بهزاد نبوی: آیا مشکل جبهه‌ها توالت صحرایی بود؟
اینکه بتوانیم بگوییم صدام چند درصد از جبهه‌هایش حمایت می‌کرد، روشن نیست. رژیم عراق یک رژیم استبدادی بود که نه مجلس داشت نه بودجه علنی؛ اما درباره ایران اعداد و ارقام روشن است. بنده اطلاع دارم که بخش ریالی بودجه‌های کشور در تمام سال‌های بعد از آغاز جنگ، یک‌سوم به بهداشت و درمان، یک‌سوم به آموزش‌وپرورش و یک‌سوم هم به دفاع اختصاص داشت.
اما آنچه برای بخش دفاع از همه مهمتر بود، موضوع ارز بود. ما تا سال ۶۴ هیچ محدودیت ارزی نداشتیم و بخش دفاع هرچه ارز می‌خواست دولت در اختیارش می‌گذاشت؛ اما از سال ۶۵ تا ۶۷ یعنی در سه سال آخر جنگ، چون قیمت نفت به شدت کاهش یافت و فروش آن نیز در حملات عراق به تاسیسات نفتی به زیر یک میلیون بشکه رسید، درآمد ارزی کشور به حدود سالانه ۷ میلیارد دلار رسید؛ از این محل، سه میلیارد دلار صرف کالاهای سهمیه‌بندی‌شده و ضروری مردم بود. سه میلیارد دلار هم مستقیم به بخش دفاع می‌رسید. یک میلیارد دلار هم صرف تمامی بخش‌های دیگر اعم از خصوصی و دولتی می‌شد. در واقع هرچه بخش دفاع، ارز می‌خواست در اختیارش قرار می‌گرفت؛ اما مشکل این بود که به خاطر تحریم‌ها عملا نمی‌توانستند با ارز سلاح قابل ذکری وارد کنند. از سال ۶۴ یا ۶۵ در دولت یک کمیسیون پشتیبانی صنعتی و مهندسی از جنگ شکل گرفت که مسئول آن سرلشکر فیروزآبادی بود. این کمیسیون دو کمیته داشت: کمیته پشتیبانی صنعتی که من مسئول آن بودم و کمیته پشتیبانی مهندسی که تصور می‌کنم آقای سعیدی‌کیا مسئول آن بودند.
در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ همه صنعت کشور در اختیار بخش دفاع بود. تقریبا تمام کارخانه‌های ریخته‌گری و ماشین‌سازی بزرگ کشور کارشان تولید گلوله‌های توپ و خمپاره و... بود. کارخانه‌های تولید محصولات فلزی ما عمدتا کارشان پل‌سازی برای جبهه‌ها بود. مدیران واحدهای تولیدی داخلی تکنولوژی پل‌های نظامی PMP را با زحمت زیاد از کشورهای خارجی به دست آوردند و شرکت «صدرا» در بوشهر و لرستان شروع به ساخت آن کرد. بخش مهندسی هم کاملا در خدمت جبهه‌ها بود. آن زمان جهاد سازندگی هم یک وزارتخانه بود و به صورت کامل در اختیار جنگ قرار داشت.
اخیرا دیدم دوست عزیز ما گفته‌اند که از جبهه‌ها حمایت نمی‌شد و گفته است که یادم می‌آید صنایع سنگین یک توالت صحرایی را ۱۰ برابر قیمت مشابه خارجی به ما قیمت می‌داد. این واقعا حرف عجیبی بود. من بعید می‌دانم که از هیچ بخشی از دفاع ما، سفارش توالت صحرایی به جایی آمده باشد. توالت صحرایی که ما در جبهه‌ها دیده بودیم، چیزی شبیه کیوسک تلفن و خیلی ساده‌تر از آن بود که نیاز به دانش فنی داشته باشد، یک جوشکار یا حتی فردی که جوشکاری بلد بود هم می‌توانست آن را با چند ورق فولادی بسازد. آیا واقعا رزمندگان ما که از تمام اقشار و اصناف جامعه بودند، از ساخت چنین سازه‌ای عاجز بودند و سراغ وزارت صنایع سنگین می‌آمدند و ما هم با آن‌ها گران حساب می‌کردیم؟ این ادعا خیلی عجیب و بیشتر به یک لطیفه شبیه است! و به طول کلی تکذیب می‌شود.
