بادامچیان: با بازشماری ۲۰ صندوق نتیجه انتخابات مجلس سوم تغییر کرد
عضو عالیرتبه حزب موتلفه اسلامی که عضویت در کمیته استقبال امام، حزب جمهوری اسلامی، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی دانشجویان و جامعه زینب را در کارنامه خود دارد، مجلس اول و هشتم را قوی‌ترین دوره‌ها و مجلس ششم را ضعیف‌ترین دوره می‌داند. وی اعتقاد دارد ایرانی‌ها قبل از یونانی‌ها به امر مجلس‌داری پرداخته‌اند و ایران در این باره هرگز وامدار غرب نیست. بادامچیان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات دوره نهم مجلس، مجلس آینده را مجلسی قوی ارزیابی می‌کند و درباره رد صلاحیت‌ها نیز می‌گوید، افراد به صرف عضویت در احزابی چون حزب مشارکت ردصلاحیت نمی‌شوند. در پایان از بادامچیان درباره تحزب در اندیشه امام خمینی پرسیدیم که وی گفت؛ تحزب در اندیشه امام مساله‌ای بسیار جدی است اما احزاب غیراسلامی جایگاهی در نظام ندارند.
***
شما در حوزه تاریخ سیاسی، مطالعه کردید و آثاری هم در این خصوص دارید، در ابتدا خیلی کوتاه، درباره تاریخچه مجلس‌داری در ایران صحبت کنید.
در رابطه با تاریخچهٔ مجلس باید به نقل قولی از «هردوت» اشاره کنم. وی که از دشمنان ایران هم بود، نوشته؛ حدود ۲۵۰۰ سال پیش گروه داریوش و همراهانش بعد از برانداختن «بردیای دروغین» با هم جلسه‌ای تشکیل دادند و در رابطه با چگونگی اداره کشور و نوع حکومت با هم بحث و مشورت کردند. بر اساس نوشته‌های هرودوت، در آن جمع، شخصی بنام «هوتان» می‌گوید: تمام مشکلات ما از حکومت، فردی است و با توجه به اینکه آن شخص چه ویژگی‌هایی دارد حکومت خوب یا بد می‌شود، پس بهترین راه این است که ما حکومت را به مردم واگذار کنیم زیرا همه چیز از آن ملت و برای آن‌هاست. این جمله از تمام شعارهای دموکراسی که امروز داده می‌شود جلو‌تر است. بعد از آن شخص دیگری بنام «مگاویزو» می‌گوید؛ همه مردم که نمی‌توانند حکومت کنند و در بین مردم آدم‌های بی‌سواد و کم هوش زیاد هستند. این اختلاف باعث درگیری بین آن‌ها می‌شود و تئوری حکومت نخبگان مطرح می‌شود که این نخبگان توسط مردم انتخاب شوند و اداره کشور را در دست بگیرند. آقای «داریوش» با تمام این نظرات موافقت می‌کند و اضافه می‌کند که: این نمایندگان نخبه که توسط مردم انتخاب می‌شوند نیاز به یک رئیس دارند که نباید نام او را پادشاه گذاشت. با رای گیری، پیشنهاد داریوش انتخاب می‌شود و حکومت شکل می‌گیرد. در دوره اشکانیان هم پادشاه اشکانی را مجلس «مهستان» انتخاب می‌کرد. بعد‌ها در دوران اسلامی، مسالهٔ «اهل حل و عقد» مطرح می‌شود. سقیفه در حقیقت معنایش این بود که یک گروه از اصحاب و نزدیکان پیامبر جمع می‌شدند و حاکم بعدی را انتخاب می‌کردند. به تدریج می‌رسیم به زمان «نادر شاه» که بزرگان کشور در دشت مغان جمع شدند و با توجه به بی‌کفایتی شاه طهماسب سوم، نادر را به عنوان پادشاه انتخاب کردند. در زمان مشروطه بحثی وجود داشت که مجلس عدالت اسلامی بر پا شود و مسائل اسلام و عدالت را با هم ادغام کنند و پادشاه طبق آن قوانین عمل کند. پس می‌بینیم مجلسی که الان داریم چیزی نیست که از غرب آمده باشد و در واقع یک سیر تکاملی طولانی را طی کرده است.
