سند سیا: اگر گروگان‌های آمریکایی را محاکمه کنند
دادگاه گروگان‌ها را محکوم می‌کند اما اعدام آن‌ها بعید است
ترجمه: شیدا قماشچی
تاریخ ایرانی: ایران با گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران چه خواهد کرد؟ در یکی از اسنادی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) سال گذشته منتشر کرد، چندین احتمال درباره محاکمه گروگان‌ها مطرح شده ولی گزینه اعدام آن‌ها بعید دانسته شده است. «تاریخ ایرانی» ترجمه متن کامل این سند را در سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ منتشر می‌کند:
***
[متن سند]
ایران: محاکمه احتمالی گروگان‌ها
محاکمه گروگان‌های آمریکایی در ایران یک تصمیم کاملاً سیاسی خواهد بود. [آیت‌الله] خمینی اعلام کرده که در صورت بازگرداندن شاه به ایران گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد، اما در صورت ادامه بحران محاکمه خواهند شد. اگر دادگاه برگزار شود محکوم خواهند شد؛ [آیت‌الله] خمینی همین حالا آن‌ها را محکوم می‌داند.
اگرچه [آیت‌الله] خمینی و یا دادستان ویژه منصوب او می‌توانند دلایلی برای اعدام گروگان‌ها بر اساس قوانین شرع بیابند ولی ما عقیده داریم که بعید است چنین حکمی صادر شود. گروگان‌ها به جرم «فساد» ممکن است از ایران «تبعید» شوند. اگر [آیت‌الله] خمینی این راه‌حل را برگزیند می‌تواند بهانه‌ای برای خروج از مخمصه باشد.
محاکمه یک و یا تعدادی از گروگان‌ها می‌تواند چندین هدف [آیت‌الله] خمینی را تأمین کند. از دید او چنین حرکتی فشار بیشتری بر آمریکا می‌آورد تا شاه را به ایران مسترد کند و توجیه [آیت‌الله] خمینی برای تسخیر سفارت به بهانه «لانه جاسوسی» را تبلیغ می‌کند.
به این ترتیب تمام تمرکز داخلی ایران بر این موضوع جلب می‌شود که «توطئه»های آمریکا تنها دلیل بدبختی ایران است. اضافه بر این ارزش‌های غربی و آمریکایی که از دید [آیت‌الله] خمینی تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌روند را خنثی می‌کند.
اگرچه ممکن است محاکمات خودسرانه یک یا دو تن از گروگان‌ها برگزار شود ولی اشغال‌کنندگان سفارت احتمالاً از دستورات [آیت‌الله] خمینی برای زمان و نحوه برگزاری دادگاه پیروی می‌کنند.
بعید به نظر می‌رسد که بدون دستور ویژه [آیت‌الله] خمینی کسی را اعدام کنند. پس از محاکمه، اگر [آیت‌الله] خمینی دستور آزادی گروگان‌ها را بدهد و یا آن‌ها را از ایران اخراج کند بدون اینکه شاه به ایران بازگردانده شود، ممکن است در آن هنگام بحث داغی میان گروگانگیرها دربگیرد. در هر صورت به نظر ما بعید است که گروگانگیری پس از صدور دستور آزادی توسط [آیت‌الله] خمینی، به طول بیانجامد.
آیت‌الله خمینی مشخصاً اعلام کرده که در صورت عدم استرداد شاه به ایران، محاکمه گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران را آغاز خواهد کرد. [آیت‌الله] خمینی در مصاحبه روز ۱۸ نوامبر گفت: «آنچه که ملت ما انجام داد، دستگیری عده‌ای جاسوس بود که طبق قاعده باید بازجویی و محاکمه شوند و مطابق با قوانین ما با آن‌ها برخورد شود.»
