نگاهی به عزل ناگهانی ابراهیم یزدی از سرپرستی کیهان/ سرمقاله‌هایی که ناتمام ماند
بازنشر سه سرمقاله پاسداری قانون اساسی
طبق گفته یزدی که خط مشی کیهان در جلسه مشترکی با کارکنان تحریریه تعیین می‌شود، در مراسمی که در یادبود شهید مطهری و روز کارگر در تالار مرکزی روزنامه برگزار شد این خط مشی تهیه و منتشر شد. این خط مشی که در سرمقاله یزدی با عنوان «خط واسط و شاهد» در چهاردهم اردیبهشت ۵۹ منتشر شد، اصولی چون حرکت در خط اسلام و انقلاب اسلامی ایران، خط رهبری انقلاب یعنی خط رهبری امام امت، اعتقاد به وحدت و هماهنگی در مدیریت مملکت، مطلع ساختن مردم از رویدادهای ایران وجهان، حفظ بی‌طرفی در درگیری‌ها میان گروه‌ها، انعکاس درد‌ها و مشکلات مردم و... ذکر شده و آمده بود: «ما امت شده‌ایم. انقلاب اسلامی ما را امت کرده است و امت اسلامی امتی واسط و معتدل است. نه غربی است و نه شرقی. نه چپ و نه راست. در خط وسط است. در صراط مستقیم و سبیل الله است و یا باید باشد و تنها در صورت باقی ماندن به صورت «امت وسط» است که می‌توانیم «شاهدی» برای دنیا باشیم. اگر از خط اعتدال و مشی امت واسط بیرون بیاییم، به چپ یا به راست بزنیم، یا راست باشیم اما به چپ بزنیم یا برعکس! از امت واسط بودن خارج شده‌ایم و نمی‌توانیم نمونه و شاهدی برای مردم جهان باشیم.»
از اولین چالش‌های یزدی در کیهان، گرایش برخی اعضای کلیدی تحریریه به گروه‌های چپ و تاثیر آن بر جهت‌گیری مطالب روزنامه بود، چنانکه او سال‌ها بعد در گفتوگویی از آن به سمت‌گیری «بر خلاف سیاست و خط مشی تدوین شده» تعبیر کرد: «گروه‌های چپ و مجاهدین (منافقین)، نظیر سایر گروه‌ها، در انقلاب سهم و نقش داشتند. نظر من از همان ابتدا این بود که آن‌ها هم می‌بایستی به اندازه سهم و نقش خود در انقلاب در فضای آزاد سیاسی به وجود آمده و در مدیریت کلان کشور حضور می‌داشتند. نباید فراموش کرد که آن آزادی‌ها را کسی به مردم نداده بود، بلکه پیامد انقلاب بود. اما متاسفانه هم گروه‌های چپ و مجاهدین (منافقین) در ارزیابی نقش خود غیرواقع بین بودند و هم رقبا و مخالفینشان نقش آنان را انکار می‌کردند. متاسفانه گروه‌ها و احزاب سیاسی، در مجموع ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از شرایط ویژه سیاسی و فرهنگی در آن تاریخ نداشتند و در مطالبات خود، شعارهای سیاسی نامتناسب با زمان و شرایط را مطرح می‌کردند و در نهایت نوعی از تقابل و درگیری به کل مجموعه تحمیل شد. روزنامه کیهان در دو بعد با این گروه‌ها درگیر شده بود. عناصر وابسته به جریان چپ، به خصوص حزب توده در روزنامه فعال بودند. هواداران گروه‌های دیگر، از جمله مجاهدین هم بودند. این افراد در مطالب روزنامه، بر خلاف سیاست و خط مشی تدوین شده، سمت‌گیری می‌کردند، که بعضا در تیترگذاری‌ها و موضع‌گیری‌ها بروز پیدا می‌کرد.»
چالش دیگر بر سر ناسازگاری تحریریه با شهریار روحانی، سردبیر منصوب یزدی در کیهان بود. روحانی، داماد یزدی بود که پس از انقلاب سرپرست موقت سفارت ایران در آمریکا شد و حال با مشغله‌هایی که یزدی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی داشت، او را به عنوان فردی امین به روزنامه دعوت کرده بود که همین عاملی شد که به گفته ماشاءالله شمس‌الواعظین از اعضای تحریریه کیهان، برخی در اعتراض به آن استعفا دهند: «ابراهیم یزدی، نخستین نماینده ولایت فقیه در روزنامه کیهان بود و مدیریت خوبی داشت اما مشکل از آنجایی نشات گرفت که ایشان شهریار روحانی دامادشان را به عنوان سردبیر روزنامه تعیین کردند و از همان جا به نوعی فامیل‌سالاری رخ داد. اعضای سردبیری کیهان به این انتصاب واکنش نشان دادند و به همین خاطر ترجیح دادیم که از روزنامه کیهان استعفا داده و به روزنامه اطلاعات برویم. به هر شکل اعتراض ما نتیجه داد و ابراهیم یزدی از مدیریت کیهان رفت و در همین اثنا بود که سید محمد خاتمی به حکم امام خمینی به عنوان نماینده ولی فقیه به کیهان آمد و تا ایشان مستقر شوند، آقای دعایی مدیریت همزمان کیهان و اطلاعات را برعهده داشتند.»
بر این مشکلات باید اختلافات مدیریتی و اجرایی یزدی و مهدیان را هم اضافه کرد؛ خصوصا در مواقعی که پای سازمان اقتصاد اسلامی در میان بود که حتی مدتی کاغذ روزنامه را وارد می‌کرد و یزدی منتقد سود مالی بود که از قبال روزنامه عاید سازمان می‌شد، از قبیل وارد کردن کاغذ روزنامه از سوی سازمان اقتصاد اسلامی.
حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات سال گذشته در گفتوگویی درباره اختلاف نظرهایی که منجر به برکناری یزدی از سرپرستی کیهان شد، گفت: «مرحوم امام (ره) ابتدا آقای دکتر یزدی را به عنوان سرپرست موسسه کیهان معرفی کردند. او عنصر توانمندی بود و سابقه کار فکری و فرهنگی زیادی داشت. سرپرست اتحادیه انجمن‌های اسلامی خارج از کشور بود و انسان با تجربه. آن زمان وقایع سیاسی مختلفی در کشور اتفاق می‌افتاد، و یاران حضرت امام (ره) توقعاتی داشتند که حرکت مطبوعات را جهت دهند و در مواردی متوجه شدند، آنچه در کیهان می‌گذرد، مطلوب نیست، در نتیجه پیشنهادهایی به آقای دکتر یزدی داده شد، ولی شرایط به گونه‌ای پیش آمد که ادامه همکاری در آن موسسه با ایشان مقدور نبود و ایشان جای خود را به آقای سید محمد خاتمی داد. این مساله بدان معنا نبود که در آن مقطع امام (ره) آقای دکتر یزدی را حذف یا طرد کرده باشند؛ چرا که پس از آن هم امام (ره) ماموریت‌هایی را به او دادند و برای نمونه امام، ایشان را به عنوان مسوول تام‌الاختیار برای مذاکره با هموطنان سنی اعزام کردند و آقای دکتر یزدی هم در سیستان و بلوچستان با پیشوای روحانی وقت برادران اهل سنت دیدار و مذاکره کرده بود و به توافقاتی هم رسیدند که بعدا در قانون اساسی هم اعمال شد و این کار، عملا حل یک غائله بود و نشان دهنده اعتماد امام (ره) به ایشان.»
آنچه به دوره مدیریت یزدی بر روزنامه کیهان خط پایان کشید، سلسله سرمقاله‌هایی بود که وی از روز سه شنبه ۲۰ آبان تا ۲۲ آبان ۵۹ با عنوان «پاسداری قانون اساسی» در ستون «یادداشت روز» می‌نوشت و به سومین شماره که رسید، حکم سرپرستی سید محمد خاتمی روز ۲۵ آبان ۵۹ صادر شد، چنانکه خاتمی در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» به این اختلاف نظر با یزدی و تعجیل در صدور حکم سرپرستی خود اشاره کرده است: «سرپرست کیهان آن زمان آقای دکتر ابراهیم یزدی بود. ایشان از آشنایان ما، از چهره‌های برجسته انقلاب و از قبل از انقلاب مورد اعتماد امام بودند. منتهی بعد از انقلاب دیدگاه‌های متفاوتی با امام و بعضی دیگر از دوستان پیدا کردند. با این حال همچنان در عرصه بودند؛ در دولت موقت وزیر امور خارجه بودند، در میان نمایندگان دور اول حضور داشتند و یک دوره هم سرپرست کیهان شدند. با گذشت زمان و حاد‌تر شدن مسائل و اختلافات، امام تصمیم گرفتند که مدیریت کیهان عوض شود. من هم وقتی در ایران بودم می‌دانستم این اختلافات وجود دارد. امام در عین حال که می‌خواستند احترام آقای یزدی حفظ شود، دلشان می‌خواست که تغییراتی ایجاد شود، اما اصلاً حرف من نبود و من هم آمادگی این کار را نداشتم... من در آلمان بودم که حاج احمدآقا تماس گرفت و گفت آقا می‌خواهند به شما حکم بدهند. گفتم خواهش می‌کنم این کار را نکنند... به حاج احمدآقا تاکید کردم حرف‌هایی دارم و جز این‌ها در مورد آقای یزدی هم ممکن است بنده اختلاف نظر با ایشان داشته باشم اما اینکه آقای یزدی را بردارند و بنده را به جای ایشان بگذارند، صورت خوبی ندارد.»
اما این سرمقاله‌ها چه بود که به گفته آیت‌الله بهشتی «کار یزدی را تمام کرد» و حتی به انتشار شماره چهارم آن نرسید؟ پاسخ را با بازنشر آن سه سرمقاله می‌توان یافت.
***
یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۱)
۱۳۵۹/۸/۲۰
بی‌شک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و گرانبهاترین دستاورد این انقلاب و خون‌بهای هزاران شهیدی است که با انتخاب شهادت، راه پیروزی ملت را هموار کردند. این پیروزی یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی است. در اکثر قریب به اتفاق انقلابات دنیا بعد از پیروزی انقلاب، مردم هرگز امکان و فرصت دخالت و شرکت فعال در تعیین سرنوشت خود را پیدا نکردند. یک سازمان واحد انقلاب را رهبری کرد، به پیروزی رسانید و بعد از پیروزی، حاکمیت مطلق را سازمان واحد در دست گرفت و خود را متولی و امرگذار مردم دانست و به رتق و فتق امور پرداخت. از آنجا که سازمان رهبری کنندهٔ انقلاب، به دلیل پیروزی‌‌اش بر دشمن خلق، مورد قبول عامهٔ مردم قرار گرفته است و توانسته است مردم را رهبری کند، بعد از پیروزی مردم نیز حاکمیت سازمان واحد را بر کشورشان پذیرفته‌اند. لذا در این کشور‌ها، سالیان دراز، سازمان سیاسی واحد حاکم، بدون قانون اساسی مدونی که به تصویب ملت برسد و یا [بدون اینکه] مسوولین مملکتی از طریق انتخابات معین شده باشند، امور مملکت را اداره می‌کرده‌اند. اما در ایران به برکت فقدان یک سازمان سیاسی واحد رهبری کننده در طول انقلاب، لاجرم حاکمیت حزب یا سازمان واحد پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز ممکن نبوده است. اگرچه گروه‌های معینی با استفاده از شیوه‌های انحصارطلبی و گروه‌گرایی استالینی که هرگز نه در شکل و نه در محتوا ربطی به اسلام ندارد، کوشیده‌اند و می‌کوشند که هژمونی (سلطه‌گرایی) خود را بر انقلاب محقق سازند، اما از آنجا که این گونه سازمان‌ها و عناصر، تنها در ماه‌های آخر قبل از پیروزی انقلاب که سرنوشت محتوم برای اکثر مردم قابل پیش‌بینی بود تاسیس یافته و دست به کار شده‌اند و هرگز ریشه‌های عمیق ندارند، نتوانسته‌اند و نمی‌توانند این ماجرا‌ها را تا به آخر برسانند. ریشه‌های بسیاری از درگیری‌های کنونی را باید در اعمال همین روش‌ها و برنامه‌ها جستجو کرد.
