خاطرات غلامرضا شافعی، وزیر تعاون دوره سازندگی: دولت هاشمی ناگزیر به دخالت در اقتصاد شد
در شرایط جنگ، دخالت دولت در اقتصاد و بازار را به‌ناگزیر پذیرفتیم. جنگ شرایطی را تحمیل می‌کرد که برای همگان مفهوم بود، اما وقتی جنگ تمام شد، باید سراغ منطقی کردن قضایا می‌رفتیم. منطقی کردن یعنی بگذاریم قیمت‌ها متعادل شود. از جمله اقلامی که قیمت آن‌ها در شرایط جنگ کنترل می‌شد، گندم، برنج، کالاهای اساسی، شوینده‌ها و ده‌ها قلم کالای کشاورزی و صنعتی بود. اعمال چنین سیاستی باعث می‌شد عامل کیفیت نادیده گرفته شود. از طرف دیگر، اگر تولیدکننده‌ای قادر به تغییر کشت و یا جایگزینی محصول صنعتی بود، در این جایگزینی تردید به خود راه نمی‌داد. اگر کشاورزی مخیّر باشد که گندم بکارد و آن را به طور انحصاری به خریداری به نام دولت بفروشد که قیمت محصول را هم خود خریدار تعیین می‌کند و یا خیار، هندوانه و محصولات غیراستراتژیکی بکارد که نه کنترل قیمت دارد و نه محدودیت خریدار، بی‌تردید به سمت تولید محصول نوع دوم می‌رود. بنابراین از میزان تولیدات اقلام استراتژیک کاسته می‌شود و در نتیجه به وابستگی کشور به این نوع اقلام افزوده می‌شود. در بخش صنعت نیز وضع مشابهی اتفاق می‌افتاد. اگر صاحبان سرمایه کارایی، استعداد و سرمایه خود را در چنبره محدودیت‌های غیرمنطقی گرفتار می‌دیدند، به انتقال سرمایه‌های انسانی و مادی به خارج از کشور اقدام می‌کردند.
گرچه دولت با به کار گرفتن همه استعدادهای خود بخشی از کالاهای فوق را به قیمت‌های مصوب به دست مردم می‌رساند، به‌زودی با مفسده‌هایی از قبیل کمبود، رانت‌خواری، بازار آزاد، امضای طلایی، دلال بازی و... مواجه می‌شد. به هر حال، همچنانکه دولت در زمان جنگ ناگزیر از دخالت در شئون اقتصاد و بازار بود، پس از اتمام جنگ و در دوره سازندگی باید به تدریج از نقش دولت کاسته می‌شد و اجازه می‌داد عوامل بازار به سازوکارهای خود ادامه دهند و منطق اقتصادی بر فعالیت‌های مردمی حاکم شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، اعمال سیاست‌های جدید ارزی در راستای تعدیل اقتصادی بود. قبل از پذیرش قطعنامه، نرخ دولتی ارز ۷ تومان در قبال یک دلار آمریکا بود ولی نرخ‌های متفاوت و متعددی در بازار عمل می‌کرد: ارز آزاد، ارز شناور، ارز ترجیحی و ارز صادراتی. دولت با ارزیابی جوانب مختلف تلاش کرد با تأمین ارز، چه از طریق صادرات نفت و چه از طریق فاینانس و...، تعادلی در قیمت ارز ایجاد کند و سعی کرد به تقاضای متقاضیان، اعم از صاحبان صنایع، طرح‌ها و پروژه‌ها، تجار، مسافران و حتی سوداگران پاسخ مثبت دهد.
این رفتار باعث شد به اندک زمانی نرخ ارز به صورت لجام‌گسیخته‌ای افزایش یابد و در سال ۱۳۷۴ به حدود ۹۰۰ تومان در مقابل یک دلار برسد. نرخ تورم نیز در همان سال به اندکی کمتر از ۵۰ درصد بالغ شد. بنابراین شرایط به وجود آمده یک بار دیگر ضرورت دخالت جدی‌تر دولت و تنظیم قیمت ارز را دیکته کرد. رئیس‌جمهور و دولت او ناگزیر قیمت دولتی جدیدی برای ارز تعیین کردند و سیاست‌های محدودتری را اعمال کردند. نرخ جدید ارز ۳۰۰ تومان در قبال هر دلار آمریکا پیش‌بینی شد.
