روحانی قربانی
۱- پرونده هسته‌ای چگونه به روحانی رسید؟
تاریخ ایرانی: روحانی جوانی که سال ۱۳۵۷ به دهکده نوفل‌لوشاتو در حومه پاریس رفته بود تا امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران را ببیند، اطلاعیه‌ای را دید که دانشجویان ایرانی رشته علوم هسته‌ای در آلمان نوشته بودند؛ اطلاعیه‌ای که تولید برق اتمی و تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای از جمله بوشهر که در رژیم شاه با بودجه هنگفت پیگیری می‌شد، «خیانت به کشور» خوانده شده و از رهبر روحانی انقلاب ایران خواسته شده بود «قراردادهای خائنانه» را لغو کند.
از قضا از همان شروع برنامه هسته‌ای ایران، برای تامین اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز نیروگاه‌ها، ایران و فرانسه در قراردادی که ژاک شیراک، نخست‌وزیر وقت فرانسه در سفر به تهران در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) امضا کرد، با هم در کارخانه غنیسازی «اورودیف» شریک شده بودند. بر اساس توافق دو کشور، دو شرکت در فرانسه به ثبت رسید: یکی به نام «سوفیدیف» که در آن ۶۰ درصد سهام متعلق به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه بود و ۴۰ درصد سهام متعلق به ایران. شرکت سوفیدیف ۲۵ درصد سهام اورودیف را در دست داشت و چون ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به ایران بود؛ بنابراین ایران به میزان ۱۰ درصد (به طور غیرمستقیم) در اورودیف شریک بود و حق برداشت ۱۰ درصد از تولید کارخانه غنیسازی اورانیوم اورودیف به طور مستقیم به ایران تعلق داشت.
شرکت دومی که تشکیل شده بود «کوردیف» نام داشت که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام آن به ایران تعلق داشت و بقیه در دست فرانسوی‌ها بود که با کند شدن روند استفاده از انرژی اتمی دیگر نیازی به ایجاد یک کارخانه جدید برای غنی کردن اورانیوم نبود. حالا دانشجویان ایرانی از آلمان به نوفل‌لوشاتو در فرانسه آمده بودند که از امام بخواهند تمام قراردادهای هسته‌ای را به خاطر اینکه ایران را به غرب وابسته می‌کند، آلودگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند و از نظر مالی گران تمام می‌شود، ملغی کند. علاوه بر قرارداد ایران با فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها هم به خاطر پذیرش پیمانکاری ساخت نیروگاه بوشهر (شرکت کرافت‌ورک‌یونیون) با تهران همکاری می‌کردند.
امام خمینی اظهارنظری درباره این اطلاعیه نکرد، اما برای اولین بار آن روحانی جوان را در کنار امام با مقوله انرژی اتمی مواجه کرد. چه تقدیر عجیبی بود که ۲۵ سال بعد همان روحانی جوان که در ایران «حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر حسن روحانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی شده بود، مسئول مذاکره با خارجی‌ها درباره حق بهره‌مندی از انرژی اتمی و غنیسازی اورانیوم شود و از قضا با خود فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها مذاکره کند و عجب آنکه یکی از طرف‌های مذاکره‌اش همان ژاک شیراک باشد که رئیس‌جمهور وقت فرانسه بود.
چرخ بازیگر اما روحانی را برای ۲۵ سال از داستان اتم ایرانی جدا نکرد که حالا دوباره سروکارش را با آن افکند؛ از همان ابتدای پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ مسئله داشتن یا نداشتن نیروگاه اتمی و ادامه دادن یا ندادن برنامه هسته‌ای محل بحث و مجادله انقلابیون شد؛ علاوه بر آن فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها هم با وقوع انقلاب دست از تکمیل پروژه‌های اتمی ایران کشیدند. در روزنامه‌های ایران (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸) مقالاتی با این عنوان نوشته شد: «نیروگاه‌های هسته‌ای؛ خیانت آشکار به خلق ما». سازمان انرژی اتمی ایران بلاتکلیف افتاده بود؛ سازمانی با ۲۳ ساختمان عریض و طویل و بیش از ۲۰ هزار کارمند در تهران و حتی خارج از کشور که پیش از انقلاب حدود ۳ میلیارد دلار خرج می‌کرد.
اولین رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از انقلاب، دکتر فریدون سحابی، پسر دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، گزارش ۲۰ صفحه‌ای از مسائل و مشکلات سازمان انرژی اتمی تهیه کرد و به نخست‌وزیر داد و در نهایت تصمیم گرفتند جلوی «ریخت و پاش‌ها»ی این سازمان را بگیرند. خارجی‌ها هم قراردادهایشان را فسخ کرده بودند و با وجود شکایت ایران از آن‌ها، دادگاه به نفع طرف‌های خارجی رای داد؛ آن هم در شرایطی که طرف ایرانی حتی برای خرید بلیت هواپیما هم در مضیقه مالی بود و وکیلی برای دفاع نداشت.
