مخالفت دادگاه آمریکایی با فروش اشیای باستانی ایران

به گزارش بی بی سی، قاضی شعبه هفت دادگاه سیار تجدیدنظر در ایالت ایلی نوی آمریکا در روز سه شنبه، با لغو حکم یک دادگاه بدوی، رای داد که ضبط و فروش آثار باستانی ایران موجود در دانشگاه شیکاگو به منظور پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی یک حمله انتحاری در اسرائیل مجاز نیست.

در سال 2003 میلادی، دادگاهی در آمریکا براساس شکایت قربانیان آمریکایی یک حمله انتحاری در اسرائیل، دولت ایران را به پرداخت بیش از پنج میلیون دلار غرامت محکوم کرده بود.

مبنای شکایت این افراد سه مورد بمب‌گذاری انتحاری در یک مرکز خرید در شهر بیت‌المقدس بود که در سپتامبر سال 1997 روی داد و در جریان آن، پنج نفر کشته و دویست نفر زخمی شدند. شماری از کشته شدگان و زخمی‌های این انفجارها از شهروندان آمریکایی بودند.

این افراد یا اعضای خانواده‌های آنان با طرح شکایتی، گفتند که جنبش اسلامگرای حماس مسئول این عملیات بوده و از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی در ایران حامی این گروه و آموزش دهنده نفرات آن است، مسئولیت نهایی عواقب چنین اقداماتی را برعهده دارد.

پس از صدور حکم دادگاه بدوی علیه دولت ایران، شاکیان پرونده در صدد یافتن اموال متعلق به دولت جمهوری اسلامی برآمدند تا از طریق مصادره و فروش آنها، حکم دادگاه در مورد دریافت غرامت را به اجرا بگذارند.

از جمله اموالی که آنان کشف کردند، سه مجموعه اشیاء باستانی شامل ظروف سفالی، زیورآلات و لوح‌هایی با نوشته‌های عیلامی بوده که در موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به نمایش گذاشته شده است.

این اشیاء در جریان کاوش‌های باستانشناسی در دهه 1930 در ایران کشف شده و به طور امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داشته است.

در آن زمان، دولت ایران طرح کاوش و مرمت در مجموعه تخت جمشید را به موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو واگذار کرده بود که اجرای این طرح حدود نه سال به طول انجامید.

دولت ایران در برابر فعالیت دانشگاه شیکاگو در طرح کاوش تخت جمشید، موافقت کرد برخی از اشیاء کشف شده به طور امانت، در موزه دانشگاه به نمایش گذاشته شود.

پس از صدور رای دادگاه بدوی به نفع قربانیان حملات انتحاری در بیت المقدس، این موزه با رد ادعای شاکیان، استدلال کرد که اشیاء باستانی مشمول قوانین مصونیت از پیگرد بوده و نمی‌توان از آنها برای تامین منابع مالی پرداخت غرامت استفاده کرد.

به گفته آنان، ضبط و فروش این اموال سابقه ای نامطلوب و خطرناک را برجای می‌گذارد و باعث می‌شود تا اموال نهادهای علمی برای حل و فصل اختلافات سیاسی و قضایی به کار گرفته شود.

در مقابل، شاکیان اظهار داشتند که قوانین ایالات متحده در مورد مصونیت برخی اموال متعلق به خارجیان شامل اشیائی نمی‌شود که برای مقاصد تجاری به کار می‌رود و یا "به یک نهاد وابسته به یک گروه تروریستی" تعلق دارد.

اگرچه دولت ایران در ابتدا روند رسیدگی به این پرونده را نادیده گرفت، اما سرانجام با استخدام یک وکیل مدافع آمریکایی، در صدد مقابله با رای دادگاه بدوی برآمد. رای دادگاه تجدید نظر مشخصا به مساله اشیاء باستانی نپرداخته اما رای دادگاه بدوی در مورد سلب مصونیت "حاکمیتی" دولت ایران را مردود دانسته و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی بازگردانده است.