بازار؛ سنگر جنبش مشروطه

***
 

۲) چهره‌های جمعیت در دوران پیشاصنعتی، ۱۳۰۴- ۱۲۸۴

در اقتصاد سنتی، بازار چیزی بیشتر از یک فروشگاه بود؛ انبار غله بود، کارگاه بود، بانک و کانون دینی کل جامعه هم بود. آنجا بود که زمین‌دار‌ها محصولشان را می‌فروختند، صنعتگران کالا‌هایشان را تولید می‌کردند، بازرگانان اجناسشان را معامله می‌کردند، آن‌هایی که پول لازم داشتند می‌رفتند وام می‌گرفتند و همان جا هم بود که تجار مسجد و مدرسه می‌ساختند و پولش را می‌دادند. به‌علاوه، بازار نه توده‌ای بی‌شکل و بی‌قاعده حاصل‌ کنار هم قرار گرفتن تصادفی بازرگانان، تجار، صنعتگران، صرافان، دست‌فروش‌ها و روحانیان، بلکه مجموعه‌ای به شدت منظم از اصناف بود.

هر صنعتی، هر کسبی و هر حرفهٔ غیرتخصصی‌ای سازمان، سلسله‌مراتب، سنن و حتی در مواردی زبان و دایره لغات منحصر به فعالان خودش را داشت.^(۱) سال ۱۳۰۵ بیشتر از صد صنف مختلف از صنعتگران، حدود هفتاد صنف از کسبه و چهل صنف از کسانی بود که کار تخصصی نمی‌کردند یا منابع مالی در اختیار متقاضیان می‌گذاشتند.^(۲)

انقلاب مشروطه جنبشی برخاسته از بازار بود. نیرو‌ها و نفراتش از اصناف می‌آمدند، پشتیبان مالی‌اش کسبه بودند، علما حمایت معنوی‌اش می‌کردند و نظریه‌پردازی‌اش هم کار چندتایی روشنفکر غرب‌آشنا بود.

در فروردین‌ماه ۱۲۸۴، جرقهٔ بحران اولیه را صرافان و لباس‌فروش‌های تهران زدند. دستهٔ اول اعتراض داشتند به ناتوانی خزانه‌داری در انجام وظایف و تعهدات مالی‌اش. صنف دوم به سیاست‌های رئیس اروپایی ادارهٔ گمرکات انتقاد داشتند. یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات به گزارشگر روزنامه‌ای خبر داد که اعتراض تاجر جماعت به تعرفه‌های تازهٔ گمرکی است که بیشتر به نفع شرکت‌های روسی‌اند تا بازرگانان ایرانی: «ما باید صنعت داخلی را تشویق کنیم، حتی اگر کیفیتش به خوبی اجناس وارده از فرنگ نیست. گرایش فعلی به افزایش واردات ناچاراً به نابودی صنعت و تجارت ما می‌انجامد.»^(۳)

اعتصابی که این معترضان سامان دادند، بازار لباس‌فروش‌ها و راسته و حجره‌های صرافان را تعطیل کرد. سردسته‌های حرکت دسته‌جمعی معترضان از تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم، یکی از دکان‌داران سرشناس بازار و یک چارقدفروش بودند. دنباله‌رو‌هایشان هم اعضای اصناف لباس‌فروش‌ها و صرافان بودند. علما هم حمایتشان می‌کردند، چون عکسی از رئیس ادارهٔ گمرکات همه‌ جا پخش کرده بودند که تویش به تمسخر لباس روحانیون را به تن داشت. اگرچه تظاهرکنندگان نهایتاً نتوانستند به اهداف اصلی‌شان برسند، اما پنج ماه بعد‌تر وزارت دارایی تن به پذیرش شورایی مشورتی از تجار داد تا آن‌ها هم بتوانند دیدگاه‌هایشان را در مورد تعرفه‌ها و گمرک بیان کنند.

جماعتی که در آذرماه ۱۲۸۴ در مسجدی در تهران بست نشستند، متشکل از تجاری برومند بودند که به فلک کردن دو تا از تاجران سرشناس قند و شکر اعتراض داشتند؛ یکی از این دو نفر سه تا مسجد ساخته بود. بازار حامی این بست‌نشینی بود که در ادامه به اعتصابی عمومی تبدیل شد؛ حامی دیگرش هم جمعی از رهبران مذهبی بودند که همراه خانواده‌ها و طلبه‌هایشان رفتند در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. پول ماندن یک‌ماهه‌شان در آنجا را یک بُنَکدار و چندتایی تاجر سر‌شناس دادند.

شدت بحران تیرماه ۱۲۸۵ حاصل مشارکت فعالانهٔ همهٔ اصناف صنعت و تجارت بود که تا آن زمان عمدتاً خودشان را محدود کرده بودند به سازماندهی اعتصاباتی در حمایت از تجار و علما. اعتراض سه هفته‌ای چهارده هزار نفر در سفارتخانهٔ بریتانیا را جامعهٔ اصناف سامان داد، انجمنی تازه تأسیس از همهٔ اصناف بازار. افراد جمعیت حاضر را اغلب صنعتگران و تاجرانی همراه با شاگردان و کارگر‌هایشان تشکیل می‌دادند.‌‌ همان زمان شاهدی نوشت: «من بیشتر از ۱۵۰۰ خیمه دیدم، برای همهٔ حرف، حتی پینه‌دوز‌ها، گردوفروش‌ها و چینی‌بندزن‌ها هر کدام دست‌کم یک خیمه داشتند.»^(۴)

سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه‌شان گزارش داد که «جمعیت پناه‌گیرنده را سردسته‌های اصناف سازماندهی می‌کردند، سردسته‌هایی که ورودی‌ها را می‌پاییدند تا نگذارند کسی بی‌اجازه وارد محوطهٔ سفارتخانه بشود... هیچ آسیب عمدی‌ای به باغ زده نشد، اگرچه طبیعی بود که هر چیزی شباهت به تخت‌خواب داشته باشد، زیر دست و پا نابود می‌شود و روی تنهٔ درخت‌ها هم نوشته‌هایی مذهبی کَنده‌اند. نظم و انضباط را خود پناه‌گیرنده‌ها حفظ می‌کردند.»^(۵)

معترضان اجازه دادند تعدادی از محصلان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علوم سیاسی به جمعشان ملحق شوند. بیرون دیوارهای باغ، در خیابان‌های تهران، همسران معترضان متناوباً تظاهرات می‌کردند و در قم همزمان هزار نفر از بلندپایگان مذهبی و طلاب بست نشستند.

اهمیت بازار در این جنبش انقلابی را می‌توان از اولین قانون انتخابات در سال ۱۲۸۵ دریافت.^(۶) رأی‌دهندگان به شش دسته تقسیم شده بودند: شاهزادگان و طایفهٔ قاجار، زمین‌دار‌ها، اشراف‌زادگان، مذهبیون و طلاب، تجار و اصناف. تهران که سرجمع شصت نماینده داشت، چهار کُرسی نصیب علما شده بود، ده تا نصیب تجار و ۳۲ تا نصیب اصناف. از کل نمایندگان مجلس اول ملی، ۲۶ درصد از اعضای اصناف بودند، ۲۰ درصد از علما و ۱۵ درصد از تجار.^(۷)

بازار کماکان در سراسر دوران جنگ داخلی، سنگر جنبش مشروطه بود. در دوره‌های بحرانی، کار معمول علما، بازاریان و سرکردگان اصناف این بود که صلای اعتصاب و تظاهرات بدهند، که بخواهند کارگاه‌ها، دکان‌ها و حجره‌ها را تعطیل کنند و جمعیت بازار در میدان‌ها و خیابان‌هایی مشخص جمع شوند. در فاصلهٔ تیرماه ۱۲۸۵ تا تیرماه ۱۲۸۸، در تبریز در واکنش به دست‌کم هشت مسالهٔ مجزا، اوضاع همین بود. وقت‌هایی که خیابان‌ها زیادی خطرناک بودند، معترضان صاف می‌رفتند به اماکنی امن. بعد از به توپ بستن مجلس، سفیر بریتانیا گزارش داد در اصفهان، جمعیتی تقریباً دویست نفره، «عمده‌شان از دکان‌داران خُرده‌پا»، سعی کردند وارد محوطهٔ سفارتخانه بشوند.^(۸)

در کرمانشاه در یک مقطع «کل تجار و اداری‌های شهر و حتی باربر‌ها» رفتند بست نشستند در ادارهٔ تلگراف.^(۹) هر وقت نیاز به نمایش قدرت بود، داوطلبانی با اسلحه‌ها و مهماتشان سر می‌رسیدند و تلویحاً می‌فهماندند که هستهٔ مرکزی مبارزان آن قدر مکنت مالی دارد که بتواند صاحب اسلحه شود، اسلحه‌هایی که خریدنشان از حد توان اکثریت جامعه خارج بود.^(۱۰) پس‌زمینهٔ اجتماعی نفرات این جمعیت تُندروی اسلحه به دست هم برمی‌گشت به انقلابیونی که در تبریز اعدام شده بودند.^(۱۱)

از میان ۳۰ شهیدی که حرفه‌شان معلوم است، پنج تا تاجر، سه تا سرکرده‌های مذهبی، سه تا کارمند دولت، دو تا کاسب، دو تا قاچاقچی اسلحه، دو تا داروساز، یکی نجار، یکی خیاط، یکی نانوا، یکی قهوه‌خانه‌چی، یکی جواهرساز، یکی دلال، یکی نوازنده، یکی روزنامه‌نگار، یکی سلمانی همراه با شاگردش، یکی نقاش ساختمان، یکی واعظ، و یکی مدیر مدرسه بودند. چهار نفر دیگر هم به دلیل نسبت خانوادگی با انقلابیونی سر‌شناس اعدام شدند: دوتایشان پسران تاجری بودند که حزب سوسیال دموکرات را در تبریز راه انداخته بود، و دو تای دیگر از بستگان جوان ستارخان بودند، اسب‌فروشی که شده بود فرماندهٔ نیروهای داوطلب محلی.

پی‌نوشت‌ها:

۱- میرزا حسین‌خان، جغرافیای اصفهان (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲).

۲- دولت ایران، مذاکرات مجلس، مجلس ششم، جلسهٔ چهلم، ۱۹ آذرماه ۱۳۰۵.

۳- حبل‌المتین، ۲۹ خردادماه ۱۲۸۴.

۴- نقل‌شده در کسروی، همان، تاریخ مشروطهٔ ایران، ص۱۱۰.

5- British Government, op. cit., i, no. 1, p. 4.

6- The Electoral Law of 1906, Edward Browne, The Persian Revolution of 1905-9 (Cambridge University Press, 1910), pp. 354-61.

۷- زهرا شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانونگذاری (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۴)، ص۱۷۶.

 8- British Government, op. cit., I, no. 2, p. 46.

 9- Ibid., i, no. 1, p. 27.

۱۰- طاهرزاده بهزاد، همان، جلد ششم، ص۴۷.

۱۱- اطلاعات برگرفته است از: کسروی، تاریخ هجده سالهٔ آذربایجان؛ طاهرزاده بهزاد، همان؛ ملک‌زاده، همان، جلد هفتم.