نگاهی به سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی/ وقتی بوی شکست به مشام می‌رسد
محمدرضا بیغشی
براساس اسناد و شواهد تاریخی، در سابقه سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان، این نوع سیاست‌ها، نخستین بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. اجرای این برنامه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شد و اجرای آن شرط بهره‌گیری از وام‌های این دو نهاد و در نتیجه اجرای فرامین آنها بود. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نرسید و بزودی دولت‌های مزبور مجبور به عقب نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود. دولت‌ها در شرایط اضطرار تن به این برنامه می‌دادند. گفته می‌شود از مجموع کشورهای آمریکای لاتین تنها برزیل توانست از اجرای این برنامه، طی دو دهه پایانی قرن بیستم با ده‌ها ترفند و شگرد پیروز میدان شود.
در ایران اما در دولت اول هاشمی رفسنجانی و پس از پایان جنگ تحمیلی با نوعی برداشت از این طرح، برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به اجرا گذاشته شد که براساس آن با سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی توأم بود.
از همان ابتدای اجرای طرح، فعالان عرصه اقتصاد و کارشناسان اقتصادی به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شدند. دسته اول را طرفداران اقتصاد لیبرال که عمدتا در مراکز کلیدی اقتصاد عهده‌دار سمت‌هایی بودند، تشکیل می‌دادند. این جناح که خود را پرچم‌دار اندیشه توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌دانست، از حمایت جناح اکثریت مجلس هم برخوردار بود، با این وجود در اجرای برنامه با انتقادات و مقاومت‌های بسیاری روبرو شد که از سرعت و شدت برنامه کاست. اغلب این انتقادها از سوی مسئولان اقتصادی و کارشناسان طرفدار سیاست‌های اقتصادی دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی و از سوی دیگر، راست سنتی مطرح می‌شد. اینان معتقد بودند که دولت در اجرای کوچک سازی دستگاه عظیم بوروکراسی نه تنها موفقیتی بدنبال نداشته بلکه عملا بر بار تشکیلات دولت افزوده و دولت در زمینه انتقال واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز ناموفق عمل کرده است. همچنین وقوع پدیده تورم فزاینده که در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49 درصد نزدیک شد،را موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دانستند. به طور کلی اجرای این سیاست‌ها که به عقیده کارشناسان یکی از بزرگترین جراحی‌های اقتصادی ایران بود، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را به دنبال داشت که به طور مختصر به آن اشاره خواهد شد.
دستاوردهای مثبت برنامه تعدیل اقتصادی
در شاخص‌های آماری می‌توان به افزایش نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد به 8 درصد در برنامه پنج ساله اول، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش توانایی تامین هزینه‌ها از 49 به 87 درصد، کاهش قرضه دولت از سیستم بانکی کشور از 47 درصد مخارج دولت به 12 درصد، کاهش هزینه‌های جاری دولت از 80 درصد به 68 درصد، افزایش هزینه‌های توسعه کشور از 19 به 31 درصد، افزایش سطح تولید کشاورزی و در نتیجه افزایش صادرات غیرنفتی از سه میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار، کاهش کسری بودجه از 7 میلیارد دلار به 756 میلیون دلار و... اشاره نمود و در ابعاد عینی باید از ایجاد زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نظیر ده‌ها پروژه سد، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر، راه‌های هوایی، زمینی و دریایی نام برد.
عواقب منفی
الف) نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت.
ب) کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم و بیکاری شد و بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشارهایی وارد کرد که کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود اما منجر به افزایش هزینه واردات شد. بخشی از تورم اما به هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلندمدت و زیربنایی باز می‌گشت که هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند و بخشی دیگر به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود.
ج) افزایش هزینه واردات: از سال 1370 به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات افزایش یافت و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی نیز سیر صعودی گرفت.
د) از ابتدای اجرای طرح در اوایل دوران سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرده بود، به دلیل دشواری‌های دوران پس از جنگ، بازپرداخت آنها به تعویق افتاد و بهره این وام‌ها نیز روز به روز افزایش می‌یافت. در عین حال دولت برای اجرای برنامه‌های خود باز هم به اعتبارات بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل افزود، مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم و بیکاری شد.
