۸۰ روز بی‌خبری از روحانی
۳- توافق بروکسل و پاریس چگونه حاصل شد؟
تاریخ ایرانی: پس از قطعنامه ماه نوامبر شورای حکام و امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران، فضا تا حد زیادی آرام شده بود که ناگهان خبر رسید در گزارش سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس که قرار بود «صحیح و کامل» باشد، موضوع سانتریفیوژهای P2 اعلام نشده است. اروپایی‌ها و آژانس مدعی شدند که گزارش سازمان، صحیح و کامل نبوده است. در جلسه کارشناسی، وقتی از سازمان پرسیده شد که چرا موضوع P2 در گزارش ذکر نشده، پاسخ دادند که نقشه P2 را از اینترنت به دست آورده‌اند و نیازی به گزارش این موضوع نبوده است. سانتریفیوژ P2 نسل جدیدتر سانتریفیوژهای P1 است که می‌تواند با سرعت دو تا سه برابر بیشتر از نوع P1 اورانیوم را غنی کند. طراحی سانتریفیوژهای P1 و P2 متعلق به دهه ۱۹۷۰ است که در برنامه‌های هسته‌ای پاکستان که توسط عبدالقدیرخان، پدر بمب اتمی پاکستان، پایه‌ریزی شده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق بازرسی‌ها و تحقیق‌های انجام‌شده خارج از ایران، دلایلی یافته بود تا نسبت به اینکه ایران ممکن است یک مدل پیشرفته‌تر سانتریفیوژ P2 را دنبال کرده باشد، مشکوک و بدگمان شود.
در ژانویه ۲۰۰۴، ایران تایید کرد که سال ۱۹۹۴ برای سانتریفیوژ P2 طرح‌هایی را دریافت کرده است. مهندسان یک شرکت خصوصی در تهران، طبق قرارداد با سازمان انرژی اتمی ایران، آزمایش‌های محدودی را روی یکی از طرح‌های اصلاح‌شده P2 انجام داده بودند. البرادعی در ۷ ژانویه ۲۰۰۴ (۱۷ دی ۱۳۸۲) در محل رزیدانس نماینده ایران در آژانس، به روحانی گفت ایران نقشه P2 را از یک دلال خریده و آن‌ها را اطلاع نداده و در گزارش سازمان انرژی اتمی ایران نیز ذکری از آن به میان نیامده است. اروپایی‌ها هم در روزهای بعد در جلسه‌ای به کارشناسان ایرانی گفته بودند یا آقای روحانی از ماجرای P2 مطلع بوده و در این زمینه چیزی نگفته و یا بی‌خبر بوده است. در صورت اول به اعتماد فی‌مابین لطمه وارد می‌شد و در صورت دوم، جایگاه و قدرت روحانی در داخل کشور مورد تردید قرار می‌گرفت. البرادعی هم به روحانی گفت این موضوع به روند اعتمادسازی ضربه زده است و افزود: «تمام نقشه‌ها و امکاناتی که دلال به شما فروخته، عینا به لیبی هم فروخته و لیبی همه آن‌ها را به آمریکا تحویل داده است.»
زمانی که ایران گزارش فعالیت‌های هسته‌ای را برای آژانس فرستاد (اکتبر ۲۰۰۳) در یک نامه دست‌نویس خصوصی به البرادعی اعلام کرده بود که سانتریفیوژها را از دلالی خریده که تابعیت او را نمی‌داند، ولی قیافه او شبیه مردم شبه‌قاره هند بوده و نام اعلام‌شده از سوی او طاهر بود.
آژانس همزمان با آن اسناد و مدارک دقیقی درباره این دلال از طریق لیبی به دست آورد. سازمان انرژی اتمی ایران نقشه سانتریفیوژهای P2 را از یک دلال خریده بود ولی به روحانی اطلاع نداده بود. این بود که مبانی اعتماد در داخل ایران هم بین نهادهای مختلف متزلزل شد. طاهر هم در مالزی دستگیر شد و اعتراف کرد که در سال‌های دهه ۱۹۹۰ با دریافت ۳ میلیون دلار، نقشه P2 را در دوبی، به طرف ایرانی تحویل داده است؛ موضوعی که سازمان انرژی اتمی ایران در ابتدا انکار کرد ولی در نهایت پذیرفت که در سال ۱۹۹۵ نسبت به خرید نقشه‌های مربوط به P2 اقدام کرده است. کار برای روحانی سخت شد. البرادعی به او گفته بود که با ادامه این روند، به احتمال زیاد پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. اروپایی‌ها هم پیغام دادند که شما تعهدات خود را نقض کرده‌اید. شرایط شبیه سپتامبر ۲۰۰۳ شد. روحانی به البرادعی گفت که جو را آرام کند تا ایران موضوع را بررسی کند و پاسخ لازم را بدهد. در این شرایط، روحانی اواسط ژانویه ۲۰۰۴ راهی پاریس شد و با ژاک شیراک رئیس‌جمهور فرانسه ملاقات کرد و با «برخورد گرم» او مواجه شد. موضوع مذاکره روحانی با شیراک درباره پرونده هسته‌ای و شرایط منطقه‌ای (عراق و لبنان) بود؛ اما مذاکره روحانی و دومینیک دوویلپن، وزیر خارجه فرانسه بیشتر بر موضوع تعلیق متمرکز بود و با کمی تلخی پایان یافت.
