فرمان عزل مصدق یا تیر خلاص به مشروطیت؟
مهدی معتمدی‌مهر
طرفداران بازگشت سلطنت اعم از برخی مشروطه‌خواهان و نوپهلوی‌طلب‌ها با سوءاستفاده از بحران‌های دامنه‌دار چهار دهه گذشته و با بهره‌گیری از فرصت‌ها و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و رسانه‌ای که نومحافظه‌کاران آمریکایی و دولت‌های راست‌گرای اسرائیل و عربستان سعودی به منظور بازگرداندن مناسبات خاورمیانه به پیش از بهمن ۱۳۵۷ برایشان فراهم آورده‌اند، سال‌هاست که در صدد القای ادعایی بی‌پایه مبنی بر قانون بودن فرمان عزل مصدق و ارتقای اخلاقی کودتای خائنانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به احیای مشروطه در تراز «قیام ملی» هستند. فرزند آخرین پادشاه ایران که با اراده ملت از مقام خویش برکنار شد نیز، با وجود موقعیت‌هایی که اجماع رسانه‌های خارج از کشور در ارائه مصاحبه‌های طولانی برایش فراهم می‌سازند، همواره از ورود صریح به این موضوع طفره رفته است.
۱. «نوپهلوی‌طلب‌ها» با نادیده‌گرفتن متعمدانه اصل بنیادین «مشروطه» و فروکاستن معنای «حاکمیت نظام قانون اساسی» یا به عبارتی موجزتر، «حاکمیت قانون» به مثابه تنها ترجمان دقیق از [CONSTITUTION] به نوعی حکومت پادشاهی و به منظور سرپوش گذاشتن بر ننگ همکاری با سرویس‌های امنیتی و نظامی بیگانگان اصرار دارند که ۲۸ مرداد، در واکنش به عدول مصدق از قانون اساسی مشروطه، انحلال مجلس هفدهم و در چارچوب اختیارات سلطنت تحقق یافت.
مهم‌ترین استناد قانونی این جریان در راستای قانونی جلوه دادن فرمان عزل مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، از یک سو به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که مقرر می‌دارد: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است» و از سوی دیگر، این توجیه بلاموجه با وحدت ملاک از مصوبه مجلس مؤسسان در اردیبهشت ۱۳۲۸ که اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به شاه می‌دهد، عزل نخست‌وزیر و هیات دولت را هم در اختیار شاه می‌داند.
این ادعا نه تنها با اساس نظام مشروطه، بلکه با سایر اصول قانون اساسی و برخی از مصوبات مجلس شورای ملی نیز مغایرت دارد. منابع حقوقی در ظاهر قانون خلاصه نمی‌شود. تفسیر و تفهیم هر قانونی، بنا بر درک عرفی، رعایت اصول و قواعد معتبر حقوقی و قضایی و با تامین هدف بنیادین یا روح آن قانون معنا پیدا می‌کند. نگرش انتزاعی و نامتعهد به جامعیت متن و نادیده گرفتن انسجام سایر اصول و تمرکز مبالغه‌آمیز بر یک اصل یا جزیی از قانون، نه تنها واجد جهت‌گیری‌های عدالت‌گرایانه نیست، بلکه در مغایرت مطلق با اهداف و چشم‌اندازهای دموکراتیک و خیر همگانی، کارکرد پیدا می‌کند.
۲. «انقلاب مشروطه» در خلاء اتفاق نیافتاد و رویدادی منحصر به ایران نبود و بلکه در ادامه مختصات فکری و حقوقی عصر جدید و اقتضائات تردیدناپذیر مدرنیته در جهان رخ داد و در پرتو خردگرایی و آگاهی‌های ناشی از تحولات کیفی دوران رنسانس در حوزه‌های بازرگانی، فلسفی، رشد صنعتی و فراگیر شدن سرمایه‌داری، محقق شد. واقعیات عصر جدید نه تنها به مردم، بلکه به هیات‌های حاکمه خواهان توسعه و رشد اقتصادی یادآور شد که روابط پیچیده این دوران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روابط دیپلماتیک، در قالب‌های کهن گذشته، دوام نمی‌یابد و قابل حل‌وفصل نیست و از آنجا که مشروعیت هر قانونی متناسب با حمایت مردم از آن به دست می‌آید، جهت‌گیری دمکراتیک و همسو با تحقق حقوق و حاکمیت ملت، مهم‌ترین رکن نظام‌های قانون اساسی را شامل می‌شود و افزون بر شهروندان، فرمانروایان نیز باید بپذیرند که به منظور دستیابی به مفهوم «دولت جدید» و مزایای ناشی از آن، زیر نفوذ قانون قرار گیرند و قدرت خود را به «حاکمیت ملت» واگذار کنند.
