اغما و مرگ مذاکرات؛ انقلاب برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرد
مرور اسناد مذاکرات اتمی ایران و آمریکا-۴
تاریخ ایرانی: در بخش پایانی مرور اسنادی که سایت وزارت خارجه امریکا به تازگی درباره مذاکرات اتمی ایران و ایالات متحده منتشر کرده، گزارش و تلگراف‌هایی وجود دارد درباره پایان پافشاری تهران بر ساخت تاسیسات بازفرآوری در خاک ایران، تاکید امریکایی‌ها بر نظارت بر مرکز فناوری اتمی اصفهان، بازنگری سیاست اتمی ایالات متحده پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری و ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران در آستانه وقوع انقلاب که در ادامه می‌خوانید:
***
سند شمارهٔ ۲۴: «باید خودمان را به آب و آتش بزنیم»
گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر امور خارجه با اعضای کمیتهٔ ارشد مشاوران در حوزهٔ مهار و خلع سلاح‌ها»، ۶ ژانویه [۱۹۷۷]، محرمانه
وزیر امور خارجه، هنری کیسینجر، دیدارهایی متناوب با اعضای کمیتهٔ ارشد مشاوران در حوزهٔ مهار و خلع سلاح داشت که هستهٔ قانونی مشاوره به مؤسسهٔ مهار و خلع سلاح بودند؛ مؤسسه‌ای که آن زمان به تازگی منحل شده بود. در این دیدار به‌خصوص که شامل مرور و بررسی سیاست و پیشرفت‌های مذاکرات منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در چین بود، بحث به مسئلهٔ گسترش سلاح‌های هسته‌ای کشید. کیسینجر نگران بود که در مورد کشورهای تازه هسته‌ای شده، توافقنامۀ فرماندهی و مهار خیلی سفت و سختی نیست و اینکه امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در مناقشهٔ هند و پاکستان ممکن است «وسوسهٔ استفاده‌اش برای کشورهای دیگر را افزایش دهد.» نظر کیسینجر این بود که «ما باید خودمان را به آب و آتش بزنیم» تا گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مهار و متوقف کنیم؛ «حتی اگر بتوانیم یک دهه زمان بخریم، ارزشش را دارد که الان جلوی قضیه را بگیریم.»
مجموعه اسناد شمارهٔ ۲۵ (دو سند): تأسیسات مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان «نظارت می‌خواهد»
۲۵ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «انرژی هسته‌ای: گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران»، ۷ فوریهٔ ۱۹۷۷، غیرمحرمانه
۲۵ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «برنامه‌های سازمان انرژی اتمی ایران برای مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان»، ۱۴ فوریهٔ ۱۹۷۷، محرمانه
متعاقب شکست فورد در انتخابات ریاست‌جمهوری، در اواخر سال ۱۹۷۶ ریچارد هلمز از سمتش در سفارت ایالات متحده در تهران استعفا داد و سفارت چند ماهی بدون مسئول ماند. با این حال با استقرار دولت جدید در کاخ سفید که عزم تغییرات وسیع در سیاست ایالات متحده در قبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای را داشت، دولت ایران مشتاقانه به انتظار اعلام این سیاست تازه نشست. در فوریهٔ ۱۹۷۷ اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه‌ای مطبوعاتی ــ احتمالاً با درک اینکه دولت کارتر هم با بازفرآوری ایران مخالفت خواهد کرد، گفت ایران گزینهٔ ساخت تأسیسات ملی بازفرآوری در داخل کشور را کنار گذاشته و به‌عوض مصمم به بررسی گزینه‌های تأسیسات دوملیتی یا چندملیتی است. علاوه بر این اعتماد گفت به‌نظر او نظارت‌ها باید تابع سیاست‌های ایالات متحده باشد، اما بر این نکته هم پای فشرد که هیچ کشوری «حق ندارد سیاستی هسته‌ای را به کشوری دیگر حقنه کند.» او همچنین خبر ساخت سومین و چهارمین نیروگاه هسته‌ای ایران را با سوخت تأمینی فرانسه اعلام کرد.