واقعیت این بود که ارز و ریال هم نمی‌توانست نیازهای جبهه‌ها را تامین کند. آقای محسن رضایی در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای به امام راحل نیازهای نجومی جبهه‌ها را مطرح کرد؛ آن نیازها را دولت چطور می‌توانست تامین کند؟ عراق حتی اگر ۲۰ درصد از توان کشورش را به جبهه‌ها اختصاص می‌داد، مشکلی در تهیه اسلحه و مهمات در سراسر دنیا نداشت؛ ولی ما حتی اگر ۱۰۰ درصد بودجه و ارز کشور را هم به بخش دفاع اختصاص می‌دادیم نمی‌شد برای خرید تسلیحات کاری کرد.
البته امروز که سال‌ها از جنگ گذشته، باید یکی را پیدا کرد و همه تقصیرها را گردنش انداخت و چه دیواری کوتاه‌تر از دیوار دولت آن دوره که رئیسش هم در حصر است. از کسانی که می‌گویند اگر دولت حمایت می‌کرد جنگ سرنوشت دیگری داشت باید پرسید که دولت چگونه می‌توانست نیازهای تسلیحاتی جبهه‌ها را تامین کند؟ هیچ کشوری به ما تجهیزات نمی‌داد. اولین قراردادی که ما برای دریافت تسلیحات نظامی بستیم، با شوروی زمان گورباچف بود که بعد از پذیرش قطعنامه بود. شوروی تا آن زمان حتی حاضر نبود یک فشنگ به ما بدهد.
سوال من این است که فرض کنید دولت ایشان [میرحسین موسوی] بد، اگر دولت خوبی مثل دولت آقای احمدی‌نژاد داشتید آیا می‌توانست تجهیزات را برای جبهه‌ها تامین کند؟ از آقای رفیقدوست می‌پرسم آیا مشکل جبهه‌های شما فقدان توالت صحرایی بود؟ یا تجهیزات تهاجمی زمینی و هوایی؟
در سال ۶۴ که بحث تغییر دولت مطرح بود، یکی از دلایلی که امام نظرش بر تداوم دولت مهندس موسوی قرار گرفت نامه و نظر آقای محسن رضایی مبنی بر محبوبیت نخست‌وزیر دولت جنگ در میان رزمندگان بود.
واقعیت این بود که بعد از عملیات کربلای ۵، فرماندهان به آقای هاشمی گفتند که دیگر در جبهه جنوب هیچ طرحی برای اجرا نداریم. اگر عملیاتی بخواهیم داشته باشیم، در جبهه شمال است. البته به نظر من در این مقطع، مرحوم هاشمی هم اشتباه کرد که با این پیشنهاد موافقت کرد؛ همه نیروها را به جبهه شمال منتقل کردند و جنوب را که استراتژیک‌ترین نقطه کشور بود رها کردند. کل حلبچه به اندازه یک‌صدم دزفول و اندیمشک ارزش استراتژیک نداشت. من در آن مقطع چون در ستاد فرماندهی کل قوا صدایم شنیده نمی‌شد، برای امام نامه نوشتم و نقد خود را به انتقال نیروها به جبهه شمال به ایشان منتقل کردم. همین عقب‌نشینی باعث شد که عراقی‌ها فاو را با کلی سروصدا تصرف کنند. بعد هم شلمچه و هور را گرفتند؛ البته آن‌ها دیگر عاقلانه عمل می‌کردند و تا خط مرزی می‌آمدند. عراقی‌ها جزیره فاو را هشت ساعته گرفتند، ولی تا ۳۲ ساعت جرات ورود به شهر را نداشتند، چراکه باور نمی‌کردند ما فاوی را که به سختی به دست آورده بودیم به این راحتی از دست بدهیم. فکر می‌کردند برایشان تله گذاشته‌ایم. در خط مقدم جبهه جنوب، یک عده تفنگ به دست گذاشته بودیم که هیچ پشتیبانی نداشتند.