اما به هر حال درایت و نگرش ژرف و عمیق امام در رهبری انقلاب و برنامهٔ سیاسی امام که در دورهٔ اقامت ایشان در پاریس تدوین و تنظیم شده بود و متضمن رفراندوم، تاسیس مجلس موسسان (خبرگان) و تنظیم و تصویب قانون اساسی و سپس انتخاب نهاد‌ها بر اساس موازین قانونی بود، بهترین ارمغان‌ها را برای ملت به بار آورد. روی کار آمدن دولت موقت و قبول و اجرای اساسی‌ترین آزادیهای انسانی، یک فضا و جامعهٔ بازی را به وجود آورد که به دنبال اجرای برنامهٔ سیاسی امام، ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در کمتر از چند ماه، قانون اساسی نظام جدید را تدوین و تنظیم و تصویب نمود و بدین ترتیب، انقلاب ایران بزرگترین پیروزی‌های بی‌نظیر را به دست آورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از بعضی انتقادات و یا ایرادات و احتمالا ابهامات، به هر حال در مقایسه با دیگر قوانین اساسی سایر کشورهایی از شرق و غرب، از مسلمان‌نشین و غیره، مترقی و پیشرو است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میان فلسفه‌های سیاسی متعدد و متفاوت و مختلف در جهت تحقق اصل اول از سه اصل آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، که در طی دوران انقلاب مطرح بوده است، آن را مبنا و زیربنا قرار داده است. منظور ما از جامعهٔ آزاد چیست؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی با دقت و توجه فوق‌العاده‌‌ای به امر «آزادی» صراحت دارد؟ باید به این مساله توجه کرد که در تئوری‌های انقلابی، برای بعد از پیروزی انقلاب، دو نوع فلسفۀ سیاسی مورد بحث و گفت‌وگوست: یک فلسفهٔ سیاسی معتقد است که بعد از پیروزی انقلاب، برای انتقال جامعه از یک جامعهٔ منحط و کهن گذشته به یک جامعهٔ روبه رشد و تعالی، در جهت تحقق جامعهٔ مقبول یا مطلوب، در «دوران انتقال» باید «جامعه بسته» باشد. یعنی باید بر جامعه استبداد یا دیکتاتوری حاکم باشد تا بتوان جامعه را به سرعت متحول ساخت و برنامه‌ها را پیاده کرد. این فلسفۀ سیاسی معتقد است که بعد از انقلاب، نیروهای ضد انقلابی دست بر نمی‌دارند. رسوبات فرهنگ پیش از انقلاب، قشر‌ها و دستجات و طبقاتی که از انقلاب‌ها لطمه دیده‌اند و شکست خورده‌اند، ولی هنوز نابود نشده‌اند دست بردار نیستند. در صورتی که جامعه باز و آزاد باشد، این‌ها با تمام نیرو، تلاش و کوشش می‌کنند که وضع گذشته اعاده گردد. بنابراین باید تمام فعل و انفعالات جامعه، تمامی رسانه‌های خبری، تمامی مراکز و منابر و منابع، همه تحت کنترل شدید نیروهای اصیل انقلابی در آیند. ایجاد و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعد از پیروزی انقلاب که توسط مارکسیست لنینیست‌ها عنوان شده است، بهترین نمونهٔ اعلای کلاسیک این فلسفهٔ سیاسی می‌باشد.
صرف نظر از اینکه این تز سیاسی نادرست و شدیدا ضد انسانی و ضد انقلابی (واقعی) است، اصولا باید توجه داشت که تنها وقتی قابل اجراست که سازمان واحدی انقلاب را رهبری کرده باشد تا بتواند بعد از پیروزی انقلاب اعمال قدرت بنماید و کنترل همه جانبه را در دست گیرد و مهم‌تر از کنترل و در دست گرفتن انحصاری قدرت توسط حزب یا گروه معین، این است که بتواند مملکت را اداره بنماید. قبول و اجرای فلسفهٔ سیاسی بالا، هرگز بدون حضور یک سازمان سیاسی واحد که مشروعیت و مقبولیت خود را در طی سالیان دراز مبارزات انقلابی به دست آورده باشد، ممکن نیست. این فلسفهٔ سیاسی اساس انقلاب را تغییرات بنیادی در روابط مالکیت وسایل تولید و توزیع می‌داند، انقلاب را تغییر وضع اقتصادی مردم می‌داند. انقلاب را تغییر در روابط اقتصادی می‌داند و اگر اعتقادی هم به ضرورت تغییرات در سایر شئون نشان می‌دهد، آن‌ها را فرع بر تغییرات زیربنایی در روابط اقتصادی می‌داند. لذا تمامی کوشش‌ها و تلاش‌ها در این گونه اندیشه‌ها آن است که با ایجاد و استقرار حاکمیت حزب واحد و دیکتاتوری پرولتاریا (و به تعبیر برخی از کسانی که التقاطی می‌اندیشند، دیکتاتوری مستضعفان، به تعبیر گروه دیگری دیکتاتوری صلحا!) بتوانند تغییرات بنیادی مورد نظر را به وجود آورند.