با ملاقات‌هایی که تیم هسته‌ای ایران با مدیران کل وزارت خارجه‌های سه کشور اروپایی داشت مشخص شد که اجلاس فصلی شورای حکام در ماه مارس ۲۰۰۴ می‌تواند مشکلات زیادی برای ایران ایجاد کند. وزرای اروپایی در بروکسل اصرار کرده بودند که ایران ساخت قطعه و مونتاژ سانتریفیوژ را هم تعلیق کند که باز روحانی پاسخ منفی داده بود؛ اما با این اتفاقات و برای جلوگیری از انتشار گزارش نامناسب البرادعی و صدور قطعنامه تند شورای حکام، چاره‌ای جز پذیرفتن تفسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعلیق نبود؛ تعلیق موارد مرتبط با غنی‌سازی که شامل ساخت قطعه و مونتاژ هم می‌شد. روحانی در گزارشی به سران نظام گفت با ادامه این روند امیدی نیست که در زمانی کوتاه پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بسته شود و شرایط به دوره پس از صدور قطعنامه شورای حکام در سپتامبر ۲۰۰۳ بازگشته است.
در این شرایط حتی امکان اینکه به مردم گفته شود چه اتفاقی افتاده و چرا روابط ایران با آژانس و اروپا دچار مشکلاتی شده وجود نداشت، عده‌ای هم در داخل ایران می‌گفتند بر سر تیم هسته‌ای کلاه گذاشته‌اند و اروپا نمی‌خواهد به تعهدات خود عمل کند. روحانی بعدها در خاطراتش نوشت: «این مقطع از مقاطع تلخ دوره مسئولیت من بود.» با این نگرانی‌ها و فشارها، ایران مقدمات انجام مذاکرات جدیدی را فراهم آورد که در آن استراتژی مهار بحران و عادی‌سازی وضعیت را پی می‌گرفت. مذاکرات در بروکسل برگزار شد؛ در ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ (۴ اسفند ۱۳۸۲). روحانی در ۲۳ بهمن طرحی را که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آماده کرده بود، در جلسه سران نظام مطرح کرد و توضیح داد که اساس طرح، خروج پرونده هسته‌ای ایران در آژانس از حالت اضطراری در ماه ژوئن در برابر تعلیق ساخت قطعه و مونتاژ است. این طرح با این شرط در جلسه سران نظام پذیرفته شد که اگر اروپا به تعهد خود عمل نکند، ایران بلافاصله ساخت قطعه و مونتاژ را آغاز کند.
روحانی در سفری به وین (۲ اسفند) که رسانه‌ای نشد، در مذاکراتی در منزل البرادعی به او گفت ایران حاضر است تعلیق را بر مبنای تفسیر آژانس اجرا کند، به شرط اینکه پرونده ایران در اجلاس ژوئن بسته شود؛ اما البرادعی گفت که بسیاری از موارد باقی‌مانده، هنوز حلوفصل نشده است، مثلا موضوع آلودگی کماکان حل نشده، پس نمی‌توان موضوع را از دستور کار اضطراری شورای حکام خارج کرد. او پیش‌بینی کرد که با این گزارش‌های مایوس‌کننده، قطعنامه تندی در اجلاس ماه مارس درباره ایران صادر خواهد شد. با این حال البرادعی گفت اگر سه کشور اروپایی قول کمک به او بدهند، شاید بتوان به سختی این طرح را اجرایی کرد، گرچه کار بسیار پیچیده‌ای است و باید ۳۵ عضو شورای حکام را هم متقاعد کنند و طبیعتا آمریکا هم با آن به شدت مخالفت خواهد کرد.
تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران به بروکسل رفتند تا با مدیران کل وزارت خارجه‌های سه کشور اروپایی مذاکره کنند؛ روحانی هم از طریق تلفن از فرانکفورت هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. تیم هسته‌ای در بروکسل دو دور مذاکره انجام داد. در دور نخست به توافقی کلی دست یافت مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده بپذیرد و آن‌ها هم پرونده هسته‌ای ایران را در ژوئن از دستور اضطراری شورای حکام خارج کنند. پس از موافقت سران نظام در تهران با کلیات این طرح، تیم ایرانی در دور دوم مذاکرات به توافق نهایی رسید. بر مبنای آن توافق، سه وزیر اروپایی در ۲۶ فوریه در نامه‌ای به روحانی، توافق بروکسل را تائید کردند. آن‌ها در این توافق که دومین توافق ایران و تروئیکای اروپایی (EU3) پس از بیانیه تهران بود و در ۲۳ فوریه (۴ اسفند ۱۳۸۲) حاصل و به توافق بروکسل معروف شد، پذیرفتند که برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده ایران در اجلاس ماه ژوئن، تمام تلاش خود را به کار گیرند و ایران هم ساخت قطعه و مونتاژ را به حالت تعلیق درآورد. ایران پذیرفت از ۸ آوریل (۲۰ فروردین ۱۳۸۳) حدود ۴۵ روز پس از توافق بروکسل، قطعه‌سازی را تعلیق کند، تا آن زمان کارگاه‌ها سه‌نوبته کار می‌کردند. اروپا هم قول داد یک نیروگاه آب سبک به ایران بدهد. پس از این توافق جورج بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تماسی با تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت «ایرانی‌ها همکاران شما را کاملا فریب داده‌اند. این بزرگترین فضاحتی است که اروپا به بار آورده است!» (The Iranians have taken your people for a ride)
در نهایت آمریکایی‌ها با قطعنامه ماه مارس شورای حکام، عملا زمینه شکست توافق بروکسل را فراهم کردند؛ قطعنامه‌ای شبیه به قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ که شرایط مشابه آن زمان را ایجاد کرد. در این قطعنامه که در ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) منتشر شد، باز هم مکانیسم ماشه، البته صریح‌تر از قطعنامه قبلی، گنجانده شده بود. با وجودی که قطعنامه تصویب‌شده با خواست آمریکا و متحدانش تفاوت‌هایی داشت، اما بیشتر لحن قطعنامه انتقادی و منعکس‌کننده نگرانی‌های مشترک بیشتر اعضای شورای حکام درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سابقه نامنظم همکاری‌اش با آژانس بود. روحانی در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت: «متن قطعنامه به تصویب رسیده مورد رضایت جمهوری اسلامی ایران نیست و از دیدگاه ما قطعنامه به صورت منصفانه تنظیم نشده است. آمریکا درصدد بود تا در اجلاس، نقض تعهدات جدید ایران را مطرح کند که موفق نبود، لذا ما این عدم موفقیت را به نفع ایران می‌دانیم و در مجموع از کشورهای غیرمتعهد، روسیه و چین متشکریم. اروپا نیز در این اجلاس فعالیت مثبتی داشت، هرچند که در حد مذاکره‌ای که با ما داشتند، نبود و ما می‌توانیم گله‌مندی خود را ابراز کنیم.»
