دست‌اندرکاران «معمای شاه» پاسخگوی تحریف تاریخ باشند

پاسخ سید محمود کاشانی به عبدالله شهبازی و پاسخ مجدد شهبازی به کاشانی
۱۳ دی ۱۳۹۵ | ۰۰:۲۸ کد : ۵۶۹۱ وقایع اتفاقیه
پاسخ سید محمود کاشانی به عبدالله شهبازی و پاسخ مجدد شهبازی به کاشانی
دست‌اندرکاران «معمای شاه» پاسخگوی تحریف تاریخ باشند

تاریخ ایرانی: سید محمود کاشانی که یادداشت او درباره سریال «معمای شاه» با پاسخ عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ مواجه شده بود، جوابیه‌ای خطاب به سردبیر «تاریخ ایرانی» همراه با متن کامل گفت‌وگو درباره دیوان داوری ایران و آمریکا ارسال کرد.

 

متن کامل جوابیه فرزند آیت‌الله کاشانی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به این شرح است:

 

جناب آقای بارسقیان

سردبیر محترم سایت تاریخ ایرانی

 

با سلام ایمیل شما را دریافت کردم و از اینکه مقاله من زیر عنوان «تحریف‌های پایان‌ناپذیر در سریال معمای شاه» را در سایت «تاریخ ایرانی» بازتاب داده و آن را پُربازتاب و پُربازدید توصیف کرده‌اید خشنود شدم. در این نامه افزوده‌اید: «آقای عبدالله شهبازی نقدی بر آن نوشتند که منتشر کردیم. البته پاسخ شما محفوظ است.»

 

انتظار می‌رفت دست‌اندرکاران تدوین سریالی که «معمای شاه» نامیده شده و با هزینه کردن غیرقانونی بودجه‌ای که در راستای اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در اختیار سازمان صداوسیماست و این صحنه‌های خلاف واقع را در سه برنامه شب‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ به نمایش گذارده‌اند پاسخگوی تحریف‌های آشکار تاریخ و دروغ‌های بی‌پایه و اساس در این سریال باشند؛ ولی شگفت‌انگیز این است که آقای شهبازی بی‌آنکه نمایندگی از سوی دست‌اندرکاران تدوین سناریوی این سریال داشته باشند در مقام پاسخگویی به نقد تاریخی من در این مقاله برآمده‌اند. این در حالی است که وی نیز در همین نوشته از خود در تدوین این سریال سلب مسئولیت کرده و نوشته است: «نگارنده به عنوان مشاور تاریخی و یا هر سمت دیگر، نقشی در تهیه سریال مورد تعریض آقای محمود کاشانی «معمای شاه» نداشته و به جز چند قسمت این سریال را ندیده است.»

 

اگر واقعا آقای شهبازی حتی نقش مشاور در تدوین این سریال را نداشته است چه اصراری در دفاع از تدوین‌کنندگان سریال «معمای شاه» دارد؟ آیا بهتر نبود سکوت کنند و اجازه دهند‌‌ همان کسانی که این سریال را تدوین و ارقام نجومی برای آن هزینه کرده‌اند به دفاع از اثر معنوی خود بپردازند؟ بنابراین می‌توان پذیرفت آقای شهبازی در حالی که از خود سلب مسئولیت می‌کند کاری جز دفاع از سریال «معمای شاه» انجام نمی‌دهد؛ ولی برای من که رنج نگارش این نقد تاریخی را بر خود هموار کرده‌ام و برای بینندگان این سریال پذیرفتنی نیست، شخصی که خود را از مسئولیت تدوین این سریال دور نگاه می‌دارد در همین حال به دفاع از آن و پاسخگویی به نقد تاریخی من بپردازد. با این مقدمه، خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به یادداشت سفسطه‌آمیز آقای شهبازی می‌دانم؛ ولی هرگاه دست‌اندرکاران تدوین این سریال در مقام پاسخگویی به مندرجات مقاله من برآیند آنگاه آمادگی کامل دارم تا به آنان پاسخ دهم و از گشودن بحث‌های تاریخی در آن سال‌ها استقبال نیز می‌نمایم. بر همین پایه می‌افزایم که سایت «تاریخ ایرانی» نیز مجاز نبوده است یادداشت آقای شهبازی را که از قبول هرگونه مسئولیتی حتی در اندازه مشاور در تدوین این سریال خودداری کرده است، در این سایت بازتاب دهد و هرچه زود‌تر هم پس از درج این پاسخ باید آن را از این سایت حذف کند و البته سایت «تاریخ ایرانی» همچنان باید در انتظار پاسخگویی دست‌اندرکاران سریال «معمای شاه» باقی بماند تا روشن شود آیا اینان توانایی دفاع از تولیدات خود را که چیزی جز دروغ‌پردازی‌های تاریخی نیست دارند یا نه؟

 

