مروری بر زمینه‌های قطع روابط ایران و بریتانیا در دوره مصدق/ چراغ‌های رابطه تاریکند
امید ایران‌مهر
هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ یعنی دو ماه پس از تصویب ماده واحدۀ ملی شدن صنعت نفت بود که مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به شرح زیر و به اتفاق آرا تصویب کرد:
«ماده ۱ـ به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن نفت در سراسر کشور، هیات مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلسین شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلس و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او و یک نفر دیگر به انتخاب دولت تشکیل می‌شود.
ماده ۲ـ دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری و عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تأمین مدعی به شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
ماده ۳ـ دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالعات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۴ـ چون از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۷۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیات مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیات عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.
ماده ۵ـ هیات مختلط باید هر چه زود‌تر اساس‌نامه شرکت ملی نفت را که در آن هیات عامله و هیات نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
ماده ۶ـ برای تبدیل تدریجی به متخصصین ایرانی هیات ایرانی مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای یاد گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد ـ مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
ماده ۷ـ کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند، می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادله بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۸ـ کلیه پیشنهادهای هیات مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه می‌شود باید قبلا به کمیسیون، گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
ماده ۹ـ هیات مختلط باید در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل موجهه درخواست تمدید نماید.»
تصویب این طرح در مجلس ایران مقامات بریتانیا را نگران کرد، آنچنان که فرانسیس شپرد، سفیر وقت بریتانیا در تهران، عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. دو هفته بعد مجلس شورای ملی و سنا بی‌توجه به اعتراضات بریتانیا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را که عبارت بودند از عبدالله معظمی، علی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی‌اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی‌بیات، احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته وزیر دارایی و کاظم حسیبی مشاور نخست‌وزیر انتخاب کردند.
انگلیسیها که این بار خطر را جدی‌تر تشخیص داده بودند، در روز ۵ خرداد ۱۳۳۰ یعنی حدود دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کردند. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت بریتانیا را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت بریتانیا از ایران بی‌مورد است.
پس از سفر مصدق به لاهه و دفاعیات وی از حقوق ایران در این محکمه، دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»
با رد شکایت بریتانیا در دادگاه لاهه، تنش در روابط ایران و بریتانیا روز به روز بیشتر می‌شد و در کنار آن تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی مورد قبول طرفین برای حل مناقشه نیز در جریان بود. بازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس، ریچارد استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت بریتانیا و بانک جهانی ترمیم و توسعه از جمله افراد و نهادهایی بودند که در فاصله اردیبهشت ۳۰ تا شهریور ۳۱ پیشنهاداتی را برای حل اختلافات میان ایران و بریتانیا در موضوع نفت ارایه کردند اما هر بار با مخالفت دولت ایران مواجه شد. مصدق تاکید داشت که هیچ یک از این پیشنهاد‌ها در انطباق با قانون ملی شدن صنعت نفت و حاوی احقاق حق کامل ایرانیان نبوده و بنابراین غیرقابل پذیرش هستند.
در چنین شرایطی بود که در تاریخ ۸ شهریور۱۳۳۱ هجری شمسی برابر با ۳۰ اوت ۱۹۵۲ میلادی پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل رهبران امریکا و بریتانیا توسط لویی هندرسن، سفیر امریکا و میدلتون، کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادات خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به اطلاع دولت ایران رسانده بودند.
هرچند در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه موافقت شده و او اختیار داشت پیش از اطلاع به مجلس قوانینی را تصویب و به موقع اجرا بگذارد اما پیشنهادات سران دو کشور امریکا و بریتانیا آنچنان مهم بود که گزارشی از آن تهیه کرد و پس از درخواست تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده در مجلس شورای ملی، گزارش مذکور را جهت اطلاع و اعلام نظر به نمایندگان ارایه کرد.
جلسه فوق‌العادۀ مجلس در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۱برگزار شد. در این جلسه که مصدق به دلیل کسالت نتوانسته بود در آن حضور پیدا کند، کاظمی، وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر، پیام مصدق درباره پیشنهاد ترومن ـ چرچیل را خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی قرائت کرد. مصدق در این پیام با مروری بر آنچه پس از تصویب ماده واحد ملی شدن صنعت نفت در روابط میان ایران و بریتانیا به وجود آمده بود، تاکید کرد: «لازم به عرض و اظهار نیست که پس از ملی شدن صنعت نفت دولت اینجانب به پیروی از افکار عمومی کمال حسن نیت را برای حل منصفانه این مشکل به کار برد اما متاسفانه از همان آغاز کار دولت انگلستان که بدون حق خود را در این اختلاف وارد کرده بود، نگذاشت این کار به موقع و با حسن تفاهم و بر طبق موازین قانونی تصفیه و تمام شود...»