انگلیس و فرانسه در توضیح رای خود در شورای حکام گفتند عادی‌سازی پرونده ایران در اجلاس ژوئن - طبق توافق بروکسل - منوط به برآورده شدن سه شرط است: تصویب فوری پروتکل الحاقی در مجلس ایران، تصریح مدیرکل آژانس بر همکاری کامل ایران و پیشرفت مناسب در حل مسائل آژانس و عدم کشف هرگونه قصور عمده دیگر در فعالیت‌های ایران. اصرار اروپا بر تصویب پروتکل الحاقی از سوی ایران نقض توافق بروکسل بود؛ چراکه ایران در مذاکرات تصریح کرده بود که تصویب پروتکل از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و از حیطه اختیارات دولت خارج است. روز ۹ فروردین ۸۳ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای UCF اصفهان به زودی راه‌اندازی خواهد شد. سران نظام تصویب کرده بودند که این مرکز آغاز به کار کند. ۱۱ روز بعد هم به دستور شورای عالی امنیت ملی به ریاست روحانی، ساخت دستگاه‌های سانتریفیوژ به حال تعلیق درآمد. با این حال موضوع تاسیسات اصفهان موجب شد که اروپایی‌ها از این تصمیم ایران انتقاد کرده و وقتی روحانی به آن‌ها پیغام داد که موضوع اصفهان ربطی به توافق بروکسل نداشته و تاسیسات UCF مورد توافق دو طرف نبوده است، آن‌ها گفتند گرچه این موضوع از موارد توافق نبوده اما با روح توافقات همخوانی ندارد. اروپایی‌ها گفتند که راه‌اندازی تاسیسات اصفهان سروصدای زیاده راه انداخته و باعث فشار شدید آمریکایی‌ها شده و باعث می‌شود آن‌ها در اجلاس ماه ژوئن نتوانند کاری از پیش ببرند. بنابراین امید به بسته شدن پرونده ایران در ماه ژوئن رنگ باخت.
در این شرایط ایران به یکی از وعده‌های مهم خود عمل کرد؛ همان‌گونه که روحانی در جریان سفر البرادعی به تهران در ۱۸ فروردین اعلام کرده بود که ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده و آن را به صورت داوطلبانه به مرحله اجرا درآورده و از آن زمان به مدت ۱۸۰ روز بعد موظف به ارائه اظهارنامه‌ای است که تصویری کامل از برنامه اتمی خود را ارائه دهد، این گزارش هزار صفحه‌ای یک ماه زودتر از موعد مقرر، روز ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت) تقدیم آژانس شد. محتوای اظهارنامه اطلاعاتی در مورد برنامه تحقیقات و توسعه ۱۰ ساله ایران، چرخه سوخت، وضعیت معادن اورانیوم کشور، مکان‌ها و ساختمان‌هایی در سایت‌های موجود، فعالیت‌های جاری مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌های گذشته ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکزی که با مواد هسته‌ای کار می‌کنند، تاسیسات نطنز، اصفهان، بوشهر و موارد لازم بود.
در آستانه اجلاس شورای حکام در ماه ژوئن خاتمی، رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به سران سه کشور اروپایی نوشت که اگر پرونده هسته‌ای ایران بسته نشود، کار ساخت قطعه و مونتاژ آغاز خواهد شد. روحانی هم به البرادعی گفته بود که اگر گزارش او به اعضای شورای حکام در ماه ژوئن منفی باشد، شک دارد که به وی و همکارانش اجازه داده شود سطح کنونی همکاری با آژانس را ادامه دهند یا حتی در مقام خود باقی بمانند. روحانی تحت فشارهای داخلی بود که از ابتدا به توافق با اروپا و وفاداری اروپاییان به عهدشان بدگمان بودند. گزارش البرادعی که اول ژوئن (۱۲ خرداد) منتشر شد با تایید اینکه ایران با آژانس در فراهم کردن دسترسی به مکان‌های مورد تقاضای آژانس شامل کارگاه‌های واقع در سایت‌های نظامی همکاری کرده و آژانس توانسته است اجرای تصمیم ایران برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و فرآوری را تایید کند، تصریح می‌کرد: «تصمیم ایران برای ادامه تولید UF6 در UCF از طریق انجام آزمایشات رادیواکتیو با درک قبلی آژانس از تصمیم ایران در مورد تعلیق متفاوت است.»
با این حال روحانی، گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را این‌گونه تعبیر کرد که نشان میدهد مسیر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سرازیری اتمام قرار دارد: «این گزارش نشان میدهد بیشتر مسائل حلوفصل شده و یا نزدیک به حلوفصل است. این گزارش عملا پرونده هسته‌ای ایران را بسته اعلام می‌کند. در این میان فقط مسائل جزئی باقی مانده که با کار کارشناسی در آینده‌ای نزدیک این مسائل هم قابل حل است.» اما قطعنامه‌ای که شورای حکام تصویب کرد (۱۸ ژوئن - ۲۹ خرداد) مسیر پرونده هسته‌ای ایران را تغییر داد. این قطعنامه از ایران خواست به عنوان یک اقدام اطمینان‌ساز دیگر به شکل داوطلبانه تصمیم خود را در مورد آغاز تولید آزمایشی تاسیسات تبدیل اورانیوم مورد بررسی مجدد قرار دهد. همچنین به عنوان یک اقدام اطمینان‌ساز باز هم بیشتر، تصمیم خود را در مورد آغاز ساخت یک راکتور تحقیقات آب سنگین، مورد تجدید نظر قرار دهد. در انتهای این قطعنامه آمده بود: «از مدیرکل می‌خواهد قبل از جلسه سپتامبر شورا یا در صورت لزوم زودتر از آن، در مورد این مسائل و نیز اجرای قطعنامه‌های حاضر و قبلی توسط ایران گزارش دهد و تصمیم می‌گیرد که کماکان به موضوع بپردازد.» این یعنی پرونده ایران همچنان در آژانس مفتوح خواهد ماند که به معنای نقض توافق بروکسل بود.
