فروغی و آداب مشروطیت دول/ حقوق عمومی ملت، آزادی است و مساوات
فرزانه ابراهیم‌زاده
این نخستین بخش مقدمه کتاب «حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول» است که توسط محمدعلی فروغی در سال ۱۳۲۵ قمری یا به روایتی سال ۱۲۸۶ شمسی به قلم تحریر درآمده است. در یکصد و شش سالی که از امضای فرمان مشروطیت می‌گذرد کتاب‌ها و رساله‌های زیادی درباره مشروطه و حقوق اساسی ملت و به عبارت امروزی قانون اساسی منتشر شده، اما اهمیت این کتاب در آن است که نه تنها نویسنده در سال‌های جوانی و در حالی که به عنوان معلم مدرسه سیاسی مشغول به کار بود آن را نوشت، بلکه این کتاب شاید نخستین کتابی است که بعد از مرداد ۱۲۸۵ درباره قانون اساسی نوشته شده است. این کتاب بنا بر گفته‌های توضیح دهنده آن چیزی بود که از مشروطیت حاصل شد نه آن چیزی که مردم خواستارش بودند. به شهادت تمامی منابع تاریخی در نخستین درخواست‌هایی که مردم بعد از اعتراض‌های خود در سال ۱۲۸۵ مطرح کردند تشکیل مجلس مشروطه و قانون اساسی نبود بلکه خواسته مهمشان تشکیل دارالشوری بود که به محاکم قضایی رسیدگی کند.
درخواست دارالشوری ملی و قانون اساسی موضوعی بود که هر چند از سال‌ها پیش بحثش در روزنامه‌هایی چون «قانون» و «اختر» و کتاب‌هایی چون «یک کلمه» مستشارالدوله مطرح می‌شد اما موضوعی بود که در مرحله دوم مشروطیت و با همراهی علمایی چون آیت‌الله نایینی و آخوند خراسانی و روشنفکرانی چون ذکاءالملک اول و موتمن‌الدوله و ناصرالملک مطرح شد. در نهایت هم بعد از صدور فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی ایران جزو کشورهایی شد که به کنستی توسیونل یا مشروطه پیوستند. اما از آنجایی که واژه مشروطه کلمه تازه‌ای برای مردم ایران بود، در تبدیل جامعه استبدادی به مشروطه و تشکیل مجلس مشکلاتی پیش آمد که بیشتر ناشی از جدال میان دولت به عنوان قوه مجریه و واسطه میان شاه و مجلس بود. از آنجایی که درست ۱۰ روز بعد از امضای فرمان مشروطه، مظفرالدین شاه که امضاکننده فرمان بود درگذشت، برای شاه جدید با اینکه رابط میان مردم و شاه بیمار در زمان مشروطه بود قابل هضم نبود که برای اختیاراتش از مجلسی که مردم نمایندگان آن را راهی بهارستان کرده‌اند اجازه بگیرد. از سوی دیگر برخی مشکلات حقوقی میان مجلس و مردم پیش آمد که مهم‌ترین آن‌ها اختیارات مجلس و دولت بود. بر اساس قوانین جدید مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی، اختیار مجلس در عزل هیات دولت و جلب اعتماد مجلس در انتخاب هیات دولت و رابطه مجلس و دولت با سومین قوه یعنی قوه قضاییه مورد تناقض قرار گرفت و مشکلاتی را به وجود آورد. اتفاقی که با نگاه امروزی موضوعی ساده و روند قانونی رسیدن به قدرت پارلمانی است. اما در آن روزگار این موضوع محل مناقشه بزرگی شد و جامعه را با بحران تقسیم قدرت روبه‌رو کرد. به همین دلیل برخی از روشنفکران و نخبگان فرهنگی دست به نوشتن رساله‌هایی درباره مسائل حقوقی روز زدند. یکی از این روشنفکران محمدعلی فروغی بود که به توصیه پدرش محمدحسین‌خان ذکاءالملک به عنوان جوان‌ترین استاد مدرسه سیاسی، وظیفه نوشتن کتابی در باب حقوق اساسی را به عهده گرفت و از اتفاق روزگار این کتاب نخستین کتابچه درباره قانون اساسی شد.
همزمانی تالیف این اثر با تدوین قانون اساسی مشروطه (۱۳۲۴ق) و متمم قانون اساسی (۱۳۲۵ق) در حالی بود که فروغی تنها ۲۵ سال داشت و از بدو تاسیس مدرسه سیاسی در هفت سال پیش از معلمان زبان فرانسه این مدرسه بود و قانون اساسی فرانسه را به فارسی ترجمه کرده بود. اما همین همزمانی باعث شد تا نکات مهمی که در باب «حقوق ملت» آمده، هیچ‌گونه انعکاسی در قانون اساسی و متمم آن پیدا نکند. فروغی خود در این خصوص تذکر می‌دهد که حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد (۱۳۱۷ق) این اصطلاح هم رایج گردید و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit (دروا) می‌گویند و ما چون این کلمه را حق، ترجمه کرده بودیم لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم.
موتمن‌الملک، فروغی را به عنوان مسئول امور دبیرخانه مجلس منصوب کرده و او یکی از اعضای کمیسیونی بود که برای تدوین اصول محاکمات توسط مشیرالدوله تشکیل شده بود. او در میانه همه جدال‌ها بود و سال‌ها بود بر روی متون حقوقی فرانسه کار کرده بود و می‌دانست مشکل از کجاست. فروغی در سخنرانی که در سال ۱۳۱۵ در دانشکده حقوق انجام داد درباره شکل‌گیری این کتاب می‌گوید: «سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید. کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آنکه اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا اینکه سلطنت مفتضح محمدعلی میرزا – چنان که مطلع هستید – خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولا حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می‌ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آن‌ها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند، سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف‌نظر کنم. مشکل دوم اینکه تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه آن‌ها را فاقد بودیم. اولا داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آنکه دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفت‌وگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید ولیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل‌تر بود.»