این اندیشه، فرسنگ‌ها با اندیشهٔ اصیل اسلامی فاصله دارد. آن‌ها که ندانسته یا دانسته تحت تاثیر این اندیشه هستند، عمیقا التقاطی می‌باشند. اندیشه و فکر و تز و فلسفهٔ سیاسی دیکتاتوری حزب (یا گروه واحد) چه به نام دیکتاتوری پرولتاریا، چه به نام دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا و یا به هر اسم و عنوان دیگری، خلاف جهان‌بینی توحیدی و اندیشهٔ اسلامی است. اسلام با هر گونه انحصارطلبی گروهی، طبقاتی، قشری و.... شدیدا مخالف است و مبارزه می‌کند. فلسفهٔ سیاسی در تفکر اسلامی «جامعهٔ باز و آزاد» است. حزب‌الله به معنای حاکمیت یک سازمان سیاسی مشخص و معینی، با تعدادی از اعضای معین و جدا از سایر افراد جامعه نیست. حزب‌الله به معنای حاکمیت فکر و اندیشهٔ توحیدی است. سرشت چنین اندیشه‌ای مغایر است با هژمونی و استیلا‌طلبی گروهی و حزبی و به دنبال ایجاد یک جامعهٔ باز و آزاد است. چرا اسلام به استقرار جامعهٔ باز و آزاد اعتقاد دارد؟ و چرا هدف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد یک جامعهٔ نوین و آزاد می‌باشد؟ و چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند تحقق یک جامعهٔ آزاد باز را تضمین کند و تعهد کرده است؟ چرا ما می‌گوییم تلاش برای استیلای گروه، حزب، دستۀ سیاسی و یا طبقه و قشر و جمعیت خاص بر جامعه، یک عمل ضد اسلامی و نهایتا ضد انقلابی است؟ مجاهد نستوه طالقانی گفت که اسلام نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم، اسلام، اسلام است. انقلاب اسلامی نه خواستار استقرار یک نظام سوسیالیستی است که در آن حاکمیت هژمونی یک طبقهٔ استیلا‌گر پذیرفتنی باشد و نه یک نظام سرمایه‌داری که در آن دموکراسی به شکل و شیوهٔ غربی با حاکمیت «سرمایه»، بلکه چرا که زیربنای تفکر هر دو نظام، یعنی سرمایه‌داری و سوسیالیستی، بر اساس اصالت ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. رشد و ترقی و تکامل جامعه، یعنی رشد اقتصادی، معیار برای رشد و تکامل و ترقی جامعه به پارامتر‌ها و عوامل اقتصادی هستند. کافی است به آمارهایی که مثلا حزب (غیر وابسته) توده ایران از رشد و پیشرفت‌های چشمگیر روسیه شوروی می‌دهد توجه کنید. تمامی ارقام و آمار‌ها، روی میزان تولید مثلا برق، یا تعداد ماشین‌های شخصی، تولید ذغال سنگ، فولاد.... نظایر این و مقایسه با آثار مشابه در یک نظام سرمایه‌داری مثلا آمریکا می‌باشد. زیربنای تفکرات یکسان است. با این تفاوت که در آمریکا سرمایه‌داری خصوصی و گروهی است، در روسیهٔ شوروی سرمایه‌داری دولتی، ولی به هر حال اصالت از تولید، وسایل تولید و مصرف است.
اما در اندیشهٔ اسلامی اصل بر تغییر انسان است. اسلام انسان را تعریف می‌کند، تبیین می‌کند تا راه تغییر خود و جهان را به ما بیاموزد. انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی، به معنای یک تغییر بنیادی در هویت انسان است. تغییرات اقتصادی انقلابی بنیادی در روابط اقتصادی استثمارگرانه، تنها وسیله و ابزاری است برای تحقق و تامین آزادی انسان، در جهت «شدن انسان». اسلام چنین تعبیری را در هویت انسان، تنها در یک جامعهٔ باز و آزاد ممکن و میسر می‌داند. در چنین جامعهٔ آزاد و بازی، تغییرات اساسی به سرعتی که در یک جامعهٔ بسته که زیر سلطهٔ یک حزب یا سازمان واحد، ولو از مردم و به خاطر مردم!، قرار دارد نخواهد بود. تغییرات بطئی‌تر بوده، زمان‌گیر هستند. اما هدف انقلاب اسلامی، تغییر انسان است و تغییر انسان، از آنچه که هست به آنچه که باید باشد و باید بشود، با زور و با سلطه‌طلبی و استیلاپذیری هرگز ممکن نیست. تنها راه رشد اسلامی جامعه، ایجاد جامعهٔ باز است، نه جامعهٔ بسته و زیر سلطه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به درستی و به حق همین راه را انتخاب کرده است. آنچه که انقلاب ما را از سایر حرکت‌های اسلامی در سایر کشور‌ها متمایز می‌سازد، در این نیست که ما با تمام وجودمان به «اسلامی» بودنش اصرار داریم و به دنبال اسم هر نهادی، قید «اسلامی» را بیاوریم. خیر چنین نیست. به اوضاع و احوال سایر کشورهای اسلامی توجه کنید. به قوانین آن‌ها دقت کنید. ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، همین قانون اساسی است، قبول آزادی‌هاست. قبول ضرورت ایجاد یک جامعهٔ باز است. نفی و انکار هر گونه سلطه‌طلبی و استیلاپذیری است. قبول اصل حضور و شرکت مردم و توده‌های میلیونی در تعیین سرنوشت خودشان می‌باشد. به دنبال قبول همین اصول قانون اساسی است که بزرگترین انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب صورت گرفته است. اگر قرار بود جامعه بسته باشد و اداره و تمشیت امور مملکت به دست گروهی از خواص و زبدگان وطنی باشد، دیگر چه ضرورتی داشت قانون اساسی داشته باشیم و بر اساس آن رییس‌جمهور انتخاب کنیم، مجلس نمایندگان مردم را به وجود آوریم، دولتی تاسیس شود که مسوول و جوابگو در برابر نمایندگان ملت باشد و این نمایندگان را هم ملزم به ادای سوگند برای حفظ و پاسداری این قانون اساسی بنماییم؟ تمام این‌ها برای آن است که جامعه بتواند راه رشد و تکامل واقعی خود را، که راه رشد اسلامی است بپیماید.
آیا ما اکنون در همین راه هستیم؟ آیا بازداشت‌های اخیر که با دستگیری و انتقال صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجهٔ پیشین، عضو شورای انقلاب اسلامی سابق، اولین سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و یک مبارز قدیمی و پیگیر به زندان اوین با فلسفه و اندیشهٔ اسلامی هیچ تطابقی دارد؟ آیا قانون اساسی ما به مسوولین امر چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ آیا جنگ تحمیلی عراق، می‌تواند مجوزی برای این رفتار‌ها باشد؟ و به بهانهٔ بحرانی بودن و حساس بودن اوضاع، تمامی موازین قانونی زیر پا گذاشته شوند و جامعه‌ای بسته و غیرقابل تنفس به وجود بیاورند؟ آیا مسوولین امور ما مصون از خطا هستند؟ و خود را معصوم می‌دانند؟ و اگر نه، مرز انتقاد و توصیه کجاست؟ و چگونه؟ و مرز میان انتقال از یک جامعهٔ آزاد به یک جامعهٔ بستهٔ استبدادی کجاست؟ و ما اکنون در چه مرحله‌ای از این انتقال قرار داریم و خطر واقعی برای انقلاب چیست؟ همهٔ این‌ها باید بحث شوند. مبانی باید روشن شوند. انتقادات اصولی به کار مسوولین امور باید عنوان گردد. و ما برآنیم که به دور از هرگونه حب و بغضی این مسائل را طرح و عنوان کنیم و آن‌ها را مفید به انقلاب می‌دانیم. اگر خدا بخواهد بحث ادامه دارد. والسلام.