سه روز پس از صدور این قطعنامه (۲۱ ژوئن - اول تیر)، روحانی در نامه‌ای به سه وزیر اروپایی لغو توافق بروکسل را به دلیل نقض مفاد آن از سوی اروپا اعلام کرد و نوشت: «اکنون با توجه به گفت‌‌وگوهای مفصل همکارانمان در طول چند ماه گذشته و پیش‌نویس قطعنامه سه کشور اروپایی در اجلاس ژوئن، به نظر می‌رسد که اجرای تعهدات شما در توافق ۲۳ فوریه، به ویژه پس از شرط‌های جدیدی که ظاهرا اضافه شده‌اند، محل تردید است... در چنین شرایطی فعلا ترتیباتی برای بازگشت از اقدامات داوطلبانه جدید مندرج در توافق ۲۳ فوریه اتخاذ شده است؛ بنابراین ما هم‌اکنون رسما به مدیرکل آژانس اعلام می‌کنیم که در نظر داریم ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژ را از تاریخ ۲۹ ژوئن (۹ تیر) تحت نظارت آژانس از سر گیریم.»
پیش به سوی توافق پاریس
قطعنامه‌ای که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ (۲۸ شهریور ۱۳۸۳) منتشر و البرادعی آن را ضرب‌الاجل توصیف کرد، به گفته تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، پیامد لغو تعلیق قطعه‌سازی و ادامه فعالیت UCF اصفهان بود که پرونده هسته‌ای ایران را تا آستانه ارجاع به شورای امنیت برد. این قطعنامه از مدیرکل آژانس می‌خواست که گزارش جامع مربوط به سال‌های ۲۰۰۴–۲۰۰۲ را برای تصمیم‌گیری درباره کفایت اقدامات آژانس یا نیاز به هرگونه اقدام دیگر، یعنی احتمال ارسال پرونده ایران به شورای امنیت ارائه کند. این گزارش از ایران می‌خواست با اقداماتی همچون دسترسی سریع به مکان‌های هسته‌ای و کارکنان، فراهم کردن فعالانه اطلاعات و توضیحات تکمیلی هر زمان که آژانس بخواهد برای کمک به آژانس در فهم دامنه کامل و ماهیت برنامه غنی‌سازی ایران، پاسخ مثبتی به یافته‌های مدیرکل در مورد فراهم آوردن امکان دسترسی و اطلاعات بدهد و هرگونه اقدامی که در توان دارد برای توضیح مسائل باقی‌مانده، به خصوص در زمینه تشریح منابع و دلایل آلودگی اورانیوم غنی‌شده و واردات، ساخت و استفاده از سانتریفیوژ قبل از جلسه ۲۵ نوامبر به شورای حکام به عمل آورد.
شورای حکام از ایران خواست برای افزایش اعتماد، بلافاصله تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، شامل ساخت و واردات قطعات سانتریفیوژ، مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها و تولید خوراک آن‌ها، از جمله با آزمایش یا تولید تاسیسات تبدیل اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و در تصمیم خود برای آغاز ساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین تجدید نظر کند. واکنش روحانی به قطعنامه این‌گونه بود: «بنده از قطعنامه اظهار رضایت نکرده و نمی‌کنم.» او درخواست‌ها از ایران درباره توقف فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را «غیرقانونی و غیرالزام‌آور» دانست «چراکه شورای حکام حق ندارد کشوری را ملزم کند به اینکه حدودی را تعلیق کند.» (۲۹ شهریور ۸۳)
با این حال کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از جمهوری اسلامی ایران خواست که به منظور جلب اعتماد جامعه جهانی، به طور کامل قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجرا کند. (۳۰ شهریور). خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در ملاقات با کمال خرازی، وزیر خارجه در مقر سازمان ملل متحد هشدار داد که اقدام ایران در ازسرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم و نادیده گرفتن قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.
۸ روز پیش از صدور قطعنامه شورای حکام، روحانی به هلند که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده داشت سفر کرد و چنانکه برنارد بوت، وزیر خارجه این کشور به خبرگزاری رویترز گفت پیشنهاد تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران داد. به گفته بوت، روحانی تمایل داشت تا درباره برنامه هسته‌ای، ضمانت‌های کاملی ارائه دهد. «آن‌ها (ایران) مطمئنا در برنامه‌ای که به ساخت سلاح هسته‌ای منجر می‌شود، وارد نخواهند شد. آن‌ها اورانیوم برای ساخت سلاح را غنی‌سازی نخواهند کرد.» (۲۰ شهریور)
ایران در اواخر تیرماه ۱۳۸۳ طرحی تحت عنوان «چارچوبی برای تضمین‌های متقابل» آماده و در ۲۹ جولای ۲۰۰۴ (۸ مرداد ۱۳۸۳) به سه کشور اروپایی داده بود که اروپایی‌ها در پاسخ به آن پس از رایزنی با آمریکا، طرحی را با عنوان «راه پیش رو» با هدف دستیابی به یک توافق بلندمدت بین ایران و غرب پیشنهاد کردند که در اجلاس گروه ۸ در واشنگتن در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) بر سر آن به توافق رسیدند و در ۲۱ اکتبر به طور رسمی به ایران تحویل داده شد. هیچ یک از تحولاتی که در آن دو ماه و ۲۰ روز به وقوع پیوست، در آن مقطع رسانه‌ای نشد و بعد از آن نیز کمتر در رسانه‌ها مطرح شد. روحانی خود در خاطراتش به آن دوره نام «هشتاد روز بی‌خبری» داده است. طرحی که ایران داده بود، عمدتا برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ای نامناسب در ماه سپتامبر بود. ایران با آژانس و اروپا بر سر قطعنامه سپتامبر مذاکره می‌کرد، اما با صدور قطعنامه‌ای که مورد رضایت ایران نبود، روابط با اروپا به سردی گذاشت تا زمانی که ماراتن طرح‌ها آغاز شد. علت اینکه روحانی به آفریقای جنوبی رفت و با تابو امبکی، رئیس‌جمهور این کشور مذاکره کرد تا به توافق برسد به خاطر همین شرایط سخت و ناامیدکننده بود.