در آبان ۱۳۵۸ با اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت موقت بازرگان استعفا داد؛ زمستان آن سال نخستین انتخابات پارلمانی ایران پس از انقلاب برگزار شد و حسن روحانی از زادگاهش شهر سمنان به مجلس شورای اسلامی راه یافت و رئیس کمیسیون دفاع مجلس شد. یکی از مباحثی که روحانی در مجلس اول پیگیری می‌کرد، پروژه نیروگاه بوشهر بود. او در سال ۱۳۶۰ به حسن غفوری‌فرد، وزیر نیرو که خود دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده گرفته بود، درباره راه‌اندازی این نیروگاه پیشنهاد داد که با پاسخ منفی وزیر نیرو مواجه شد؛ چراکه تکمیل آن پروژه را برای کشور مقرون به صرفه نمی‌دانست. نیروگاهی که ۸۵ درصد از یک فاز و ۶۵ درصد از فاز دیگرش تکمیل شده بود اما با خروج آلمانی‌ها از این پروژه و رایی که دادگاه به نفع آن‌ها صادر کرد، شرایط برای تکمیل آن مهیا نبود.
تنها چند ماه بعد در ۲۲ اسفند ۱۳۶۰ طبق رای دادگاه بین‌المللی کلیه قطعات و دستگاه‌های ساخته‌شده دو فاز نیروگاه بوشهر به اضافه نیمی از سوخت هسته‌ای به مالکیت ایران درآمد و پیمانکار موظف شد که این قطعات را در بندر بوشهر، به ایران تحویل دهد. این رای دادگاه، جانی تازه به برنامه اتمی در حال احتضار ایران داد. در اوایل سال ۱۳۶۱ رضا امراللهی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، از بیش از ۱۰۰ نفر از چهره‌های موثر و متخصصان امر درباره تکمیل نیروگاه بوشهر نظرخواهی کرد که عموما نظر موافق داشتند. همزمان با آن مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، یادداشتی برای امراللهی فرستاد که «کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را با توکل به خدا به جلو ببرید» که باعث جدی‌تر شدن روند کارها شد.
در جلسه مشورتی آیت‌الله علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، در ۱۴ شهریور ۱۳۶۱، موسوی مامور پیگیری راه‌اندازی یک واحد نیروگاه اتمی بوشهر شد که طبق تصمیم دادگاه ماشین‌آلات آن نیز در راه بود. در همان سال در جریان جنگ عراق علیه ایران، نیروگاه بوشهر بمباران و بخش‌هایی از گنبد آن تخریب شد، پس از آن تمامی کارکنان آلمانی آن ایران را ترک کردند. بعد از آن روحانی همراه با دیگر اعضای کمیسیون دفاع مجلس از نیروگاه بوشهر و سپس از سازمان انرژی اتمی و راکتور تحقیقاتی تهران - که در سال ۱۳۴۶ توسط آمریکایی‌ها ساخته شده بود - بازدید کرد؛ بازدیدهایی که چندین بار تکرار شد، منتهی هنوز برنامه مدونی برای تکمیل نیروگاه بوشهر وجود نداشت.
در مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی درباره تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر وجود داشت؛ در اسفند ۱۳۶۲ دو نماینده مجلس ایران در نطق‌های خود به نیروگاه بوشهر اشاره کردند: یکی نماینده بوشهر، محمدمهدی جعفری بود که بر «دست برداشتن از اتمام نیروگاه اتمی بوشهر که نتیجه‌ای جز وابستگی به غرب و متوقف شدن طرح‌های عمرانی منطقه و نابودی کشاورزی استان ندارد»، تاکید کرد. دیگری نیز حسین هراتی، نماینده سبزوار بود که خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‌تر نیروگاه اتمی بوشهر شد؛ چراکه «حدود هشتاد درصد از نیروگاه به اتمام رسیده و تنها با تکمیل بیست درصد باقی‌مانده می‌توانیم به انرژی و تکنولوژی هسته‌ای دست یابیم... مصرف انرژی اتمی برخلاف تصور بعضی‌ها تنها در زمینه انرژی نیست، بلکه اهمیت و نقش آن امروز در زمینه‌های صنعتی، پزشکی و کشاورزی سخت حائز اهمیت است که ان‌شاءالله با راه‌اندازی راکتور اتمی این‌گونه خدمات جنبی را آسان‌تر به دست می‌آوریم.»
روحانی در تاکید بر تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و دستیابی ایران به برنامه هسته‌ای تنها نبود؛ چراکه اندکی پس از گفت‌وگوی وی با وزیر نیرو، در سطح سران جمهوری اسلامی نیز درباره این موضوع گفت‌وگو و تصمیم بر ادامه ساخت و فعالیت نیروگاه بوشهر گرفته شد.
در سال ۱۳۶۶ همان سالی که عراقی‌ها در ۲۸ آبان برای چندمین بار به نیروگاه بوشهر حمله کردند و علاوه بر تخریب نیروگاه، ۱۱ ایرانی و یک مهندس آلمانی آن کشته شدند، مجددا موضوع تکمیل و راه‌اندازی این نیروگاه در سطح سران جمهوری اسلامی مطرح شد؛ اینکه آیا می‌توان سوخت هسته‌ای مورد نیاز را در داخل تهیه کرد؟ الگوی پاکستان فراروی ایرانی‌ها بود؛ کشور همسایه مسلمانی که به چرخه تولید سوخت هسته‌ای رسیده بود و اولین مذاکرات برای خرید سانتریفیوژ مورد نیاز غنیسازی اورانیوم هم با پاکستانی‌ها انجام شد.
علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در سفری به پاکستان سانتریفیوژ را در هواپیمای اختصاصی گذاشت و به ایران آورد و به نخست‌وزیری تحویل داد. البته همان سانتریفیوژها سال‌ها بعد برای ایران دردسرساز شدند؛ چراکه ایرانی‌ها به فرض نو بودن آن را خریدند، حال آنکه دست دوم بودند و آلودگی‌های اتمی داشتند. درصد غنای آلودگی آن‌ها موجب شک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تبدیل به یکی از مشکلاتی شد که روحانی با آن دست‌وپنجه نرم کرد.