محمدحسین فروغی (ذکاءالملک اول) پدر محمدعلی فروغی در مقدمه این کتاب تذکر می‌دهد که: «این اولین کتابی است که در این موضوع نوشته شده و مطالب رساله به هیچ وجه با احکام و قوانین مطهره شریعت مخالفت و تناقضی ندارد.» مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل اینکه «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است.
منظور از «حقوق اساسی»، همچنان که در مقدمه رساله می‌گوید: «شعبه‌ای از علم حقوق است که اساس دولت را معین می‌کند و حد آن را تحدید می‌نماید...حقوق اساسی یا قانون اساسی شعبه‌ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رئیسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌نماید.»
رساله «حقوق اساسی» فروغی از یک مقدمه و دو باب گردهم می‌آید. باب اول درباره اختیارات دولت و ساختار تشکیلات حکومتی اعم از قوه مقننه و اجراییه و نیز اختیار محاکمه (قوه قضائیه) و روابط میان آن‌ها است. اما باب دوم که بخش کوچکتری از کل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد که عبارتند از آزادی و مساوات. نکته‌ای که وجود دارد او در زمانی از این دو واژه صحبت می‌کند که هردوی این واژه‌ها از سوی منتقدین مشروطه مورد هجوم بود و از آزادی به عنوان «کلمه قبیحه» نام می‌بردند و چنان که شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته بود، حرام به شمار می‌آمد.
مقدمه بخش دوم با تکرار این موضوع آغاز می‌شود که ماموریت دولت نگهبانی عدل و حفظ جامعه از طریق وضع قوانین و اجرای آن‌ها است و دولت مشروطه آن است که دو هیات جداگانه این دو وظیفه را انجام می‌دهند. اما آنچه به دنبال این تذکر اولیه مورد تاکید قرار می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است: «اکنون باید دانست که ترتیبات سابق‌الذکر برای مشروطه بودن دولت کفایت نمی‌کند و شرط دیگر هم لازم است. به این معنی که دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد وضع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد. توضیح آنکه افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آن‌ها را رعایت کند. به طوری که وضع قوانین و اجرای آن‌ها منافی حقوق مزبوره نشود زیرا که بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است.» نکته‌ای که در اینجا به روشنی بازگو کرده این است که مشروطه تنها صرف تفکیک قوا کافی نیست، شرط لازم دیگر این است که دولت مشروط و مقید به رعایت حقوق مردم یا به قول نویسنده (افراد ناس) است.
اما به تعریف فروغی جوان برای «حقوق افراد ملت» هیچ حدی نمی‌توان تصور کرد مگر به سبب دو امر: «یکی اینکه اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود. دیگر اینکه در بعضی مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوصی است. حقوق عمومی ملت مجموعا تحت دو عنوان درمی‌آید، اول آزادی، دیوم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید، به سخن دیگر حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» این قیود در واقع همان قوانینی است که حکومت برای رعایت آن‌ها تشکیل شده است. فروغی تصریح می‌کند آزادی بدون قید قانون معنا ندارد زیرا فقدان قانون به هرج‌ومرج و استبداد می‌انجامد «پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.» بنابراین حکومت مشروطه در نهایت حکومت قانون است و البته قانونی که خود مقید به رعایت حقوق افراد و در درجه اول آزادی است. فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده و هر کدام را به روشنی و اختصار توضیح می‌دهد.
دومین حق عمومی ملت در کنار آزادی عبارت است از مساوات. منظور از مساوات، یکسان بودن همه در برابر قانون است و اینکه برای هیچ کس استثنا و مزیتی قرار داده نشود. فروغی در تصریح این مفهوم می‌نویسد: «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نگاه فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارتند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد، «مساوات در مالیات» یعنی هیچ کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد.»
نکته قابل تامل آن است که فروغی جوان بعد از تصویب قانون اساسی، قانون اساسی تازه‌ای در حقوق ملت می‌نویسد چرا که اصولی که در آن زمان تحت عنوان قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی‌الآخر ۱۳۲۴ قمری تنظیم شد، در حقیقت «نظامنامه» مجلس شورای ملی است و ناظر بر قانون اساسی یا حقوق اساسی به معنای عام کلمه نیست. این نظامنامه شامل ۵۱ اصل است که تقریبا همگی آن‌ها درباره چگونگی تشکیل مجالس قانونگذارِی، وظایف و حقوق این مجالس و روابط آن با قوه مجریه است. همان‌گونه که در محل امضای پایانی این ۵۱ اصل ذکر شده، آن‌ها همگی «قوانین اساسی» مجلس شورای ملی و مجلس سنا است و ذکری از حقوق اساسی، قانون اساسی به طور کلی و یا حقوق ملت در آن نشده است به همین دلیل نیز دست‌اندرکار تدوین «متمم قانون اساسی» مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری شدند. موضوع حقوق افراد که بنیادی‌ترین اصل هرگونه قانون اساسی یا حقوق اساسی است، در «متمم قانون اساسی» مشروطیت، تحت عنوان «حقوق ملت ایران» آمده است.
نظر شما :