در طرحی که نمایندگان سه کشور اروپایی در وین تقدیم هیات ایرانی کردند، آمده بود: تا برگزاری اجلاس ۲۵ نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمان کوتاهی برای ایجاد درک همه‌جانبه و مورد پذیرش برای طرفین باقی مانده است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی دومرحله‌ای است: نخست انجام تعهدات مربوط به تعلیق که پیش از اجلاس نوامبر شورای حکام صورت می‌گیرد و به دنبال آن، دستیابی به توافقی درازمدت در مورد موضوع کلی (اصلی). طبق این پیشنهاد ایران باید موافقت می‌کرد کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را بر اساس رویه‌ای همه‌جانبه و قابل راستی‌آزمایی بین‌المللی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعریف شده است، به حالت تعلیق درآورد؛ شامل تعلیق تولید و واردات سانتریفیوژهای گازی و اجزا و قطعات آن، هرگونه مونتاژ، نصب، آزمایش یا راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، سایر فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری برای ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات جداسازی پلوتونیوم و تولید مواد سوختی برای فرآیند غنی‌سازی از جمله کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمایش یا بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل اورانیوم.
اروپایی‌ها در پیشنهاد خود خواهان تعلیق «نامحدود» شده و متعهد شده بودند در این صورت مسائل باقی‌مانده را در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حلوفصل کنند. پیشنهاد اروپا حق ایران را برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، طبق معاهده منع گسترش به رسمیت می‌شناخت و اعلام آمادگی شده بود تا تضمین‌های لازم به ایران برای دسترسی به بازار سوخت هسته‌ای بین‌المللی به قیمت بازار را بدهد، از دستیابی ایران به راکتور آب سبک هسته‌ای حمایت کند، مذاکرات موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا (TCA) را از سر گیرد، از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) پشتیبانی کند و تضمین‌های امنیتی را به ایران بدهد.
ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و در ۲۷ اکتبر (۶ آبان) طرح جدیدی را به اروپایی‌ها پیشنهاد داد که طبق آن سه کشور اروپایی باید می‌پذیرفتند که تعلیق غنی‌سازی اقدامی داوطلبانه از سوی ایران است، تضمین کنند موضوع ایران را از دستور کار شورای حکام حذف کنند و «اتحادیه اروپا (سه کشور) و ایران توافق می‌کنند که مذاکرات خود را (که بدوا بیش از ۶ ماه به طول نخواهد انجامید) برای دستیابی به توافق و اجرای ترتیبات درازمدت برای تضمین‌های عینی متقابل در زمینه همکاری‌های هسته‌ای، فناوری و اقتصادی، امنیت و عدم اشاعه (عدم انحراف به مقاصد نظامی) بی‌درنگ آغاز کنند.»
اروپایی‌ها در دو دور مذاکره درباره این طرح پیشنهادی در وین به هیات ایرانی گفتند که حق ایران را در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت می‌شناسند و برای خروج پرونده ایران از دستور اضطراری شورای حکام آژانس در اجلاس نوامبر، تلاش خواهند کرد اما شش ماهه بودن دوره مذاکرات را نپذیرفتند و گفتند این بازه زمانی کافی نیست و نمی‌توانند در این زمان کوتاه به نتیجه برسند. اروپایی‌ها به ایرانی‌ها گفتند «اختلاف ما با شما بر سر زمان است. ما می‌خواهیم کاری کنیم که شروع غنی‌سازی را عقب بیندازیم، ولی شما می‌خواهید کاری کنید که شروع غنی‌سازی جلوتر بیفتد.» چنانکه روزنامه ایران - ارگان دولت - نوشت اروپایی‌ها پیشنهاد تعلیق ۱۰ ساله را به ایران کردند و در مقابل ایرانی‌ها گفتند فقط با تعلیق کوتاه‌مدت سه، چهار ماهه موافق هستند. رسانه‌های معتبر اروپا نیز در این باره نوشتند مسئله اصلی اجلاس سوم ایران و اروپا تعیین تکلیف واژه‌های اختلاف‌برانگیز «نامحدود» و «دائمی» در بحث تعلیق غنی‌سازی است. (۹ آبان)
اروپایی‌ها در ۲ نوامبر ۲۰۰۴ (۱۲ آبان) از طریق سفرای خود در تهران طرح دیگری با عنوان «پیش‌نویس توافق» که در واقع نخستین طرح مقدماتی برای توافق پاریس بود، ارائه کردند. ایران فردای آن روز (۳ نوامبر - ۱۳ آبان) با رد آن، طرح خود را ارائه داد. در نهایت هر دو طرح به نوعی کنار گذاشته شد و پیش‌نویس سومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در ۶ نوامبر (۱۶ آبان) بر سر آن در مذاکرات پاریس توافق شد. چارچوب توافق پاریس پیش‌تر در جلسه سران نظام به تصویب رسیده بود که طبق آن باید دوره تعلیق محدود به دوره مذاکره باشد و به ۶ تا ۷ ماه محدود شود و پرونده ایران در اجلاس نوامبر از دستور اضطراری شورای حکام آژانس خارج شود. طبق این توافق بر تعهد اروپا برای جلوگیری از ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت و اعتراف به کلیه حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید می‌شد و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در اولویت دستور کار اروپا قرار می‌گرفت و حتی فراتر از موضوع اتمی، طرفین به مبارزه با گروه‌های تروریستی القاعده و مجاهدین خلق متعهد می‌شدند. در این متن طرف‌های اروپایی رسما اذعان کردند که تعلیق، تنها اقدامی داوطلبانه با هدف اعتمادسازی از سوی ایران است و الزامی حقوقی تلقی نمی‌شود و در عین حال علاوه بر فعالیت غنی‌سازی در نطنز، این موارد نیز باید تعلیق می‌شدند: ساخت قطعات سانتریفیوژ و مونتاژ آن و هرگونه فعالیت تولید یا تست در اصفهان.