از جمله درس‌ها و آموزه‌های رخداد مربوط به نرخ ارز در کشور ما و سپس چند سال بعد در کشورهای آسیای جنوب شرقی و بالاخره بحران اقتصادی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۸ آمریکا و اروپا و ورشکستگی شرکت‌هایی نظیر «انرون»، «زیراکس» و بعضی بانک‌ها، این رهیافت بسیار مهم بود که گرچه دخالت دولت‌ها در اقتصاد جوامع در شرایط عادی توصیه نمی‌شود، ولی دولت‌ها در شرایط غیرعادی و عدم تعادل ناگزیر از دخالت و کمک به حصول به تعادل هستند. در هر حال، دخالت یا عدم دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی با هدف حصول به تعدیل و تعادل و به اقتضای شرایط صورت می‌گیرد.
حضور در سازمان برنامه و بودجه تا دی ماه سال ۷۰ ادامه داشت. در آن ماه از طرف آقای هاشمی دعوت شدم در دولت به عنوان وزیر تعاون حضور یابم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور بر سه پایه بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود. سهم دولتی اقتصاد ایران از گذشته به دلیل درآمدهای وسیع نفتی قوی‌تر بود. در بخش تعاونی، از قبل از انقلاب هم تعاونی‌هایی داشتیم، ولی در قانون اساسی آن زمان بخشی به نام تعاون پیش‌بینی نشده بود. ضمن آنکه سهم شرکت‌های تعاونی ایجاد شده در اقتصاد کشور به شدت پایین بود و در قد و قواره یک بخش نبود. حال که در قانون اساسی بخشی به نام تعاون پیش‌بینی شده بود، مجلس شورای اسلامی به منظور معطل نماندن این اصل، وظیفه خود می‌دید حد و حدود قوانین عملیاتی و اجرایی آن را هم طراحی کند و سازمانی را به منظور حصول به هدف ایجاد نماید. در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۱۳ قانون تصویب شد، ولی تا تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰، یعنی حدود ۴ ماه بعد از آن، وزیری تعیین نشده بود. آن قانون به صورت طرح بود، نه لایحه. دولت موافق تصویب چنین قانونی نبود. نظر دولت این بود که وزارتی برای این کار لازم نیست. تلقی آن‌ها این بود که هر فعالیتی را می‌توان به اشکال مختلف مالکیتی و مدیریتی (خصوصی، تعاونی و دولتی) اداره کرد. چه ضرورتی دارد که وزارتی به نام وزارت تعاون داشته باشیم. استدلال می‌کردند، «مگر برای بخش خصوصی و دولتی وزارت داریم که برای بخش تعاونی وزارت مستقلی داشته باشیم؟» البته در بخش دولتی، وزارتخانه‌های متعددی وجود داشت که بعضی فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، انتفاعی و یا غیرانتفاعی می‌کردند، ولی برای بخش خصوصی وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بخش خصوصی» نداشتیم، البته سازمان‌هایی برای بخش تعاونی داشتیم. وسیع‌ترین سازمانی که تا آن مقطع داشتیم، سازمان تعاون روستایی بود. این سازمان از قبل از انقلاب به وجود آمده بود. سازمان دوم به تعاونی‌های شهری خدمات می‌داد. بعد از انقلاب به دلیل کمبودهای کالایی که در کشور وجود داشت، تعاونی‌های شهری موضوعیت بیشتری نسبت به قبل از انقلاب پیدا کردند. شاخص‌ترین این تعاونی‌ها، تعاونی‌های صنفی، تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری و تعاونی‌های محلات بود. تعاونی شهری زیر نظر وزارت بازرگانی بود، چون جنبه تأمین کالا داشت. بعد از انقلاب تعاونی‌هایی در مسجدها و محله‌ها شکل گرفت که آن‌ها هم از همین سازمان خدمات می‌گرفتند. تعاونی‌های مصرف محلات، تعاونی‌های مصرف ادارات و کارخانه‌ها هم به وسیله این سازمان سازماندهی می‌شدند و خدمات دریافت می‌کردند. این دومین سازمان فراگیر کشور بود.