سخنگوی نیروهای اشغال‌کننده سفارت گفته که برگزاری محاکمه را به گروگانگیرها اعطا خواهند کرد. اگرچه نشانه‌هایی وجود دارد که گروگانگیرها به طور کامل تحت فرمان [آیت‌الله] خمینی نیستند ولی در بیانیه روز ۲۵ نوامبر که در مطبوعات منتشر شد، آمده است که «فقط [آیت‌الله] خمینی می‌تواند تاریخ برگزاری دادگاه گروگان‌ها را تعیین کند» و این نشان می‌دهد که آن‌ها احتمالاً برای نحوه برگزاری دادگاه و زمان آن پیرو دستور [آیت‌الله] خمینی هستند.
متخصصان آکادمیک در ایران گفته‌اند که هیچ سابقه‌ای از محاکمه اتباع خارجی در ایران مطابق با قوانین شرعی وجود ندارد. به طور سنتی، در زمان بحرانی تمامی اتباع خارجی - به خصوص مسیحیان و یهودیان که به عنوان «اهل کتاب» توسط اسلام حمایت می‌شوند - به سمت مرزها فرستاده می‌شوند ولی زندانی نمی‌شوند.
با این وجود [آیت‌الله] خمینی که حتی ممکن است دستور گروگانگیری را صادر نکرده باشد ولی از وقوع آن برای پیشبرد اهداف خود بهره برده است، بعید است تحت تأثیر این بحث قرار گیرد که گروگانگیری و یا محاکمه گروگان‌ها امری بی‌سابقه است. منبع قوانین اسلامی، یا همان شرع، متون فراوانی دارد که دست علمای شیعه، مجتهدین، را برای برداشت‌های مختلف باز گذاشته‌اند، [آیت‌الله] خمینی هم یکی از مجتهدین برجسته است. [آیت‌الله] خمینی در گذشته نشان داده که ابایی از صدور قوانین متغیر از برداشت‌های بسیار سختگیرانه شرع ندارد تا بتواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند، حتی اگر آیت‌الله شریعتمداری که از رهبران سرشناس اسلام است با آن مخالفت کرده باشد.
قوانین اسلام
قوانین اسلام را شریعت می‌نامند. مسلمانان باید از قوانین الهی پیروی کنند: «تجسم آنچه که اراده الهی است و زندگی خصوصی و عمومی افراد باید مطابق با آن باشد.» این احکام به مسائل دینی محدود نمی‌شود و تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرند. شریعت پنج منبع مختلف دارد: قرآن، سنت (شیوه پیامبر)، اجتهاد (تعبیر محققین از شریعت)، عقل و اجماع.
قرآن به زبان حقوقی نوشته نشده و محمد نیز واضع قانون به معنای غربی‌اش نبوده است. قرآن دعوت از مردم و اعراب است تا از قوانین الهی پیروی کنند، قوانینی که مشخص شده‌اند و یا می‌توانند کشف شوند. پیامبر در سال‌های پایانی عمرش با مسائل حقوقی مواجه شد و رهنمود خداوند را خواستار شد و پاسخ‌هایی که به او الهام شدند در قرآن آمده‌اند. گفته می‌شود که ۵۰۰ نمونه از این متون موجود هستند ولی اکثر آن‌ها به آداب می‌پردازند و فقط ۸۰ مساله حقوقی بررسی شده‌اند. از این ۸۰ متن موجود بیشترین تعابیر ممکن استخراج شده‌اند. اضافه بر آن، متون غیرحقوقی قرآنی، نصایح اخلاقی و حتی وعده‌های الهی بازنگری و مورد قیاس قرار گرفتند تا قوانین حقوقی حاصل شوند.
علاوه بر قرآن، یک منبع مشخص دیگر در زمینه قوانین الهی سیره پیامبر و نزدیکانش است، به این ترتیب که طرز رفتار آن‌ها بیانگر آن چیزی است که به آن معتقد بودند. این روش سنت نام دارد. روایتی از آنچه که پیامبر در آن حضور داشته را حدیث می‌نامند.