۳. قانون اساسی، مهم‌ترین میثاق میان هر ملت با حکومت محسوب می‌شود. با عنایت به قاعده «العقود، تابعه للمقصود» که در فقه امامیه نیز تائید شده است، اصول و قواعد کلی حاکم بر هر قانون اساسی، زمینه فهم همه‌جانبه و دقیق آن را فراهم می‌آورد. اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه به صراحت بیان می‌کند که «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.» اساس مشروطیت چیست؟ اساس مشروطیت، حکومت قانون و احتراز از اعمال قدرت فردی است.
«عصاره مشروطیت» در انتقال حق حاکمیت از پادشاه به ملت تبلور پیدا می‌کند و هرگونه تفسیری از نظام مشروطه، ملزم به رعایت این قاعده دموکراتیک و احتراز از اعمال سلطه‌های فردی و اقتدارهای غیردموکراتیک بوده و در راستای همین قرائت از مشروطیت است که فلسفه نهایی مشروطه با عبارت موجز «شاه سلطنت می‌کند و نه حکومت» تبیین می‌شود و «قانون اساسی مشروطه در تراز سندی بالادستی و مستقل از فرمان مظفرالدین‌شاه قرار می‌گیرد» و اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه، «سلطنت را ودیعه‌ای الهی برمی‌شمارد که از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است» و اصل ۴۴ همان متمم نیز، او را مبرا از مسئولیت اعلام می‌کند. نه رویه سیاسی مشروطه در ایرانِ پس از انقلاب مشروطه تا ظهور استبداد رضاخانی و نه تجربه جهانی دیگر نظام‌های مشروطه نمی‌پذیرند که مقام مسئول که مؤثر بر حکمرانی است، بری از مسئولیت باشد. به دیگر سخن، این قانون اساسی است که به فرمان اعطای مشروطیت، اعتبار قانونی و پذیرش اجتماعی می‌دهد و نه آن که مشروطه، ودیعه‌ای اعطایی از سوی سلطان باشد.
کلیه اختیاراتی که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن تحت عنوان «حقوق سلطنت» آمده است، دلالت تشریفاتی دارد. چنانچه به واقع، حق عزل و نصب وزیران (اصل ۴۶)، اعطای نشان و درجات نظامی (اصل ۴۷)، صدور فرامین (اصل ۴۹)، فرماندهی کل قوا (اصل ۵۰) متمم قانون اساسی و نظایر آن را از جمله اختیارات واقعی شاه و غیرتشریفاتی بدانیم و تصور کنیم که ولو در شرایط اضطراری، پادشاه محق به اعمال حکومت در این موارد است، دیگر چه چیزی از مشروطه باقی می‌ماند؟
برای فهم دقیق‌تر این موضوع و داوری پیرامون اختیارات پادشاه در قانون اساسی مشروطه و تعارض ظاهری که در برخی اصول آن دیده می‌شود، می‌توان از مبانی حاکم بر ماده ۲۲۴ قانون مدنی ایران بهره گرفت که تصریح می‌کند: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه.» معنای این سخن آن است که برای آن که بفهیم هر قرارداد یا عقدی از جمله قانون اساسی که قراردادی رسمی میان ملت و حاکمیت به شمار می‌رود، چه محتوایی دارد؟ باید کلمات آن قانون را طوری معنا کنیم که مورد پذیرش عرف قرار گیرد. عرف یا فهم متعارف مردم، «مشروطه» را به معنای التزام حاکمان به رعایت قانون و انصراف از هرگونه حکومت فردی و فراقانونی می‌شناسد که تمام آحاد جامعه از سلطان گرفته تا هر شهروند عادی را به طور برابر، صاحب حقوق و تکالیف و فاقد هرگونه امتیاز ویژه می‌شناسد. از این رو، چنانچه در حیطه اختیارات متناظر به اصولی که در قانون اساسی مشروطه تحت عناوین «حقوق و حاکمیت ملت» یا «حقوق سلطنت» ذکر شده‌اند، «به ابهامی هم برخوردیم و در رابطه بین حق و قدرت بر سر دوراهی ماندیم، چون هدف قانون اساسی، اجرای حقوق و آزادی‌های مردم است، در درجه نخست باید حق را به آن طرفی دهیم که حقوق و آزادی مردم در آنجا تامین می‌شود و اصل را بر حمایت حقوق ملت در برابر قدرت قرار دهیم.» [ناصر کاتوزیان: اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶، زمستان ۱۳۸۳، ص ۳۳۴]