نخست‌وزیر دولت ملی از نامه‌نگاری‌های خود با مقامات بریتانیا و ارایۀ پیشنهادات ایران برای حل موضوع سخن گفت و یادداشتی که در ۱۶ مردادماه ۱۳۳۱ از طریق سفارت بریتانیا برای مقامات آن کشور ارسال کرده بود. دولت مصدق در این یادداشت با یادآوری مفاد ملی شدن صنعت نفت و رای دادگاه لاهه آورده بود: «شرکت سابق نفت علاوه بر اینکه هیچ گاه به تعهدات خود عمل ننموده و دولت انگلستان را وادار کرده که برخلاف حق به طرح دعوای بی‌اساس در دیوان بین‌المللی دادگستری مبادرت نماید، برای جلوگیری از فروش نفت ایران در سراسر جهان نیز اقداماتی به عمل آورد که توقیف کشتی روزماری یکی از شواهد بارز آن است. شرکت سابق و دولت انگلیس از جهات متعدد به دولت ایران خسارات کلی وارد آورده و موجبات مضیقه مالی و مشکلات اقتصادی کشور ایران را فراهم کرده‌اند...»
دولت مصدق با برشمردن برخی از این مشکلات و مطالب شامل «عدم تادیه دیون شرکت سابق به دولت ایران بابت سال‌های اخیر که به تصدیق خود شرکت سابق بر ده‌ها میلیون لیره بالغ می‌شود، خسارات ناشی از تاخیر تادیه دیون مذکور، عدم تادیه وجوه متعلق به دولت ایران که در بانک‌های انگلستان تودیع شده، خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجوه مذکوره، مطالبات دولت ایران از شرکت سابق و همچنین خسارات دولت ایران ناشی از عمال آن شرکت و دولت انگلیس، خسارات ناشی از جلوگیری از فروش نفت ایران که بر اثر تهدید و ارعاب و اسباب‌چینی شرکت سابق و کمک آن دولت به شرکت مزبور به عمل آمده و دولت ایران را در فروش نفت خود دچار اشکالات ساخته است»، آورده بود که «دولت شاهنشاهی انتظار دارد لااقل وجوهی که تعلق آن به دولت ایران مورد تصدیق شرکت سابق است و تاکنون پرداخت نشده فورا تادیه گردد و همچنین وجوه دیگری که متعلق به دولت شاهنشاهی است و در بانک‌های انگلستان تودیع گردیده تحت اختیار دولت شاهنشاهی قرار گیرد و مخصوصا برای حفظ مناسبات و روابط حسنه و رفع هرگونه سوءتفاهم بین دو ملت شرکت سابق نفت از این به بعد از اقدامات ناروا در جلوگیری از فروش نفت ایران خودداری کند.»
مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به تبعات ارسال این یادداشت، انتظارات ایران و واکنش بریتانیا آورده بود: «هرچند دولت ایران انتظار داشت که با توجه به وضع وخیم اقتصادی ایران، دولت انگلیس از محاصره اقتصادی که برخلاف موازین بین‌المللی ایجاد کرده بود دست بکشد و به شرکت سابق توصیه نماید که با پرداخت فوری ده‌ها میلیون لیره مطالبات دولت ایران برای تامین میزان غرامت عادلانه مایملک خود با توجه به دعاوی متقابل ما با دولت وارد مذاکره شود، ولی دولت انگلیس که از سیاست دفع‌الوقت زیان ندیده و مردم ایران را گرفتار بحران اقتصادی ساخته بود، با این امید که ادامه بحران مقدمه گشایشی در کار او بشود در ارسال پاسخ آنقدر تاخیر و تعلل روا داشت که اینجانب موضوع را به نماینده آن دولت تذکر داده و علت این تاخیر را جویا شدم تا سرانجام روز پنجم شهریورماه ساعت ده صبح سفیر کبیر آمریکا و کاردار سفارت انگلیس به دیدن اینجانب آمده، متن پیامی که به امضای پرزیدان ترومن و مستر چرچیل رسیده بود تسلیم نمودند. مذاکرات طرفین بیش از ۳ ساعت به طول انجامید و در آن جلسه به اطلاع نمایندگان دولتین رسانیدم که پیام مزبور برای ملت ایران قابل قبول نیست و تقاضا کردم که پس از مذاکره با دولتین آن را مسترد کنند. این تقاضا را پذیرفتند و قبل از اینکه با دول متبوعه خود داخل در مذاکره شوند پیام را پس گرفتند و چنین قرار شد که مذاکرات طرفین مکتوم بماند تا بتوانند در ظرف یک هفته جواب یادداشت ۱۶ مرداد دولت ایران را بدهند ولی قبل از انقضای مدت از اینجانب مجددا درخواست ملاقات و اظهار نمودند که جواب یادداشت همان پیام است که به زعم آن‌ها از روی کمال حسن نیت تنظیم شده و هیچ‌گونه تغییری در آن میسر نیست.»
این چنین بود که دولت بریتانیا بی‌آنکه پاسخی روشن و بند به بند به یادداشت ایران و درخواست‌های مطرح شده در آن داده باشد، پیامی را به امضای نخست‌وزیر خود و ترومن رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا تسلیم ایران کرد که خود راسا حاوی چند پیشنهاد برای رفع معضل نفت ایران بود. در این یادداشت که مصدق در گزارش خود به مجلس آن را به اطلاع نمایندگان رساند، آمده بود: «اینجانبان تلگراف‌های واصله از سفارت کبری مربوطه خود را در ایران درباره مذاکرات اخیری که با جنابعالی به عمل آمده است و همچنین یادداشتی را که در هفتم اوت ۱۹۵۲ (۱۶ مرداد۳۳۱) به عنوان دولت علیاحضرت ملکه انگلستان ارسال داشته بودید مورد مطالعه قرار داده‌ایم. به نظر اینجانبان این مطلب روشن است که حل رضایت‌بخش مساله نفت مستلزم اقدام فوری از طرف هر سه دولت خواهد بود. اینک پیشنهاد اقداماتی که دولتین ما حاضرند به عمل آورند به ضمیمه ارسال می‌داریم و صمیمانه امیدواریم که مورد تصویب آن جانب واقع شود و منتج به حل رضایت‌بخش موضوع گردد. محرک ما احساسات دوستی صمیمانه و تاریخی است که نسبت به ملت و مردم ایران داریم و قلبا آرزومندیم هرچه زود‌تر موجبات حل سریع و منصفانه اختلاف کنونی را فراهم سازیم.
