ناشی از تمایلات ناسیونالیستی است. اما ممکن است در کشوری انقلاب ضد استعماری به تدریج به انقلاب دموکراتیک منجر گردد یا با آن تواما انجام گیرد مانند انقلاب چین و هند و انقلاب مشروطیت ایران. اکنون که نظریه ما درباره عصیان سیاسی روشن شد می‌توانیم بگوییم که حوادث کنونی ایران نتیجه مستقیم خیز اقتصادی و اجتماعی است که در نیم قرن اخیر به تدریج برداشته شده و در سال‌های اخیر شکل خاصی به خود گرفته است. پس برای تحلیل این جنبش و درک علل بنیادی آن نخست باید ببینیم خیز اقتصادی در چه شرایط و به چه صورتی در ایران انجام یافته است.

 

 

مشخصات خیز اقتصادی و اجتماعی در ایران

 

خیز اقتصادی به سوی جامعه صنعتی در کشور ما در تحت شرایطی صورت گرفته که به آن شکل خاصی بخشیده است که از شکل کلاسیک آن به کلی متمایز است. شکل سرطان‌زده خیز اقتصادی که کشور ما گرفتار آنست نتیجه شرایط ویژه زیر است که باید به آن‌ها توجه کرد:

 

۱ـ در حالی که در شکل کلاسیک خیز اقتصادی، سرمایه‌گذاری از منابع داخلی تامین می‌شود و بیشتر به نیروی کار و کوشش طبقات مختلف مردم متکی است در کشور ما سرمایه‌گذاری تقریبا از منابع خارجی تامین گردیده است، یک قسمت به صورت مستقیم یعنی مشارکت سرمایه‌های بزرگ بیگانه در ایجاد شرکت‌های صنعتی، مالی، بازرگانی و غیره و قسمت دیگر به صورت غیرمستقیم یعنی از طریق درآمد نفت. این امر در عین اینکه خیز اقتصادی را تسهیل کرده دو زبان اساسی داشته است یکی اینکه سرعت و وسعت بیش از اندازه‌ای به این خیز اقتصادی بخشیده است که با شرایط زیست ملت ما تناسب نداشته و برای کشور ما قابل هضم و جذب نبوده است. دیگر اینکه اقتصاد ما را وابسته به کشورهای خارجی مخصوصا قدرت‌های بزرگ صنعتی کرده است.

 

۲ـ دخالت دولت در جریان خیز اقتصادی و اجتماعی به حدی بوده است که حس ابتکار و استقلال را تقریبا از بخش خصوصی سلب کرده و قسمت اعظم آن را به صورت انگلی از دولت درآورده است. البته در همه کشور‌ها دولت در انجام خیز اقتصادی نقش مهمی انجام می‌دهد. اما دولت‌های آگاه و فهمیده این دخالت را به قسمی انجام می‌دهند که حس ابتکار و استقلال را از بخش خصوصی نگیرند بلکه برعکس آن را تقویت کنند. اما سودجویی هیات حاکمه ما به طور فردی و جمعی موجب شده است که از قدرت دولت برای منافع شخصی سوءاستفاده شود و دخالت دولت نه در جهت هدف‌های ملی بلکه برای میلیاردر کردن فلان و بهمان به کار رود. بدین سان بخش خصوصی به جای آنکه سعی کند بر پایه اصول اقتصادی استوار باشد غالبا در فکر یافتن پشتیبان قدرتمند و متنفذی در سرمایه‌های خارجی یا دستگاه دولتی بوده و بدین سان به صورت انگلی از دولت و سرمایه‌های خارجی درآمده است. سرمایه‌داران ملی که نخواسته‌اند از این روش پیروی کنند یا ورشکست شده و یا سرمایه خود را از ایران خارج ساخته‌اند.