متن توافق پاریس در تهران در جلسات کارشناسی و کمیته عالی هسته‌ای مورد موافقت قرار گرفت و ایران در نامه‌ای به وزرای خارجه سه کشور اروپایی (۱۰ نوامبر - ۲۰ آبان) نوشت: «تعهد سه کشور مبنی بر اینکه پرونده هسته‌ای ما مستقیما یا به طور غیرمستقیم به شورای امنیت ارجاع نخواهد شد پابرجا است. در صورتی که این تعهد مراعات نشود، ایران هیچ تعهدی نسبت به بیانیه تهران و هرگونه توافق به اقدام داوطلبانه را نخواهد داشت... ایران در اقدامی صرفا برای اعتمادسازی بیشتر و مادام که مذاکرات در حال پیشرفت باشد، موارد مشخصی را که در توافق ذکر شد، به تعلیق در‌می‌آورد و تعلیق در UCF اصفهان صرفا به معنای اجتناب از وارد کردن کیک زرد جدید است. موضوع تعلیق به اطلاع مدیرکل می‌رسد و از آژانس دعوت می‌شود که این تعلیق را راستی‌آزمایی کند.»
اروپایی‌ها دو روز بعد در نامه‌ای به ایران پاسخ دادند: «ما عقیده داریم که انعقاد این توافق (پاریس) می‌تواند آغازی برای یک مرحله مهم در توسعه روابط باشد. ما از صمیم قلب به تعهدات خود برای کار با شما تاکید می‌کنیم. برداشت‌ها و انتظارات ایران را که در پیام شما ترسیم شده، به دقت مطالعه کردیم. در مذاکرات پاریس به تمامی نکات پرداخته شده، از این رو، دیدگاه ما این است که متن توافق پاریس بدون تفسیر یا شرایطی دیگر، تنها مرجع برای طرف‌های توافق است. برداشت ما این است که همان‌طور که توافق توسط ایران و اروپا پذیرفته شده، ایران آژانس را از تصمیم خود مبنی بر تعلیق آگاه کند. ما در چنین فضایی آماده انتشار متن توافق خواهیم بود.»
گرچه این توافق اولیه، راه را برای روحانی جهت همکاری جدی با اروپایی‌ها و گذر پرونده هسته‌ای ایران از پیچ خطرناک جلسه نوامبر هموار کرده بود، اما او در داخل با مخالفت‌های جدی و ناهمراهی‌های متعددی مواجه بود، چنانکه تنها دو روز پس از ارسال نامه به وزرای خارجه سه کشور اروپایی (۱۳ نوامبر - ۲۳ آبان) دو جلسه مهم تشکیل شد که برای رد یا پذیرش توافق پاریس بسیار تعیین‌کننده بود. در یکی از این جلسات با حضور وزیران و مسئولان، روحانی وضعیت را تشریح کرد و گفت ایران سه راه پیش رو دارد: پذیرش توافق پاریس و دنبال کردن کار با اروپایی‌ها، رد توافق پاریس و پذیرش یکجانبه تعلیق که در این حالت تضمینی برای کسب امتیاز از طرف اروپا وجود ندارد و سومین راه رد هر دو سناریو که در این صورت احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت زیاد خواهد بود.
کمال خرازی، وزیر امور خارجه در این جلسه گفت با پذیرش توافق پاریس موافق است که با این کار ایران هم از اروپایی‌ها امتیاز بگیرد و هم طرفی داشته باشد که درباره عادی‌سازی پرونده هسته‌ای و قطعنامه مناسب تعهد بدهد؛ اما نظر غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی بر این بود که ایران بدون پذیرش توافق پاریس، به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه بنویسد و تعلیق را برای عبور از اجلاس ماه نوامبر اعلام و تصریح کند اگر در ماه نوامبر خواسته ایران تحقق پیدا کرد، به مذاکرات با اروپایی‌ها برمی‌گردند. روحانی پاسخ داد اگر ایران بخواهد با این شیوه تعلیق را بر مبنای قطعنامه بپذیرد، ممکن است تعلیق شکل دائمی و الزامی پیدا کند و این نمی‌تواند مفید باشد. روحانی می‌گفت اگر مذاکرات هفته‌های اخیر نبود و ایران تعلیق را یکجانبه می‌پذیرفت، تا حدی قابل قبول بود، ولی حالا که با سه کشور مذاکره و تفاهم کرده، اگر بخواهد آن را رد کند، نتیجه این خواهد شد که نه تنها اروپا، بلکه احتمالا حتی حمایت چین و روسیه و غیرمتعهدها را هم از دست خواهد داد، چون تقاضای مشترک همه آن‌ها توافق با اروپا است.
استدلال روحانی این بود که ایران تا آن زمان تعلیق را تنها در چارچوب مذاکرات سیاسی پذیرفته است و اگر توافق با اروپا را رد کند، در واقع تعلیق را طبق قطعنامه شورای حکام پذیرفته که این بدعتی خطرناک است و آثار حقوقی زیانباری در پی خواهد داشت. در پایان بحث مشخص شد که همه اعضای جلسه بر اصل تعلیق اجماع نظر دارند و اکثر آن‌ها موافق ادامه کار در چارچوب توافق پاریس هستند. در جلسه دوم که همان روز برگزار شد و جلسه‌ای کارشناسی با حضور برخی اعضای کمیته عالی هسته‌ای بود، به این تصمیم رسیدند که مصلحت است ایران توافق پاریس را بپذیرد.