روحانی از سال ۱۳۶۷ که ایران تصمیم به غنیسازی گرفت و سانتریفیوژ به دست آورد، از نزدیک در جریان روند اتمیزه شدن قرار گرفت و یک دهه بعد در سال ۱۳۷۷ در دوره اصلاح‌طلبان که او دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به عضویت شورای عالی فناوریهای نوین درآمد؛ شورایی که هر دو هفته یک بار به ریاست سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران تشکیل و بیشترین وقت و مهم‌ترین هدف آن صرف بررسی طرح‌های برنامه هسته‌ای می‌شد.
نخستین طرح، تاسیس مرکزی برای غنیسازی بود که در آن ۵۴ هزار سانتریفیوژ نصب و فعال شوند تا بتوان غنیسازی مورد نیاز را انجام داد و حداقل سوخت یک نیروگاه نظیر بوشهر را تامین کرد. نیروگاه بوشهر سالانه به ۳۰ تن اورانیوم ۳٫۵ درصد نیاز داشت که سوخت‌گذاری مرحله اول نیازمند ۹۰ تن اورانیوم ۳٫۵ درصد بود. همین موضوع بررسی سرمایه‌گذاری در معادن اورانیوم کشور، تولید کیک زرد، تکمیل UCF اصفهان (مرکز فرآوری اورانیوم) و تولید قطعات سانتریفیوژ و راه‌اندازی یک مرکز غنیسازی در کشور را جدی‌تر کرد.
در سال ۱۳۷۷ فعالیت سانتریفیوژ به طور موفقیت‌آمیز آزمایش شد و ایرانی‌ها کار ساخت راکتور آب سنگین اراک را آغاز کردند؛ راکتوری که نیاز به اورانیوم غنی‌شده نداشت. یک سال بعد (۱۳۷۸) ایران موفق به اولین غنیسازی اورانیوم با یک دستگاه سانتریفیوژ در شرکت کالاالکتریک شد. در بهار ۱۳۷۹ عملیات ساختمانی UCF اصفهان و چند ماه بعد عملیات ساختمانی مجتمع نطنز شروع شد. طبق زمان‌بندی سازمان انرژی اتمی، مرکز UCF اصفهان باید در روز اول آوریل ۲۰۰۱ (۱۲ فروردین ۱۳۸۰) افتتاح می‌شد، اما با عدم تکمیل و در نتیجه آماده نشدن آن، شورای عالی فناوریهای نوین در تابستان ۱۳۸۰ میرحسین موسوی، نخست‌وزیر سابق ایران و حسن روحانی را مامور کرد تا از تاسیسات اصفهان بازدید کنند. پس از بازدید، نظر روحانی این بود که دست‌کم یک تا دو سال دیگر زمان نیاز بود تا تاسیسات اصفهان تکمیل شود؛ اما مهندس موسوی بر این عقیده بود که تا پایان همان سال آن مرکز تکمیل می‌شود. این تصمیم نظام جمهوری اسلامی و مورد اجماع همه مسئولان آن بود که ایران در زمینه تکنولوژی سوخت نیروگاه هسته‌ای به خودکفایی برسد و هرچه سریع‌تر یک مرکز برای غنیسازی فعال شود.
روحانی و موسوی در تابستان ۱۳۸۱ بار دیگر از سوی شورای عالی فناوریهای نوین به شرکت کالاالکتریک رفتند تا از فعالیت سانتریفیوژها بازدید کنند. در آنجا برای نخستین بار غنیسازی اورانیوم مورد تایید قرار گرفت؛ روحانی و موسوی پس از این بازدید خبر غنیسازی را برای مسئولین بردند.
یک ماه بعد در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ سخنگوی شورای ملی مقاومت، از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، در کنفرانس خبری در هتل ویلارد واشنگتن مدعی «فعالیت‌های نظامی ایران» شد و گفت ایران در نطنز تاسیسات غنیسازی اورانیوم و در اراک، راکتور آب سنگین ساخته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از اواسط سال ۲۰۰۲ تصاویر ماهواره‌ای دریافت کرده بود که نشان می‌داد ایران در شهر نطنز در حال ساخت تاسیسات صنعتی بزرگی است و احتمال می‌دادند یک نیروگاه غنیسازی اورانیوم باشد، پس از اعلام خبرهایی مبنی بر فعالیت‌های نظامی اتمی در ایران، خواهان توضیح تهران شد. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ماه سپتامبر در حاشیه کنفرانس عمومی سالانه آژانس از غلامرضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران پرسید که این تصاویر ماهواره‌ای مربوط به تاسیسات غنیسازی اورانیوم است؟ و خواست که بازرسان آژانس بازدیدی از آنجا داشته باشند. آقازاده به البرادعی اطمینان داد که به زودی دعوتشان می‌کند و همه چیز آشکار خواهد شد. آقازاده در سخنرانی‌اش در آن کنفرانس اعلام کرد که برنامه‌ریزی بلندمدت ایران ساخت نیروگاه‌های اتمی برای تولید ۶۰۰۰ مگاوات برق در دو دهه آینده است. سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور هم در ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ با تاکید مجدد بر این برنامه دولت ایران، صراحتا از کشف و استخراج ذخایر اورانیوم در ۲۰۰ کیلومتری یزد و ایجاد تاسیسات تولید ترکیبات اورانیوم در اصفهان و نطنز خبر داد.