همه این عوامل و شرایط باعث شد جنگ به قطعنامه کشیده شود. از مهندس موسوی هیچ وقت نظری مبنی بر پایان جنگ نشنیدم. ما می‌دانیم که آقای هاشمی بعد از عملیات خیبر به دنبال یک پیروزی بزرگ و خاتمه جنگ بود. فردای روزی که عراق به فرودگاه تهران حمله کرد، در ستاد مشترک ارتش جلسه‌ای با حضور دولت شهید رجایی، فرماندهان نظامی، شهید بهشتی، آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای تشکیل شد. در آن جلسه انقلابی‌ترین نظر این بود که ما باید آتش‌بس را زمانی بپذیریم که در یک حرکت نظامی، عراق را به سر مرزها برگردانیم و همه اراضی اشغالی را پس بگیریم. در واقع از همان ابتدا، بحث بر سر جنگ جنگ تا یک پیروزی بود. بعدها این شعار به جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تبدیل شد.
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ هرگز در ستاد فرماندهی کل قوا مطرح نشد. در مورد نقش دولت در جنگ و چگونگی پایان آن گفت‌و‌گوی مفصل‌تری با همکاران رسانه‌ای شما داشته‌ام که نمی‌دانم منتشر شده و یا خواهد شد. از تکراری بودن بسیاری از مطالب پوزش می‌طلبم.
آرایش سیاسی نیروها بعد از پیروزی انقلاب، دو جریان «خط امامی» و «لیبرال» بود؛ بر اساس نامگذاری جبهه ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر لیبرال قلمداد می‌شدند که البته مجاهدین خلق هم در آن مقطع به آن طیف نزدیک بود. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و... نیز خط امامی نام گرفته بودند.
این آرایش بعد از رفتن بنی‌صدر بی‌معنا شد و جریانی که ما لیبرال می‌نامیدیم با بیش از ۵۰ نماینده در مجلس، عملا منفعل شدند، البته علت آن هم عملکرد غیرقابل دفاع مجاهدین خلق بود که پیش از فعالیت‌های تروریستی، خود را «فرزندان معنوی مرحوم بازرگان» به مردم معرفی کردند؛ ولی عملکردشان در ترور مردم بی‌دفاع کوچه و خیابان برای هیچ کس از جمله نهضت آزادی قابل قبول نبود. به هر حال بعد از سال ۶۰، در طیف «خط امامی‌ها» چپ و راست شکل گرفت و این جناح‌بندی ابتدا از درون سازمان مجاهدین انقلاب آغاز شد. دو طیف در درون سازمان مقابل یکدیگر قرار گرفتند که بر سر موضوعاتی چون شریعتی، روز کارگر، ستاد بسیج اقتصادی، کوپن، اصلاحات ارضی و... اختلاف نظر جدی و عمیق داشتند. کم‌کم این طیف‌بندی به درون حزب جمهوری اسلامی و سپس جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم تسری پیدا کرد. در اواخر سال ۶۰ شورای اقتصاد دولت موسوی تصمیم گرفت بحث زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد. چند نفر از اعضای جامعه مدرسین به امام نامه نوشتند، خدمت ایشان رفتند و نسبت به نفوذ افکار غیراسلامی و کمونیستی در شورای اقتصاد ابراز نگرانی کرده و از ایشان خواستند در جلسات این شورا شرکت و نظارت داشته باشند. امام هم موافقت کردند و بنا شد آقایان احمد میانجی، سید جعفر کریمی و سید مهدی روحانی در جلسات شورای اقتصاد شرکت کنند. بعدها نمی‌دانم طی چه فرآیندی آقای سید منیرالدین حسینی هم به آن جمع اضافه شد. به نظر می‌رسد امام در عین حال برای اینکه حضور علما در آن جلسات، یک‌طرفه نباشد، از آقایان موسوی اردبیلی، هاشمی و خامنه‌ای هم خواستند که در جلسات شرکت کنند. این امر مقدمه شکل‌گیری جناح چپ و راست در دولت و مجلس شد و پس از آن دولت و مجلس بر سر همین قضایا با شورای نگهبان درگیر شدند. در آن زمان هر لایحه یا طرحی که در مجلس تصویب می‌شد وقتی به شورای نگهبان می‌رفت، شورا آن را بر اساس احکام ثانویه تایید می‌کرد و معتقد بود وقتی رفع اضطرار شود باید این قوانین را عوض کرد. آن بخش از اعضای جامعه مدرسین هم که در شورای اقتصاد شرکت می‌کردند، معتقد بودند که حکومت حق ندارد از احکام اولیه تخطی کند مگر از روی اضطرار. این بحث به صورت خیلی گسترده مطرح بود و اصرار می‌شد و فشار می‌آمد که این‌هایی که بر اساس احکام ثانویه تصویب می‌شوند، باید به روال خود برگردد.