پاسخ سه کشور اروپایی و گزارش جلسه صبح آن روز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و آیت‌الله خامنه‌ای ذیل آن نوشتند اگر سه کشور شرایط ایران را نپذیرفته‌اند، شما هم توافق را نپذیرید. روحانی همان شب به دفتر رهبری رفت و معلوم شد که خاتمی رئیس‌جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت شده‌اند تا با حضور روحانی و اصغر حجازی، از مسئولان دفتر رهبری، در جلسه‌ای شرکت کنند. آیت‌الله خامنه‌ای در این جلسه گفت که به دو دلیل با توافق پاریس مخالف است: یکی به خاطر نامه آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در آن نوشته بود اگر توافق پاریس امضا شود، کلیه فعالیت‌هایی که در زیرزمین نطنز وجود دارد باید تعطیل شود و چند تن کیک زرد داخل دستگاه‌های UCF اصفهان فاسد می‌شود، این سازمان به تعدادی سانتریفیوژ (۲۰ عدد) نیاز دارد تا با آن‌ها تست انجام دهد تا اشکالات برطرف شود در حالی که آژانس تاکید داشت در صورت امضای توافق پاریس باید کلیه سانتریفیوژهای ایران پلمپ شود. دلیل دوم مخالفت رهبر ایران این بود که اگر در ادامه کار احساس شد مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، چطور می‌شود این توافق را کنار گذاشت؟
پاسخ روحانی این بود که تکمیل زیرزمین نطنز بدون هیچ وقفه‌ای ادامه می‌یابد، نامه به آژانس را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که فعالیت UCF اصفهان ادامه یابد تا تمام کیک زردی که داخل دستگاه‌ها موجود است به UF4 تبدیل شود. درباره ۲۰ سانتریفیوژ هم با سه کشور مذاکره می‌کند. روحانی درباره اشکال دوم رهبری به توافق پاریس هم گفت در صورتی که مذاکرات به پیش برود، کار ادامه خواهد یافت؛ اما اگر پس از ۳ یا ۶ ماه احساس شد مذاکرات پیشرفتی ندارد، اعلام می‌کنند که چون پیشرفتی نداشته، پس ایران دیگر تعهدی هم ندارد. در نتیجه تصمیم نهایی پس از جلسات متعدد، در جلسه شب عید فطر اتخاذ شد و مصوبات آن از این قرار بود: در اجلاس ماه نوامبر، روند عادی‌سازی پرونده هسته‌ای آغاز شود، تعلیق غنی‌سازی داوطلبانه به گونه‌ای باشد که خللی در فعالیت‌های جانبی سازمان انرژی اتمی ایران به وجود نیاورد و تعیین محدوده زمانی برای تعلیق به منظور مذاکرات رعایت شود، مهلت تعلیق شش ماه است و... طبق این مصوبات به روحانی و گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای اختیار داده شد که توافق پاریس را بپذیرند و مذاکرات و تعلیق را آغاز کنند. روحانی پس از پایان جلسه سران به تیم هسته‌ای اطلاع داد که همان شب (۱۳ نوامبر - ۲۳ آبان) در خانه‌اش جلسه کارشناسی تشکیل شود تا نامه به آژانس را تهیه کنند. در این نامه روحانی یک گام فراتر از قولی که در جلسه سران داده بود رفت؛ تصریح کرد که کلیه اقدامات اصفهان ادامه خواهد یافت و فقط عملیات تبدیل (conversion)، موقتا تعلیق می‌شود.
روحانی عصر روز بعد (۱۴ نوامبر - ۲۴ آبان) سفرای سه کشور اروپایی را به سعدآباد - کاخی که سال قبل با وزیران اروپایی آنجا مذاکره کرده بود - دعوت کرد و به آن‌ها گفت: «ما تصمیمی بسیار دشوار گرفته‌ایم» و خبر داد ایران ساعاتی پیش آن نامه را به آژانس فرستاده است: «از قول من به وزرا بگویید از امروز وارد مرحله جدیدی شده‌ایم.» روحانی گفت: «ما تصمیم به مذاکرات جدی گرفته‌ایم و تا روزی که مذاکرات بر مبنای توافق پاریس پیشرفت داشته باشد و احساس جدی بودن مذاکرات را داشته باشیم، تعلیق را حفظ خواهیم کرد.»
به گفته او، با نامه ایران به آژانس زمینه اعتماد کامل اروپایی‌ها فراهم می‌شود و اگر در قطعنامه نوامبر شاهد اجرای خوب این توافق باشند، این نخستین گام اعتماد ایران به اروپا خواهد بود. روحانی همچنین فتوای رهبر جمهوری اسلامی را (که در هفته قبل از آن در نماز جمعه تولید، نگهداری و استفاده از سلاح کشتارجمعی را غیرشرعی اعلام کرده بودند) بهترین تضمین عینی برای عدم انحراف فعالیت‌ها به سمت سلاح هسته‌ای دانست و از اروپایی‌ها خواست هیچ گاه واژه «توقف غنی‌سازی» را به کار نبرند. سفیر فرانسه در این جلسه از متن منتشرشده ابزار خرسندی کرد.