از این موضوع می‌گذرم و به بخش پایانی یادداشت آقای عبدالله شهبازی می‌پردازم. وی از آنجا که در رد اعتراضات مستند تاریخی من به بخش‌هایی از سریال «معمای شاه» کم آورده با بی‌پروایی و به دور از موازین اخلاقی راه هوچی‌گری و تهمت و افترا را در پیش گرفته و زیر عنوان «انقلابی لاهه و خسارات چند میلیارد دلاری او» با اظهارات خلاف واقع خود کوشش کرده است با این‌گونه تهمت زدن‌ها، نقش برجسته حقوقدانان ایرانی در برابر دعاوی اتباع و شرکت‌های آمریکایی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه - هلند - را بی‌اعتبار سازد. آقای عبدالله شهبازی با این روش به دور از اخلاق نیز به نیابت از آقای مهندس میرحسین موسوی که در آن هنگام نخست‌وزیر بود و با پذیرش درخواست دولت ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۳۶۳ اینجانب و شادروان آقای دکتر شفیعی داوران ایران را از این سمت حساس برکنار کرد باب تکرار این تهمت‌ها را گشوده است.

 

یادآور می‌شوم که پس از این تصمیم خلاف مصالح کشور، هنگامی که من در سال ۱۳۶۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شدم، فرصت یافتم مدت ۱۰ دقیقه از وقت خود را در تلویزیون به توضیح نقش حساس و ارزشمند حقوقدانان ایرانی در دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش درخواست دولت آمریکا از سوی میرحسین موسوی و پیامدهای آن اختصاص دهم که مورد استقبال بینندگان قرار گرفت ولی برای ایشان بسیار گران آمد. از همین ‌رو بی‌درنگ و در روند برگزاری انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری و بی‌آنکه نقشی در این انتخابات داشته باشد روز ۲۸ مرداد ۱۳۶۴ یک گفت‌وگوی طولانی با خبرنگاران ترتیب داد و با سوءاستفاده از قدرت دولتی خود، موجبات پخش آن را از سیمای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت و به مدت یک ساعت به دفاع از عملکرد خود و اظهارات ناروا علیه من پرداخت. من نیز بی‌درنگ با فرستادن نامه‌ای برای او و صداوسیما درخواست کردم آقای میرحسین موسوی در یک بحث آزاد که زنده در سیما پخش شود با حضور من شرکت کند که از پذیرش این درخواست مشروع خودداری کرد. ناگزیر اعتراضات خود به سخنان خلاف واقع او را همراه با پاره‌ای از مستندات در یک جزوه ۵۶ صفحه‌ای آماده انتشار کردم که مطبوعات دولتی از چاپ آن خودداری کردند و هنگامی که این جزوه در یکی از چاپخانه‌ها در دست چاپ بود عوامل وی در وزارت ارشاد، بخش عمده آن را غارت کردند؛ ولی آنچه باقی مانده بود در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع شد و قطعا مندرجات همین نوشته یکی از دلایلی بود که ۹۹ تن از نمایندگان رای منفی به ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی دادند.

 

اکنون آقای عبدالله شهبازی سخنان یکسویه میرحسین موسوی را تکرار می‌کند تا به این طریق ناتوانی خود را در دفاع از سریال منحط «معمای شاه» جبران نماید. وی تا آنجا پیش رفته که تهمت‌های جدیدی را هم که در سخنان میرحسین موسوی وجود نداشت به آن افزوده و مدعی شده است من در شهر لاهه با منصور رفیع‌زاده که پیش از انقلاب رئیس سازمان امنیت شاه (ساواک) در آمریکا بوده است دیدار کرده‌ام و در این راستا نوشته است: «منصور رفیع‌زاده از آمریکا به اروپا رفت و با محمود کاشانی سرداور ایرانی در دیوان لاهه ملاقات کرد. یک یا چند روز پس از این دیدار، محمود کاشانی در جلسه دیوان لاهه به ناگاه انقلابی شد...»

 

این ادعا نیز مانند بخش‌های دیگر یادداشت شهبازی چیزی جز تهمت و افترا نیست و حق شکایت کیفری وی برای من محفوظ خواهد بود. این آسمان و ریسمان کردن‌ها همگی برای دفاع از سریال «معمای شاه» است که تا آنجا در دل و دیده بینندگان بی‌اعتبار است که آقای شهبازی از قبول مسئولیت حتی در اندازه مشاور در تدوین آن را نمی‌‌پذیرد ولی با این روش‌های غیراخلاقی به دفاع از آن می‌پردازد!

 

در پایان برای آنکه بینندگان سایت ارزشمند «تاریخ ایرانی» از واقعیت‌های دیوان داوری ایران و آمریکا آگاه شوند متن فایل گفت‌وگوی خود را با روزنامه ایران زیر عنوان «بیانیه‌های الجزایر و دیوان داوری ایران و آمریکا» که در شهریورماه ۱۳۸۹ در این روزنامه انتشار یافت و سپس در سپتامبر ۲۰۱۰ در فصلنامه «ایران‌شناسی» چاپ ایالت مریلند آمریکا بازتاب یافت به پیوست تقدیم می‌کنم. امید است این گفت‌وگوی کوتاه، خوانندگان سایت «تاریخ ایرانی» را از آنچه در پس شعارهایی که دولتمردان در خلال سال‌های گذشته داده‌اند آگاه سازد.