بعد از انقلاب سازمان دیگری هم به نام «سازمان گسترش تعاونی‌های تولیدی و معدنی» ایجاد شد. این سازمان در استان‌های مختلف با قصد بکارگیری جوانان و با تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت، نظیر تبصره ۳ که در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شد، ایجاد شده بود. این تعاونی‌ها ابتدا از طریق استان‌ها و استانداری‌ها حمایت می‌شدند و به صورت متمرکز نیز در تهران شکل گرفته بودند. این سازمان زیر نظر وزارت کشور بود و فؤاد کریمی مسئول آن بود. او پیش‌تر از نمایندگان مجلس بود که از ابتدا نسبت به موضوع این تعاونی‌ها با حساسیت برخورد می‌کرد و نقش مؤثری در تدوین و تصویب این قانون بر عهده داشت. در دولت گرایش و علاقه‌ای به ایجاد وزارتی با عنوان «وزارت تعاون» وجود نداشت. هر چند دولت با قانونی به نام قانون تعاون مخالفتی نداشت، با استدلالی که شرح آن رفت، با اینکه سازمان یا وزارتی با این عنوان ایجاد شود، مخالف بود. استدلال دیگر این بود که وقتی وزارتخانه تأسیس شود، چون تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلفی، اعم از صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، ساخت‌وساز و مسکن و امثال این‌ها فعال خواهند بود، ممکن است با وزارتخانه‌های مختلف تداخل وظیفه پیدا کند. آنگاه باید اختلافات بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها را حل‌وفصل کرد. به این دلایل، دولتی‌ها در مجموع مخالف بودند. مجلسی‌ها می‌گفتند قانون اساسی، ما را موظف کرده است اقتصاد را بر سه پایه بگذاریم، اگر از تعاونی‌ها حمایت نشود، این پایه شکل نخواهد گرفت. کمااینکه تاکنون سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور کمتر از ۲،۳ درصد است. البته این طرح در مجلس نیز مخالفان و موافقانی داشت، اما در نهایت تصویب شد.
پس از تصویب قانون در مجلس، در دولت موضوع پیشنهاد وزیر مورد بحث قرار گرفت. عموم وزیران مخالفت کردند و رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که دست نگه دارد تا مجلس بعدی. از آن طرف، مجلسی‌ها حساس شده بودند که حتماً وزیری معرفی شود. تذکری تهیه کردند و به رئیس‌جمهور دادند که وزیر معرفی کنید. بالاخره آقای هاشمی مرا پیشنهاد کرد. مرحوم دکتر حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهور، جهت معرفی در مجلس حضور یافت. روز ۷۰/۱۰/۱۰، مقارن با اعلام رسمی فروپاشی شوروی، با رأی بالا و بدون مخالف و حتی بدون اینکه هیچ مخالفی صحبت کند، از مجلس رأی گرفتم. وزارتخانه را طوری طراحی کردم که نگرانی‌ای برای وزارتخانه‌های دیگر پیش نیاید. حرفم مهم، حساس و ظریف بود. چون قبلاً سابقه اداره وزارتخانه داشتم، این مطلب را خوب متوجه بودم. این وزارتخانه را طوری طراحی و اجرا کردم و اساسنامه‌های مربوطه را به گونه‌ای نوشتم که وزارتخانه و تعاونی‌ها کمک کار وزارتخانه‌های دیگر باشند. مثلاً اگر یک تعاونی فعالیت صنعتی انجام می‌دهد، ما به عنوان یک وزارتخانه با امکانات ضعیفی که در اختیار بود، کمک کنیم آن فعالیت صنعتی به خوبی انجام شود. به این صورت که طرح‌های تیپی تهیه شود و در اختیار متقاضیان قرار داده شود، متقاضیان راهنمایی شوند، در تأمین منابع مالی به آن‌ها کمک شود، تا جایی که مقدور است در مدیریت به آن‌ها آموزش‌هایی داده شود تا به خوبی مدیریت کنند و در دولت و مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک کار باشیم. خلاصه یار شاطر باشیم و نه بار خاطر.