آمریکایی‌ها با راه‌اندازی کارناوال تبلیغاتی وسیع مدعی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی شدند؛ پیش از آن در دسامبر ۲۰۰۲ شبکه خبری سی‌ان‌ان تصاویر ماهواره‌ای تاسیسات نطنز و اراک را پخش کرده و ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به استفاده پوششی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر جهت دستیابی به تسلیحات اتمی متهم کرده بود. ایران در سومین هفته فوریه ۲۰۰۳ (اسفند ۸۱) سفری برای بازدید البرادعی از تاسیسات نطنز ترتیب داد - تصمیمی که در اواسط ژانویه در جلسه‌ای در سطح سران اتخاذ شد - و او را با دیدن آنچه در ساختمان شنی‌رنگ شهر سرسبز و کوهستانی کویر ایران در انتظارش بود، شگفت‌زده کرد؛ سالنی با شش بلوک بتونی که طبق توضیحات آقازاده، تاسیسات آزمایشی غنیسازی بودند و حدود ۲۰ سانتریفیوژ در آن نصب شده بود؛ هر بلوک هم ۱۶۴ سانتریفیوژ را در خود جای می‌داد. در زیرزمین سالن‌های بزرگی بود که بیش از پنجاه هزار سانتریفیوژ در آن جای می‌گرفت؛ این تعداد سانتریفیوژ نیازهای ایران برای غنیسازی اورانیوم را تامین می‌کرد.
البرادعی پس از این بازدید به دیدار خاتمی رفت که چنانکه در خاطراتش نوشته شخصیتی جذاب و دوست‌داشتنی داشت و در بین میانه‌روها و جوانان ایرانی به «مردی با عبای شکلاتی» معروف بود. مترجم جلسه دیدار البرادعی و خاتمی، علی‌اکبر صالحی بود، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سال‌ها بعد وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی شد. خاتمی به البرادعی اطمینان خاطر داد نگران برنامه‌های هسته‌ای ایران نباشد؛ چراکه ایران تنها از گاز خنثی در راه‌اندازی حوضچه سانتریفیوژ استفاده کرده است. جزئیاتی که رئیس‌جمهور روحانی ایران در گفته‌هایش به آن اشاره کرد، باعث تعجب البرادعی شد. علاوه بر آن تاکید کرد که ایران از هیچ یک از قوانین هسته‌ای تخطی نکرده که نیاز به گزارش به آژانس داشته باشد. البته بخشی از مشکلاتی که ایران در پرونده هسته‌ای با آن روبه‌رو شد، مربوط به برداشت مسئولین سازمان انرژی اتمی از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آن‌ها از مسائل بین‌المللی بود. آن‌ها فکر می‌کردند عدم اطلاع قبلی آژانس از برنامه غنیسازی تا ۳٫۵ درصد، مسئله مهمی نبود و قصور رسمی محسوب نمی‌شد. غنیسازی در سال ۱۳۸۱ با یک آبشار کوچک ده‌تایی سانتریفیوژها انجام شد، مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از همان موقع شروع شده بود. سازمان انرژی اتمی بدون اطلاع قبلی به آژانس، گاز UF6 را به سانتریفیوژها تزریق کرده بود.
البرادعی در کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران به منظور بازدیدهای اطمینان‌بخش‌تر از پروژه‌های هسته‌ای این کشور اصرار دارد (سوم اسفند ۱۳۸۱). بر اساس پروتکل الحاقی که در ۱۵ می ۱۹۹۷ به تصویب رسید، بازرسی، حق آژانس است و نیازی به تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و در واقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد. لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است.
تنها یک هفته پس از سفر البرادعی به تهران، آمریکا در بامداد روز ۲۰ مارس ۲۰۰۳ (۲۹ اسفند ۱۳۸۲) با شلیک موشک‌های کروز و پرتاب بمب‌های هدایت‌شونده، حمله به عراق را به بهانه داشتن سلاح‌های کشتارجمعی آغاز کرد. بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی این اتهام از ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲ به طور رسمی آغاز شد و بعد از ۱۳۹ بازرسی از ۱۰۶ مکان در ۶۰ روز، هیچ مدرکی درباره تلاش عراق و دانشمندانش در جهت برنامه تسلیحات اتمی پیدا نشد؛ اما گوش آمریکا و بریتانیا به این گزارش‌ها بدهکار نبود و سر آخر این موشک‌های هدایت‌شونده تام هاوک بود که از جنگنده بمب‌افکن‌های بی‌صدای F-117 و سایر موشک‌ها از ناوهای آمریکا در دریای سرخ و خلیج فارس روانه عراق شدند. جورج بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده در پیامی اعلام کرد: «شهروندان آمریکا، در این ساعت نیروهای آمریکا و ائتلاف، اولین گام عملیات نظامی برای خلع سلاح عراق، آزادی مردم این کشور و دفاع از جهان در مقابل خطر مهیبی که آن را تهدید می‌کند، آغاز کرده‌اند.»
البرادعی ۷ سال بعد وقتی برای آخرین بار در منصب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجمع عمومی آن سخنرانی می‌کرد، گفت که همیشه نسبت به حمله مصیبت‌بار به عراق حسرت می‌خورد؛ چون این حمله با «بهانه‌های پوچ» و «توخالی» و «بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل» انجام شده است و بازرسان آژانس انرژی اتمی به هیچ مدرکی در مورد برنامه هسته‌ای عراق مبنی بر تولید سلاح‌های کشتارجمعی دست نیافتند؛ اما در بهار سال ۲۰۰۳ هنوز آمریکا و بریتانیا به اشتباه در تصمیم‌گیری زودهنگام درباره سلاح‌های کشتارجمعی عراق اذعان نکرده بودند و کشورهای اروپایی (و در راس آن‌ها فرانسه و آلمان) این بار از تکرار تجربه عراق درباره ایران بیمناک بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شکستی آشکار پس از ناتوانی در متقاعد کردن واشنگتن - لندن به نبود مدرکی دال بر وجود سلاح‌های کشتارجمعی در عراق، با پرونده ایران روبه‌رو شده بود؛ آمریکایی‌ها درصدد القای این امر بودند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است.