 

با احترام - محمود کاشانی

 

بیانیه‌های الجزایر و دیوان داوری ایران و آمریکا

گفت‌وگو با دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ویژه‌نامه روزنامه ایران شهریور ١٣٨٩ سپتامبر ٢٠١٠

این گفت‌وگو در فصلنامه ایران‌شناسی، چاپ مریلند آمریکا، تابستان١٣٩٢، ٢٠١٣ بازتاب یافته است.

 

شاید نام دیوان‌ داوری ایران و آمریکا ‌برای ‌بسیاری از ایرانیان نام ناآشنایی باشد؛ این دیوان مولود بیانیه‌های الجزایر است. کاشانی صراحتا می‌گوید بر مبنای بخشنامه رسمی خاتمی به عنوان وزیر ارشاد دولت میرحسین موسوی هرگونه انتشار اخبار در رابطه با این دیوان ممنوع شد و سانسور تمام‌عیاری در این زمینه حاکم بود. این امر بهانه‌ای شد تا با داور ارشد ایرانی و برگزیده شهید رجایی درباره ناگفته‌های قرارداد الجزایر و دیوان داوری گفت‌وگو کنیم.

 

چگونه ایران به پای میز مذاکره با آمریکا رفت و بیانیه الجزایر چگونه مورد قبول واقع شد؟

 

بیانیه‌های الجزایر ‌تا حدودی از پیامدهای گروگانگیری است. بحث از اصل این رویداد و ریشه‌های آن و نقش اشخاصی که ‌در اشغال ‌سفارت آمریکا در تهران دست داشتند‌ نیازمند گفت‌وگوی دیگری است. ‌از آنجا که این رویداد اثرات گسترده‌ای در روابط خارجی کشور ما داشته باید در دستور بررسی‌های رسانه‌ای قرار گیرد. به هر حال‌ پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بحرانی در روابط پیش آمد و در پی آن به دستور کار‌تر دارایی‌های ایران‌ توقیف ‌شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های آمریکایی پشتوانه‌ای برای دولت به حساب می‌آمد؛ هنگامی که اموال ایران توقیف گردید، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمروی دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است: نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین‌الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یکدیگر را در کشور خود محاکمه و محکوم کنند. همچنین ‌دارایی‌ها و اموال هر دولتی نیز در قلمروی دولت دیگر از توقیف و اینکه در معرض اجرای احکام قرار گیرند مصونیت دارند؛ اما با دستور رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران این‌گونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است، در حالی که چنین نبود؛ البته کار‌تر دستور خود را مستند بر گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران برشمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق افراد‌ حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های آمریکایی مطرح شد. ‌در ‌زمانی‌ که ‌گروگانگیری ادامه داشت به تناوب ادعاهایی در دادگاه‌های‌ آمریکا بر علیه ایران مطرح می‌شد؛ اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌گردید. هنگامی که مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد باید این مسائل نیز مطرح می‌گردید ‌و از دستور رئیس‌جمهور آمریکا رفع اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند؛ بنابراین هنگامی که امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه ۱۳۵۹ تصویب کرد. در آن چهار شرط تاکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند؛ اما هنگامی که مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا به گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میانجی‌گری الجزایر ‌آغاز گردید؛ هنگامی که قطعنامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری در اختیار دولت آمریکا قرار گرفت، کار‌تر رئیس‌جمهور آمریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه داد که متن آن در مجموعه صورت‌جلسات ‌مذاکرات ‌گروه ایرانی وجود دارد.

 

کار‌تر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای سفارت آمریکا و بازگرداندن آنان به آمریکا به عنوان یک برگ برنده در این انتخابات داشت. از این ‌رو بی‌درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد که اگر ایران با اندک دست‌کاری پذیرفته بود نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و آمریکا را هم فراهم می‌کرد. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کار‌تر بیشتر از آنچه بعدا توافق شد منافع ایران را تامین می‌کرد؛ ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زود‌تر آزاد می‌شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجی‌گری وزیر امور خارجه الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام‌ متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی ‌به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان آمریکایی داوری انجام گیرد؛ بنابراین این مذاکرات منتهی به امضای بیانیه حل‌وفصل دعاوی در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۱ و تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند شد.

 

 

آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی، نماینده مناسبی برای ایران در این گفت‌وگو‌ها بود؟

 

‌این‌گونه گفت‌وگو‌ها که به مسائل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود؛ ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و آمریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست‌وزیر بود. یک هیات از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند. در سال ۱۹۷۵ یک موافقت‌نامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن هم‌جواری به امضا رسید؛ ‌گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی شادروان عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که او داشت در این عهدنامه منافع ایران در اروندرود حفظ شد و تلاش صدام هم برای برهم زدن آن با فداکاری ملت ایران ناکام ماند؛ ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین‌المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم‌و‌بیش می‌توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه‌ این توافقنامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.

 

 

علت این امر چه بوده؟

 

این‌ از رازهای سربه‌مُهری است که تا به حال روشن نشده برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگو‌ها شرکت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و باز پس دادن ‌تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چارچوب‌‌ همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند؛‌ چراکه بر طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند، اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصا تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران‌ بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند.