 

۳ـ از جهت شرایط سیاسی خیز اقتصادی و اجتماعی، در جامعه‌های صنعتی جهان عموما به یکی از دو صورت زیر انجام گرفته است: در کشورهای سرمایه‌داری که بنیاد این خیز گسترش سرمایه خصوصی و ابتکار خصوصی بوده است همراه با آزادی سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، نگارش، مطبوعات و اجتماعات، انتخابات آزاد و احترام به افکار عمومی بوده است که نمونه این کشور‌ها انگلستان و آمریکا می‌باشند. برعکس در کشورهای کمونیستی که خیز اقتصادی در شرایط اختناق سیاسی و فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی یا حکومت انحصاری یک حزبی و انتخابات فرمایشی انجام گرفته، سرمایه‌داری خصوصی وجود نداشته است و اقتصاد متمرکز دولتی اجازه به سودجویی‌های بی‌حد و حصر شخصی و پیدایش ثروت‌های کلان بادآورده و اختلاف درآمدهای فاحش و پرستش پول و نتایج زیان‌بخش آن نمی‌داده است. مشخص کننده شرایط اقتصادی ما در دوران خیز اقتصادی ترکیبی از این دو شکل بوده است یعنی در عین اینکه سرمایه خصوصی، سودجویی خصوصی و پرستش پول تشویق و ترغیب می‌شده است به تصریح افرادی نظیر اعضاء گروه بررسی مسائل ایران، آزادی سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات و اجتماعات، انتخابات آزاد وجود نداشته و به جای آن محدودیت سیاسی، بی‌توجهی به افکار عمومی، حکومت انحصاری یک حزبی و مظاهر وابسته به آن حکمفرما بوده است. بنابراین جامع معایب هر دو شکل فوق شده و فاقد دریچه‌های اطمینانی بوده است که هر کدام از دو شکل فوق برای جلوگیری یا تعدیل زیان‌های خویش داشته است. در نتیجه جامعه ما گرفتار عدم تعادل، تشنج و انحرافاتی شده است که در کمتر کشوری سابقه داشته است.

 

۴ـ چون خیز اقتصادی همراه با اختناق و محدودیت سیاسی از یک سو و فساد اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر بوده است، مسئولین برای جبران آن متوسل به عوام‌فریبی شدند و برای راضی ساختن بعضی از قشرهای اجتماعی شعارهایی دادند که بدون توجه به شرایط کشور ما از جامعه‌های بسیار پیش‌افتاده‌تر از ما تقلید شده بود و در نتیجه نه تناسبی با ضروریات خیز اقتصادی داشت و نه با شرایط کشور ما سازگار بود. در اثر این عوام‌فریبی‌ها انضباط در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از میان رفت، پیشه‌وران و اصناف تحت فشار‌ها و محدودیت‌های بی‌جا قرار گرفتند، سطح آموزش در مدارس بسیار پایین آمد، فساد جنسی در جامعه مخصوصا میان جوانان رواج یافت، شیرازه خانواده‌ها از هم گسیخت و ظاهرسازی و فریبکاری مد روز شد.

 

 

عوامل و شرایط داخلی محرک بحران

 

اکنون ببینیم مهم‌ترین عوامل و شرایط عینی و ذهنی داخلی که موجب و علت پیدایش حرکت کنونی بوده است چیست؟

 