مقام‌های سفارت ایالات متحده در تهران و آزمایشگاه ملی اُکریج ــ که آن زمان به ایران سفر کرده بودند ــ به گفته‌های اعتماد دربارهٔ قضیهٔ بازفرآوری اطمینان نداشتند. مقام‌های آزمایشگاه اُکریج گزارشی دربارهٔ مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان به دست آوردند و پس از آن مقام‌های امریکایی گفتند مکانی که این مرکز در آن واقع شده، به لحاظ جغرافیایی آن‌ها را به یاد محل مشابهی («بین دو کوه») به نام آزمایشگاه تحقیق سلاح سَندیا در نیومکزیکو می‌اندازد. بنا به گفته‌های دانشمندان آزمایشگاه اُکریج، اندازهٔ «معمولاً بزرگ» تأسیسات «به لحاظ نظری این امکان را به وجود می‌آورد که موادی همگون سلاح (پلوتونیوم) تولید کند» اگرچه هنوز نمی‌شود در این زمینه «اظهارنظر قطعی» کرد. همین‌قدر هم احتمال داشت که این تأسیسات صرفاً «اکسید ترکیبی مناسب استفادهٔ هسته‌های رآکتور» تولید کند. با این حال طرح‌های مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان از جمله یک «آزمایشگاه گرم بزرگ» ــ نخستین گام به‌سوی انجام بازفرآوری ــ و همچنین یک «چرخهٔ سوخت هسته‌ای... اما صرفاً در مقیاس آزمایشگاهی» موجب شد مقام‌های آزمایشگاه اُکریج «نتیجه بگیرند کل این تأسیسات نظارت می‌خواهد.»
سند شمارهٔ ۲۶: بازنگری سیاست ایالات متحده
تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامهٔ دوجانبهٔ ایالات متحده با ایران در مورد همکاری هسته‌ای»، ۲۵ فوریهٔ ۱۹۷۷، محرمانه
تا پیش از آنکه بازنگری سیاست‌های کاخ سفید در مورد قضیهٔ گسترش سلاح‌های هسته‌ای به پایان برسد، امکان ادامهٔ مذاکرات هسته‌ای با ایران نبود. وزارت امور خارجه با درک اینکه «توپ در زمین ما است»، از دیپلمات‌های امریکایی در تهران خواست به اکبر اعتماد این اطمینان را بدهند که «دولت جدید کماکان پر شتاب مشغول بازنگری گستردهٔ سیاست‌هایش است» و اینکه تصمیمات در این مورد در ماه‌های مارس یا آوریل گرفته خواهد شد.
سند شمارهٔ ۲۷: اعلام سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کارتر و تأثیراتش
نامهٔ فرستاده شدهٔ کنسولگری ایالات متحده در شیراز با پیک به وزارت امور خارجه، «نشست تختجمشید در مورد انتقال فن‌آوری هسته‌ای: نگاه یک غیرمتخصص»، ۱۸ آوریل ۱۹۷۷، محرمانه
روند بازنگری سیاست‌های دولت کارتر بیش از مدت زمانی که انتظارش می‌رفت، طول کشید، اما در هفتم آوریل کارتر نخستین اظهارات رسمی‌اش را در مورد سیاست‌های خود در قبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایراد کرد. نکتهٔ اصلی حرف‌های او، اعلام تصمیم تعویق «نامحدود» کلیهٔ روندهای بازفرآوری تجاری در ایالات متحده به قصد منصرف کردن دیگر کشور‌ها از انجام بازفرآوری بود. کارتر در عین تصدیق اینکه کشورهای صادرکنندهٔ مواد و تجهیزات هسته‌ای همچون فرانسه و آلمان غربی «حق تام و تمام» برای بازفرآوری سوخت مصرفی دارند و اینکه واشنگتن نمی‌خواهد «خواستش را به آن‌ها تحمیل کند»، می‌خواست همراه با آن‌ها به «همدلی جهانی» برای مهار خطرات امکان بازفرآوری گسترده برسد. کارتر برای نشان دادن اینکه ایالات متحده یک تأمین کنندهٔ قابل اطمینان سوخت هسته‌ای است، اعلام کرد به کنگره «موادی قانونی» را پیشنهاد خواهد داد که «به ما اجازهٔ انعقاد قراردادهای تأمین را می‌دهد و فشار‌ها برای بازفرآوری سوخت هسته‌ای را از میان خواهد بُرد.» کارتر در پاسخ به پرسش مطبوعات در مورد گزینهٔ بازفرآوری چندملیتی‌ای که دولت فورد بررسی کرده بود، گفت تصمیمی در این مورد نگرفته اما «نیروگاه‌های منطقهٔ تحت نظارت مستقیم بین‌المللی» امکانی است که دولت او بررسی خواهد کرد.