اما بسیاری از تحلیل‌گران تاریخ معاصر اعتقاد دارند که مجلس محصول گفتمان مدرنیته در جریان مشروطه است؟
این ادعا که دموکراسی اول از یونان و غرب به ایران آمده، تنها یک تبلیغات استعماری غربی است. زمانی که یونان فقط چند جزیره بود در ایران در رابطه با موضوع مهمی چون نحوهٔ حکومت، بحث جدی شده است. در مجلس مشروطه مخلوطی از موازین اسلامی، مسائل ایرانی و مفاهیم غربی جریان دارد. لذا این سه در قانون اساسی مشروطه مطرح شده است: سلطنت موهبتی الهی است که از طرف مردم به پادشاه هدیه می‌گردد. در این جمله دیده می‌شود که با الهی بودن اسلام را وارد می‌کند و همچنین با آوردن کلمه مردم، در واقع نگاهی به قوانین غربی (بویژه فرانسه) دارد و موضوع سلطنت هم نشانی از ایران قدیم داشت. این مجموعه به دلیل ادغام نادرست این ارکان نتوانست کار زیادی انجام بدهد، البته جز مجلس اول و دوم که شبیه مهستان بود، مجالس بعدی فرمایشی شد و تا زمان سقوط محمدرضا شاه هم ادامه یافت.
بعد از انقلاب، بلافاصله بحث شورا و مجلس با قوت تمام مطرح شد. این تمایل قوی به شورا در ابتدای انقلاب از کجا نشأت می‌گیرد؟
سال ۱۳۴۱ در گروه تحقیقاتی که با شهید بهشتی داشتیم، این بحث برای حکومت اسلامی مطرح شد که به طور کلی، وکلای مجلس از چه جنسی باید باشند؟ یک موضوع این بود که آیا وکلای مجلس از جنس «باب‌الوکاله» در اسلام‌اند و مردم هم موکل آن‌ها هستند؟ جوابی که گرفتیم منفی بود چون باب‌الوکاله در یک امرِ مشخص است، هر زمان موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند و هم اینکه باید همان کاری را انجام دهد که موکل می‌خواهد. در حالی که در مجلس، وکلا برای یک دورهٔ مشخص انتخاب می‌شوند و امکان عزل از طرف مردم نیست و می‌تواند عکس نظرات خودش (و نه موکل) را اعمال کند.
موضوع دیگر بحث درستی یا نادرستی حجیت رای اکثریت بود. اگر اکثریت غیرعادل باشند، آیا رای این اکثریت بر اقلیت عادل غلبه دارد؟ آیا باید رای اکثریت باید مستند به قوانین اسلامی باشد؟ ما برای حل این مشکل، حجیت عقلی را ملاک قرار دادیم که بر اساس آن اکثریت غیرعادل نمی‌تواند بر اقلیت عادل حاکم باشد.
با توجه به این مسائل و قانون اساسی بود که مجلس بعد از انقلاب شکل گرفت و با توجه به اقتضای زمان و تفکیک قوا، مجلس در راس امور قرار گرفت. اما بالای سر مجلس، رهبری و شورای نگهبان قرار گرفت. در بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا، مجلس تحت تاثیر حاکمان است و مردان خاکستری پشت پرده، بر روند آن تاثیر می‌گذارند. مثلا در آمریکا، رقابت‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، بیشتر یک بازی دموکراسی است تا رقابت سالم. قابل توجه اینکه، مجالسی که اینگونه تشکیل می‌شود اصلا حجیت شرعی و مشروعیت قانونی ندارد، چون به طور مثال در شهری از ۱. ۵ میلیون نفر، ۱ میلیون رای می‌دهند و کسی که دویست هزار رای می‌آورد برنده می‌شود و نماینده ملت اعلام می‌شود. در حالی که این نماینده مردم نیست و فقط نمایندهٔ تعداد خاصی است (یعنی همان دویست هزار نفر).
اما این مساله‌ای که شما مطرح می‌کنید در ایران هم وجود دارد چگونه باید حل شود؟
آقای «ژان ژاک روسو» این مساله را طرح کرد که ملاک حجیت اجتماعی را مطرح می‌کند چون خدا و دین را قبول ندارد. اما از نظر حقوقی این مساله پذیرفتنی نیست چون مغایر با مشروعیت دینی ماست و این «حق» نیست.