۱ـ مهم‌ترین عامل اختلاف شدید در سطح درآمد‌ها در تمام بخش‌ها و مناطق اجتماعی است. مراجع رسمی ادعا می‌کنند که درآمد سرانه از حدود ۱۰۰ دلار در ۴۰ سال پیش به حدود ۲۰۰۰ دلار رسیده است. ما نمی‌دانیم این آمار چگونه تهیه شده و تا چه حد صحت داشته باشد. اما فرض کنیم صحیح باشد با وجود این به هیچ وجه نشان نمی‌دهد که درآمد یک ایرانی متوسط، یک کارمند، یک کشاورز یا یک پیشه‌ور ۲۰ برابر شده باشد. هر کسی که مختصری از علم اقتصاد سررشته داشته باشد می‌داند که درآمد سرانه خارج قسمت تولید ملی یا درآمد ملی یعنی درآمد کلی کشور بر شماره جمعیت آنست بدون اینکه شکل توزیع این درآمد ملحوظ گردد. اما آنچه از نظر زندگی مردم و نیازهای مردم مهم است همین شکل توزیع است که آیا عادلانه است یا غیرعادلانه. برای مردم و مخصوصا قشرهای پایین جامعه مهم نیست که درآمد ما از نفت چند برابر شده یا تولید کارخانه‌ها و درآمد شرکت‌ها چقدر افزایش یافته است. آنچه برای آن‌ها مهم است این است که این درآمد‌ها چگونه میان مردم تقسیم می‌شود، سهم قشرهای پایین و زحمتکش اجتماع از آن چقدر است و سهم طبقات بالا چه اندازه است. حقوق یک کارمند در ۱۰ سال گذشته حد اعلا ممکن است دو برابر شده باشد. اما نرخ تورم در همین مدت از ۵ برابر هم بیشتر بوده است. آیا می‌توان گفت درآمد واقعی او اضافه شده است؟ سهمی که یک کارمند دولت، یک آموزگار، یک دبیر از افزایش درآمد نفت می‌برد این است که باید مرتبا شاهد مجلل‌تر شدن دم و دستگاه فلان دلال یا محتکر یا بساز و بفروش باشد و در مقابل گران‌تر شدن روزافزون مخارج زندگی را تحمل کند. تازه‌‌ همان دلال و محتکر و بساز و بفروش نیز ناراضی هستند چون می‌بینند اگر درآمد آن‌ها چند برابر شده درآمد فلان همکار سابقشان که مقاطعه‌کار یا کارخانه‌داری را پیش گرفته و انگل دستگاه دولت شده است چند ده یا چند صد برابر گردیده است! باز همین‌ها نیز به نوبه خود به مفتخوارانی که از برکت افزایش درآمد ملی و زد و بند با هیات حاکمه میلیاردر و مولتی میلیاردر شده‌اند غبطه می‌خورند! آنچه مسلم است این است که توزیع درآمد به طور عجیبی تغییر کرده و اختلاف درامد به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است و این امر موجب عدم تعادل اجتماعی و نارضایی عمومی می‌شود. روان‌شناسی اجتماعی ثابت کرده است که آنچه در تعیین رفتار و کردار مردم موثر است بیشتر درآمد نسبی آن‌هاست نه درآمد مطلق. مردم بیشتر به مقایسه درآمد خود با دیگران نگاه می‌کنند تا به درآمد خودشان. نتیجه دیگر این وضع تمایل عمومی افراد به افزایش درآمد است که در حد کمال به پرستش پول منجر می‌شود. البته مردمان پاکدامن سعی می‌کنند از طریق شرافتمندانه درآمد خود را افزایش دهند. یک معلم سعی می‌کند دو جا یا سه جا درس بدهد و روزی ۱۶ ساعت کار کند تا بتواند چرخ زندگی خود را آبرومندانه بگرداند. یک کارمند پاکدامن به همین سان می‌کوشد دو سه جا کار کند تا چاله و چوله مخارج را هموار کند. اما همه که شریف و پاکدامن نیستند. عده روزافزونی سعی می‌کنند از راه‌های نامشروع درآمد خود را افزایش دهند. از اینجا رشوه‌گیری، تقلب در کسب و کار و انواع فساد رواج می‌گردد و طبیعی است که یک چنین جامعه‌ای رو به عدم تعادل، نارضایی عمومی و انفجار می‌رود.

 

صورت دیگر تمایل به افزایش درآمد گرایش روزافزون به تغییر شغل است. بسیاری از افراد دائما جویای شغل تازه‌ای با درآمد بیشترند. کارمندان دولت سعی می‌کنند در بخش خصوصی کاری به دست آورند چون حقوق و مزایا در آنجا چند برابر اینجاست. کارگران، پیشه‌وران حتی کارمندان دولت کار خود را‌‌ رها می‌کنند و بساز و بفروش می‌شوند. حمامی و کفاش و حتی معلم به رانندگی تاکسی می‌پردازند. بدیهی است این تغییر دائمی مشاغل موجب می‌شود که قشرهای گسترده‌ای از مردم وضع ثابت و نهاد یافته‌ای نداشته و وضع متزلزل و نامتعادلی داشته باشند.