سفیران سه کشور اروپایی ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) به وزارت امور خارجه ایران رفتند و توافق پاریس امضا شد. طبق این توافق ایران به منظور اعتماد بیشتر به طور داوطلبانه تصمیم گرفت از ۲۲ نوامبر تعلیق را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و مشخصا تولید و واردات سانتریفیوژهای گازی و قطعات آن، مونتاژ، نصب، آزمایش و کار کردن سانتریفیوژهای گازی، هرگونه اقدام برای جداسازی پلوتونیوم و یا ساخت و اجرای تاسیسات جداسازی پلوتونیوم و کلیه آزمایش‌ها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود. روحانی عصر همان روز در یک کنفرانس خبری به تشریح خطوط قرمز ایران پرداخت و گفت: «اینکه تعلیق غنی‌سازی الزامی و حقوقی باشد، خط قرمز ما بود و طبق توافق، اروپا صریحا اعلام کرده که تعلیق، داوطلبانه خواهد بود و الزام حقوقی برای ما در این زمینه وجود ندارد.»
صبح همان روز (۲۵ آبان) گفت‌و‌گویی از علی لاریجانی، نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی که در ابتدا به پیشنهاد روحانی به جلسات هسته‌ای دعوت شده بود، منتشر شد که در آن، وعده اروپا برای مساعدت جهت ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) در مذاکرات را معامله «مروارید غلتان» با «آب‌نبات» توصیف کرد و گفت: »درخواست‌هایی مانند عضویت در WTO درخواست یکبار مصرف است اما دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم که یک حق است، تکلیفی مستمر و دائمی برای ایران ایجاد می‌کند. مذاکرات ایران و اروپا با همه مذاکرات دیگر ما تفاوت دارد، این مذاکرات برای امروز نیست، برای فردای ایران است. نتیجه این مذاکرات ۲۰ سال دیگر خود را نشان میدهد و سرنوشت کشور را رقم می‌زند.» (روزنامه همشهری)
فشارهای داخلی بر روحانی پس از امضای توافق پاریس، پای او را به جلسه غیرعلنی مجلس ایران باز کرد. غلامعلی حدادعادل، رقیب روحانی در انتخابات ۹۲، آن روزها رئیس مجلسی بود که اصولگرایان در آن اکثریت داشتند. او توضیحات روحانی در جلسه غیرعلنی مجلس (۲۷ آبان) را «تا حدود زیادی قانع‌کننده و یا لااقل روشنگر» خواند که «اگر همه نمایندگان را قانع نکرد ولی مفید بود.» حدادعادل بر خلاف برخی دیگر از اصولگرایان، توافق پاریس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به اینکه در جریان مراحل مقدماتی موافقتنامه بودم و می‌دانم که چه فراز و نشیب‌هایی داشت و با توجه به مجموع شرایط آن را منفی نمی‌دانم ولی ارزیابی نهایی در آینده صورت خواهد گرفت که ببینم طرف دیگر این توافق یعنی اروپا به تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر.»
همان روز خاتمی عنوان کرد که تصمیمات هسته‌ای با توافق نظام انجام شده و از حسن روحانی سپاسگذاری کرد و گفت: «آقای روحانی به اصرار بنده و توصیه مقام معظم رهبری این مسئولیت را پذیرفت، ما معتقد بودیم که این مسئله مهم است و باید هدایت شود. به این نتیجه رسیدیم که آقای روحانی با توجه به اشرافی که دارد می‌تواند به این مسئله بپردازد، ایشان داوطلب نبود، بنده خواهش کردم و رهبری فرمودند و با حکم بنده، محور کار، ایشان است. آقای روحانی فداکارانه در این زمینه کار کرده است. معتقدم تا آنجا که پیش رفته‌ایم یکی از موفقیت‌های ماست و به ملت اطمینان می‌دهم که هم رهبری نظارت دارد و هم ما هستیم، هیاتی هم که داریم مسئول است و آقای روحانی با کمال جدیت و توانمندی مصوبات نظام و مصالح آن را اجرا و تامین می‌کند، من امیدوارم.»
ایران به سرعت برای اجرای توافقنامه گام برداشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کردند که ایران تعلیق را اجرا کرده است. امضای توافقنامه پاریس نگرشی مثبت در جلسه نوامبر شورای حکام ایجاد کرد. حتی آمریکایی‌ها هم راضی به نظر می‌رسیدند؛ با این وجود جکی ساندرز، نماینده آمریکا در آژانس گفت هیچ چیز مهمی در ارتباط با ایران عوض نشده و به شورای حکام گفت که انتظاراتش کاملا شناخته شده است و ایالات متحده در صورت لزوم مشتاق خواهد بود بدون توافق عمومی شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. با وجود این، اجازه دادند قطعنامه مسیر خود را طی کند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام پس از چندین روز بحث و مذاکرات قطعنامه‌ای درباره فعالیت‌های اتمی ایران تصویب کرد که در آن از اشاره به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل خودداری شد. این قطعنامه از اقدام ایران برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم به عنوان گامی «داوطلبانه که برای اعتمادسازی برداشته شده» استقبال کرد. این قطعنامه که پیش‌نویس آن توسط سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه شده بود، با اجماع ۳۵ عضو شورای حکام و بدون رای‌گیری به تصویب رسید. (۹ آذر)
روحانی در خاطراتش از این قطعنامه، به عنوان «بهترین قطعنامه آژانس در مورد پرونده هسته‌ای ایران» یاد کرده گرچه چنانکه خود گفته با قطعنامه مطلوب مورد نظر ایران هم فاصله داشت اما طوری نبود که ایران بگوید اروپایی‌ها تعهداتشان را نقض کرده‌اند.
روحانی پس از قطعنامه شورای حکام آن را یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد و گفت که «تمام دنیا فراخوان آمریکا را رد کردند» تا ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد.
منابع:
۱- امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، دکتر حسن روحانی، نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- عصر فریب، خاطرات محمد البرادعی، مترجم: فیروزه درشتی، انتشارات روزنامه ایران، ۱۳۹۱
۳- خاطرات جک استراو (Last man standing)
۴- مصاحبه استراو با بی‌بی‌سی فارسی
۵- آرشیو خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا، مهر، فارس و ایلنا و سایت بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا
۶- آرشیو روزنامه‌های ایران و همشهری
نظر شما :