به نظر می‌رسد این روند منطقی است و راهی جز انتخاب آن فرد به عنوان نماینده مردم نیست!
در ایران می‌گوییم این قرارداد پابرجاست ولی از طرف همه ملت امضا نشده است و بر انتخاب افراد هنوز اعتراض و اشکال وارد است. مجلس جمهوری اسلامی این مشکل را حل کرد. ما شورای نگهبان را داریم که مجموعه‌ای از شش فقیه و شش حقوقدانان است. اگر این ۱۲ نفر، چیزی را تایید کنند از لحاظ حقوقی و شرعی صحت پیدا می‌کند. اما تایید این‌ها نیز، کافی نیست. اینجا بحث ولی فقیه عادل مطرح می‌شود که به نمایندگی از همهٔ ملت، انتخاب این افراد را تنفیذ می‌کند. ولی فقیه یک محور فقهی و حقوقی که برای تمام ملت است و به عنوان رهبر از طرف همه، چه مسلمان و چه غیرمسلمان این کار را انجام می‌دهد و تایید او به معنای تایید تمام ملت است. پس مشروعیت مجلس ما این می‌شود که رای مردم در همان اندازه‌ای که قبلا تاثیر داشت، موثر است. تایید شش حقوقدان شورای نگهبان از منظر حقوقی و تایید ۶ فقیه این شورا از نظر شرعی و در نهایت، تایید ولی امر که شرط لازم همه انتخاب‌ها است.
پس نهاد مجلس ما در قوه مقننه یک مبنای حقوق مدنی و یک مبنای الهی دارد که ولایت فقیه نماد آن است. ما یک مجلس شرعی، قانونی، حقوقی داریم، چون ما منبع حق را خدا می‌دانیم و خدا ولایت فقیه را بر جامعه ولایت داده است. در زمینه قوه قضاییه هم همین است، در تمام دنیا قوه قضاییه مستقل نیست. آن‌هایی که پادشاه و رئیس جمهور هستند و دیوان عالی ندارند و دادگستری بر آن‌ها حاکم است، وزیر دادگستری را اعلیحضرت همایونی، پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می‌کند که اصلا مستقل نیست. در انگلستان، وزیر دادگستری را نخست وزیر معرفی می‌کند و مجلس به وزیر نخست وزیر رای می‌دهد. نخست وزیر برای یک حزب است و بنابراین وزیر دادگستری را از اطرافیان خود منصوب می‌کند، این هم وزیر مستقل نیست بلکه وزیر نخست وزیر است. در زمان شاه هم همین گونه بود. نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مترقی ما، تنها جایی است که قوه قضاییه مستقل است و دلیلش هم این است که رئیس قوه قضاییه را ولی فقیه عادل منصوب می‌کند. یعنی تفکیک قوای استقلالی به معنای درست کلمه در ایران انجام شده است. حتی در آمریکا هم که اداره کننده قوه قضاییه، دیوان عالی است، نه قاضی، اعضای دیوانعالی را رئیس جمهور انتخاب می‌کند و به مجلس سنا معرفی می‌کند و اگر رای گرفتند، دیگر قابل عزل نیستند. بعد می‌گویند این قوه قضاییه، مستقل است در حالی که استقلالش در این است که او دیگر نمی‌تواند، عزل کند. ولی من از شما می‌پرسم اگر در آغاز دوره اوباما هشت نفر از این‌ها از بین رفتند، آقای اوباما باید هشت نفر دیگر را معرفی کند و او نیز حتما، نزدیکان خودش را معرفی می‌کند و این‌ها وام دار ایشان هستند و دیگر استقلال ندارند.
مجلس ما با تمام مجلس‌های قبل از خودش مثل مجلس شوروی یا چین فرق دارد. حتی با مجلس مشروطه تفاوت اساسی دارد. این مجلس نمی‌تواند تحت کنترل یک جناح خاص در بیاید زیرا اگر اکثریت مجلس هم از یک جناح باشند مصوباتش باید در دایره قانون اساسی و شریعت اسلام باشد و نمی‌تواند هیچ چیزی مغایر اسلام داشته باشد. در ضمن باید شورای نگهبان هم آن را تایید کند. پس قانون گذاری در ایران تحت تاثیر جناح‌ها و جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. قدرت این مجلس قدرت مشروع و مطابق با موازی اسلام است.
از صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدیم که تنها تفاوت مجلس ما با سایر کشور‌ها وجود مقام ولایت فقیه و در ذیل آن شورای نگهبان است. حال اگر تعدادی از شهروندان این ارکان را قبول نداشته باشند، اینجا چه حکمی وجود دارد؟
این را باید از منظر دو مبحث حقوقی بررسی کنیم، یکی حقوق مدنی که حقوقدان‌ها می‌گویند فرد وقتی در یک جمعی زندگی می‌کند ملزم به رعایت از جمع است. التزام غیر از اعتقاد است یعنی شخص ملتزم باید موضوع را همراهی کند نه اینکه به قطع باورمند شود و حق هم دارد که باور نداشته باشد، ولی نمی‌تواند چون باور ندارد جامعه را به هم بریزد. به عنوان مثال در یک کشتی یک نفر می‌خواهد همه جا را کثیف کند ولی نمی‌گذارند، پس حق این فرد چه می‌شود؟ حق فردی دارد ولی تابع حقوق جمع است و اگر حق فردی یک نفر حقوق دیگران را ضایع کند باید آن را کنار گذاشت.
دیگری حقوق اسلامی است که در آن حق فردی برای هر فرد محفوظ است ولی باید حق جمع را حفظ کند. حقی که مزاحم حقوق دیگران است اصلا حق نیست. حق مبنای شرعی دارد، اصلا این حق از کجا آمده است؟ غربی‌ها می‌گویند حق، مدنی است و کسی خارج از مدنیت، حق ندارد یعنی قبایل وحشی حقی ندارد. یکی از بنیان گذاران لیبرالیسم می‌گوید مبنای حق رای برای غربی‌هاست چرا که به فرض آفریقایی‌ها وحشی هستند. در حالی که این نوعی دیکتاتوری است. ما در اسلام می‌گوییم، خاستگاه حق خداوند است که حق مطلق به حساب می‌آید پس کسی نباید مغایر آن رفتار کند. پس اینکه فردی یا اصلا گروهی بگوید من ولایت را قبول ندارم، اینجا اکثریت همان رجحان عقلی است و چون شما حق جمع را از بین می‌برید، مخالف حق است.
اگر زمانی این اقلیت تلاش کنند که تبدیل به اکثریت شوند چه حکمی وجود دارد؟
اگر اکثریت در غرب رای داد که باید همهٔ انسان‌ها را کشت به نظر شما آیا قبول است؟
خیر.
چرا؟
به دلیل مسائل اخلاقی که وجود دارد و انسان محوری که می‌گویند انسان نباید کشته شود.
این همان قوانین آمره است که بالا‌تر از بقیه قوانین است و در اینجا قانون می‌گوید حفظ جان انسان‌ها واجب است و اگر اکثریت هم رای به کشتن مردم رای دهند این خلاف قوانین است. در اسلام هم همین قوانین هست ضمن اینکه خداست که آفرینندهٔ جهان است و اگر تمام مردم هم، نظری خلاف حق الهی داشته باشند قابل اجرا نیست. به عنوان مثال اگر اکثریت جامعه رای به آزادی شرب خمر و نوشیدن مشروبات الکلی دهند به سه دلیل قابل اجرا نیست: اول اینکه مخالف با حق خداوند است که آن را حرام کرده است و اگر همهٔ مردم هم رای بدهند نمی‌توانند حکم خالق را نقض کنند. دوم اینکه مخالف حقوق انسانی است چرا که انسان حقوقی دارد که حتی رای اکثریت هم نمی‌تواند آن را از بین ببرد مثل حقوق حفظ جان یا حفظ مالکیت شخص. سوم مساله عقلی و علمی است، چیزی که خلاف علم و عقل باشد قابل اجرا نیست، اگر همه هم بگویند دانشگاه‌ها یا حوزه علمیه را تعطیل کنیم چون خلاف علم و عقل است ممکن نیست.