هری س. ترومن وینستون س. چرچیل
۱ـ موضوع غرامتی که بابت ملی شدن موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران واقع در ایران باید پرداخته شود، با در نظر گرفتن وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بوده است و با توجه به کلیه دعاوی و دعاوی متقابله طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
۲ـ نمایندگان مناسبی از طرف دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین خواهند شد که با یکدیگر مذاکره کنند و ترتیب جریان نفت را از ایران به بازارهای دنیا بدهند.
۳ـ چنانچه دولت ایران با پیشنهادهای مندرجه در دو بند موافقت فرمایند:
الف) نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران برای حمل نفتی که هم اکنون در ایران ذخیره است اقدام به تهیه وسایل لازم خواهند نمود. و همین که موافقت‌هایی درباره قیمت حاصل شود و شرایط فنی برای بارگیری اجازه دهد، بابت هر مقدار نفتی که بتوان هرچه زود‌تر حمل کرد، پرداخت مقتضی به عمل خواهد آمد.
ب) دولت علیاحضرت ملکه انگلستان پاره‌ای تضییقات موجوده نسبت به صادرات (کالا) را به ایران و نسبت به استفاده ایران از (وجوه) استرلینگ مرتفع خواهد ساخت.
ج) دولت ایالات متحده آمریکا فورا مبلغ ده میلیون دلار بلاعوض به دولت ایران کمک در رفع مشکلات بودجه‌ای آن دولت خواهد پرداخت.»
مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به اعلامیه‌ای که در ۱۶ شهریورماه ۳۱ برای بیان علت عدم‌قبول پیام ترومن و چرچیل به اطلاع رسانه‌های داخلی و خارجی رساند، آورده بود: «در پیام مزبور چنین اظهار شده که محرک ما احساسات دوستی صمیمانه و تاریخی است که نسبت به ملت و مردم ایران داریم و قلبا آرزومندیم هرچه زود‌تر موجبات حل سریع و منصفانه اختلاف کنونی را فراهم سازیم. دولت و ملت ایران با وجود صدماتی که از حکومت‌های مختلف انگلستان در قرن اخیر متحمل شده همیشه آرزوی تشدید روابط حسنه با ملت انگلستان را داشته و دارد. همچنین در باب حل سریع اختلاف کنونی با شرکت سابق گمان نمی‌کنم محتاج باشد گفته شود که دولت اینجانب پیوسته نهایت علاقه را به تسریع حل اختلاف داشته و دارد ولی متاسفانه با مساعی زیادی که در این راه بکار رفته چنانکه می‌دانید تاکنون توفیقی حاصل نشده است. اما راجع به حل منصفانه اختلاف، به نظر اینجانب تمام اختلاف در همین نکته راه‌حل منصفانه است زیرا راه‌حلی که در این پیام پیشنهادشده نه تنها به هیچ وجه منصفانه نیست بلکه به مراتب از راه‌حل‌های سابق شدید‌تر و غیرعملی‌تر است.»
نخست‌وزیر افزود: «از سراپای این پیام این‌طور استنباط می‌شود که برای دولت انگلستان چنین تصور باطلی حاصل شده که در نتیجه تضییقات آن دولت، اکنون دولت و ملت ایران به آن درجه از استیصال رسیده‌اند که به قبول هر قسم شرایطی حاضرشده و به معامله اضطراری گردن گذارند و حال آنکه با وجود تمام مشکلات اقتصادی و مالی، ملت ایران به هیچ قیمتی حاضر به قبول شرایط ناروا که به استقلال سیاسی یا اقتصادی یا خدای ناخواسته به حیثیت و شرافت ملی ایران لطمه وارد سازد تن در نخواهد داد.»
مصدق در پایان گزارش خود به مجلس با تاکید دوباره بر عدم قبول پیام ترومن و چرچیل و پیشنهادات مطرح شده در آن از سوی دولت ایران و در نتیجه تداوم اختلافات میان ایران و بریتانیا در موضوع نفت، پیشنهادات تازه دولتش را که قصد داشت به عنوان آخرین پیشنهاد و نوعی اتمام حجت به دولت بریتانیا تسلیم کند، به اطلاع نمایندگان رساند و خواستار اعلام نظر آنان شد. مصدق در گزارش خود آورده بود: «اینجانب بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم:
اولا. دولت اینجانب بی‌‌‌‌نهایت مشتاق است که اختلافات موجوده هرچه زود‌تر مرتفع شود تا هر دو ملت در سایۀ حسن تفاهم بتوانند از نتایج همکاری و مساعدت با یکدیگر برخوردار گردند. و در این راه آرزومندم که هرچه زود‌تر غبار این کدورت‌ها زدوده شود و با صرفنظر کردن از گذشته، هر دو ملت سهم خود را در حفظ صلح جهانی به بهترین وجه ادا کند.