***
یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۲)
۱۳۵۹/۸/۲۱
در بحث قبلی گفته شد که دو فلسفهٔ سیاسی و دو نوع نگرش برای کنترل و ادارهٔ جامعه بعد از پیروزی انقلاب وجود دارد. یک نگرش معتقد است بایستی حزب یا سازمان واحدی حاکم بر جامعه باشد و تمامی نهاد‌ها و امکانات و ابزار و وسایل و... همه و همه در اختیار یک حزب و سازمان واحد منسجمی قرار بگیرد تا در عمل بتواند حداکثر هماهنگی و سرعت در پیشرفت کارها را فراهم سازد. فلسفهٔ سیاسی و نگرش دیگر معتقد است که بعد از سقوط دولت ضد مردمی و پیروزی انقلاب برای انتقال جامعه از یک فرهنگ کفرآلود و شرک‌زدهٔ استبدادی به یک جامعه نوینی با فرهنگ پویای انقلابی و توحیدی و احراز یک هویت جدید برای انسان‌ها، تنها راه، استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد از هر گونه سلطه‌طلبی و انحصارگرایی می‌باشد.
انقلاب اخیر ایران که منجر به سقوط رژیم شاه و پایان نظام ۲۵۰۰ سالهٔ شاهنشاهی و استیلای خارجی گردید، یک حرکت و انقلاب اسلامی است و لاجرم قانون اساسی میهن اسلامی ما منبعث و ملهم از اندیشه و فکر و جهان‌بینی انقلاب، که اسلامی و توحیدی است می‌باشد و این قانون اساسی جمهوری اسلامی در اساس، جامعهٔ باز و آزاد، در چهارچوب حاکمیت الله را پذیرفته است. حاکمیت الله بر یک جامعه، یعنی استقرار جامعهٔ باز و آزاد که انسان‌ها از هر گونه اسارت الهه‌ها رها و آزاد باشند و بتوانند به فطرت الهی خودشان بازگشته و بر اساس آن عمل کنند. چنین امری – بازگشت به فطرت و عمل مطابق با آن – میسر نیست جز با «آزادی». و بلکه باید گفت آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و آزاد عمل کردن و انتخاب نمودن، خود فطرت انسان است و فطرت انسانی چیزی جز آن را نمی‌پذیرد. مقدمهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «شیوهٔ حکومت در اسلام» می‌گوید: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینهٔ بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گستردهٔ تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌باشد. با توجه به این جهات، قانون اساسی زمینهٔ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای همهٔ افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقا رهبری گردد.»
چنین نگرشی و چنین مقدمه‌ای در قانون اساسی، با صراحت فلسفهٔ سیاسی «دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا» و یا هر اسم دیگری را به کلی نفی می‌کند. بر اساس همین نگرش است که در اصل سوم از «اصول کلی قانون اساسی» آمده است: «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» (بند ۶ از اصل سوم). اصل نهم برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای تصریح دارد به اینکه «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». به عبارت دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی که خون‌بهای شهیدان ملت ایران است، برای حفظ و ضمانت آزادی انسان‌ها و اتباع جمهوری آنچنان مقید است که در تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگ، نظیر وضع کنونی که تمامیت ارضی میهن اسلامی ما از طرف ارتش مزدور امپریالیست‌ها مورد تجاوز و تهدید قرار گرفته است، اجازهٔ وضع قوانینی را که سلب کنندهٔ آزادی‌ها باشد نمی‌دهد و آن را ممنوع ساخته است. صراحت و بلاغت از این بیشتر و بهتر نمی‌شود!
علاوه بر این‌ها در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۳۹ تمامی آزادیهای مشروع بیان شده است و حراست و اجرای آن‌ها را برای تمامی اتباع جمهوری اسلامی الزامی دانسته است. ما به این شیوهٔ تفکر، ایجاد و استقرار یک جامعهٔ باز و آزاد که خطوط اصلی و کلی آن را قانون اساسی ترسیم نموده است، عمیقا اعتقاد راسخ و خلل‌ناپذیر داریم و این خواست ملت ایران است. این دستاورد بزرگی است، سند ذی‌قیمتی است که ملت به دست آورده است و به هیچ قیمتی حاضر نخواهد بود که مخدوش شود، نادیده گرفته شود و به بهانه‌های گوناگون اجرای آن تعطیل گردد!! مردم با تمام قوا آمادهٔ حراست و پاسداری از این دستاورد خود می‌باشند. هر گونه تخلف و تجاوزی را سخت محکوم می‌کنند. احساس نگرانی مردم، خصوصا در این اواخر و چند روز گذشته، از همین جا ناشی می‌گردد. این احساسی که امروز به مردم ما دست داده است، ممکن است یک احساس نگرانی و ناراحتی غیرموجه باشد. اما به هر حال واقعی است، وجود دارد، هرگز نباید نادیده گرفته شود و یا بدان بهای لازم داده نشود. احساس اینکه قانون اساسی نادیده گرفته شده است و در مواردی از آن تخطی شده است. اوضاع و احوال خاص کنونی که ناشی از جنگ تحمیلی به مردم ماست، باعث شده است که اصولی از این قانون مقدس جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار گیرد. ممکن است مسوولین امور بگویند، احساس خطر و نگرانی و دلهرهٔ مردم بی‌جاست و جای هیچ گونه ناراحتی نباید باشد. شاید هم حق به جانب گویندگان این سخنان باشد اما به هر حال مردم سخت ناراحتند و این ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها و تحیر‌ها، علل و اسباب موجهی دارند و نباید آن‌ها را سرسری گرفت و به راحتی از آن گذشت و گفت که «انشاء الله گربه است» و حمل بر «صحت» کرد. خیر، مردم به حق نگرانند. چرا که تجربهٔ انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن در پیش روی ملت است. مگر استبداد رضاخان پالانی و پسرش ناگهانی و بدون زمینه‌های لازم اجتماعی بر این ملت تحمیل گردید؟ مگر تعطیل مشروطیت و فاتحهٔ بی‌الحمد برای قانون اساسی اول، ناگهانی بود؟ خیر. از همان روزهای اول، در مقام اجرا و عمل به آن، هر کس آمد یک ظلم و یک تخطی و تخلف کرد و این تخلفات جمع شدند و به تدریج کار به آنجا رسید که از مجلس و دولت و مشروطیت و قانون اساسی جز یک شکل بی‌محتوای مسخره، چیزی باقی نماند.