سوالاتی از این دست زیاد است. مثلا می‌پرسند، امام خمینی در بهشت زهرا فرمودند نسل قبل از ما چه حقی داشته که سلطنت را برای ما تعیین کنند، حالا اگر بعد از سی سال، همهٔ نسل جوان ما گفت ما اسلام نمی‌خواهیم، چه باید کرد؟ پاسخ این است؛ اگر «همه» بگویند که اسلام را نمی‌خواهیم که دیگر کشور اسلامی نیست اما راه پیمایی‌های حمایت از نظام و انقلاب در ۲۲ بهمن خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. شاید عده‌ای بگویند، این نوع اسلام را نمی‌خواهیم باید از ان‌ها پرسید؛ چه نوع اسلامی را می‌خواهید و نمونه آن را نشان دهید.
دیدگاه امام به مجلس در جمهوری اسلامی، یک نگاه پارلمانتاریستی است یا نگاه ریاستی یا هر دوی آن‌ها؟
هیچ کدام. دید امام تقلیدی نیست. ما در سال‌های قبل از انقلاب، به همراه شهید بهشتی با بررسی که روی نظام‌های اسلامی معاصر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در هیچ کدام از آن‌ها بحث خلافت رسول الله مطرح نیست. رسول الله «للناس» است برای همه جمعیت زمین است؛ اما گاهی تصور ما این است که فقط برای ماست. کعبه باید برای همه ملت‌های دنیا سود داشته باشد و للناس است، قرآن کتاب دینی مسلمانان است اما للناس است و برای همه مردم دنیا. از پیامبر پرسیدند دوست داشتنی‌ترین انسان روی زمین برای خدا کیست؟ پاسخ دادند کسی که برای همهٔ ملت دنیا سود بیشتری داشته باشد. امام به مجلس به عنوان اینکه محدود به ایران یا مسلمانان باشد نگاه نمی‌کند. انسان را به عنوان یک مکلف در برابر خدا می‌داند و این یک امر توحیدی است. پس این مجلس «للناس» است یعنی برای همه مردم جهان تعریف می‌شود، نه مثل مجلس آمریکا که فقط در خدمت سرمایه داری خودشان است. همچنین وقتی در برابر خدا مسئول است پس مجلسی است که باید خداگونه هم عمل کند. لذا در سخنان امام هست که خطاب به نمایندگان اولین دوره مجلس می‌گوید؛ شما مکلف شرعی هستید که قوانین مغایر با اسلام ننویسید.
اگر بخواهیم خیلی کوتاه هشت دوره مجلس را بررسی کنیم شما قوی‌ترین دوره مجلس را کدام دوره یا دوره‌ها، ارزیابی می‌کنید؟
هشتم و اول.
چرا؟
دوره اول به خاطر این بود که باید نخبگانی حضور پیدا می‌کردند تا قانون اساسی به درستی نوشته شود. و می‌بینیم که برگزیدگانی مثل آیت الله العظمی خامنه‌ای و دیگران در مجلس اول حضور داشتند. همچنین ادامهٔ این قانون نویسی در مجلس دوم هم ادامه یافت که آن هم دورهٔ موفقی بود. مجالس بعدی تطبیق و تصحیح قوانین بود تا مجلس هشتم که از قدرت ویژه و پختگی برخوردار است و عملکردش فرا‌تر از انتظار بود.
کدام دوره مجلس، ضعیف‌تر و قابل انتقاد‌تر بود.
مجلس ششم.
چرا؟
در انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان ۲۰۴ نفر را رد کرد و گزارش‌ها را به رهبر داد. با درخواست رهبری برای مدارا، چهار نفر تایید شدند بعد‌ها، با حکم حکومتی، دویست نفر دیگر نیز، تایید صلاحیت شدند. مجلس سوم در زمان امام هم همین مشکلات وجود داشت و آقای محتشمی‌پور انتخاباتی برگزار کرد که پر از مشکل بود تا جایی که برای بازنگری به ما صندوق نمی‌دادند. اشکالات تا حدی بود که با بازشماری بیست سی تا از صندوق‌ها نتیجه تغییر کرد. بنده و آقای عسگراولادی که جز ۳۰ نفر نبودیم به هفده و هجده رسیدیم. کشور درگیر جنگ بود و امام با حکم حکومتی انتخابات را تایید کرد.