در ژوئن خرداد ۱۳۸۲ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی ایران را به نقض قوانین مربوط به منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متهم و اعلام کرد: «ایران به تعهدات خـود بر مبنای توافق‌نامه رعایت نکات ایمنی برای گزارش دادن درباره مواد هسته‌ای، بازیافت سوخت‌های هسته‌ای، استفاده از آن‌ها، اعلام مکان تاسیسات هسته‌ای و همچنین ذخیره این مواد عمل نکرده است.» (خبرگزاری رویترز، ۷ ژوئن ۲۰۰۳) در واکنش به این گزارش، سید کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، گفت: بر اساس تعهدات، ایران باید ۱۸۰ روز قبل از آنکه مواد هسته‌ای نصب شود فعالیت خود را اعلام کند؛ بنابراین ایران هیچ تخلفی انجام نداده، زیرا هنوز سایت‌ها در نطنز عملیاتی نشده است.
در زمینه تکنولوژی اتمی تا سال ۱۳۸۲ همه مباحث در شورای عالی فناوریهای نوین مطرح می‌شدند. از همان سال جلساتی هم در سطح سران نظام تشکیل می‌شد. روحانی نیز در این جلسات که در حضور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به طور منظم برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد. علاوه بر آن جلساتی هم در کمیته عالی هسته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که ریاستش با روحانی بود، برگزار می‌شد. اعضای این کمیته عالی هسته‌ای طبق نظر رهبری و رئیس‌جمهور تعیین شده بودند. این کمیته متشکل از دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران، وزرای اطلاعات، امور خارجه و دفاع، رئیس سازمان انرژی اتمی و کارشناسی به نام حسن‌تاش بود. پیش از ابلاغ رسمی خاتمی، روحانی جلسات را با حضور این افراد تشکیل می‌داد و تنها کسی که بعدا به این جلسه دعوت کرد، علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صداوسیما بود که دو سال بعد جانشین روحانی در مذاکرات هسته‌ای شد.
تا قبل از آن مسئولیت پرونده با سازمان انرژی اتمی بود، اما از ژوئن ۲۰۰۳ که پرونده هسته‌ای در دستور کار شورای حکام قرار گرفت، از وزارت امور خارجه خواسته شد که فعال شود، ولی مسئولیت پرونده کماکان با سازمان انرژی اتمی بود. محمد البرادعی، در ماه ژوئن از ایران خواست هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط پروتکل الحاقی پیمان منع تولید سلاح‌های هسته‌ای را امضا کند تا دنیا را مطمئن سازد که درصدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ (۲۱ شهریور ۱۳۸۲) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد ایران تصویب کرد که تا پایان ماه اکتبر به مقام‌های جمهوری اسلامی مهلت می‌داد، اثبات کنند در حال تولید سلاح‌های اتمی نیستند. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته بود هرگونه برنامه غنیسازی اورانیوم را متوقف کند. بلافاصله پس از تصویب قطعنامه، هیات نمایندگی ایران جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.
ایران در آن زمان عضو شورای حکام بود و بر اساس آن نماینده ایران هنگام رای‌گیری در مورد قطعنامه می‌توانست تقاضای رای کند تا دست‌کم قطعنامه با اجماع تصویب نشود. روحانی اصرار داشت که نماینده ایران تقاضای رای کند، ولی کارشناسانی که در وین بودند و حتی وزیر امور خارجه، مخالف تقاضای رای و معتقد بودند اگر قطعنامه به رای گذاشته شود، قاعدتا سه یا چهار کشور بیشتر مخالف نیستند و چند کشور هم رای ممتنع خواهند داد و معلوم می‌شود وزن جمهوری اسلامی چقدر است. با این استدلال، قطعنامه علیه ایران بدون رای‌گیری تصویب شد که در حکم اجماع بود. تفسیر این قطعنامه این بود که با ادامه این روند، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل قطعی خواهد بود.
البرادعی در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره صراحتا گفت اگر ایران تا پایان مهلت تعیین‌شده، فعالیت‌های خود را به صورت شفاف به آژانس اعلام نکند، پرونده برنامه‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت فرستاده می‌شود؛ بنابراین پرونده هسته‌ای ایران کاملا امنیتی شد و به این دلیل که به امنیت ملی ایران مربوط می‌شد، در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی ایران قرار گرفت. وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد داد، این شورا مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گیرد.
شرایط در داخل کشور نگران‌کننده بود؛ برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم طرحی سه‌فوریتی برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی پیشنهاد دادند. در آن مقطع دو دیدگاه در داخل کشور مطرح شد: یکی خواهان بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های آژانس و خروج از معاهده NPT بود و دیگری خواستار پذیرش کامل خواسته‌های آمریکا؛ هیچ یک از این دو نظر مورد تایید نظام نبود. جمع‌بندی جلسه سران نظام این بود که ایران قطعنامه آژانس را نپذیرد، ولی به موارد حساس آن پاسخ مثبت بدهد.