 

 

تحلیل شما به عنوان یک کار‌شناس در این رابطه چیست؟

 

من نمی‌خواهم شخصا در این باره ‌اظهارنظر کنم؛ اما خوشبختانه تیم آمریکایی برخلاف تیم ایرانی مشروح مذاکرات خود را در ۱۰ گزارش با دیباچه وارن کریستوفر، رئیس هیات مذاکره‌کننده آمریکایی منتشر کرد. من یک جلد از این کتاب را در زمانی که در لاهه مشغول به کار بودم به دست آوردم و این کتاب ‌از سوی یکی از دوستان من با عنوان «تجربه یک بحران» ترجمه و از سوی انتشارات میزان ‌به عنوان یک سند مهم به چاپ رسید. خوشبختانه ‌من هم پس از آنکه به عنوان داور ایران برگزیده شدم با آنکه در روند این مذاکرات نقشی نداشتم به گردآوری صورت‌جلسات بخش اصلی مذاکرات گروه ایرانی پرداختم و آن‌ها را در حدود ۱۰ نسخه زیراکس کردم اما متاسفانه تمامی اسناد در اختیار من قرار داده نشد و من امروز آرزو می‌کنم روزی مشروح این مذاکرات هم به چاپ برسد تا از دو منظر هیات ایرانی و آمریکایی این مذاکرات‌ مورد ارزیابی قرار گیرند. به هر حال با فرمان امام، مجلس متولی ‌حل‌وفصل موضوع گروگان‌ها شد که چهار شرط: بازگرداندن اموال شاه و خانواده وی به ایران، عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، رفع انسداد از دارایی‌های ایران و ‌پایان بخشیدن کلیه دعاوی علیه ایران را برای آزاد کردن گروگان‌ها ‌به صورت یک قطعنامه صادر کرد.

 

 

تا چه حد هیات مذاکره‌کننده توانستند این ‌چهار شرط را در بیانیه الجزایر مورد توجه قرار دهند؟

 

نخست باید این نکته را بگویم که این امر‌ اصلا به عهده مجلس نبود؛ چراکه مجلس چنین صلاحیت‌هایی نداشت، اما به هر حال شروطی که مجلس ‌در مورد اموال توقیف‌شده ایران معین کرد منصفانه بودند.

 

 

آیا به این مسائل و مصوبه مجلس دقت و اهمیت داده شد؟

 

در مصوبه مجلس ارجاع به داوری پیش‌بینی نشده بود؛ اما چون طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع اختلافات مربوط به اموال ایران به داوری ‌در موردی که طرف دعوی خارجی است،‌ نیازمند تصویب مجلس بود؛ بنابراین در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹ مجلس با یک مجوز کلی لایحه ‌ارجاع دعاوی مالی و حقوقی ایران و آمریکا به داوری را تصویب کرد.

 

 

مهم‌ترین ضعف‌های قرارداد الجزایر چیست؟

 

هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹‌ در مجلس حاضر شد، پیش‌نویس بیانیه‌های الجزایر را به عنوان موافقت‌نامه ایران و آمریکا در اختیار داشت، اما آن‌ها را ‌به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقت‌نامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد.‌ در این توافق‌نامه‌ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس ‌از آن آگاه می‌شد و آن‌ها را تصویب یا رد می‌کرد. در نتیجه هنگامی که یک ‌مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ توافق‌نامه پایانی را امضا کردند؛ ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آنکه قبل از امضای این موافقت‌نامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقت‌نامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید؛ ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهم‌ترین نقطه‌ ضعف آن بود.

 

 

بنابراین مجلس از بندهای بیانیه الجزایر اطلاع نداشت؟

 

مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد. ‌اینکه شهید رجایی و هیات دولت در این زمینه اطلاع داشته‌اند را‌ نمی‌دانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹ رجوع کنید، شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از آمریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیه‌ها هرگز توجه نشد.

 

 

بیانیه الجزایر از بخش‌هایی‌ تشکیل شده که بسیاری از کار‌شناسان ‌این بیانیه را یکی از ضعیف‌ترین ‌قراردادهای مورد تصویب برای یک دولت می‌پندارند، استناد این نظر کار‌شناسان و حضرتعالی بر این امر چیست؟

 

نخست باید با مندرجات این موافقت‌نامه بین‌المللی که به آن نام «بیانیه‌» داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته و صداوسیما هم سکوت مطلق درباره آن داشته است. این بیانیه‌ها از ۳ بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش از آن مربوط به ‌تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل‌و‌فصل دعاوی پیش‌بینی شده و ‌بخش سوم، سند تعهدات ‌نام‌گذاری شده است. ‌گروه مذاکره‌کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقت‌نامه‌ها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقت‌نامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره‌کننده آمریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی‌ ‌به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده ‌است؛ این در حالی است که در چنین توافق‌نامه‌های بااهمیتی باید بند به بند آن مورد بررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کار‌شناسان مالی قرار می‌گرفت... این توافق‌نامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده ‌و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان آمریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافق‌نامه‌های دوجانبه رسم بر این است که موافقت‌نامه به زبان‌های دو طرف به امضا می‌رسد. من یقین دارم که گروه مذاکره‌کننده بسیاری از بندهای این موافقت‌نامه را اصلا درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده‌اند.