۴. تکیه طرفداران کودتا بر مصوبه مجلس موسسان در اردیبهشت ۱۳۲۸ که متاثر از فضای سیاسی پس از ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷، فرصتی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی مشروطه به نفع شاه و اعطای حق انحلال مجلسین به وی فراهم آورده بود و گسترش این اختیارات به حیطه عزل و نصب هیات وزراء نیز از جهات گوناگون محل تامل است: اولاً تسری دادن حق انحلال مجلسین به عزل نخست‌وزیر، نوعی قیاس است که ابتناء بر تفسیر موسع از قانون دارد و بنا بر اصول و قواعد کلی حقوق ایران و فقه امامیه مردود است و دوم آن که زمانی که متاثر از وقایع نهم اسفند ۱۳۳۱، هیات هشت نفره مرضی‌الطرفین مرکب از نمایندگان مورد وثوق شاه و مصدق تشکیل می‌شود و تفسیر دمکراتیک دکتر مصدق از قانون اساسی در حوزه اختیارات محدود شاه را می‌پذیرد و حتی شخص شاه نیز اعلام می‌کند که این تفسیر به روح قانون اساسی نزدیک‌تر است، ماهیت سیاسی عزم شاه بر عزل مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و عدول از موازین قانونی آشکار می‌شود.
۵. اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که قابلیت اجرایی فرامین پادشاه، منوط و مشروط به امضای وزیر مربوطه است و اصل ۶۴ همان قانون مقرر می‌دارد که: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند.» مفهوم این اصول، هیچ اقتضایی ندارد؛ مگر اعلام بی‌اعتباری هرگونه تمایلات مقام سلطنت به هر نحو از اعمال حکومت و از همین روست که مصدق، صدور و ابلاغ دستور کتبی شاه مبنی بر حکم خلع وی از مقام نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد و فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
۶. برخی تاریخ‌نگاران یا حقوق‌دانان فرمالیست می‌گویند که اگرچه انحلال مجلس در نظام‌های پارلمانی امری معمول است، اما در گام نخست، رئیس دولت باید استعفا دهد و بعد، مجلس را منحل کند. این ادعا، با رویه سیاسی رایج در سایر دولت‌های مشروطه و نظام‌های پارلمانی نیز ناسازگار است و منجر به هرج و مرج و بی‌دولتی می‌شود. درست است که نخست‌وزیر، مشروعیت خود را از مجلس می‌گیرد، اما در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده در قانون که دولت، مجلس را منحل می‌کند، نه تنها مجاز به استعفا نیست و بلکه ملزم به برگزاری « انتخابات زودهنگام» است و مجلس بعدی، محق و موظف است که نخست‌وزیر را خلع یا ابقا کند. در کلیه نظام‌های مشروطه که به دمکراسی متعهد باشند، شاه حتی حق معرفی خودسرانه و بدون تأیید نخست‌وزیر را ندارد؛ چه برسد به عزل او.
«شاهِ مبرا از مسئولیت» نمی‌تواند خود را جایگزین مجلس شورای ملی در جایگاه اعطاکننده یا سالب مشروعیت «دولت» بداند. شاه در نظام مشروطه، سمت نمایندگی از سوی ملت ندارد و بلکه مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. وفق اصول ۳۵ و ۳۹ متمم یادشده، «سلطنت ودیعه‌ای است که از طرف مردم به شخص پادشاه مفوض شده» و حتی جلوس وی بر تخت سلطنت، منوط به ادای قسم در نزد نمایندگان ملت در مجلس و هیات وزراست. بنابراین، این که گفته می‌شود در ایام فترت مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا را داراست، ادعایی بی‌پایه و فاقد مستند قانونی و معارض با رویه سیاسی است.