ثانیا. محاکم ایران که بعد از رای دیوان لاهه یگانه مرجع رسیدگی دعاوی شرکت سابق می‌باشد برای رسیدگی به شکایت شرکت سابق و احقاق حق آماده و مهیاست.
ثالثا. در صورتی که شرکت مزبور نخواهد دعاوی خود را به مرجع قانونی ارجاع کند، دولت اینجانب حاضر است پس از حصول توافق در مسائل ذیل، قضاوت دیوان لاهه را قبول نماید؛
۱ـ تعیین میزان و تقسیط پرداخت غرامت اموالی که شرکت سابق در موقع ملی شدن صنعت نفت در ایران داشته، بر اساس هر قانونی که در یکی از ممالک برای ملی شدن صنایع بکار رفته و شرکت سابق آن را قبول کند. این تنها غرامتی است که دولت ایران به شرکت سابق خواهد پرداخت و غیر از این شرکت ادعای هیچ‌گونه غرامتی نخواهد داشت.
۲ـ رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات طرفین از ۱۹۳۳ تا آخر ۱۹۴۷ بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و از اول ۱۹۴۸ تا سی‌ام آوریل ۱۹۵۱ مطابق نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ (تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت) بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی گس - گلشاییان که شرکت سابق آن را قبول و امضاء کرده و دولت و مجلس ایران آن را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانسته‌اند.
استناد به قراردادهای ۱۹۳۳ و گس - گلشاییان فقط از نظر حل اختلافات طرفین آن هم در ظرف مدت‌های تعیین شده در بالا می‌باشد. و از تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت هیچ‌کدام از آن قرارداد‌ها نمی‌تواند به نحوی از انحاء مورد استفاده و استناد هیچ‌یک از طرفین واقع شود و ید شرکت هم پس از آن تاریخ ید امانی است.
۳ـ رسیدگی و تعیین میزان خسارت دولت ایران ناشی از مشکلات و موانعی که دولت انگلیس و شرکت سابق در راه فروش نفت ایران ایجاد کرده‌اند و همچنین خسارات ناشی از تضییقات نسبت به صادرات کالا و استفاده از وجوه استرلینگ که دولت انگلیس در بند ب ماده ۳ ضمیمه پیام آن را تصدیق کرده است.
۴- تادیه قبلی و علی‌الحساب (۴۹) میلیون لیره‌ای که شرکت سابق ضمن بیلان ۱۹۵۰ بابت افزایش حق‌الامتیاز و مالیات و حق‌السهم ایران از ذخایر به حساب آورده است.
از این مبلغ هر مقداری که مربوط به حق‌الامتیاز و مالیات است چون بر اساس طلا تضمین شده است بایستی به صورت قابل تبدیل به دلار پرداخت گردد. گرچه مبلغ بالا از قروض مسلم شرکت به دولت ایران می‌باشد ولی از نظر ابراز نهایت حسن‌نیت، دولت ایران قبول می‌کند که اگر دیوان بین‌المللی دادگستری تمام یا قسمتی از آن وجوه را حق ایران ندانست آن مبلغ به صورتی که دریافت شده دین دولت ایران به شرکت سابق تلقی گردد.
با این پیشنهاد صریح و با این حسن نیت طرفین امیدوارم هرچه زود‌تر موضوع نفت خاتمه داده شود و چنانچه سیاست انگلیس بخواهد بیش از این با امرار وقت و ارسال یادداشت‌های بی‌حاصل فشار اقتصادی خود را ادامه دهد و مانع فروش نفت بشود مورد تردید نخواهد بود که سیاست آن دولت نسبت به ایران دوستانه نیست و حال آنکه غرضی از ادامه مناسبات سیاسی بین دو کشور حفظ منافع طرفین و ایجاد روابط حسنه و حسن نیت متقابل است و با وضع فعلی ادامه مناسبات سیاسی برای طرفین حاصلی نخواهد داشت، لذا دولت ایران به خود حق می‌دهد که برای حفظ منافع خویش از هر گونه اقدامی هرچند منجر به قطع روابط سیاسی بشود فروگذار نکند و مسوولیت عواقب چنین پیش‌آمدی البته به عهده دولت انگلیس خواهد بود. اکنون اگر مجلس شورای ملی رویه دولت را نسبت به موضوع نفت تایید می‌کند، درخواست می‌شود که این رویه به وسیله دادن رای اعتماد به دولت تایید و تصویب گردد.»