ه) ناکامی‌نسبی مناطق آزاد تجاری به طوری که این مناطق نتوانستند در حد مورد انتظار سرمایه خارجی جذب کنند و در فعالیت‌های تولیدی و جذب فناوری و صادرات نیز توفیق چندانی نداشتند.
و) کاهش درآمد داخلی دولت که به کاهش درآمدهای جامعه منجر شد و در نتیجه میزان مالیات‌ها کاهش یافت.
دولت سازندگی اگرچه برای اجرای این سیاست استنباط‌های عمیقی داشت و مدافعان جدی برای اجرای آن به کار گمارد اما در فرایند اجرای آن با مخالف‌های جدی مواجه شد. مخالفان غالبا ایدئولوژیک علیه سیاست تعدیل سخن می‌گفتند. روزنامه کیهان، کیهان هوایی و روزنامه چپ‌گرای سلام از جمله توپخانه‌های سیاسی‌ـ اقتصادی علیه برنامه‌هاشمی بودند. فرشاد مومنی یکی از آن منتقدانی بود که بعدها علیه برنامه‌های هاشمی نمایشگاهی را در دانشکده علوم اقتصادی علامه طباطبایی بر پا کرده بود. او می‌گوید: «با مقایسه ایران با دیگر کشورهای اجرا کننده طرح در می‌یابیم اکثر کشورهای اجراکننده طرح تعدیل ساختاری در موج اول، به علت افزایش غیرمتعارف بدهی‌های خارجی خود، با اجبار نهادهای جهانی و گاهی با اکراه این دسته از برنامه‌ها را اجرا کردند، اما ایران جزو معدود کشورهایی است که زمانی اجرای این دسته از برنامه‌ها را آغاز کرد که بدهی‌های خارجی‌اش نزدیک به صفر بود.» این در حالی بود که در هیچ دوره‌ای ایران همانند سال‌های پس از جنگ در بدهی‌های خارجی غوطه‌ور نبود.
اما از سوی دیگر واقعیت این بود که دولت سازندگی برای بازسازی و توسعه اقتصادی به شدت تشنه تئوری و نسخه بود. دولت اعتقاد داشت که با اجرای کامل سیاست تعدیل و ایجاد رشد اقتصادی، حتی وضع فقرا هم نسبت به قبل بهبود خواهد یافت. غافل از اینکه طبقات فقیر و کارگر بر خلاف ماشین‌ها روح و احساس دارند و وقتی احساس فقر و بی عدالتی فراگیر شود توده‌های فقیر در اجرای سیاست‌ها همکاری نمی‌کنند و حتی ممکن است وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی را مغایر با منافع خود ببینند در آن اخلال هم ایجاد کنند. نکته‌ای که دولت در آن زمان نسبت به آن بی‌توجه بود و در نهایت نیز به شکست نسبی طرح منجر شد.
حامیان اجرای طرح نیز پس از گذشت سال‌ها امروز بخشی از انتقادها را درست می‌دانند. بعدها مرحوم محسن نوربخش که در دولت اول‌هاشمی وزیر اقتصاد و دارایی بود، خاطر نشان کرد:«باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچگونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم اما به تدریج، در یک فرایند زمانی و بر اساس تجربه به سمت یک تئوری مشخص حرکت کردیم.» در مقابل محمد حسین عادلی، رئیس بانک مرکزی در دوران سازندگی که مدت‌های بسیاری مرد اول اقتصادی دولت بود، با تمام توان از سیاست‌های آقای هاشمی در حوزه اقتصاد دفاع و از آن به عنوان یک حرکت نو و رو به جلو یاد می‌کرد، معتقد بود: «مسئولان اقتصادی دولت تحت تاثیر جوسازی‌های سیاسی قرار گرفتند و وقتی بوی شکست به مشامشان رسید بلافاصله عقب نشینی کردند.»
حتی مسعود مسعود نیلی، اقتصاددان و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی در جمع‌بندی از فضایی که منجر به عدم توفیق سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوران سازندگی شد به یک روزنامه‌نگار منتقد‌هاشمی می‌گوید:«تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد سنتی گروه‌های دارای نفوذ در این دو طیف با وجود حمایت هر دو نگاه اقتصادی از اقتصاد آزاد، به تعارض منافع آنها انجامید.»
منابع:
1 اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران، نقش و نگار، چاپ اول
2ـ احمدی امویی، بهمن، اقتصاد ایران پس از انقلاب، گام نو،1380
نظر شما :