وزارتخانه‌ای بدون امکانات
قبل از انقلاب هم وزارتخانه‌ای به نام وزارت تعاون و امور روستاها وجود داشت که در دوره‌ای هم فعال بود. بعدها این وزارتخانه با وزارت کشاورزی ادغام شد. حوزه فعالیت آن وزارتخانه عموماً و غالباً در روستاها بود که بعدها به سازمان تعاون و امور روستایی زیر نظر وزارت کشاورزی تبدیل شد. این سازمان مرکب از ۳۳۰۰ تعاونی روستایی بود. در اینکه آن تعاونی‌ها، واقعاً تعاونی بودند یا نه، سخن بسیار است. چون در واقع به شکل تعاونی اداره نمی‌شدند. مدیران آن‌ها از طریق سازمان تعاون و امور روستاهای وزارت کشاورزی و لذا از طریق دولت، نصب و عزل می‌شدند. رئیس آن سازمان که باید توسط تعاونی‌ها انتخاب می‌شد، عنوان معاون وزیر کشاورزی داشت و به وسیله وزیر کشاورزی انتخاب (بهتر است بگوییم نصب) می‌شد. لذا نمی‌توان گفت آن‌ها ماهیتاً تعاونی بودند. تلفیقی شده بود بین تعاون و دولت.
اما راجع به تشکیل وزارتخانه جدید تعاون. وقتی برای این کار پیشنهاد شدم و رأی گرفتم، اصلاً جایی برای استقرار وجود نداشت. بودجه‌ای هم برای این منظور پیش‌بینی نشده بود. بودجه ریالی وزارتخانه را از تجمیع بودجه جاری سه سازمان تعاون کشور، گسترش تعاونی‌های تولیدی و تعاونی‌های معدنی قرار دادند و سازمان تعاون روستایی که امکانات وسیع‌تری داشت، از شمول این قانون مستثنا بود. هر کدام از این‌ها ساختمان‌های کوچکی داشتند، ولی در حد وزارتخانه نبود. مدیران و مسئولان تعاونی‌های شهری و تولیدی از تشکیل این وزارتخانه و انتخاب وزیر استقبال عجیبی کردند. وقتی برای معارفه با مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به سازمان تعاون شهری در خیابان قرنی رفتیم و آنجا را به عنوان دفتر وزیر انتخاب کردیم، در محل نمازخانه تعاونی‌ها استقبال بسیار گرم و وسیعی به عمل آوردند. صحبت‌هایی که می‌شد نشان می‌داد بغض‌های فروخورده تعاونی‌ها را آزار می‌داده است. اکنون با امید زیادی به استقبال آمده‌اند. بعدها ساختمانی را در حوالی خیابان ولیعصر از طریق صندوق تعاون خریداری کردیم و وزارتخانه در آن ساختمان مستقر شد.
صندوق تعاون هم فقط یک عنوان بود. در مقطعی که وزیر شدم، بیشتر از ۹۳ میلیون تومان در حساب‌های صندوق پول و اعتبار نبود تا از تعاونی‌ها حمایت کند. ابتدا سرمایه صندوقی که ایجاد شده بود، ۵۰۰ میلیون تومان بود. این رقم هم داده شده بود به تعاونی‌ها و بیشتر آن وصول نشده بود. حدود ۹۳ میلیون تومان پول قابل مدیریت باقی مانده بود. رستم بود و این یک دست اسلحه! مهم‌ترین کاری که باید می‌کردیم، پیش‌بینی بودجه‌ای مناسب بود. این اتفاق مربوط به روزهای بعد از ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ بود که فرآیند تنظیم بودجه در سازمان برنامه و بودجه تمام شده بود و از دولت عبور کرده و در کمیسیون‌های مجلس نیز بحث‌ها انجام شده و بودجه ریالی بسته شده بود. بودجه‌ای برای وزارت تعاون پیش‌بینی نشده بود، چون اصلاً هنوز وزارتخانه‌ای وجود نداشت و وزیری انتخاب نشده بود. دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز نظر مساعدی نسبت به این موجود تازه‌وارد نداشتند، لذا مجلس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را مبنی بر تجمیع اعتبارات