امام در پاسخ به این خطبه، نظریه معروف خود را در مورد ولایت مطلقه فقیه مطرح کردند. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل این نظریه بود. در واقع امام با طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه، بحث‌ها را خاتمه دادند؛ اما بعدها در مبحث ولایت مطلقه فقیه موضوعات دیگری مطرح شد که اصلا مد نظر امام نبود. در واقع امام، بحث ولایت مطلقه را در تقابل با دیدگاه‌های دوستان راست آن روز یا بخشی از اصولگرایان امروز مطرح کردند، اما بعد از رحلت ایشان، مخالفان آن زمان، مدافعان سرسخت ولایت مطلقه فقیه شدند.
نظر امام این بود که فقیه صاحب ولایت است یا به عبارت دیگر حکومت می‌تواند اجرای احکام اولیه را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت اسلامی متوقف کند و حتی نماز و روزه را تعطیل کند. این نظریه بسیار مترقی بوده و هست؛ اما بعد از رحلت امام، مخالفان این نظریه با استناد به آن، قانون اساسی را ذیل ولایت فقیه دانستند؛ در حالی که مراد امام این نبود. وقتی ما هم اعتراض می‌کردیم می‌گفتند چطور ولی فقیه حاکم بر حکم خدا هست ولی نمی‌تواند دست به قانون اساسی بزند؟ در ظاهر هم استدلالشان قوی بود. البته پاسخ ما این بود که اگر حاکم اسلامی می‌تواند حکم اولیه‌ای متوقف کند، از آن روست که ارتباط با شارع که از طریق وحی برقرار شده، امروز وجود ندارد؛ دیگر پیامبری نیست که به او وحی شود، ولی صاحبان قانون اساسی، همین مردمی هستند که به آن رای داده‌اند و اگر قرار باشد تغییر کند، باید توسط مردم اصلاح شود.
در ابتدا امام معتقد بودند که اگر دو سوم نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند دیگر لازم نیست به شورای نگهبان برود؛ اما با اعتراضاتی که به امام شد، امام بحث مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کردند.
جدال اصلی بر سر اقتصاد دولتی و آزاد و اقتصاد بی‌برنامه و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بود. برخی در جلسات شورای اقتصاد مطرح می‌کردند که ما قرآن و منابع فقهی داریم که اگر تقوا پیشه کنیم، به تصریح قرآن، نیاز به برنامه‌ریزی نیست.
بحث خصوصی – دولتی مطلبی بود که به خاطر برخورد با جناح چپ آن زمان مطرح می‌شد. حال آنکه آن زمان صنایع سنگین که وزیرش متهم به طرفداری از اقتصاد دولتی بود، حدود ۱۲۰ واحد دولتی را تحت پوشش داشت. این در حالی بود که بیش از ۷۰۰ واحد خصوصی تحت پوشش آن وزارتخانه بود. واحدهای خصوصی‌ای که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها، اگر مورد سوال قرار گیرند، هنوز هم ما را به عنوان حامی و پشتیبان خود قبول دارند.
نظر شما :