مرجعیت پیامبر پس از قرآن، مهم‌ترین است و جامعه او را فراتر از یک شخص و دستور الهی می‌نگرد که در قرآن آمده است. به همین دلیل مسلمانان همه فرامین شفاهی پیامبر و رفتار و منش او را الگویی می‌شمارند که باید پیروی شود. در نتیجه وقتی [آیت‌الله] خمینی یک حدیث روایت می‌کند، اتفاقی که در دولت اسلامی بسیار زیاد صورت می‌گیرد، یک داستان و یا خاطره را بازگو نمی‌کند بلکه از چیزی سخن می‌گوید که به معنای قانون است.
عقل همان فکر و منطق انسانی است. بر اساس سنت «خدا ابتدا عقل را آفرید.» عقل اجازه می‌دهد که در صورت تناقض و یا اختلاف میان متون مختلف، حقیقت انتخاب شود. قوانین حقوقی ایجاد شده توسط عقل باید به عنوان بخشی از شریعت مورد نظر قرار گرفته و اجرا شوند. در شریعت، خداوند قانونگذار است زیرا عقل را آفریده تا قانون تعیین کند. عقل به طور مستقیم و خدا به شکل غیرمستقیم قانون وضع می‌کنند. قانون وضع شده توسط عقل یک قانون الهی است و حکم ایمان و وظیفه اجتماعی را دارد و اطاعت از آن اجباری است.
اجماع منبع قانونگذاری هر دو مذهب سنی و شیعه است اما تعریفشان از آن با یکدیگر متفاوت است. نزد سنی‌ها اجماع به معنی وفاق میان جامعه و معلمان حقوق است. در حالیکه در شیعه، اجماع یعنی «موافقت افرادی که در قضاوت مذهبی، فرامین امامان را در مورد مساله‌ای خاص بررسی می‌کنند»، این افراد مجتهد نام دارند. قرآن منبع اصلی احکام اسلام است ولی تفاسیر مختلف و کتب حقوقی که برای توصیف شریعت به کار رفته‌اند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجتهدین این متون را از حفظ می‌دانند.
اتهامات گروگان‌ها در دادگاه انقلاب، احتمالاً «افساد فی‌الارض» و «محاربه» خواهد بود. این تقریباً حکم تمامی سران مشهور رژیم شاه است که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند. این اتهامات از این سوره قرآن برداشت شده‌اند: «سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.» (قرآن، سوره پنجم، آیه ۳۳)
تعبیر معمول از آیه این است که «کسی که جنگ به راه می‌اندازد» کسی است که با اسلحه خشونت می‌ورزد و «مفسد» یعنی راهزنی و ایجاد اختلال در امنیت عمومی و ایجاد وحشت میان مردم.
[آیت‌الله] خمینی، آمریکا را متهم کرده که «آمریکا در تهران آشوب کرده، در دانشگاه آشوب کرده و دانشجویان را به خیابان‌ها کشانده است.» او از سفارت با عنوان «لانه فساد» نام می‌برد. در روز ۱۰ نوامبر، [آیت‌الله] خمینی اعلام کرد که «شواهد قابل توجهی» برای این اتهامات به دست آمده‌اند، «مهم‌تر از همه آنکه آن‌ها (آمریکاییان) تمامی اسناد و اوراقشان را پاره پاره کردند… اگر این اسناد فقط به سفارتشان مربوط می‌شد نیازی به انجام این کار نبود.» [آیت‌الله] خمینی نتیجه‌گیری کرد که «این توطئه علیه کشور ما را اثبات می‌کند.»
دومین دسته از اتهامات از آنجایی نشأت می‌گیرد که [آیت‌الله] خمینی «توطئه» آمریکا و ناآرامی میان اقلیت‌های قومی ایران، به خصوص گروه‌های شبه‌نظامی چپ‌گرای چریک‌های فدایی خلق را مرتبط می‌داند. در روز ۸ نوامبر [آیت‌الله] خمینی اعلام کرد: «آن‌هایی که در کردستان مسائلی به وجود آورده‌اند گروه‌هایی هستند که از خارج، به خصوص آمریکا دستور می‌گیرند و حمایت می‌شوند.»