از آغاز اختلافات پیرامون موضوع نفت این نخستین بار بود که مصدق از تصمیم ایران برای قطع روابط با بریتانیا در صورت عدم حل موضوع نفت سخن می‌گفت. موضوعی که حساسیت‌ها پیرامون پیشنهادات مطرح شده در گزارش مصدق را بالا برد. پس از قرائت گزارش مصدق در مجلس، نخستین سخنران مهندس احمد رضوی، نایب رییس وقت مجلس بود که در نطق خود با مروری دوباره بر ماجرای نفت بر سخنان مصدق صحه گذاشت و خاطرنشان کرد: «امیدوارم برای ملل اروپایی که روزی شاید جزیی از این عرایض را در بعضی از انتشارات خودشان ببینند این مطلب تذکر داده شود که بدانند اختلافی، تفرقه‌ای اگر در کشور ایران هست، فقط و فقط در این است که آیا ما باید تند‌تر و شدید‌تر این خساراتمان را وصول کنیم یا یک قدری ملایم‌تر. یعنی انتقادکنندگان می‌گویند که آقای دکتر مصدق‌السلطنه تا حالا باید خسارات ما را گرفته باشد و کارش را هم تمام کرده باشد والا هیچ جای اینکه فکر کنند تردیدی در تقویت دولت در این زمینه استیفای حقوق هست، هیچ فرد ایرانی چنین تردیدی ندارد. مجلس شورای ملی هم کمال افتخار را دارد که در این زمینه همراه دولت باشد.»
با وجود موافقت اکثریت مجلس با کلیات گزارش مصدق به مجلس، با توجه به افزایش اختیارات نخست‌وزیر در تصویب قوانین و همچنین مفاد قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، چگونگی برخورد مجلس با گزارش او به محل اختلافات میان نمایندگان حاضر در صحن تبدیل شد. برخی این گزارش را با توجه به افزایش اختیارات مصدق تنها گزارشی «جهت اطلاع» مجلس دانسته و همان‌طور که مصدق در انتهای متن خود خواسته بود، رای اعتماد مجلس به دولت را واکنشی مناسب و نمادین به نشانۀ همراهی دولت و مجلس در این موضوع می‌دانستند اما برخی دیگر با وجود موافقت با مباحث مصدق به استناد موادی از قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، پیشنهادات ذیل گزارش را شامل این قانون دانسته و خواستار طی روند حقوقی آن در هیات مختلط و مجلسین بودند.
دکتر مصباح‌زاده جزو دستۀ دوم بود. وی پس از آنکه برخی خواستار اعلام کفایت مذاکرات در مجلس شدند، در تذکری گفت: «معلوم نیست گزارشی که امروز به مجلس تقدیم شده طبق معمول برای اطلاع مجلس از سیاست عمومی دولت و رای اعتماد است مخصوصا به مناسب اقداماتی که راجع به نفت شده است یا اینکه این گزارش را طبق قانون ملی شدن صنایع نفت به مجلس تقدیم کرده‌اند. ماده سوم قانون مصوب می‌گوید دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده، نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود... این گزارشی که داده شده است دو قسمت است. یک قسمت اول که روشن است اگر رای اعتمادی هم بخواهند مانعی ندارد ولی اگر راجع به آن قسمت دوم یعنی آن مواردی که معین شده، یعنی آنجا که شرکت غرامت می‌تواند مطالبه بکند یا آنجا که ما خسارت می‌توانیم مطالبه بکنیم، این با گزارش دادن به این ترتیب و با گرفتن رای اعتماد خلاف قانون است.»
این سخنان با واکنش حسیبی دیگر نماینده مجلس مواجه شد که معتقد بود یادآوری قانون ملی شدن صنعت نفت در این زمینه بی‌مورد است. وی گفت: «اینکه می‌فرمایید مربوط به این موضوع نیست. این اخطار وارد نبود. این حرف‌ها ضرر بزرگی دارد.» پس از سخنان حسیبی که در توضیح عدم انطباق گزارش مصدق با موضوع قانون ملی شدن نفت بیان کرد، دکتر علی شایگان پیشنهادی را درباره نوع مواجهۀ مجلس با پیشنهادات دولت ارایه کرد. پیشنهادی که مورد قبول هر دو طرف اختلاف در مجلس قرار گرفت. شایگان گفت: «پیشنهاد می‌کنم نسبت به گزارش دولت به طریق ذیل رای اعتماد گرفته بشود: ۱- مجلس شورای ملی سیاست دولت را نسبت به نفت تایید و تصویب می‌نماید. ۲- بند دوم (رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف الی آخر) از مطالبی که آقای نخست‌وزیر در نظر دارند به عنوان آخرین پیشنهاد اعلام دارند، چون جنبه فنی دارد و محتاج به تصحیح و توضیح است البته پس از اظهارنظر هیات محترم مختلط نفت و موافقت جناب آقای دکتر مصدق ارسال گردد.»
در پی پیشنهاد شایگان، کاظمی وزیر دارایی که به نمایندگی از مصدق در جلسه حاضر بود، گفت: «مطلبی که در ضمن گزارش به عرض آقایان رسیده است، مدارکی است برای دولت و برای اقدام چیز قطعی نیست، چون معلوم نیست طرف چه چیز را قبول کند یا یک قسمش را قبول نماید و راجع به پیشنهاد جناب آقای دکتر شایگان خواستم به طور توضیح عرض کنم که نظر ایشان تامین است چون دولت همیشه به کمیسیون مختلط مراجعه می‌کند و کسب نظر و مشورت با هیات مختلط نفت را لازم می‌داند و در این مورد هم خواهد کرد. دیگر احتیاجی ندارد که در اینجا قید بشود و بنده از طرف دولت عرض می‌کنم که به موجب قانون ۹ ماده‌ای، مشورت با کمیسیون نفت خواهد کرد اما اگر باز آقایان مایل باشند که دولت نظر آقای دکتر شایگان را قبول کند، بنده هم مخالفتی ندارم.»