سازمان‌های ادغام شده برای وزارتخانه تأیید کرد و موافقت کرد آن بودجه را به وزارت تعاون بدهند. این‌ها هم بودجه‌های ناچیز جاری بود و بسیار اندک. احتمالاً بودجه سازمان تعاون شهری ۱۲۴ میلیون تومان بود. سازمان گسترش تعاونی‌ها و تعاونی‌های معدنی هم بودجه قابل توجهی نداشتند. من که متوجه بودم از طریق بودجه ریالی گشایشی حاصل نخواهد شد، همت خود را بیشتر متوجه بودجه ارزی کردم و در زمان طرح تبصره ۲۹ قانون بودجه در مجلس که تبصره ارزی نیز بود، درخواستی کردم و گفتم، وزارت تعاون فرزند شماست، دولت که این دستگاه را نخواسته بود. شما به دنبال ایجاد این وزارتخانه بودید و می‌خواستید بخش تعاون را آن‌طور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و باید سهمی در اقتصاد کشور داشته باشد، به حقش برسانید. شما که این موجود را متولد کرده‌اید، می‌خواهید این بخش چه سهمی از اقتصاد ملی داشته باشد؟ کسی در این باب پاسخ روشنی نداشت. در قانون اساسی، بخش تعاون بعد از بخش دولتی و به عنوان دومین بخش آمده است. پس لابد نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی این بود که این بخش، سهمی درخور از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد. اگر زیاده‌طلبی تلقی نشود، فرض اینکه یک سوم اقتصاد کشور به این بخش تعلق گیرد، بلندپروازانه نیست، ولی می‌دانیم تا رسیدن به این سهم فاصله زیادی داریم. اما آیا اختصاص ۱۰ درصد از منابع ارزی به این بخش برای سالهای اول زیاد است؟ فرصت برای طرح این پیشنهاد فقط در صحن علنی مجلس باقی مانده بود که آن هم فقط از طریق پیشنهاد نمایندگان میسر بود. گرچه استدلال منطقی بود، عمل به آن، بودجه ارزی کشور را به هم می‌ریخت. البته جذب ۱۰ درصد از درآمدهای ارزی نفتی هم در سال اول میسر نبود، ولی در مقام مذاکره برای گرفتن سهم از ۱۰ درصد شروع کردم. روشن بود که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، نماینده دولت و کمیسیون تلفیق مجلس با این پیشنهاد مخالفت می‌کردند. با پیش‌بینی رد شدن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، چند پیشنهاد قابل طرح دیگر از سوی تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بخش تعاون تهیه کردم که یکی پس از دیگری طرح شد؛ تخصیص ۵، ۳، ۲ و بالاخره ۱ درصد از درآمد ارزی کشور به بخش تعاون از طریق وزارت تعاون.
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد ۵ درصد را ارائه کردند، رأی نیاورد. تعداد دیگری پیشنهاد ۳ درصد و ۲ درصد و بالاخره یک درصد را ارائه کردند. آقای کروبی هم رئیس مجلس بود. ۱۰ درصد رأی نیاورد، ۵ درصد رأی نیاورد. همان‌هایی که وزارت تعاون را تأسیس کرده بودند، حاضر نبودند این مقدار همراهی کنند. معلوم نبود این وزارتخانه بی‌بودجه ریالی و ارزی را چگونه تعریف و ترسیم کرده بودند. بالاخره یک درصد تصویب شد. در آن سال‌ها بودجه ارزی ناشی از صادرات نفت ۱۴، ۱۵ میلیارد دلار بود. قرار شد یک درصد آن به بخش تعاون اختصاص داده شود، یعنی حدود ۱۴۰، ۱۵۰ میلیون دلار. در طول سال ۱۳۷۱ تلاش کردیم سهمیه ارزی را بگیریم، ولی مرحوم نوربخش هم علاقه‌ای به اعطای ارز به تعاونی‌ها نداشت و اولویت‌های بانک مرکزی را تأمین نیازهای دیگر می‌دانست.