او گفت که برای این اتهامات نیز شواهد موجود است و همان «توطئه»ای است که در استان حیاتی و نفت‌خیز خوزستان آشوب به پا کرده است. «جزوه‌هایی که اخیراً به دست من رسیده‌اند نیز این موضوع را تأیید می‌کنند و مشخص است که آمریکا در وقایع خوزستان و کردستان… دست دارد.»
یک عامل که اتهامات [آیت‌الله] خمینی در زمینه «توطئه» آمریکا علیه ایران را پیچیده می‌کند این است که مساله سیاست و احکام اسلامی نزد [آیت‌الله] خمینی تفکیک‌پذیر نیستند. بیانیه [آیت‌الله] خمینی در زمینه توجیه تسخیر سفارت در این پیش‌زمینه صورت می‌گیرد که ایالات متحده دیگر بر ایران «حکومت نمی‌کند» زیرا سفارت تسخیر شده است. اتهام [آیت‌الله] خمینی علیه ایالات متحده برای تحریک و برگزاری تظاهرات دانشجویی در تهران به موازات حمله به «توطئه‌گران» به طور کلی صورت گرفته است؛ افرادی که از ایده [آیت‌الله] خمینی برای تشکیل جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنند. به همین ترتیب ارتباطی که میان «توطئه‌گران» آمریکایی و فعالیت چریک‌های شبه‌نظامی برقرار کرد نقطه آغازی بود برای حمله به چپ‌گرایان ایرانی و همچنین به او اجازه داد تا مشکلات مختلف کشور را به گردن نیروهای حمایت‌شونده توسط کشورهای خارجی بیاندازد.
محاکمه گروگان‌ها عملی است که در آن ملاحظات سیاسی و حقوقی تفکیک‌پذیر نیستند. [آیت‌الله] خمینی اعلام کرده که اگر شاه به ایران استرداد شود گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد. در این صورت یک معامله سیاسی صورت می‌گیرد و حقوق اسلامی این معامله را کاملاً «قانونی» خواهد کرد. برای نمونه آیات قرآنی در مورد «محارب» عفو را نیز شامل می‌شود. اگر دادگاه برگزار شود، بنا بر اظهارات [آیت‌الله] خمینی، اتهامات «ثابت» شده‌اند و دادگاه‌ها وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف خواهند بود.
اگر دادگاهی برگزار شود این امکان وجود دارد که یک یا چند تن از گروگان‌ها به «محاربه» و «فساد فی‌الارض» محکوم شوند. اگرچه تعدادی از مقامات شاه به این اتهام محکوم و اعدام شدند ولی به نظر ما بسیار بعید است که به گروگان‌ها حکم اعدام داده شود. در صورت بالا گرفتن بحران توسط آمریکا، همچون واکنش نظامی، که هدف اصلی [آیت‌الله] خمینی برای ایجاد و حفظ حکومت اسلامی در ایران را به خطر بیاندازد ممکن است به اعدام گروگان‌ها منجر شود. آن بندی از قانون که تبعید را در نظر گرفته، می‌تواند برای [آیت‌الله] خمینی راه برون‌رفت از بحران باشد.
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد [آیت‌الله] خمینی در مورد بازتاب بین‌المللی اعدام حساس است. اگرچه اعدام به دستور دادگاه‌های انقلاب همچنان در ایران جریان دارد - به خصوص اخیراً و در مساله ناآرامی‌های خوزستان - ولی از ۱۸ اکتبر به بعد تمامی احکام مربوط به اعدام باید به دفتر دادستان عمومی انقلاب، علی قدوسی، فرستاده شوند. ممکن است دستور مربوط به قدوسی در دیدار [آیت‌الله] خمینی با قضات اسلامی و دادستان‌های انقلاب که در روز ۱۱ اکتبر صورت گرفت، صادر شده باشد. [آیت‌الله] خمینی در آن سخنرانی اعلام کرد که انقلاب نباید بهانه‌ای برای احکام ناعادلانه باشد. [آیت‌الله] خمینی هشدار داد که چنین امری می‌تواند جمهوری اسلامی را در معرض خطر تکرار سرکوب‌های رژیم سلطنتی قرار دهد.