آغاز ماموریت دشوار
در اولین جلسه سران نظام که پس از قطعنامه سپتامبر آژانس بین‌المللی انرژی تشکیل شد (۹ مهر ۱۳۸۲)، دکتر روحانی جمع‌بندی مباحث کمیته عالی هسته‌ای را ارائه کرد. در آن جلسه کمال خرازی، وزیر خارجه گفت که این مسئله با روند فعلی به حلوفصل نمی‌رسد و ادامه آن کشور را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین باید یک نفر با اختیار تام مسئولیت این پرونده را بر عهده گیرد. او سپس حسن روحانی را برای این کار پیشنهاد داد. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر حاضران در جلسه هم این پیشنهاد را تایید کردند؛ اما روحانی نپذیرفت. استدلال روحانی برای امتناع از پذیرفتن این مسئولیت این بود که می‌گفت «من عضو هیچ یک از دو جناح قدرتمند کشور نیستم و در نتیجه ممکن است هدف مناسبی برای حملات ناروای افراطیون دو طرف باشم.» نه امکانات وزارت خارجه در اختیار روحانی بود که بخواهد آزادانه فعالیت دیپلماتیک داشته باشد، نه دستگاه‌های تبلیغاتی در اختیارش بود که بتواند پاسخگوی ادعاهای ناروا باشد و نه حتی امکانات اطلاعاتی ویژه‌ای در اختیار داشت تا بتواند برای هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر برنامه‌ریزی کند. حتی این گفته معاون وزارت خارجه ایران به گوش روحانی رسیده بود که «پرونده هسته‌ای نیاز به یک قربانی دارد و خوب است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، قربانی آن باشد تا وزارت امور خارجه از تیررس خارج شود.»
روحانی ضمن رد این پیشنهاد گفت اگر فردی دیگر مسئولیت پرونده هسته‌ای را بپذیرد، حاضر است با تمام توان به او کمک کند. فردای آن روز خاتمی به روحانی تلفن کرد و از او خواست که سریع‌تر مسئولیت پرونده هسته‌ای را بپذیرد؛ پاسخ روحانی منفی بود. دو روز بعد (شنبه ۱۲ مهر) خاتمی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به روحانی مجددا این درخواست را تکرار کرد، باز جواب منفی بود: «به دلایلی که تلفنی گفته‌ام، نمی‌توانم آن را بپذیرم.» بعدازظهر همان روز به خاتمی گفته می‌شود که روحانی را برای پذیرش مسئولیت موظف کنید. خاتمی روز ۱۳ مهر حکم دست‌نویس و خصوصی برای روحانی فرستاد که باز با امتناع او مواجه شد تا اینکه روحانی شب به دیدار رهبری رفت.
ملاقات با رهبری طبق روال معمول بود، چون برای ارائه گزارش‌های لازم به دیدار ایشان می‌رفت. در پایان ملاقات، رهبری به روحانی گفتند: «چرا مسئولیت پرونده هسته‌ای را نمی‌پذیرید؟ حالا که همه مسئولین متفق‌القول هستند که شما مسئولیت را بپذیرید و آقای رئیس‌جمهور هم به شما حکم داده‌اند، خذها بقوه (با همه نیرو آن را در اختیار بگیرید).» روحانی در پاسخ دلایل خود را برای نپذیرفتن مسئولیت توضیح داد. رهبری گفتند: «این باری است بر دوش من، بگیر بر دوش خودت!» روحانی لحظه‌ای سکوت کرد و گفت «حالا که نظر شماست، می‌پذیرم.» رهبری دعا و تشکر کردند. در واقع با همان نامه دست‌نویس خصوصی خاتمی و با توجه به نظر آیت‌الله خامنه‌ای، روحانی از فردای آن روز، کار خود را به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای ایران آغاز کرد. رهبری دو سال بعد وقتی روحانی مسئولیتش را واگذار می‌کرد، گفتند: «بنده هم همیشه آقای روحانی را دعا می‌کردم، به خود ایشان هم مکررا گفته‌ام شاید هیچ شبانه‌روزی نگذشته، الا اینکه من بالخصوص ایشان را دعا کردم و توفیقات ایشان و تسدید ایشان را از خدای متعال خواسته‌ام.»
پیش از اینکه روحانی مسئولیت پرونده هسته‌ای را بپذیرد در جلسه کمیته عالی هسته‌ای، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق و مشاور رهبری در امور بین‌الملل گفت که سازمان انرژی اتمی که در آن زمان مسئول پرونده بود، فاقد مهارت‌های دیپلماتیک است؛ بنابراین سه دیپلمات برجسته یعنی محمدجواد ظریف، محمدرضا البرزی و سیروس ناصری را پیشنهاد داد و آن‌ها را «توانمندترین افراد ایران در موضوعات بین‌المللی» خواند. کمال خرازی، وزیر خارجه هم این سه نفر را تایید کرد. از همین جا هسته اصلی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شکل گرفت و روحانی نیز از آن‌ها استفاده کرد و تاکید شد این سه نفر که کارمند وزارت امور خارجه هستند، باید با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری لازم را داشته باشند. بعدها از نمایندگان سازمان انرژی اتمی هم دعوت شد تا در مذاکرات هسته‌ای شرکت کنند. در سال ۱۳۸۳ نیز به اصرار تیم مذاکره‌کننده، دو نفر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ یعنی علی آقامحمدی و حسین موسویان، سفیر سابق آلمان، به تیم مذاکره‌کننده اضافه شدند. موسویان سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شد که اردیبهشت ۸۶ بازداشت شد. روحانی در مسئولیت جدید تغییری در ساختار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نداد. شیوه او در تمامی مسئولیت‌هایش این بود که با حداقل افراد، وظیفه محوله را انجام دهد. در طول ۱۶ سال حضور روحانی در شورای عالی امنیت ملی تعداد کل کارکنان آنجا از ۶۰ نفر بیشتر نشد، خود روحانی مایل نبود شورا از حالت ستادی خارج شود.