بعد از رأی‌گیری درباره پیشنهاد شایگان اکثریت نمایندگان در دفاع از این پیشنهاد قیام کردند. در پی قبول این پیشنهاد از سوی دولت و اکثریت مجلس، نایب رییس مجلس طبق خواسته مصدق، خواستار اعلام نظر نمایندگان پیرامون رای اعتماد به دولت در موضوع نفت شد. در این رأی‌گیری از ۶۱ نفر عده حاضر با اکثریت ۶۰ رای موافق به دولت مصدق رای اعتماد داده شد.
دکتر مصدق پس از گرفتن رأی اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تأیید پیشنهاد‌هایش از سوی دو مجلس، پیشنهادات متقابل ایران را در روز دوم مهرماه ۱۳۳۱ برابر با ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۲ رسما تسلیم دولت‌های بریتانیا و امریکا کرد. مواردی که در این یادداشت آمد، به این شرح بود:
«۱ـ پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تأثیر گذارد.
۲ـ ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
۳ـ زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹ میلیون پوند به ایران بپردازد.»
هرچند دولت ایران بار دیگر با حسن نیت تلاش کرده بود پیشنهاداتی را برای حل موضوع مطرح کند اما دولت بریتانیا در پاسخ به پیشنهادات دولت مصدق، آن را «نامعقول و غیرقابل قبول» خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های ایران نشد. این چنین بود که دولت تصمیم گرفت آنچنان که در گزارش مصدق به مجلس آمده بود روابط سیاسی خود با بریتانیا را قطع کند. در دستگاه دیپلماسی ایران اما اختلافاتی در این باره وجود داشت. حسین نواب وزیر وقت امور خارجه با این تصمیم موافق نبود و به همین دلیل در پی تصمیم مصدق برای قطع روابط در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۳۱ از سمت خود استعفا داد. بدین ترتیب مصدق در روز ۱۹ مهر دکتر سیدحسین فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه باختر امروز را به عنوان وزیر امور خارجه تازه برگزید.
۲۴ مهرماه بود که دکتر مصدق طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای ملی دلایل تصمیم دولتش مبنی بر قطع رابطه با دولت بریتانیا را به اطلاع ایشان رساند و رادیو متن این نامه را پخش کرد. نامه مصدق به نمایندگان بدین شرح بود: «مجلس شورای ملی/ آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که جنبش ملی ایران از روز اول با کارشکنی‌ها و تحریکات عوامل شرکت سابق و دولت انگلیس در داخل و خارج کشور روبه‌رو گردید. این تلاش‌ها و تشبثات که زحمات فوق‌العاده برای ما فراهم نمود ضمنا به آبروی خود آن‌ها نیز لطمه زد زیرا هر یک از این تشبثات پرده تازه‌ای از روی رفتار ظالمانه زورمندان برداشت و چهره سیاست استعماری آنان را بیشتر نمایان ساخت. با مختصر تاملی آقایان به خاطر خواهند آورد که از روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تا امروز که قریب ۱۹ ماه از اولین تصمیم مجلس ایران می‌گذرد چه مشکلاتی در راه موفقیت ما به وجود آورده و تا چه حد دامنه تحریک و آشوب و اغتشاش را فقط به خاطر منفعت‌طلبی و استفاده‌جویی توسعه داده‌اند.
پس از آنکه صنعت نفت به تصویب مجلسین ملی شد و ملت ایران به این آرزوی خود رسید، دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرا آن نخست دست به ارعاب و اخافه زد و برخلاف شرایط دوستی که پیوسته از آن دم می‌زد ملت صلح دوست ما را به سزای آنکه از یکی از حقوق اولیه خود استفاده کرده بود به کشتی‌های موریشن و فلامنکو و قوای زمینی و دریایی و هوایی متمرکز در دور و نزدیک مرزهای ایران تهدید کرد. ملت ایران که در راه رسیدن به آمال ملی خویش برای تحمل هرگونه سختی و مشقت خود را آماده کرده و در این راه تا چای جان ایستاده بود، از این تهدیدات باکی نداشت...