اگر قرار باشد که به این زودی، یعنی هنوز مرکب امضاء و چاپ قانون اساسی خشک نشده است و یک سالی نگذشته است، اینجا و آنجا، به صور و بهانه‌های مختلف از قانون اساسی تخلف بشود و یا موادی به اجرا گذاشته نشود! این‌ها همه نگران کننده است و مردم حق دارند. ادامهٔ این وضعیت باعث خواهد شد یا مردم راسا اقدام کرده و با قدرت تمام، همان طور که امید و انتظار هست، خود قدم به جلو بگذارند و جلوی هر نوع انحراف و تخلف و بی‌حرمتی به قانون اساسی را بگیرند که این بسیار مفید و خود یک پیروزی است، یا آنکه خدای ناکرده این نگرانی‌های مردم به تحیر و سپس بی‌تفاوتی بکشد و مالا موجبات عدم حضور فعال مردم در صحنه بشود که در آن صورت، لطمات جبران‌ناپذیری به انقلاب خواهد خورد، چرا که ضد انقلاب موفق شده است. بنابراین باید با تمام قوا از قانون اساسی حراست کرده و پاسداری نمود، چرا که خون‌بهای شهیدان است، بزرگترین دستاورد انقلاب ماست. اما برای اجرای این امر، چگونه عمل کنیم؟ آیا انحرافات و تجاوزات را نادیده بگیریم و بگذریم، یا آن‌ها را مطرح سازیم؟ انتقادات خود را به مسوولان امر چگونه عنوان کنیم و آیا اصولا باید عنوان کرد یا خیر؟ درگیری‌های کنونی در سطوح مختلف مسوولین معتقد به انقلاب اسلامی، جدای از تاثیر روش‌ها و منش‌ها و خلقیات و حضور فعال بقایای فرهنگ استبدادی در نفس‌ها، که امام فرمود ریشهٔ مشکلات را در نفسانیات بیابید، در واقع ناشی از اعتقاد به دو نوع نگرش خاص و فلسفهٔ سیاسی در ادارهٔ امور مملکت می‌باشد. آیا این اختلاف نظر‌ها غیرطبیعی و غیر اصولی هستند؟ آیا اطلاع مردم از وجود اختلاف نظر بین دست‌اندرکاران و مسوولین است که به جامعه لطمه می‌زند، یا نفس وجود اختلافات و عدم سازش و همکاری میان مسوولین امور!
این‌ها مطالبی هستند که باید عنوان گردیده، بررسی و بحث شوند که اگر خدا بخواهد در یادداشت بعدی آن‌ها را خواهیم آورد. والسلام.
***
یادداشت روز
پاسداری قانون اساسی (۳)
۱۳۵۹/۸/۲۲
در یادداشت‌های گذشته آمد که شکست سیاسی ضد انقلاب و سقوط رژیم منحط کهن گذشته و پیروزی انقلاب، تغییر جامعه و تبدیل آن به یک جامعهٔ مقبول و یا مطلوب هرگز ناگهانی و با جهش نخواهد بود، بلکه عبور از یک دورهٔ انتقالی تدریجی، اجتناب‌ناپذیر است. برای ادارهٔ جامعه بعد از انقلاب، به منظور نابودی تمام ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو فلسفهٔ سیاسی و یا نگرش و طرز برخورد و تلقی وجود دارد. یکی فلسفهٔ سیاسی که معتقد به سلطه و هژمونی حزب و سازمان و طبقهٔ واحد بر جامعه است و دیگری فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز و آزاد» که حضور فعال همهٔ مردم را که انقلاب به آن‌ها تعلق دارد، در صحنهٔ اقدامات و عملیات و تصمیم‌گیری‌ها ضروری و لازم می‌داند. قانون اساسی میهن اسلامی ما به دلیل ویژگی مکتبی‌اش و همچنین سرشت رهبری انقلاب که عدم حضور یک سازمان واحد رهبری کننده می‌باشد، مخالف هرگونه انحصارطلبی و سلطهٔ گروهی بر جامعه بوده و آن را محکوم کرده است. این روز‌ها بروز اختلاف نظرات در درون جبههٔ معتقدین به انقلاب اسلامی بالا گرفته است. بخشی از این درگیری‌ها محصول خلقیات و ذهنیات و نفسانیات این عناصر است. ولی در ماورای تاثیرات خلقیات و نفسانیات اشخاص، این درگیری‌ها متاثر از اختلاف نظر اساسی در ادارهٔ جامعه بر محور دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و نتیجهٔ آن می‌باشد. طرز تفکر اول که معتقد به جامعهٔ بسته، کنترل تمامی رویداد‌ها و هدایت جامعه از بالا به سوی «سوسیالیسم» از طریق ایجاد دیکتاتوری «پرولتاریا» یا «مستضعفین» یا «صلحا» می‌باشد، اساسا یک اندیشهٔ مارکسیستی است و بعضا متاثر و ملهم از آن است و هرگز جایی در اسلام ندارد.