 

بیشتر بخش‌های این توافق‌نامه به ضرر کشور ما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقت‌نامه‌ای را می‌توان با این ‌درجه از یکسویه بودن یافت. ‌تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات آمریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده‌اند.

 

 

مهم‌ترین تعهدات جمهوری اسلامی در این راستا چه بوده است؟

 

در آخرین روزهای مذاکره، هیات ایرانی موافقت کرد که بدهی‌های مدت‌دار ایران نقد و یا به اصطلاح حقوقی حل‌ شوند و فورا پرداخت گردند؛ بنابراین در این موافقت‌نامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است: نخست ۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار که‌‌ همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی آمریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و آمریکا که رودرروی هم بودند به موجب این بیانیه دولت آمریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران‌ را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعد‌ها هم مشخص شد که ‌این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است؛ ولی دولت آمریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد. همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلا جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایرانی به بانک‌های آمریکایی بازپرداخت شود. افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل‌و‌فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند.

 

 

پرداخت بدهی‌های شرکت‌های خصوصی از سوی یک دولت در عرف حقوقی جایی دارد؟

 

استدلال طرف آمریکایی این بود که دولت ایران این شرکت‌ها را مصادره کرده و بنابراین مسئولیت پرداخت دیون آن‌ها را نیز باید به عهده گیرد. البته مصادره و پرداخت دیون شرکت‌ها از سوی دولت اصولا غیرقانونی بوده است.

 

 

رقم سوم به چه میزان و دلیلی بود؟

 

یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی بر علیه ایران صادر کرد از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون آمریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵٠۰ میلیون دلار رسید از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار سرریز باشد.

 

 

بنابراین به جای گرفتن امتیاز و آزادی گروگان‌ها امتیاز هم داده‌ایم؟

 

بله اما این‌ها امتیازهای ناروایی بود که در اثر ضعف گروه مذاکره‌کننده ایرانی و نداشتن اراده حفظ حقوق کشورما این تعهدات به کشور و مردم ایران تحمیل شد.

 

 

آیا آقای بهزاد نبوی این امر را نمی‌فهمیده؟

 

به هر حال این اتفاق تلخ در سایه سانسور کامل رسانه‌ای رخ داد. من شرایط آن زمان را نادیده نمی‌گیرم اشتباهات مسئولان را هم قابل اغماض می‌دانم ولی پذیرش چنین تعهدات غیرمتعارف و نامعقولی پرسش‌برانگیز است. و البته نمی‌توان مسئولیت کسانی را که اشغال سفارت آمریکا را کارگردانی کردند و کشوری را که گرفتار پیامدهای انقلاب و ازهم‌گسیختگی امور کشور بود در گرداب چنین بحرانی قرار دادند نادیده گرفت.

 

 

قطعاً چنین توافق‌نامه‌ای را یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی یا حقوق هم امضا نمی‌کند.

 

بله. صحیح است. این‌ها با حقوقدانی اصلا مشورت نکرده‌اند و در گروه خود هم حقوقدان واردی نداشته‌اند. در این مذاکرات نابرابر برخلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک میلیارد دلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری نیز پذیرفته‌اند. پس از اینکه این بیانیه‌ها در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۹ امضا شد در تابستان ۱۳۶۰ یک موافقت‌نامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو، نماینده مالی دولت آمریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحا به آن موافقت‌نامه فنی گفته‌اند. این موافقت‌نامه هم مواردی ‌دارد که تنها به ۲ نکته آن اشاره می‌کنیم. در یکی از بند‌ها پیش‌بینی‌شده که چنانچه موجودی حساب ایران از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر شد بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقت‌نامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت در بیانیه الجزایر را تضمین کرد. همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی بر علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. و به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می‌شدند، از دولت ایران گرفته شد؛ چراکه احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی‌آمدند که این هم در تجربه داوری بین‌المللی بی‌سابقه بود. هنگامی که کار دیوان داوری آغاز شد دولت ایران و داوران و وکلای ایران با یک چنین چارچوب یک‌سویه و دشواری روبه‌رو بودند.


 
دیوان داوری ایران و آمریکا چگونه تاسیس شد؟

 