به هر حال، ساختار وزارتخانه را با ۴ معاونت شکل دادم. ابتدا رؤسای این دو سازمان را به عنوان معاون تلقی کردم: فؤاد کریمی، معاونت تعاونی‌های تولیدی و دیگری محمدرضا دهقانی، معاونت تعاونی‌های توزیعی. بعدها هر دو آن‌ها مشاور شدند و جای خود را به محمدرضا وزوایی، معاونت تعاونی‌های تولیدی و احمد صادق بناب، معاونت تعاونی‌های توزیعی، دادند. معاونت اداری و مالی را مرحوم سید شهاب‌الدین نوابی عهده‌دار شد. معاونت مجلس و معاونت اداری و مالی یک معاونت بود. معاونت تحقیقات و آموزش را هم ایجاد کردم که دکتر مجتهد مسئولیت آن را بر عهده داشت. مسئولیت صندوق تعاون را هم به دکتر عباس خواجه پیری دادم. البته ایشان از روز اول تأسیس وزارت تعاون، در امور اداری، مالی و مجلس و سازماندهی کمک‌های مؤثری کرد. برای هر معاونت ادارات کلی هم پیش‌بینی شد. در استان‌ها از بین مسئولان و مدیران سازمان‌های تعاون شهری و گسترش، بسته به کفایت و لیاقتی که داشتند، یکی را به عنوان مدیرکل و دیگری را به عنوان معاون مدیرکل انتخاب کردم. خیلی سریع این سازماندهی انجام شد. فکر می‌کنم برای سال بعد از آن برای تأسیس اداره در ۱۴۰ شهرستان از مجلس بودجه‌ای گرفتم که کار بزرگی بود. هنوز بسیاری از وزارتخانه‌ها با آن همه سابقه تاریخی در ۱۴۰ شهرستان نمایندگی ندارند. در مورد وزارت تعاون احساس می‌کردم این کار لازم است. مجلس هم از استدلال من قانع شد و ۱٫۵ میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفت. خدا بیامرزد شهاب‌الدین نوابی را که برای ایجاد این اداره‌ها بسیار زحمت کشید. در همان سال دوم، در اغلب شهرستان‌ها نمایندگی ادارات تعاون را ایجاد کردم. اما بانک مرکزی به دلیل گرفتاری‌هایی که داشت، سهمیه ارزی مورد بحث را تخصیص نداد. از رئیس‌جمهور خواهش کردم دستور دهد حال که بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز محدودیت دارد، مابه‌التفاوت ریالی آن را به صندوق تعاون بدهد. چون ارز دو قیمت داشت، یک نرخ رسمی که بانک مرکزی در حین تخصیص ارز از متقاضی می‌گرفت و یک نرخ هم که در بازار بود و تفاوت معنی‌داری با نرخ رسمی داشت. از این طریق، مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل می‌شد.
دستور تخصیص ارز، مانند همان کاری بود که در وزارت صنایع و سایر وزارتخانه‌ها انجام می‌شد، مثلاً وزارت صنایع واحدهای صنعتی را معرفی می‌کرد. آن‌ها به سیستم بانکی می‌گفتند از سهمیه‌ای که وزارت صنایع دارد، یک میلیون دلار، ۲ میلیون دلار، ۱۰۰ میلیون دلار و کمتر یا بیشتر جهت اجرای طرح‌ها، خرید قطعات یدکی و یا مواد اولیه وارداتی به ما بدهید. در مقابل، وجه ریالی آن را به نرخی که در قوانین بودجه درج می‌شد، می‌پرداختند. در این مورد هم این‌گونه باید تخصیص داده می‌شد، ولی بانک مرکزی گرفتاری‌های خاص خود را داشت و علاقه‌مند نبود این سهمیه را اختصاص دهد. اختلاف قیمت ارز هم بین آنچه دولت تخصیص می‌داد و آنچه در بیرون معامله می‌شد، وجود داشت. الان حضور ذهن ندارم که اختلاف چقدر بود، ولی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. لذا از رئیس‌جمهور درخواست کردم اگر در تخصیص ارز مشکل دارید، مابه‌التفاوت ریالی مقداری را که سهم تعاونی‌هاست و به لحاظ قانونی تصویب شده، به صندوق تعاون بدهید. تأکید کردم که به وزارت تعاون داده نشود، بلکه به صندوق تعاون داده شود، چراکه در آن صورت یک بار مصرف می‌شد. فلسفه تخصیص ارز این بود که از تعاونی‌ها حمایت کنیم. به هر کس