اولین اقدام روحانی (۱۷ مهر ۱۳۸۲) دعوت از وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) برای سفر به تهران بود. روز ۲۳ مهر ۱۳۸۲ روحانی طرحی با عنوان «طرح اقدام برای خروج از بحران هسته‌ای» به عنوان چارچوب مذاکرات تدوین کرد و آن را برای رهبری و رئیس‌جمهور فرستاد. در این طرح همه موارد مهمی که قرار بود در مذاکرات با سه وزیر مطرح شود، تبیین شده بود. موارد پیشنهادی در این طرح به جز محدوده تعلیق غنیسازی اورانیوم، قبلا در جلسه سران نظام به تصویب رسیده بود؛ بنابراین شبی که قرار بود وزیران سه کشور اروپایی به ایران بیایند، تنها موضوع بحث، محدوده تعلیق بود چون قطعنامه خواستار تعلیق کامل بود و لازم بود مجوز ایران هم در این زمینه دقیقا روشن باشد. در نهایت، مقرر شد تعلیق صرفا در محدوده تعلیق گازدهی در نطنز باشد. در بخشی از این طرح آمده بود در دیدار با وزیران اروپایی اعلام شود ایران مسائل فی‌مابین با آژانس را حلوفصل می‌کند، پروتکل الحاقی را امضا و به صورت موقت اجرا می‌کند و برنامه غنیسازی خود را صرفا در زمینه گازدهی در نطنز به تعلیق درمی‌آورد. هم رهبری و هم رئیس‌جمهوری ایران به این طرح کتبا پاسخ مثبت دادند و آن را تایید کردند.
در نخستین جلسه کمیته عالی هسته‌ای، پس از پذیرش مسئولیت توسط روحانی تصمیم بر این شد که طبق مصوبه سران نظام، پروتکل الحاقی تا مرحله امضا پیش برود و تعلیق غنیسازی به گونه‌ای مدیریت شود که ایران از یکسو به توافق جامع با اروپا و آژانس برسد و از سوی دیگر فناوری هسته‌ای تکمیل شود.
پیش از سفر وزیران خارجه سه کشور اروپایی، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۴ مهر به تهران سفر کرد و به دیدار روحانی رفت؛ او برخورد با روحانی را «موثر» دانست و بعد از کمی بذله‌گویی و شوخی، مجموعه‌ای از موضوعات از جمله آزمایش سانتریفیوژ، جداسازی ایزوتوپ لیزری، تبدیل اورانیوم، پروژه راکتور آب سنگین و نتایج نمونه‌برداری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون ابهام مطرح کرد. از نظر البرادعی، روحانی با آمادگی کامل به جلسه آمده بود. روحانی در این دیدار از البرادعی خواست به صراحت بگوید مشکل چیست؟ آژانس چه اطلاعاتی می‌خواهد و ایران چه کاری باید انجام دهد؟ البرادعی از اینکه فرصت پیدا کرده با روحانی «به عنوان یک دوست» صحبت کند، قدردانی کرد و شرایط را توضیح داد؛ گفت که آمریکایی‌ها پس از ۱۱ سپتامبر حساس و تحریک شده‌اند، اسرائیل تهاجم تبلیغاتی وسیع جهانی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران آغاز کرده و نگران است اسرائیل و آمریکا از فضای به وجود آمده استفاده کنند و دست به اقدام نظامی بزنند. آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها نگران وضعیت هستند و این تهدید را جدی می‌گیرند. آژانس باید همه داستان برنامه هسته‌ای ایران را بداند.
البرادعی پیشنهاد داد ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد و گفت نباید پروتکل الحاقی در ایران احساسی باشد؛ چراکه ۸۰ کشور جهان این پروتکل را قطعی کرده‌اند. پیشنهاد دیگر البرادعی موافقت ایران با تعلیق غنیسازی اورانیوم تا زمان نتیجه‌گیری مذاکرات با اروپا بود تا اراده غرب را در تامین نیازها امتحان کند که چقدر در تامین تکنولوژی هسته‌ای جدی هستند. اگر غرب نیازهای ایران را در تامین تکنولوژی و مواد هسته‌ای تامین نکند، ایران می‌تواند بگوید ما خودمان چرخه سوخت را راه‌اندازی می‌کنیم. به نظر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر موضوع هسته‌ای بدون ارجاع به شورای امنیت حلوفصل شود، برای ایران یک پیروزی خواهد بود.