[آیت‌الله] خمینی تاکید کرد که نباید با گروگان‌ها بدرفتاری شود. در روز ۱۰ نوامبر [آیت‌الله] خمینی به پاپال نونسیو گفت: «اسلام حتی با دشمنانش نیز خوش‌رفتاری می‌کند… مردان مسلمان جوان ما با آن‌ها رفتاری انسانی دارند.» پیش‌تر در روز ۷ نوامبر [آیت‌الله] خمینی ایالات متحده را متهم کرد که در پی آن است تا «مملکت ما را مملکتی نشان دهد که در سراشیبی آنارشی و وحشی‌گری قرار دارد.» اگر عملی صورت نگیرد و گروگان‌ها را در اقدامی تلافی‌جویانه اعدام نکنند، آنگاه [آیت‌الله] خمینی ممکن است «اتهام» آن‌ها را بر هم زدن نظم و وحشی‌گری اعلام کند.
اگرچه سخنگویان نیروهای اشغالگر سفارت در تهران برای زمان و نحوه برقراری دادگاه از [آیت‌الله] خمینی پیروی می‌کند - قطعاً توسط قدوسی، دادستان مصوب [آیت‌الله] خمینی برگزار خواهد شد - ولی مشخص نیست که آن‌ها به حکم صادره توسط دادگاه وفادار بمانند. بعید به نظر می‌رسد که در صورت صدور فرمان مشخص از جانب [آیت‌الله] خمینی برای آزادی و یا «تبعید»، گروگانگیرها خودسرانه دست به اعدام بزنند.
مقدمات سیستم قانونی جدید «انقلاب» در آوریل ۱۹۷۹ تنظیم شد؛ پس از آنکه اقدامات خودسرانه دادگاه‌های انقلاب - از اعدام مقامات امنیتی و پلیس شاه گرفته تا شخصیت‌هایی صرفاً سیاسی که «جرم»شان همکاری با رژیم شاه بوده - نارضایتی عمومی را برانگیخت. اکنون علی قدوسی دادستان عمومی ریاست نظام قضایی را بر عهده دارد، او توسط شورای انقلاب منصوب شده و به تأیید آیت‌الله خمینی رسیده است. دادستان عمومی می‌تواند شاخه‌های استانی دفترش را به تعداد لازم ایجاد کند.
دادگاه انقلاب پنج عضو دارد. عضو ارشد - رئیس دادگاه - توسط کمیته‌های انقلاب تعیین شده و به تأیید [آیت‌الله] خمینی می‌رسد. عضو دوم یک «وکیل» است که توسط «قضات» انتخاب می‌شود اما اطلاعات بیشتری در دست نیست که این وکلا و قضات چه کسانی هستند. یک عضو ثابت هم وجود دارد. هویت عضو سوم هم مشخص نیست. او را این‌گونه توصیف کرده‌اند: «شخصی که مورد اعتماد مردم است و به اصول انقلاب اسلامی واقف است.» دو شخص دیگر از اعضای موقت هستند و «از میان افراد صادق جامعه انتخاب می‌شوند.»
اطلاعاتی از نحوه قواعد و شواهد دادگاه انقلاب نداریم، تنها بیانیه در مورد ارائه شواهد این است که «باید مطابق با قوانین قضایی اسلامی باشند.» در پرونده‌های گذشته دادگاه‌های انقلاب، شواهد را برای ارائه مدارک به دادگاه می‌خواندند تا علیه متهم شهادت دهد. چیزی به عنوان حکم آزادی، وثیقه، دسترسی به مشاور حقوقی، دعوت از شاهدان مدافع و یا تجدیدنظر وجود ندارد.
نظر شما :