هم که به نرخ ارزان داده می‌شد، چه در بخش تعاونی و چه در بخش خصوصی، رانت بود. به رئیس‌جمهور گفتم به جای اینکه این را به تعداد اندکی از تعاونی‌ها بدهید که یک رانتی خواهد بود، مابه‌التفاوت ریالی آن را به صندوق تعاون تخصیص دهید تا از طریق آن به تعداد بیشتری از تعاونی‌ها وام ارزان‌قیمت داده شود. اختلاف نرخ تسهیلات صندوق هم با بانک‌های معمولی حدود ۲ درصد بود. لذا رانت زیادی هم نخواهد بود. به تعداد کثیری می‌شود اختصاص داد و یک بار مصرف هم نخواهد بود. وام است و می‌چرخد. درحالیکه اگر ارز به تعداد محدودی از تعاونی‌ها تخصیص داده می‌شد، همان سال اول تمام می‌شد. ایشان هم موافقت کردند و به نوربخش دستور دادند مابه‌التفاوت ریالی دو نرخ به صندوق اختصاص پیدا کند. سرمایه صندوق اندکی بهبود یافت. چون صندوق جا و مکانی نداشت، با بخشی از این وجه ساختمانی را در خیابان ولیعصر، تقاطع بزرگمهر خریدیم و وزارتخانه و صندوق را در آنجا مستقر کردیم. به این ترتیب، پایه‌های اولیه صندوق قدری استحکام پیدا کرد. با ۹۳ میلیون تومان موجودی صندوق که شروع کرده بودیم، نمی‌شد به کسی وام بدهیم. بعدها صندوق تعاون تقویت شد و حالا به بانک توسعه تعاون تبدیل شده است.
وزارت تعاون؛ فرزند ناخوانده و تحمیلی
این فکر همواره وجود داشته و خواهد داشت که آیا وزارتی به نام وزارت تعاون لازم است؟ کاری به اسم آن ندارم. آیا برای حمایت از اقشاری که کاربلدند و واقعاً می‌خواهند کار کنند، ولی صدا و دست آن‌ها به جایی نمی‌رسد، حمایت‌های دولتی لازم نیست؟ حمایت هم حمایت‌کننده لازم دارد و اسم آن وزارتخانه باشد یا سازمان، خیلی مهم نیست. البته اگر وزارتخانه باشد، وزیری در دولت دارد که صدای بخش را به گوش دولت و مراجع رسمی تصمیم‌گیری برساند. کسی باید این کار را انجام دهد. البته این حمایت‌ها مثل هر حمایت دیگری آفاتی دارد. در صورتی که وزارتی به نام وزارت تعاون داشته باشیم، یا از اشخاصی این‌گونه حمایت کنیم، کمابیش همان اشکالاتی که مطرح شد، اتفاق می‌افتد. کسانی به نام تعاونی پول می‌گیرند، درحالی که تعاونی واقعی نیستند. این آفت‌ها وجود دارد. البته اهمیت آموزش و توسعه تشکل‌ها، کمتر از حمایت‌های مالی نیست. از این وزارتخانه انتظار می‌رود مراکز آموزش را فعال کند. در آن دوره با بودجه خود تعاونی‌ها آموزش‌های مختلفی درباره قانون اساسی، قانون تعاون، قوانین تجارت، مالیات‌ها، مقررات صادرات و واردات، مختصری از حسابداری و... به مدیران و مسئولان تعاونی‌ها ارائه می‌کردیم و از امکانات دانشکده‌های علوم اجتماعی در اشاعه فرهنگ تعاون استفاده می‌کردیم. این کار ترجمان صحیحی از یاد دادن ماهیگیری به جای توزیع بلاعوض ماهی است.
در مورد کم‌توفیقی تعاونی‌ها در رقابت با بخش‌های خصوصی و دولتی می‌توان به دو موضوع اشاره کرد: نخست اینکه اعضای تعاونی‌ها عموماً مردمی عادی و غیرثروتمند و از دهک‌های پائین‌اند و از تجربه کار و مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی بی‌بهره‌اند. این عاملی درون‌زاست. عامل دوم، حمایت‌های ناکافی و ناقص دولتی است که عاملی برون‌زاست. کمابیش دیدگاه غالب دولت‌ها و نمایندگان مجلس به وزارت تعاون به عنوان دستگاه حمایت‌کننده تعاونی‌ها، فرزندی ناخوانده و تحمیلی است؛ به طوری که هر وقت صحبت از ادغام وزارتخانه‌ها به میان می‌آمد، سراغ وزارت تعاون می‌رفتند. عاقبت هم در سال ۱۳۹۰ بساط آن را برچیدند و آن را با وزارت کار و وزارت رفاه و امور اجتماعی ادغام کردند.