هنگامی که این بیانیه‌ها امضا شد در ماده ۳ بیانیه حل‌و‌فصل دعاوی مقرر شد که ایران و آمریکا هریک ۳ داور تعیین کنند و داوران ایرانی و آمریکایی مشترکا ۳ سرداور بی‌طرف را انتخاب کنند. دولت آمریکا ‌با امکانات فراوانی که داشت داوران‌ خود را معرفی نمود؛ اما دولت نوپای ایران در خلال ۳ ماه،‌ کاری را برای انتخاب داور نکرد و در روزهای آخر مرحوم رجایی ‌در گفت‌وگوی تلفنی خواهان قبول این مسئولیت از سوی من شد. من به چنین مسئولیتی علاقه نداشتم ‌و به مسائل پیچیده و نقاط ضعف بیانیه الجزایر ‌تا حدودی آگاه بودم. ‌حضور در این داوری رویارویی‌ با شرکت‌های نیرومند و داوران آمریکایی بود و در داخل کشور ‌تجربه‌ای برای آن‌ نبود. مرحوم رجایی اصرار می‌ورزیدند تا من این مسئولیت را قبول کنم. به هر حال من با مرحوم دکتر بهشتی ‌که در آن هنگام رئیس دیوان عالی کشور بودند گفت‌وگو کردم تا افراد توانمندی را برای داوری انتخاب کنیم؛ اما هیچ یک از افرادی که شهید بهشتی به من معرفی کرده بودند حاضر ‌به پذیرش این نشدند. به ناچار با توجه به سابقه اطلاعات و فعالیت حقوقی خود این مسئولیت را پذیرفتم. یکی دیگر از ‌استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام آقای دکتر شفیعی نیز این مسئولیت را پذیرفتند؛ اما ما در انتخاب داور سوم همچنان ناکام بودیم تا اینکه از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ‌آقای دکتر حسین عنایت را به ما معرفی کردند؛ بنابراین تیم ما به لاهه رفت تا مذاکرات دیوان داوری آغاز شود. این مذاکرات خسته‌کننده در مرحله نخست ۱۷ روز به طول انجامید. یکی از مشکلات بزرگ هیات ما این بود که چنانچه داور‌ان دو دولت در انتخاب سرداوران به توافق نمی‌رسیدند با تفسیری که دولت و داوران آمریکایی از عبارات بیانیه حل‌و‌فصل دعاوی داشتند مسیری را دنبال می‌کردند تا ‌سرداوران بی‌طرف را رئیس دیوان کشور هلند منصوب کند. ‌این یک فرآیندی بود که‌ بیان آن ‌از حوصله خوانندگان این گفت‌وگو خارج است؛ به هر حال از آنجا که داوران ایرانی نمی‌خواستند تصمیم‌گیری به دست رئیس دیوان کشور هلند بیفتد در مورد انتخاب سه سرداور تراضی کردند و آقای «گونارلاگرگرن» سوئدی که در داوری هند و پاکستان هم سمت سرداوری را داشت ‌آقای «پیر ب‍له» که پیش از آن رئیس دیوان کشور فرانسه بود و «نیلس منگارد» قاضی سوئدی به عنوان سرداوران هیات داوری ایران و آمریکا برگزیده شدند.

 

 

بنابراین هر سه داور مسیحی بودند؟

 

بله البته ما سرداوران دیگری را معرفی کردیم که آمریکایی‌ها با آنان موافق نبودند و دیوان کار خود را در ۹ تیر ۱۳۶۰ آغاز کرد و شما قطعا می‌دانید که در ۷ تیر‌‌ همان سال در کشور چه اتفاق اسفناکی رخ داد. با وجود آن اوضاع شکننده، ما در افتتاحیه دیوان شرکت کردیم. ‌پس از چند ماهی آقای دکتر عنایت استعفا کرد و به ایران بازگشت. شخص دیگری را دولت به عنوان داور سوم ایران معرفی کرد ولی آشنایی به زبان و مسائل حقوقی حساس بین‌المللی نداشت و در عمل در برابر سه داور آمریکایی، ایران دارای دو داور بود که فشار کار را بر ما بیشتر می‌کرد. مشکلات هیات ایرانی و حجم کار فرا‌تر از‌ انتظار و برآورد ما بود؛ ۶۰۰ دعوای بزرگ و ۲۵۰۰ دعوای هریک زیر ۲۵۰ هزار دلار به دیوان ارجاع داده شد ‌که در تجربه و تاریخ داوری‌های بین‌المللی بی‌سابقه بود. در دوران دولت موقت که شرکت‌ها و اتباع آمریکا دعاوی را در دادگاه‌های آمریکایی مطرح کردند دولت موقت از تعدادی وکیل آمریکایی کمک گرفت‌، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که دفاع از این انبوه پرونده‌ها را نمی‌توان به وکلای خارجی واگذار کرد و در حقیقت دفاع از حقوق کشور باید از سوی حقوقدانان ایرانی انجام شود و بدون ‌بسیج کردن امکانات در داخل کشور موفقیت در دفاع از این دعاوی غیرممکن بود. از همین رو ‌گروه بزرگی از حقوقدان‌ها، وکلا، قضات و ‌استادان دانشکده‌های حقوق را دعوت به همکاری کردیم و ۲ دفتر یکی در لاهه و دیگری در ایران تشکیل شد. بدین ترتیب ‌در‌‌ همان چند ماه اولیه که دولت ایران دریافت صحیحی ‌از مسائل موافقت‌نامه‌ها نداشت، توانستیم امور را مدیریت و سوار کار شویم.