مجلس ششم از ابتدا علیه مقام معظم رهبری در رسانه‌ها فعالیت کردند و البته ایشان با حکم حکومتی جلوی این کار‌ها را گرفت. یک بار هم چند تا از این‌ها مثل بهزاد نبوی و میردامادی رفتند پیش آقای حجازی در بیت رهبری و گله کردند که آقا با ما همراهی نمی‌کند و اخیرا به ما عنایت نمی‌کنند. آقای حجازی گفته بود خودتان خوب می‌دانید که ۲۰۰ نفرتان با حکم ایشان تایید شدید ولی اولین کاری که کردید در بررسی قانون مطبوعات مقابل ایشان ایستادید.
یک خاطره در این مورد برایتان تعریف می‌کنم. بعد از مجلس ششم تصمیم گرفتیم آقای کروبی رئیس مجلس بشود. به اتفاق آقای عسگراولادی نزد آقای کروبی رفتیم و گفتیم که اصولگراهای مجلس که آن موقع حدود ۸۰ نفر بودیم تصمیم داریم به شما رای دهیم. آقای عسگراولادی اضافه کرد که البته اداره این مجلس بسیار دشوار است. آقای کروبی گفت بله ولی خدا کمک می‌کند. سال بعد که پیش ایشان رفتیم و جویای احوال شدیم گفت؛ این سختی را که شما می‌گفتید الان متوجه شدم. یکی از مسائلی که مطرح کرد این بود که هر بار که طرح این‌ها رای نمی‌آورد اصرار به بازشماری می‌کنند بعد امضا جمع می‌کنند که رای‌گیری مکتوب شود. من مدام به این‌ها می‌گویم من که از خودتان هستم چرا وقت مجلس را می‌گیرید.
با توجه به جمله معروف امام که فرمود؛ «مجلس در راس امور است» روابط مجلس و دولت چگونه باید باشد؟ جایگاه هر کدام چیست؟
دولت مجری قوانین مجلس است. طبیعی است که مجلس علاقه‌ای به داشتن مجری ناتوان ندارد. در مسائل اجرایی هم دولت باید مستقل باشد و مجلس دخالت نکند. دخالت در امور اجرا هم اقتدار دولت را هم مجلس را کم می‌کند. پس این سه قوه مستقل، باید مقتدر هم باشند؛ اما مستقل بودن به معنی سه جزیره جدا از هم نیست. این‌ها برای اداره کشور باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشند.
برای هماهنگی قوا، قانون اساسی، ولی امر را تعیین می‌کند. اصل ۱۱۰ تنظیم امور قوا و گاهی حکم حکومتی را برای ولی امر محفوظ می‌دارد. پس دولت و مجلس هر کدام وظیفه خاص خود را دارد و هیچ کدام نباید از هم تبعیت کنند و هر دو باید مقتدر باشند. برای این اقتدار، اختلاف نظر همیشه به وجود می‌آید ولی این مشکلی به وجود نمی‌آورد. این تقابل مجلس و دولت است که مضر است. برای جلوگیری از این تنازع، مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که در صورت برطرف نشدن مشکل، ولی فقیه موضوع را حل می‌کند. ما در نظام، بن بست نداریم.
عمر مجلس هشتم رو به پایان است و انتخاباتی دیگر در پیش است. شما مجلس نهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مجلس آینده، مجلس قدرتمندی خواهد بود؟
نمی‌توان نتیجه را برآورد کرد زیرا در یک جامعه آزاد، مردم تصمیم می‌گیرند و مردم هم به اجبار رای نمی‌دهند. مردم خودشان با توجه به احساس وظیفه‌ای که دارند، پای صندوق می‌آیند. اما به طور کلان می‌توان گفت؛ مردم به چهره‌های مطمئن رای می‌دهند چرا که از حاشیه‌ها خسته شدند باید از تمام طیف‌ها افرادی به مجلس بیایند. مجلس ما هیچ‌گاه یکدست نبوده و نخواهد بود. در برآورد کلی، به نظر می‌آید مجلس نهم، مجلس قوی‌تری باشد.