اکنون با این توضیحات آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که دولت اینجانب تا آنجا که ممکن بوده سعی و مجاهدت خود را برای حل اختلاف بکار بسته ولی با کمال تاسف دولت انگلیس تاکنون مانع حصول توافق شده و ملت ایران را برخلاف موازین بین‌المللی همچنان در فشار اقتصادی قرار داده است و اکنون نیز با ادامه مکاتبات بی‌حاصل می‌خواهد از مرور زمان به نفع خود استفاده کند و ما را از تعقیب رویه اقتصادی دیگری که باعث نجات و فلاح مردم ایران باشد باز دارد. هرچند درباره روش دولت نسبت به حل موضوع نفت در گزارش سابق به عرض مجلسین رسیده و در آن تصریح شده است هرگاه نتیجه آخرین پیشنهاد و گذشت‌های دولت اینجانب اثر مطلوب و مترقب را نداشته باشد ناچار باید رویه دولت انگلستان را مخالف با شرایط دوستی که همیشه از طرف دولت ایران رعایت می‌شده بدانیم و روابط سیاسی موجود را بی‌اثر بشناسیم و آقایان نمایندگان محترم نیز با آن موافقت فرموده‌اند، معذالک اکنون که متاسفانه دولت مجبور به اتخاذ تصمیم مبتنی بر قطع روابط سیاسی شده است لازم می‌داند مجدداً مراتب را به استحضار آقایان نمایندگان محترم برساند. در پایان باید اضافه کنم که قطع روابط سیاسی با دولت انگلیس مستلزم قطع علایق دوستی بین دو ملت نمی‌باشد زیرا ملت ایران همیشه به ملت انگلیس به دیده احترام نگریسته و امیدوار است که زمامداران آن دولت نیز اندکی بیشتر به حقایق اوضاع فعلی جهان و بیداری ملل توجه کنند و از روشی که تا امروز معمول داشته‌اند منصرف شوند و سیاست خود را با وضع دنیای امروز منطبق سازند تا ملتین انگلیس و ایران بتوانند به وسیله تجدید حیات مناسبات سیاسی از روابط دوستی و وداد برخورد شوند. اکنون بر عموم افراد ملت ایران فرض و لازم است که بیش از پیش مراقب اوضاع باشند و با بیداری و استقامت راهی را که در پیش گرفته‌اند ادامه دهند و تردید ندارم که چون این مجاهدت در راه حق انجام می‌شود خداوند متعال مدد خواهد فرمود که به نتیجه مطلوب برسد. نخست‌وزیر/ دکتر محمد مصدق»
شش روز بعد یعنی در روز ۳۰ مهرماه ۱۳۳۱ در جلسه فوق‌العاده هیات وزیران، قطع رابطه سیاسی ایران و بریتانیا به تصویب رسید و عصر همان روز دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه وقت، با ارسال نامه‌ای به جورج میدلتون، کاردار وقت بریتانیا، «تصمیم دولت شاهنشاهی ایران، مبنی بر قطع روابط سیاسی با دولت علیاحضرت ملکه انگلستان» را به اطلاع وی رساند. در این نامه، با اشاره به اختلاف دولت ایران با شرکت نفت، دولت انگلیس به حمایت غیرقانونی از شرکت نفت متهم شد و همچنین اعلام شد که «ماموران رسمی آن دولت نیز به واسطه تحریکات و مداخلات ناروای خود، مشکلاتی به قصد اخلال در نظم و آرامش کشور فراهم ساختند.»
روزنامه اطلاعات فردای آن روز نوشت: «بعدازظهر دیروز آقای افشار رییس اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه با تلفن به سفارت انگلیس اطلاع داد که برای تسلیم یادداشتی که تهیه شده است ساعت ۳ بعدازظهر انتظار میدلتون، کاردار سفارت و جفری دبیر اول سفارت را دارد. ساعت ۳ و پانزده دقیقه ماشین شماره ۲ سیاسی سفارت برای آخرین بار به طور رسمی جلوی وزارت امور خارجه توقف کرد و میدلتون و جفری از ماشین پیاده شده، یکسره به اتاق آقای افشار رییس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه رفتند. ملاقات افشار و میدلتون نیم ساعت بیشتر طول نکشید. اگرچه از مذاکرات بین آنان اطلاع کاملی در دست نیست ولی گفته می‌شود ضمن تسلیم یادداشت مربوط به قطع رابطه مذاکراتی در مورد نحوه رسیدگی به امور سفارتخانه‌های ایران و انگلیس صورت گرفته است.»
پس از انتشار این خبر مردم تهران در مقابل سفارت بریتانیا در تهران دست به تظاهرات ضدانگلیسی زده و نشان امپراتوری بریتانیا را از سردر سفارت به پایین کشیدند. همزمان اللهیار صالح، سفیر کبیر ایران در آمریکا و یکی از یاران مصدق، جلسه‌ای مطبوعاتی در واشنگتن تشکیل داده و گفت: «امروز دولت ایران، قطع روابط سیاسی با دولت انگلستان را اعلام نمود. این اقدام برای اعتراض نسبت به روش خصمانه‌ای که دولت انگلستان برای تحمیل خواسته‌های شرکت نفت سابق به دولت ایران پیش گرفته بود، انجام شد. دکتر مصدق در هیجده ماه گذشته، با وجود این روش نامساعد انگلستان، از هر اقدام ممکن برای تشویق دولت انگلستان در همکاری با دولت ایران، در پیدا کردن راه حل، کوتاهی ننمود. در مقابل، دولت انگلستان در روش خود، به این طریق پافشاری نمود: محاصره اقتصادی و مسدود نمودن اعتبارات ایران، جلوگیری از آمدن کشتی‌ها به بنادر ایران، تهدید نمودن خریداران احتمالی نفت ایران و سعی در مضطرب نمودن دولت ایران به وسیله کشاندن ایران به شورای امنیت و دیوان دادگستری بین‌المللی؛ در صورتی که هر دو این دستگاه‌ها از طرفداری از درخواست‌های انگلستان خودداری نموده و رای دادند که اختلاف، مابین دولت ایران و یک شرکت خصوصی است نه بین دو دولت ایران و انگلستان. این سیاست تحمیل، باعث سختی‌های اقتصادی فراوانی برای ملت ایران و بر هم زدن نظم سیاسی کشور شده است. قطع روابط سیاسی نمی‌بایست باعث تعجب دولت انگلستان شود، زیرا تنها دو راه برای ایران باقی مانده بود که یا روابط سیاسی خود را قطع نماید و یا در زیر فشار محاصره اقتصادی غیر قانونی انگلستان، زانو به زمین زند. ملت ایران مصمم است استقلال سیاسی خود را حفظ نماید و با وجود سختی‌های اقتصادی فراوانی که در نتیجه امپریالیسم انگلستان بر ملت تحمیل شده، به هیچ وجه حاضر نیستند از استقلال سیاسی خود دست بردارند... دنیا می‌داند که ایران محتاج به منافع تجارت بین‌المللی، به خصوص در معامله نفت می‌باشد، ولی نه به قیمت تسلیم شدن به انگلستان، من صمیمانه امیدوارم که دولت انگلستان در اعمال خود تجدیدنظر نموده و سیاست جدید همکاری پیش گیرد تا بتوانیم بار دیگر روابط بین دولتین را برقرار کنیم.»