به موجب مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۲ صورت گرفت، ۱٫۶ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون بود. این سهم در سال ۷۵ به ۲٫۸۲ درصد و در سال ۷۷ به ۳٫۵ درصد رسید. بعدها در ماده ۹ فصل سوم قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوب ۲۵.۳.۸۷ پیش‌بینی شد این سهم به ۲۵ درصد برسد. البته در این قانون تعریف جدید و موسعی از شرکت‌های تعاونی شده است تا در چنین شرکت‌هایی بتوان از سرمایه‌های بیشتری استفاده کرد.
در مقطع شش سالهای که در وزارت تعاون حضور داشتم، فعالیت‌های مؤثر و مهمی در این وزارتخانه سامان یافت. اولین کار مهم شکل دادن منطقی و مستحکم به وزارت تعاون و سازماندهی این وزارتخانه، چه در سطح کشوری و ستادی و چه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها بود که پیش‌تر به آن اشاره کردم. نکته دوم، تعیین حدود تعاون بود. سعی کردم همه حوزه‌هایی که می‌توان فعالیت اقتصادی را در آن به شکل خصوصی و فردی انجام داد، به حوزه تعاون هم تسری دهم.
دولت هاشمی رفسنجانی با این هدف شکل گرفته بود که خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های سابق، به ویژه خرابی‌های حاصل از جنگ را بازسازی کند. روحیه هاشمی رفسنجانی با این هدف سازگار بود. ایشان مرحوم نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عادلی رئیس کل بانک مرکزی، را مأمور کرد علاوه بر تأمین منابع داخلی، از تسهیلات بانکی و مکانیزم‌های فاینانس خارجی استفاده کنند و اجرای پروژه‌های دستگاه‌های دولتی و مردمی را تسهیل کنند که موفقیت‌های نسبی زیادی هم داشتند. رئیس‌جمهور با سعه‌صدر به پروژه‌های مختلف سرکشی می‌کرد و سؤالات مرتبط و دقیق می‌پرسید. به اتکای حافظه قوی‌ای که داشت، از پرسش و پاسخ‌های عنوان شده در مواقع مختلف به خوبی استفاده می‌کرد. در دوره ایشان به مدت شش سال وزیر تعاون بودم. پروژه تعاونی‌ها در قیاس با پروژه‌های دولتی و حتی خصوصی، بزرگ نبود، لذا در تعاونی‌ها از سالن‌های بزرگ سخنرانی و زرق و برق مرسوم در افتتاح پروژه‌های دولتی خبری نبود، ولی ایشان با سعه‌صدر در افتتاح پروژه‌های تعاونی شرکت می‌کرد. در سفری به تبریز، در کنار طرح‌های مختلف دولتی و خصوصی، طرحی را برای آهنگران تبریز اجرا کرده بودیم که با منابع مشترک تعاونی آهنگران و تسهیلات بانکی برای حدود ۲۰۰ آهنگر بازارچه و مجتمع صنعتی ساخته بودیم. هر کدام از آن‌ها در کارگاهی آبرومندانه و جدید مستقر شدند که در نوع خود کار جمعی قشنگی بود. محل تجمع میهمانان و سخنرانی نیز در محوطه باز این مجتمع پیش‌بینی شده بود. دو ساعت قبل از آغاز مراسم متوجه شدم این منطقه پر از پشه‌های مزاحم است. پیش‌بینی کردم این پشه‌ها آرامش مهمانان را به هم خواهند زد. ترتیبی دادم تا به سرعت چند کولر آبی آوردند و در محل نصب کردند. از تعدادی پشه‌کش و حشره‌کش هم استفاده شد تا بلکه از مزاحمت پشه‌ها کاسته شود، ولی کارهای ما تقریباً بی‌اثر بود. من هم که نقش میزبان را داشتم، بیش از بقیه معذب بودم. رئیس‌جمهور بعد از اتمام مراسم، در مقابل عذرخواهی من با خوشرویی گفت: «این پشه‌ها از روی جوراب هم می‌زدند.» به هر حال، نام دولت آقای هاشمی به درستی دولت سازندگی نهاده شده بود.
نظر شما :