 

یک تظاهر دیگر تمایل به افزایش درآمد بی‌توجهی افراد به درآمد رسمی آن‌ها و توجه به درآمدهای جنبی هنگفت‌تر است که از طریق بورس بازی، زمین و ساختمان و نظایر آن‌ها به دست می‌آورند. در سال‌های اخیر عده زیادی از کسانی که دارای مشاغل مهم و حتی آبرومند از پزشک و وکیل دادگستری و افسر ارتش گرفته تا بقال و عطار همه زمین‌خر و زمین‌فروش شده‌اند. آیا این عدم توجه به شغل و مسئولیت اصلی اشخاص منشاء بسیاری از نواقص و نارضایی‌ها نخواهد بود؟

 

بالاخره تظاهر دیگر تمایل به افزایش درآمد توجه توده وسیع مردم به بخت‌آزمایی‌های گوناگون است که متاسفانه از طرف گروهی از مجریان و مسئولین نیز تشویق و ترغیب می‌شده است. عیب اصلی این پدیده این نیست که مبالغ هنگفتی را از جیب مردمان کم درآمد بیرون کشیده و به صورت سرمایه‌های کلانی متمرکز می‌سازد که احتمالا به مصارفی از قبیل ساختن قمارخانه‌ها و عشرتکده‌ها می‌رسد بلکه عیب بزرگتر آن این است که حس خطر کردن و به عبارت دیگر قمار با دارایی و زندگی خود را در میان مردم رواج می‌دهد. جامعه‌شناسان نشان داده‌اند که هر اندازه حس خطر کردن در جامعه‌ای بیشتر رواج داشته باشد عدم تعادل در آن و آمادگی مردم برای تغییر بنیاد جامعه افزون‌تر است.

 

۲ـ عامل دیگر بحران بهم خوردن تعادل میان زندگی شهری و روستایی است. در دوران خیز اقتصادی روستا‌ها با سرعت فراینده‌ای مرتبا خالی می‌شوند و شهر‌ها مملو از جمعیت می‌گردند. این پدیده که علت عمده آن را در اجرای نامناسب و نادرست اصلاحات ارضی (که اصل آن صحیح و لازم توده است) باید دانست، از دو طریق موجب تزلزل، نارضایی و حس طغیان در جامعه ما شده است. از یک سو کشاورزی ما را برهم زده، زندگی روستایی سنتی و چند هزار ساله را متلاشی ساخته (بدون آنکه ساخت نو و شایسته‌ای به جای آن بگذارد)، تولید کشاورزی را کاسته و تعادل میان بخش کشاورزی و بخش‌های صنعت و خدمات را به کلی برهم زده و در نتیجه کشوری که پیش از دوران خیز اقتصادی صادرکننده محصولات کشاورزی بوده اکنون واردکننده عمده آن شده است. از سوی دیگر شهرهای غول‌آسایی پدید آورده است که بلای جان جامعه ما شده‌اند. یک نگاه به همین شهر تهران با قریب ۵ میلیون جمعیت، بدون شهرسازی صحیح، بدون آمادگی برای مقابله با گسترش ترافیک، با سیل و ریزش برف و باران، یا فوران آب‌های تحت‌الارضی در جنوب شهر و هزاران مظاهر دیگر آن کافی است نشان دهد تا چه حد این نوع گسترش بی‌بند و بار شهرنشینی موجب عدم تعادل و ناپایداری جامعه و گسترش حس طغیان در میان مردم بوده است.

 

۳ـ عوامل دیگری که در پیدایش بحران موثر بوده‌اند یک سلسله پدیده‌هایی است که به طور مزمن پیش از دوران خیز اقتصادی وجود داشته‌اند ولی در این دوران شدت و وسعت یافته‌اند: بوروکراسی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، رشوه‌خواری، پنوتیسم (خویشاوندبازی) و پارتی‌بازی، زورگویی و ستمگری برای وادار ساختن مردم به رشوه دادن یا سوءاستفاده‌های دیگر از آنان و غیره. یک نمونه بسیار گویا از این وضع ماجرای شهرداری و خراب کردن خانه‌های خارج از محدوده است که از پس گفته و نوشته شده است و باز هم پابرجاست واقعا ذکر آن مشمئزکننده است.

 

از این عوامل و علل داخلی که در درون جامعه ما پدید آمده و به تدریج آن را آبستن تحولی شگرف می‌ساخته است که بگذریم یک عامل خارجی نیز در پیدایش این جنبش تاثیر داشته است و آن فشار افکار عمومی جهان آزاد بوده است. اصولا این افکار عمومی جهان آزاد است که پشتیبان خواست‌های مترقی است نه اظهارات آقای کار‌تر درباره حفظ حقوق بشر ـ این نکته را نباید از یاد برد.

کلید واژه ها: انور خامه ای


نظر شما :