گفته‌های کارتر در آستانهٔ اجلاسی بین‌المللی در مورد فن‌آوری هسته‌ای در تختجمشید منتشر شد که دولت ایران برگزار کرده بود. آنچنان که ویکتور تامست، کنسول ایالات متحده در شیراز، بعد‌ها گزارش داد، واکنش‌ها در اجلاس «در جا و عمدتاً کاملاً منفی» بود. تاجران امریکایی فعال در صنعت اتمی پریشان و آچمز شده بودند چون فکر می‌کردند سیاست کاخ سفید به آن‌ها ضربه می‌زند؛ آن‌ها معتقد بودند واشنگتن نباید نگران مهار فروش «فن‌آوری‌ای باشند که [کشورهای در حال توسعه] می‌توانند از منابعی دیگر هم به‌دست بیاورند.» رقبای امریکایی‌ها در عرصهٔ هسته‌ای، مثلاً در آلمان غربی، ناراحت بودند چون گفته‌های کارتر بر «عاقلانه بودن بازفرآوری و رآکتور زاینده سایۀ تردید می‌انداخت». رقبای تجاری ایالات متحده همچنین معتقد بودند سیاست کارتر فقط تأثیری اندک و حاشیه‌ای بر خواست عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد گذاشت. نمایندگان کشورهای جهان سوم با حرف‌های کارتر موافق بودند اما چیزی که مشخصاً نگرانشان می‌کرد، این بود که «باز هم یک بار دیگر سیاستگذاری‌های ایالات متحده حیاتشان را به مخاطره بُرد، سیاست‌هایی که آن‌ها هیچ تأثیری در اتخاذشان نداشتند.» این گفته‌ها همسو با نظرات بیان شدهٔ مقام‌های ایرانی بود که «هیچ کشوری حق ندارد سیاستی هسته‌ای را به کشوری دیگر حقنه کند.»
سند شمارهٔ ۲۸: تشریح سیاست کارتر
تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «توافقنامهٔ همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران و مباحثات ایالات متحده و ایران دربارهٔ انرژی»، ۱۶ مه ۱۹۷۷، محرمانه
سیدنی سُبر، معاون وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک، سفری به تهران کرد و فرصتی برای گفت‌وگو با اکبر اعتماد دربارهٔ سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فراهم آورد که دولت کارتر در پیش گرفته بود، از جمله تعهدش به یک «تأمین کنندهٔ قابل اطمینان» بودن برای کشورهایی که همسو با اهداف ایالات متحده در زمینهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌اند. سُبر سخنان اعتماد را دربارهٔ تحذیر از بازفرآوری ستود و گفت تصمیم ایران «به‌واقع مذاکرات دوجانبهٔ ما را تسهیل می‌کند.» به‌محض اینکه کنگره تصویب قانون مرتبط با انرژی هسته‌ای را به پایان بُرد، تهران و واشنگتن می‌توانند مذاکرات هسته‌ای را پی بگیرند. نظر اعتماد این بود که مطابق بند ۴ معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن باید در زمینهٔ تأمین فن‌آوری‌های هسته‌ای مورد نیاز فعال‌تر شود و سُبر به او یادآوری کرد فعالیت‌ها نباید اهداف معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به خطر بیندازد.
مجموعه اسناد شمارهٔ ۲۹ (دو سند): درخواست اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا
۲۹ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران»، ۱۲ مه ۱۹۷۷، محرمانه
۲۹ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران»، ۱۹ مه ۱۹۷۷، محرمانه
تصمیم وزارت امور خارجه به معلق گزاردن درخواست ایران برای ۲۰/۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با درصد بسیار بالا برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران با واکنش از سر ناباوری جک میکلوش، معاون سفیر، مواجه شد که نگران بود این اقدام «هراس‌های وخیم» ایران را در مورد قابل اطمینان بودن ایالات متحده برای تأمین سوخت هسته‌ای «تشدید کند». اورانیوم غنی‌شده با درصد بالای مورد بحث باید رآکتور تهران را تجدید سوخت و به افزایش میزان قدرت آن کمک می‌کرد. با این حال بر پایهٔ توافقنامه‌های موجود با ایران، حد درخواست ۶ کیلوگرم بود؛ علاوه بر این، نگرانی واشنگتن در مورد میزان موجودی اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا در آن‌سوی آب‌هایش و «مشخصاً این خطر» بود که این موجودی‌ها بر اتخاذ راهبردهای تازه تأثیر می‌گذارند ــ راهبردهایی که نیازمند موافقت رئیس‌جمهور برای صادرات هسته‌ای‌اند. بنا به گفتهٔ وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه، ایالات متحده نمی‌خواست تمایل ایران به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را «نفی کند» و اطمینان داشت که ایران انگیزه‌های ایالات متحده را درک می‌کند. علاوه بر این، مذاکره در مورد انرژی هسته‌ای فرصتی فراهم می‌آورد برای گفت‌وگو دربارهٔ مسالهٔ سقف صادرات اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا به ایران.