یک روز پس از قطع روابط ایران و بریتانیا، بولتن اداره اطلاعات سفارت انگلیس در گزارش صفحه اول خود نوشت: «با کمال تاسف بعد از ۹۳ سال دیروز دولت ایران به ما اطلاع داد که روابط سیاسی خود را قطع کرده است.» این بولتن با چاپ شعری از حافظ به این مضمون که «حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی/ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور» به عنوان خداحافظی، اضافه کرده بود: «امیدواریم در این ظلمت نوری پیدا شود.»
هرچند بدین ترتیب روابط ایران و بریتانیا به صورت رسمی قطع و تا پایان دولت مصدق نیز این شرایط ادامه یافت و حتی پیشنهاد دوم ترومن و چرچیل که چندی بعد به ایران تسلیم شده بود نیز مورد قبول طرف ایرانی واقع نشد. با این حال «نوری» که انگلیس‌ها در «ظلمت» روابط در جست‌وجویش بودند بسیار زود‌تر از آنچه ملی‌گرایان تصورش را داشتند تابیدن گرفت. با وقوع کودتای ۲۸ مرداد و روی کار آمدن دولت نظامی سرلشگر زاهدی که بر اساس اسنادی که بعد‌ها منتشر شد امریکا و انگلیس مشارکت موثری در آن داشتند، آرام آرام دولت کودتایی ایران با طی طریق معکوس دولت مصدق در سیاست خارجی، بار دیگر به بریتانیا نزدیک شد و با پذیرش پرداخت غرامت به این کشور، به سوی عادی‌سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک گام برداشت و سرانجام در میانۀ آذرماه ۱۳۳۲ سر دنیس رایت فرستاده امپراتوری بریتانیا به تهران آمد. این سفر اما آنچنان بی‌سر و صدا اتفاق نیفتاد. ملی‌گرایان که حالا رهبرشان را در حصر و حبس می‌دیدند اعتراضاتی را نسبت به تجدید روابط دولت کودتا با بریتانیا سامان دادند و از آن جمله دانشجویان دانشگاه تهران با برگزاری راهپیمایی‌هایی در محیط دانشگاه نسبت به این تصمیم اعتراض کردند. اعتراضاتی که تداوم آن در روزهای بعد به واقعۀ ۱۶ آذر و کشته شدن سه تن از دانشجویان در دانشکده فنی منتهی شد. با این حالا دولت راه خود را رفت، قطع روابط دو کشور کمتر از ۱۴ ماه پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران منتفی شد، سر دنیس رایت رسما با عنوان کاردار این کشور در تهران آغاز به کار کرده و سفارت بریتانیا را بار دیگر بازگشایی کرد.
با ملی شدن صنعت نفت و در پی آن قطع روابط ایران و بریتانیا ملی‌گرایان تصور می‌کردند به زعم خود برای همیشه به نفوذ و توطئه‌افکنی بریتانیا در ایران پایان داده‌اند اما آنان از یک نکته غافل بودند. غفلتی که سیدحسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق لحظاتی پیش از اعدام به آن اعتراف کرد: «مرگ حق است و من از مرگ ابایی ندارم. آن هم چنین مرگ پر افتخاری. من می‌میرم تا نسل جوان ایران از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند. من درهای سفارت انگلیس را بستم، غافل از اینکه تا دربار هست، انگلستان سفارت لازم ندارد.»
منابع:
مشروح مذاکرات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
روابط خارجی ایران ۱۳۵۷- ۱۳۲۰، سیدعلیرضا ازغندی، نشر قومس
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، غلامرضا نجاتی، شرکت سهامی انتشار
تاریخ روابط خارجی ایران در دوران پهلوی، علیرضا امینی، انتشارات صدای معاصر
طرح‌ها و پیشنهادهای جایگزین بعد از ملی شدن صنعت نفت، محمدعلی زندی، پژوهشکده باقرالعلوم
اسناد وزارت امور خارجه ایران، اسناد قدیمیه، پرونده شماره ۵-۱۲-۱۳۳۱ ش
مصدق و اخراج انگلیسیها از ایران، امیرهوشنگ بختیاری
آرشیو روزنامه اطلاعات، مهرماه ۱۳۳۱
نظر شما :