 

 

با توجه به آغاز جنگ، تا چه حد تیم ایرانی برای دریافت سلاح‌های جنگی خریداری‌شده ‌از سوی رژیم پهلوی که دولت آمریکا پس از‌ انقلاب، از تحویل آن خودداری می‌کرد کوشا بود؟

 

همان‌گونه که می‌دانید دولت بختیار پاره‌ای از این قرارداد‌ها را لغو کرد؛ اما بخشی ‌از این قرارداد‌ها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزایر دولت آمریکا متعهد شده بود سازوبرگ نظامی را که ایران خریداری کرده و پول آن‌ها را نیز پرداخت کرده بود و اموال توقیف‌شده ایران را آزاد کند؛ ولی گزارش‌های این گفت‌وگو‌ها نشان نمی‌دهند که طرف ایرانی به گونه ویژه درباره سازوبرگ نظامی خریداری‌شده گفت‌وگو کرده باشد. این اموال نظامی را هم مانند اموال غیرنظامی برشمرده و خواستار آزاد شدن آن‌ها و ارسال به ایران شده‌اند. البته آمریکایی‌ها باز هم‌ این بند را تابع قوانین داخلی آمریکا قرار داده بودند. حال قوانین داخلی ‌آمریکا چه اثری بر استرداد اموال نظامی و غیرنظامی ایران داشت، در موافقت‌نامه‌ها روشن نبود. از طرفی ایران وام‌‌هایی را که سال‌های آینده باید آن را پرداخت می‌کرد، یکجا باز پس داد‌؛ ولی از سوی دیگر آمریکا از ‌انجام تعهدات قراردادی و تعهداتی که در این موافقت‌نامه پذیرفته بود سر باز می‌زد.

 

 

بنابراین تیم ایرانی ‌گویا تنها زیر قرارداد تنظیم‌شده از سوی آمریکایی‌ها را امضا کرده بودند؟

 

عملاً این یک واقعیت است؛ حتی خودشان هم معنی بسیاری از عباراتی را‌ که امضا کردند نمی‌دانستند.

 

 

نمی‌دانستند یا... آیا این قرارداد ضعیف را سهل‌انگاری می‌دانید یا خیانت؟

 

شاید من نظر مشخصی در این رابطه داشته باشم؛ اما بهتر است ‌علاقه‌مندان با دیدن اجزای مختلف این موافقت‌نامه خود تصمیم بگیرند.

 

 

بنابراین سرنوشت اموال ایران خصوصا اقلام نظامی چه شد؟

 

این اموال به ویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ ایران در آن ایام شدیدا به سلاح و ابزار نظامی به خاطر شرایط جنگی خود نیاز داشت؛ اما ‌ایران از سازوبرگ نظامی که حتی پول آن را ‌پرداخته بود محروم شد.

 

 

استدلال دولت آمریکا چه بود؟

 

آن‌ها مدعی بودند که بر طبق قوانین آمریکا این کشور می‌تواند به کشوری که در حال جنگ است سلاح ندهد؛ اما این با‌‌ همان مفاد قرارداد الجزایر هم تطابق نداشت؛ چراکه ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع توقیف شود، بنابراین اگر قرار بود آمریکا به قوانین خود رجوع کند، ‌چرا در این موافقت‌نامه تعهد به آزاد کردن اموال ایران کرد! به هر حال دولت ایران یک دادخواست بسیار کلی در مورد اموال نظامی به دیوان تسلیم کرده بود و ما پرونده ‌خرید‌های نظامی را ‌به جریان انداختیم و در دستور کار دیوان قرار دادیم؛ اما عملا بعد از ما ‌‌سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد. ‌در حالی که تمامی دعاوی آمریکایی‌ها علیه ایران سال‌هاست رسیدگی شده است اما تا همین امروز ‌دعاوی ایران باقی مانده است.

 

 

گویا‌ سرداوران نیز بی‌طرف نبوده‌اند. این امر چه تاثیری بر داوری‌ها داشت و اقدامات هیات ایرانی در این راستا چه بود؟

 

اصولا ارجاع اختلاف به داوری خارجی کار بی‌خطری نیست؛ چراکه داور خارجی ممکن است اشتباه غیر قابل بخشش کند و یا از راه درستی منحرف شود. از این رو دولت‌ها در ارجاع اختلاف خود به داوری بین‌المللی دقت و حساسیت فراوان به خرج می‌دهند و چارچوب صلاحیت داوران را با دقت تعیین می‌کنند، ولی در بیانیه حل‌و‌فصل دعاوی الجزایر صلاحیت بسیار گسترده و با ابهام‌های فراوان به دیوان داوری داده شد که به سادگی می‌توانستند سوء‌استفاده کنند و به حقوق ایران آسیب وارد کنند. مکانیزم اطمینان‌بخشی هم برای انتخاب سرداوران در بیانیه حل‌و‌فصل دعاوی پیش‌بینی نشده بود. از سوی دیگر به علت مکانیزم پیچیده‌ای که در بیانیه ‌حل‌وفصل دعاوی الجزایر ‌پیش‌بینی شده بود، در صورت به توافق نرسیدن داوران ایرانی و آمریکایی در برگزیدن سرداوران، رئیس دیوان کشور هلند تصمیم نهایی را ‌در نصب و تعیین سرداور اتخاذ می‌کرد.