سند شمارهٔ ۳۰: منتظر شدن برای اینکه ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند»
تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ملاقات با شاه»، ۲۰ ژوئن ۱۹۷۷، محرمانه
در ژوئن ۱۹۷۷ سفیری تازه، ویلیام سولیوان، از وزارت امور خارجه به تهران رسید و در هجدهم ژوئن اعتبارنامه‌اش را به شاه عرضه کرد. در این دیدار شاه به سولیوان گفت که آمادهٔ ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است و ابراز امیدواری کرد رآکتورهای لازم فروخته شوند. آنچنان که سولیوان در تلگرافش شرح داد، او حرف‌های شاه را پیگیری نمی‌کرده چون می‌خواسته پیش از به‌کارگیری رهنمودهای کارتر به او در مورد قضایای هسته‌ای، ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند». سولیوان نمی‌خواست «خیلی مشتاق به‌نظر بیاید». علاوه بر این، نگران بود نهاد‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ایالات متحده هنوز سیاست‌های تازهٔ کارتر را تمام و کمال هضم نکرده باشند و برای «سازگار شدن» نیاز به زمان باشد تا آمادهٔ مذاکرات با ایران شوند که قرار بود از بیست و پنجم ژوئیه آغاز شود. «نفی مشخص علاقه به ساخت تأسیسات بازآوری» از سوی شاه، با واکنش از سر ناباوری کاریکاتوریست بخش امور امنیت بین‌الملل مواجه شد که عکس گاوی هم کنار این اظهارات کشید.
مجموعه اسناد شمارهٔ ۳۱ (دو سند): توافقنامهٔ نهایی
۳۱ ــ آ: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در تهران، «توافقنامهٔ همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۱۷ مه ۱۹۷۸، محرمانه
۳۱ ــ ب: تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در سیدنی، «شروط توافقنامهٔ هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۶ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه
مستندات مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده با ایران طی سال ۱۹۷۷ و اوایل ۱۹۷۸ اندک و منوط به خارج شدن اسنادشان از رده‌بندی محرمانه در آینده‌اند. مقام‌های وزارت امور خارجه امیدوار بودند واکنش‌های اولیهٔ کنگره به اعلام اهداف کاخ سفید در زمینهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رسیدن به توافقنامهٔ همکاری با ایران را تسهیل کند، اما کارتر قانون منع گسترش سلاح را تا مارس ۱۹۷۸ امضا نکرد. ماه قبلش مقام‌های ایالات متحده و ایران مذاکراتشان را کامل کرده بودند ــ احتمالاً گفت‌وگوی کارتر با شاه طی سفرش به ایران در اواخر سپتامبر ۱۹۷۷ پیشرفت مذاکرات را تسهیل کرده بود. (این همان دیداری است که طی آن کارتر اشارهٔ مشهورش به ایران ــ «جزیرهٔ ثبات» ــ را به زبان آورد.)
در ماه مه ۱۹۷۷ وزارت امور خارجه متن پیش‌نویس توافقنامه را برای تهران فرستاد. همچون توافقنامهٔ سال ۱۹۷۶، هدف اجتناب از خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود، اما دولت کارتر رویکردی اندک متفاوت در قبال قضیهٔ بازفرآوری داشت. در بند ۶ توافقنامه تصریح شده بود که ایران اقدام به بازفرآوری سوخت مصرفی یا غنی‌سازی اورانیوم تأمینی ایالات متحده نخواهد زد «مگر در صورت توافق طرفین». این شرط چندان با حرف دولت فورد تفاوت نداشت که می‌گفت بازفرآوری باید «در تأسیساتی مورد قبول طرفین انجام شود». ایالات متحده حق وتویش را کماکان حفظ کرد. تفاوت‌های اصلی در تبصره‌ای جداگانه بود که به نسبت نسخهٔ سال ۱۹۷۶ جزئیات بیشتری داشت. جدای مباحثی دربارهٔ امنیت تجهیزات، مجوزهای ضروری کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای و مطالعات دربارهٔ چرخهٔ سوخت بین‌المللی، این تبصره سازوکارهایی بدیل برای استفاده از سوخت مصرفی حاصل از مواد تأمینی ایالات متحده ارائه می‌داد: ۱) ذخیره‌سازی در ایران، ۲) ذخیره‌سازی در ایالات متحده، یا ۳) «ذخیره‌سازی، فرآوری، یا هر اقدام دیگری... مطابق با سازوکارهای مورد قبول جامعهٔ بین‌الملل». این گزینهٔ آخر می‌توانست شامل انجام بازفرآوری در بریتانیا، فرانسه، یا «دیگر کشورهای مورد قبول دو طرف» باشد و «بازگشت پلوتونیوم بازیابی شده به‌منزلهٔ سوخت آماده شده برای ایران باشد، مطابق سازوکارهایی که قرار است بیشتر از روندهای فعلی مانع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شوند.»