پذیرش حاکمیت الله هرگز به معنای «دیکتاتوری و استبداد»، از هر نوع پرولتاریایی آن یا نوع مستضعفان و یا صلحا نیست. حاکمیت الله، به معنای قبول تبعیت از طبیعی‌ترین قوانینی است که باید بر انسان حاکم باشد. یعنی بازگشت به فطرت الهی، یعنی عمل به فطرت، یعنی رها شدن از تمامی اسارت‌هایی که انسان را از «خود بیگانه» و یا به تعبیری «الینه» می‌سازد و به قول برادر شهید و بزرگوارمان علی شریعتی، یعنی بازگشت به فطرت خویش، تبعیت از «خویشتن خویش» یا فطرت الهی است و هرگز به معنای استبداد نیست. تحقق و استقرار جامعهٔ اسلامی مقبول، با قبول یک جامعهٔ باز با تمامی مشکلاتش، که انسان‌ها خود آزادانه می‌اندیشند و آزادانه انتخاب می‌کنند و مشمول بشارت الهی هستند که همهٔ اقوال را می‌شنوند و سپس بهترین را انتخاب می‌کنند و در آن اصل «لا اکراه فی الدین» تحقق یافته است، عینیت می‌یابد. قبول هر کدام از این دو فلسفهٔ سیاسی ذکر شده در بالا و چگونگی حرکت جامعه به سوی وضع مقبول و یا مطلوب بستگی به آن دارد که جهان‌بینی شما چیست و بر اساس آن «تئوری انقلابی» مورد قبول شما کدام است. سرشت انقلاب شما چیست؟
در نیم قرن گذشتهٔ جهان، جنبش‌هایی که بر اساس اندیشهٔ مارکسیستی توانسته‌اند تغییرات رادیکال در روابط جامعه در ابعاد گوناگونش به وجود بیاورند، بر اساس سه نوع تئوری انقلابی عمل کرده‌اند و عملکرد انقلاب، در دوران بعد از پیروزی، دقیقا و مستقیما بستگی به «سرشت انقلاب آنان» و تئوری انقلاب آن‌ها داشته و دارد. در روسیه شوروی، انقلاب به موجب تفسیر لنین، «یک جهش و یا خیزش» است. به همین دلیل این تئوری به تئوری «خیزش لنینی» از انقلاب شناخته شده است. در تعریف لنینی از انقلاب، کمونیست‌ها انقلاب نمی‌کنند. جهش یا انقلاب وقتی صورت می‌گیرد که اوضاع و احوال درونی جامعه و نابسامانی و نارضایتی به حدی برسد که نیروهای حاکم دیگر نتوانند بر مردم حکمرانی کنند و مردم حاضر نباشند، یعنی نتوانند که دیگر حکم حاکم را بشنوند و اجرا کنند. در چنین شرایطی تغییر انقلابی رخ خواهد داد و حزب کمونیست باید آماده بوده باشد تا وارد صحنه شده و با یک خیزش رهبری انقلاب را در دست بگیرد، تا مبادا به دست «بوژوازی ملی! و لیبرال‌ها!» بیفتد که انقلاب را منحرف سازند!! در این تئوری این اکثریت نیست که انقلاب می‌کند، این اقلیت است که با تحرک فوق‌العاده، قدرت را در دست می‌گیرد و به تعبیر لنین «هژمونی حزب طبقهٔ به اصطلاح کارگر» را تحقق می‌بخشد. در چنین تفسیری از انقلاب، حزب حاکم بعد از در دست گرفتن قدرت برای حفظ آن و ادارهٔ جامعه، به صورتی که خود آن را «صلاح» می‌داند، تنها از طریق استقرار دیکتاتوری وارد عمل خواهد شد. کمونیست‌ها چون خود را «طبقهٔ کارگر» می‌دانند، دیکتاتوری خود را با قید دیکتاتوری «پرولتاریا» مزین می‌سازند. چنین طرز تفکری و چنان انقلابی با آن سرشت، نمی‌تواند بدون دیکتاتوری ادامهٔ حیات بدهد. در این طرز تفکر، حزب کمونیست خود را تنها دلسوز جامعهٔ طبقهٔ کارگر می‌داند و لذا تبرعا، به نمایندگی از طرف طبقهٔ کارگر همه چیز را در ید قدرت خود می‌گیرد و هر کس را که مخالف باشد می‌کوبد و از سر راه بر می‌دارد.
در چنین نظامی آزادیهای سیاسی - اجتماعی از بین می‌رود. تمامی آن آزادی‌هایی که برای ارتقاء و تعالی انسان‌ها ضروری و لازم است، مطرود و نامطلوب شده و به عنوان «آزادیهای سبک غربی، دموکراسی، لیبرالیستی غربی» محو و نابود می‌شوند. به بهانهٔ حفظ و استمرار «انقلاب» حفظ «وحدت خلق»، مخالفین یکی پس از دیگری سرکوب می‌شوند. دایرهٔ این استبداد جدید سیاسی که زیر پوشش «خلق و طبقهٔ کارگر» پنهان می‌گردد، ابتدا هر کسی را که خارج از حزب و گروه سیاسی حاکم باشد شامل می‌شود ولی در همان جا متوقف نمی‌شود. ماهیت و سرشت «تکاثر قدرت» آنچنان است که به زودی القاب و کلمات چماق شده، به داخل و درون حزب نیز رسوخ می‌کند و تئوری هژمونی حزب طبقهٔ کارگر، به هژمونی یک گروه معین در داخل حزب حاکم و سپس به شخص معین تبدیل می‌گردد. این همان روند معروف طرد و محکوم شدهٔ «استالینیزم» است. کسانی که ندانسته به این تئوری، حتی زیر پوشش اسلامی‌اش، «تمسک» می‌جویند، آن را خیر و صلاح جامعهٔ اسلامی معرفی می‌کنند، آیا به سرنوشت همهٔ همرزمان و همسنگران رهبری حزب نگاه می‌کنند که چه شد؟ سرنوشت اعضای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شوروی را مطالعه کنید. استالین با شیوه‌های خاص خود، تک تک آن‌ها را به دست عوامل خود، «بریا» و یارانش، سربه نیست کرد. مردم روسیه بهای سنگینی را بابت تکاثر قدرت حزب و استالین پرداختند. مع‌الاسف، اندیشهٔ مارکسیستی از نوع استالینی‌اش، امروز ندانسته اذهان برخی را پر کرده است. نه تنها روش‌ها و شیوه‌ها، بلکه حتی واژه‌ها از مارکسیسم – لنینیسم به عاریت گرفته شده است. کلمهٔ لیبرالیسم که این روز‌ها خیلی «مد» شده است و کسانی که حتی معنای آن را هم نمی‌دانند، به صورت چماقی برای سرکوب مخالفین خود به کار می‌برند. این واژه یک واژهٔ مارکسیسم – لنینیستی است که تنها در قاموس فرهنگ سیاسی همان جهان‌بینی معنا و مفهوم دارد. در فرهنگ اسلامی ما، چنین مفهومی هرگز وجود ندارد. در جنبش مارکسیستی و حزب کمونیست روسیه نیز مفاهیمی چون لیبرالیسم، «دموکراسی» و نفی تخصص! وقتی چماق شد که در درون حزب، عده‌ای با استقرارهژمونی گروهی قدرت‌طلب و انحصارگر، به مخالفت برخاستند و حاضر به قبول دیکتاتوری نشدند. جناح حاکم بر حزب، این مخالفین خود را با چماق «لیبرالیسم» سرکوب نمود. این‌ها به لیبرال‌ها مشهور شدند که به تعبیر لنین و استالین، لیبرال‌ها بقایای «بورژوازی ملی» و خرده بورژوازی هستند که با تبلیغ «دموکراسی غربی» می‌خواهند مانع استقرار حاکمیت «طبقهٔ کارگر» (یعنی هژمونی کمونیست‌ها) بشوند.