شیوه ابلاغ حکم خلع مصدق از نخست‌وزیری که در نیمه شب و با همراهی گارد زرهی در معیت مقامی نظامی و امنیتی انجام می‌شود، حکایت از روندی غیرعادی و مغایر با قانون و متکی بر زور دارد و وقایع روز کودتا و منش و تصمیمات شخص شاه پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق نیز که متمرکز بر ارعاب و تشدید جو امنیتی و اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و حبس و حصر و شکنجه آنان بود، نشان می‌دهد که نه تنها هدف شاه از خلع مصدق، پافشاری و تعهد به اصول مشروطه نبوده؛ بلکه در راستای تحقق استبداد فردی و نقض اساس مشروطه قرار داشته است. کسانی که عزل مصدق از نخست‌وزیری از سوی شاه را منطبق با حقوق مصرحه در قانون اساسی مشروطه برمی‌شمارند، باید پاسخ دهند که مستند قانونی آنان چیست و کدام نمونه از حکومت مشروطه در سراسر جهان از چنین اختیاراتی بهره برده است؟
۷. به موجب قانون تمدید اختیارات شش ماهه به نخست‌وزیر که مصوب مجلس هفدهم بوده و به توشیح شاه نیز رسیده بود، این اختیارات فوق‌العاده تا ۳۰ دی ۱۳۳۲ اعتبار قانونی داشت و بر همین اساس، نه تنها شخص پادشاه، بلکه مجلس شورای ملی نیز از حق استیضاح یا عزل نخست‌وزیر در مرداد ۱۳۳۲ برخوردار نبوده است.
۸. معنای «قیام ملی» کاملا مشخص و بر شاخص حمایت و حضور مردم استوار است. در قیام ۳۰ تیر، این حضور به وضوح دیده می‌شود. طرفداران نظریه «قیام ملی» وظیفه دارند مشخص کنند که اگر ۲۸ مرداد را کودتا ندانسته و قیام تلقی می‌کنند، شاه چه نیازی به مداخله خارجی، توطئه در ارتش و قتل رئیس شهربانی دولت مصدق داشت؟ کدام طیف از اجتماعات مردمی در ۲۸ مرداد در حمایت از شاه و علیه مصدق قیام کردند؟ آیا همکاری سرویس‌های امنیتی دولت‌های آمریکا و انگلستان و آشوب‌طلبی‌های چماقداران و لمپن‌های پایتخت، کمترین حکایتی از حمایت مردمی را روایت می‌کنند؟ در سایر شهرهای ایران نیز، کدام تجمع مردمی و مستقل از دربار در روز ۲۸ مرداد در حمایت از شاه پدید آمد؟
عدم توفیق جمهوری‌خواهی در ایران، معلول عدم تحقق اساسی‌ترین اهداف جنبش مشروطه یعنی «حاکمیت قانون» بوده است و بی‌تردید، کودتای ۲۸ مرداد، دولت ملی دکتر مصدق را که آخرین سنگر مشروطیت بود، به حاکمیت مطلقه واگذار کرد. اینک، باید پرسید که طرفداران بازگشت سلطنت بنا بر چه رویکردی به ضرورت دفاع از کودتایی رهنمون شده‌اند که با همکاری ارتجاع، استبداد داخلی و پشتیبانی مالی، سیاسی و امنیتی دولت‌های استعماری آن دوران به سرانجام رسید و فرآیند گذار به دمکراسی و نیل به توسعه پایدار و متوازن را متوقف کرد؟ توجیه حقوقی کودتای ۲۸ مرداد، افزون بر آن که می‌تواند تلاشی در راستای تحکیم و به قدرت رساندن قرائتی غیردمکراتیک و تمامیت‌خواهانه از مفهوم مشروطه قلمداد شود، نشانه‌ای از تلاشی جدی برای بازتولید رخدادی مشابه آن نیست؟ در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دربار و ارتش توانستند مانع از تداوم کار حکومت ملی مصدق شوند. در شرایط امروز که جریاناتی در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا مدیریت مبارزات سیاسی را محروم از ظرفیت‌های درون‌زا و اصلاح‌طلبانه کنند، ثقل این ائتلاف اراده‌گرایانه قرار است میان کدام نیروها، در راستای چه هدفی و در چه پاگرد زمانی رقم بخورد؟
منبع: روزنامه سازندگی/ ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
نظر شما :