یعنی شما فکر می‌کنید از همهٔ طیف‌ها، نامزد‌ها تایید صلاحیت شوند؟
بله. همیشه هم همینطور بوده است. اعضای شورای نگهبان افرادی خداجو هستند که به خاطر دنیای دیگران دین خود را نمی‌فروشند. یک بحث، بحث رد صلاحیت است که نیاز به حکم و مدارک دادگاه دارد و بحث دیگر عدم احراز صلاحیت است یعنی زمانی محرز نمی‌شود که شخص صلاحیت نمایندگی دارد یا نه؟ این موضوع در همهٔ حوزه‌ها هم مطرح است و فقط مربوط به انتخابات نیست. مثلا در مهمان داری هواپیما، کسی که سابقهٔ گروهکی دارد صلاحیت ندارد ولی اگر کسی قد ۲ متری و بلند دارد یا بر عکس خیلی کوتاه قد است احراز صلاحیت نمی‌شود.
یعنی شما می‌فرمایید افراد به دلیل عضویت در گروه‌های خاص، رد نخواهند شد؟ مثلا این طور نیست که اگر کسی عضو حزب مشارکت باشد، تایید نشود؟
از آن گروه‌ها هم همیشه تایید شده و خواهند شد. ولی از گروه‌هایی مثل کمونیست و منافقین که نمی‌توان کسی را تایید کرد هرچند حتی اگر خود شخص هم فرد خوبی باشد، چون عضو این گروه‌ها است، تایید نمی‌شود. مجلسی که قانون گذاری مردم، استیضاح، حتی شاید برکناری رئیس جمهور را در دست دارد، باید درباره حضور افراد در آن حساسیت داشته باشیم. به نظرم حتی اگر کسی باشد که به دنبال هوسرانی باشد (حتی اگر با عنوان عقد موقت روی آن بگذارد) را هم تایید نمی‌شود چرا که مسائل مهم کشور و مردم را نمی‌توان به دست چنین آدمی سپرد. یا کسی که در کار خرید و فروش باشد و ثروت زیادی داشته باشد باید معلوم باشد که این پول را از چه راهی بدست آورده است.
در اینجا به بحث جدید نظارت بر نمایندگان هم صحبت کنید آیا این طرح، حریم نماینده و مصونیت او را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهید و او را از فراغت در انجام وظایف خود بازنمی‌دارد؟
طرح نظارت بر نمایندگان در طول مدت نمایندگی، صلاحیت نمایندگان را بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر نماینده‌ای معتاد شود یا رشوه بگیرد دیگر صلاحیت ندارد چرا که این آدم دیگر خوددار نیست و ممکن است فردا از آمریکا هم پول بگیرد. این طرح اصلا برای نمایندگان و مصونیت آنان مشکلی ایجاد نمی‌کند. نماینده‌ای که قرار است بر رییس جمهور نظارت کند باید خودش نیز تحت نظارت باشد.
از گروه‌های مختلف صحبت کردید، به عنوان سوال آخر، در مورد اندیشه‌های امام راجع به تحزب توضیح کوتاهی بدهید.
امام نسبت به تحزب بسیار جدی بود. وقتی در سال ۱۳۴۱ حزب موتلفهٔ اسلامی را بنا نهاده شد، تایید کردند. یکبار گفتند؛ شما که برای خدا کار می‌کنید با هم موتلف شوید. در رابطه با نهادهای تشکلی مثل جامعه مدرسین و روحانیت امام بود که اجازه تاسیس آن‌ها را دادند. در مورد حزب جمهوری اسلامی هم آقای عراقی را فرستادیم نزد ایشان و اجازه گرفتیم، بعد از اینکه به ایران آمدند جویای حزب شدند. قبل از سال ۱۳۵۷ چندین بار امام توصیه به تشکیل حزب و متحد شدن را داشتند. امام به نظر من، با تحزب اسلامی موافق بودند و من هم در کتاب «آنچه باید از تحزب و تشکل بدانیم»، به مسائل پرداختم.
یعنی احزاب غیر اسلامی جایگاهی ندارند؟
همین طور است. در واقع چند و چون تاسیس حزب، زیر نظر ولی فقیه است که اگر به ضرر جامعه نباشد اجازه تاسیس آن را می‌دهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
نظر شما :