تحت هیچ شرایطی خبر از هیچ‌گونه بازفرآوری‌ای در ایران نبود و گزینهٔ بازخرید هم دیگر در متن وجود نداشت. علاوه بر این‌ها، بازفرآوری در اروپای غربی هم عمدتاً تنها در شرایطی می‌توانست اتفاق بیفتد که امکان ذخیره‌سازی در ایران یا ایالات متحده وجود نداشت. بنا به یک تلگراف ارسالی چند ماه بعد، در جریان مذاکرات واشنگتن می‌خواست بازفرآوری در اروپای غربی «آخرین گزینه» باشد، اما تهران می‌خواست اروپای غربی هم «گزینه‌ای همسنگ» دیگر گزینه‌ها باشد. آنچه ایرانی‌ها هراسش را داشتند، به دست آمدن حاصلی تبعیض‌آمیز از مذاکرات بود: «متعاقب توافقنامهٔ امریکا با ایران، ایالات متحده قراردادی با کشورهایی دیگر خواهد بست و اجازهٔ بازفرآوری را در سطح تجاری خواهد داد.» برای متقاعد کردن ایرانی‌ها به این نکته و در عین حال قربانی نکردن اهداف سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن با پاراگراف مجزایی موافقت کرد که شرایطی را تصریح می‌کرد که در صورت وقوعشان رفتار غیرتبعیض‌آمیز جای اقدامات پیشین را بگیرد و اروپا دیگر صرفاً «آخرین گزینه» نباشد. با این حال نهایتاً هر گزینهٔ این‌چنینی «تابع قوانین ایالات متحده خواهد بود، از جمله عزم جدی به بالا نبردن زیاد خطر گسترش سلاح بواسطه موافقت با بازفرآوری.»
مجموعه اسناد شمارهٔ ۳۲:
۳۲ ــ آ: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ارزیابی مجدد برنامه‌های هسته‌ای ایران»، ۱۷ اوت ۱۹۷۸، محرمانه
۳۲ ــ ب: تلگراف سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «فعالیت‌های هسته‌ای در ایران»، ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه
تا اوایل تابستان ۱۹۷۸ مقام‌های ارشد ایالات متحده و ایران توافقنامهٔ هسته‌ای را «امضا» کرده بودند اما کارتر هنوز با آن موافقت نکرده بود، در نتیجه توافقنامه هنوز رسماً از سوی طرفین امضا نشده بود. مقام‌های وزارت امور خارجه طوری رفتار می‌کردند انگار امضای رئیس‌جمهور صرفاً یک احتمال است، اما اضمحلال و سقوط حکومت شاه، همه‌چیز ــ از جمله برنامهٔ هسته‌ای ایران ــ را پا در هوا کرد. سفارت ایالات متحده در تهران سرمقاله‌ای دربارهٔ سیاست هسته‌ای را از روزنامهٔ «کیهان اینترنشنال» چاپ ایران ترجمه کرد، همچون نشانه‌ای از اینکه کسانی در دولت می‌خواهند دربارهٔ قراردادهای هسته‌ای دوباره با واشنگتن مذاکره کنند، تا حدی به‌خاطر شروط فعلی در مورد بازفرآوری. یک ماه بعد نخست‌وزیر تازهٔ ایران، جعفر شریف امامی، بر سر کار آمد و اکبر اعتماد از مقام ریاست سازمان انرژی اتمی استعفا داد و جای تغییراتی دیگر در این سازمان را باز گذاشت. سفارت گزارش داد که کاهش عظیم سرمایه‌گذاری‌های دولتی «اساساً روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات هسته‌ای را هم در سازمان انرژی اتمی و هم در وزارت نیرو فلج کرده است.» جز در مورد چهار رآکتور در دست ساخت، «فعالیت هسته‌ای متوقف شده است.» با این حال مقام‌های ایرانی به نمایندگان مؤسسهٔ وستینگهاوس می‌گفتند دولت می‌خواهد با صنایع هسته‌ای ایالات متحده کار کند و اینکه توافقات «دوجانبه قطعاً کنار گذارده نخواهد شد.» به‌هرحال بعد‌ها معلوم شد که این گمانی خوش‌بینانه بود: شهرهای بزرگ در وضعیت حکومت نظامی بودند و انقلاب می‌آمد تا هر گونه امکان همکاری هسته‌ای ایالات متحده را با ایران منتفی کند.
نظر شما :