البرادعی به روحانی گفت: «نمی‌دانم با سازمان انرژی اتمی شما چه کنم؟ گیج شده‌ام. یک زمان سازمان می‌گفت فناوری ما بومی است. پس از کندوکاو و سوالات زیاد گفت ۷۰ هزار قطعه وارداتی در سال ۱۹۹۵ داشته است. پس از مدتی گفت بخشی از این قطعات در سال ۱۹۸۵ وارد ایران شده است. بعد گفت که به هیچ عنوان تزریقی در سانتریفیوژها انجام نداده است. بعد از لابه‌لای صحبت‌ها مشخص شد که تزریق هم انجام شده است! با این جو بی‌اعتمادی چگونه به سازمان اعتماد کنیم؟! من خوشحالم که شما مسئول این پرونده شده‌اید، امیدوارم به این داستان خاتمه دهید و تا زمانی که یک تصویر کامل از کلیه فعالیت‌های هسته‌ای به ما نداده‌اید، نمی‌توانیم هیچ اظهارنظری بکنیم. شما UCF اصفهان را می‌سازید و سازمان می‌گوید بدون پایلوت در حال ساختن است. مگر می‌شود که کشوری برای کارخانه‌ای این همه هزینه کند، بدون اینکه پایلوتی داشته باشد؟! به ما می‌گویند که تزریق مواد انجام نداده‌اند، ولی کارشناسان آژانس اجماع دارند که آنچه در نطنز مشاهده می‌شود، بدون تست غنیسازی هسته‌ای، امکان‌پذیر نیست! سازمان انرژی اتمی شما امکانات لیزری فراوانی از روسیه و چین خریداری کرده است که ما اطلاعات آن‌ها را داریم، ولی سازمان به ما اطلاع نداده است.»
روحانی اعلام آمادگی کرد در این موضوعات به آژانس کمک کند و به سازمان انرژی اتمی هم گفته شد که هر اطلاعاتی که آژانس لازم دارد در اختیارش بگذارد تا تصویر کاملی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد. روحانی درباره پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران گفت: «در حال حاضر میان مردم شایع شده که اگر ایران پروتکل را بپذیرد، حتی ممکن است با بهانه‌ای مسجدی را هم مورد بازدید قرار دهند! ما باید بتوانیم به مردم این اطمینان را بدهیم که این‌چنین نیست. از طرفی دیگر برخی از مسئولین نگران هستند که ممکن است با این پروتکل، دنبال اسرار کشور ما باشند. دشمنان ما می‌خواهند در بخش‌های مختلف، اطلاعات مربوط به فناوری ما را به دست آوردند. روی مسئله امنیت ملی ما بحث فراوان است. ما باید بتوانیم روی فرمولی با شما توافق کنیم که در ضمن مذاکرات با آژانس، این‌گونه مسائل به صراحت اعلام شود.»
روحانی به البرادعی گفت این را بداند به هیچ وجه توقف غنیسازی در ایران امکان‌پذیر نیست، این فناوری جزو افتخارات ملی ایران است و کسی زیر بار توقف آن نمی‌رود و افزود: «شما یک حقوقدان هستید. من هم یک حقوقدانم؛ آیا از لحاظ حقوقی، تعلیق غنیسازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ آیا نظر شما غیر از این است؟» پاسخ البرادعی این بود: «نه، دقیقا تعلیق گازدهی کافی است.»
روحانی به البرادعی اطمینان داد که هرگز غنیسازی سطح بالا در کشور انجام نشده و این آلودگی مربوط به قطعات آلوده‌ای است که از خارج وارد شده است. پذیرش این حرف برای البرادعی سخت بود و گفت امیدوارم در نهایت حرف شما درست باشد. البرادعی گفت بعد از ۲۵ سال که غرب به روس‌ها می‌گفت حتی یک راکتور به ایران ندهید، الان اروپا می‌خواهد تکنولوژی هسته‌ای به ایران بدهد. قبلا سوال می‌کردند که آیا ایران نیاز به نیروگاه هسته‌ای دارد یا خیر؟! این یک تغییر موضع کامل از سوی غرب خواهد بود و نشان می‌دهد که سیاست ایران، سیاست درستی بوده و ثابت خواهد کرد تهران در پی تکنولوژی و نیروگاه هسته‌ای است. البرادعی توضیح داد تعلیق به معنی برچیدن تاسیسات هسته‌ای نیست، ایران فقط «به طور موقت» فعالیت خود را متوقف می‌کند. روحانی پاسخ داد: «از نظر ما معنای تعلیق این نیست که فعالیت قطعه‌سازی یا مونتاژ کردن و امثال آن‌ها را متوقف کنیم. آنچه ما می‌فهمیم، معنای تعلیق، فقط تعلیق گازدهی است.» البرادعی تعلیق را این‌گونه معنا کرد: «ورود مواد هسته‌ای موقتا متوقف شود.»
روحانی در دیداری که با رهبر جمهوری اسلامی داشت گفت که کارشناسان گفته‌اند اگر تعلیقی صورت نگیرد، کار پیش نمی‌رود و نظر البرادعی هم این است که تعلیق گازدهی نطنز کافی است. آیت‌الله خامنه‌ای با این توضیحات روحانی، با تعلیق در حد توقف گازدهی نطنز موافقت کردند. روحانی پنج روز بعد در جلسه با وزیران خارجه تروئیکای اروپایی گفت که در مقام عمل تعلیق تنها در همین حد خواهد بود.
منابع:
۱- امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، دکتر حسن روحانی، نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- عصر فریب، خاطرات محمد البرادعی، مترجم: فیروزه درشتی، انتشارات روزنامه ایران، ۱۳۹۱
۳- خاطرات جک استراو (Last man standing)
۴- مصاحبه استراو با بی‌بی‌سی فارسی
۵- آرشیو خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا، مهر، فارس و ایلنا و سایت بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا
۶- آرشیو روزنامه‌های ایران و همشهری
۷- خاطرات دکتر اکبر اعتماد، اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، غلامرضا افخمی، آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران
۸- گفت‌وگو با رضا امراللهی، سایت فرارو، ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
۹- پس از بحران؛ خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۶۱
۱۰- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول
۱۱- گفت‌وگو با علی‌اکبر ولایتی، هفته‌نامه پنجره، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
نظر شما :