 

پس از اینکه در آغاز کار در انتخاب سرداوران با داوران آمریکایی توافق کردیم یکی از سرداوران یعنی رئیس دیوان کشور فرانسه در میانه کار یعنی بعد از دو سال استعفا داد. چندی بعد یعنی در سال چهارم کار دیوان، دولت آمریکا رئیس کل دیوان داوری را که تا حدودی استقلال داشت زیر فشار قرار داد تا وی استعفا دهد. برای انتخاب جانشین ‌این ‌سرداور مباحث زیادی مطرح شد؛ داوران ایرانی معتقد بودند که نباید رئیس دیوان کشور هلند، سرداوران را انتخاب کند؛ چراکه دولت هلند به موجب پیمان آتلانتیک شمالی هم‌پیمان آمریکا بود و بنابراین رئیس دیوان این کشور هم جانب آمریکا را می‌گرفت و سرداور مستقل و بی‌طرفی را برنخواهد گزید. سرداور در دعاوی بین‌المللی مانند یک داور فوتبال حرف آخر را می‌زند و می‌تواند در صورت گرایش به طرف دیگر خسارت جبران‌ناپذیری ‌به منافع ملی کشور وارد کند.

 

 

پیشنهاد شما چه بود؟

 

ما اصرار داشتیم که رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری که بزرگ‌ترین دادگاه جهانی و وابسته به سازمان ملل متحد است در صورتی که داوران ایران و آمریکایی به توافق نرسیدند سرداور‌ها را انتخاب کند و این پیشنهاد مقبولی بود؛ چراکه این دیوان وابسته به هیچ کشوری نبود و رئیس این دیوان با هیچ کشوری متحد نبود، اما آمریکایی‌ها بر مواضع ناحق خود ایستادگی می‌کردند و این به ضرر کشور ما بود.

 

 

آیا موفقیتی هم در این راستا کسب کردید؟

 

ما تا هنگامی می‌توانستیم توفیق داشته باشیم که دولت ‌ایران از ما حمایت کند اما دولت موسوی ما را در حفظ و تضمین استقلال و بی‌طرفی سرداوران این دیوان داوری پشتیبانی ‌نمی‌کرد.

 

 

مشکل میرحسین موسوی با شما چه بود؟

 

ایشان قاعدتا نباید با من یا گروه ما مشکل می‌داشتند؛ چراکه ما به عنوان داوران کشورمان مسئولیت سنگینی را در چنان شرایط دشواری عهده‌دار شده بودیم و توفیقات بزرگی را هم ‌به دست آورده بودیم و ‌روزبه‌روز هم ‌پیشرفت می‌کردیم.

 

من در لاهه دو نامه به رئیس دیوان کشور هلند نوشتم. این نامه‌ها انتشار یافتند و از اسناد دیوان داوری هستند. ‌او به نامه اول من پاسخ داد. من آنجا صراحتاً به او با دلایل منطقی و قانونی گفتم که شما نباید عهده‌دار این مسئولیت شوید؛ به هر حال حفظ استقلال و بی‌طرفی دیوان که مورد تاکید ماده ۳ بیانیه حل‌وفصل دعاوی الجزایر بود برای کشورما بسیار حیاتی بود چراکه اگر ما از این موضع کوتاه می‌آمدیم داوری را ‌به ناروا می‌باختیم و متأسفانه به ‌رغم ‌قوت استدلال ما مسئولین در تهران‌ تسلیم فرمول مورد نظر آمریکا شدند و عملا رئیس دیوان کشور هلند تا بیش از دو دهه سرنوشت تعیین سرداوران در دیوان داوری را البته در جهت منافع آمریکا در دست گرفت.

 

 

و ما داوری را باختیم.

 

تا هنگامی که گروه ما در دیوان داوری بود به گونه نسبی برنده داوری بودیم و دائما امکانات دفاعی ما در حال پیشرفت بود. هنگامی کشور ما می‌توانست در این داوری از منافع و حقوق خود دفاع کند که یک داوری بی‌طرفانه و مستقل برگزار می‌شد؛ ولی سرداورانی که از سوی هلند به‌ دولت ایران تحمیل می‌شدند، عموما دارای دانش حقوقی لازم و استقلال و بی‌طرفی نبودند و گرایش‌ها و پیروی آنا‌ن از خواسته‌های دولت آمریکا آشکار بود. در این شرایط این دیوان داوری آن هم در یک سرزمین اروپایی از استانداردهای دادرسی عادلانه به گونه کامل فاصله گرفت. این در حالی بود که بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر داوری، اصل بی‌طرفی مطلق و بی‌چون و چرای سرداور در قوانین داوری کشورهای اروپایی و مقررات جهانی داوری بین‌المللی از اصول مسلم و غیر قابل مناقشه بوده و هست؛ ولی این قاعده ‌ارزشمند که برای آن در کشورهای اروپایی تقدس قائل هستند به ناروا تنها در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استثنا قرار گرفت و همین امر باعث شد به رغم همه توانایی‌های حقوقدانان ایرانی در این پرونده‌ها زیان‌های سنگین مادی

کلید واژه ها: آیت الله کاشانیمحمود کاشانیسریال معمای شاهعبدالله شهبازی


نظر شما :