به کار بردن کلماتی از قبیل «لیبرالیسم، بورژوازی ملی، و سازشکار» این‌ها همه محصول تفکر مارکسیستی است. آن مسلمانانی که این واژه‌ها را ندانسته و نفهمیده چون نقل و نبات در محاورات سیاسی خود به کار می‌برند و هر برادر مسلمانی را، صرف نظر از سالیان دراز صداقت اسلامی‌اش و خدمتش به انقلاب، با چماق و برچسب «لیبرالیسم» می‌کوبند، بهتر است بدانند که ندانسته و ناخودآگاه مبتلا به اندیشهٔ التقاطی هستند. التقاط در اندیشهٔ سیاسی. چقدر جای تاسف است که گروه‌های اسلامی بدون توجه، تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی به مصرف و نشخوار این واژه‌ها می‌پردازند. جالب آن است که نویسنده‌ای در یک روزنامهٔ اسلامی، حتی اصطلاح «لیبرال اسلامیک» را برای هجوم و حملهٔ سیاسی تبلیغاتی علیه گروه‌های مخالف خود به کار برده است. گردانندگان این روزنامه‌ها درک و فهم اسلامی را تنها و تنها منحصر به خود می‌دانند و هیچ کس را جز خود مسلمان و پیرو خط امام نمی‌دانند و آنچنان خود محوربین هستند که جز خودشان بقیه را یا در خط گرایش به غرب و یا در خط گرایش به شرق متهم می‌کنند. به عنوان نمونه همین اصطلاح «لیبرال اسلامیک» از کجا آمده است؟ مگر نه این است که نویسنده آنچنان در بحر افکار غربی (مارکسیستی و غیر آن) غوطه‌ور شده است که حتی در نوشتن، غربی و مارکسیستی می‌اندیشد و برای بیان مقاصد و نیات خود و القاء آن‌ها به خوانندگانش به تنگنا می‌افتد و لذا به اصل مفاهیم خارجی که ذهنش را انباشته ساخته است متوسل می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، دولت موقت بر اساس برنامهٔ سیاسی امام، ماموریت ادارهٔ امور مملکت را در دست گرفت. رییس دولت موقت و اکثریت اعضای کابینه‌اش، از پر سابقه‌ترین مبارزین متعهد و مکتبی بودند. دولت موقت کار خود را بر اساس فلسفهٔ سیاسی «جامعهٔ باز» بنا نهاد. بازرگان و همکارانش، راه حل اسلامی انتقال کشور را از یک جامعهٔ استبدادی به یک جامعهٔ مقبول اسلامی تنها از طریق قبول و اجرای آزادیهای اساسی می‌دانستند. همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق تضمین شده است. ریشهٔ تمامی گرفتاری‌های دولت موقت و حملاتی که به آن می‌شد از همین جا ناشی می‌گردد. اکنون در این نوشتار نظر بر آن نیست که به تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت دولت موقت بپردازیم که آن هم لازم و هم ضروری است، ولیکن باید در جای دیگر و در وقت خودش صورت بگیرد. اما برای درک و فهم اختلاف نظر‌ها و بررسی درگیری‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی کنونی، در میان جناح‌های مختلف معتقد به انقلاب اسلامی، توجه داشتن و توجه یافتن به پاره‌ای از نکات اساسی که از بدو انقلاب مطرح گردیده است، ضروری است. به عنوان مثال، «دولت موقت» به لیبرالیستی و سازشکاری متهم شده است. این برچسب ابتدا از جانب گروه‌های چپ، چپ‌نما و اولترا چپ! اعم از نوع روس، چینی و یا آمریکایی‌اش شروع شد. هنوز مرکب حکم امام به بازرگان خشک نشده بود و هنوز حتی تمامی اعضای دولت تعیین نشده بودند که احکام مارکسیستی صادر شد و دولت موقت شد لیبرال، سازشکار و در «خط آمریکا». این یک طرف جنجال و یک جناح تعزیه‌گردان‌های صحنهٔ ضد انقلاب در طرف دیگر عناصر و محافل ضد انقلابی، بقایای رژیم گذشته، ساواکی‌ها، سرمایه‌داران متواری شده و... به تحریک و به رهبری آمریکا جناح دیگری این تعزیه را عهده‌دار شدند و به این بلوای تبلیغاتی، که ماهیتش یک جنگ سیاسی – روانی بود دامن زدند و مع‌الاسف دوستان نادان در دام این هیاهو‌ها افتادند. چرا کمونیست‌ها با اولین دولت انقلاب با تمام قوا به مخالفت برخاستند و از هر گونه تهمت و افترا به آن خودداری نکردند؟ قصد و غرض آنان چه بود؟ چرا همزمان با اجرای موفقیت‌آمیز برخی از برنامه‌هایشان ناگهان ورق برگشت و همهٔ آن‌ها، از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق و گروه تروتسکیست و.... همه و همه شدند طرفدار انقلاب اسلامی و همه در «خط امام»؟ و چرا عوامل وابسته به سیاست آمریکا و مطبوعات و محافل صهیونیستی، با تمام نیرو به جنگ علیه دولت موقت پرداختند؟ و چرا هنوز تمامی این گروه‌ها، علیه یک دسته و یک گروه مجهز شده‌اند و با وجودی که یک سال است از استعفای دولت موقت گذشته است، و یک سال است که دیگران ادارهٔ امور کشور را در دست دارند، باز هم چپ‌ها و راست‌ها، مرتب با برچسب‌های ناچسب «سازشکار، لیبرال، و در خط گرایش به غرب و..» این‌ها را به اصطلاح خودشان می‌کوبند؟ توطئهٔ اصلی چیست و در کجاست؟ و خطر واقعی کدام است؟ آمریکایی‌ها واقعا از چه نوع نظامی در ایران وحشت دارند؟ این سوالات از زمرهٔ اساسی‌ترین مسائلی است که در برخورد و بررسی درگیری‌ها و اختلاف نظرات کنونی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. اگر فرصتی بماند و اگر خدا بخواهد خواهیم کوشید تا به این مسائل برسیم. والسلام.
نظر شما :