نقشه جدید برای نقش دیگر قالیباف

سرگه بارسقیان
روزنامه‌نگار

۴۰ سال قبل در هشتم خرداد ۱۳۵۹، زنگ دومین جلسه اولین مجلس پس از انقلاب که زده شد، شیخ صادق خلخالی وقت تذکر گرفت و گرچه یدالله سحابی، رئیس سنی جلسه گفت که بدون بررسی اعتبارنامه‌ها مجلس هنوز رسمیت نیافته، اما وقت داد که خلخالی پیشنهادش را بدهد: تغییر نام مجلس از شورای ملی به شورای اسلامی. این طرح دو فوریتی، اولین دستور کار جدی نمایندگان بود و سرانجام روز ۳۱ تیر با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ مخالف و ۷ ممتنع به تصویب رسید. آن هم در شرایطی که دو روز قبل از آن (۲۹ تیر) اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۴۶ رأی بر رقبایش برای جلوس بر صندلی ریاست مجلس غلبه کرده بود: حسن حبیبی ۲۰ رأی، گلزاده غفوری ۱۵ رأی، مهدی بازرگان ۱۲ رأی و ممتنع سه رأی. رأی قاطع مجلس به این تغییر نام، هاشمی را در دومین روز پس از صدرنشینی، رئیس «مجلس شورای اسلامی» کرد. ریاستی که سه دوره متوالی ادامه یافت؛ در مجلس دوم پس از بررسی اعتبارنامه نمایندگان در ۲۷ خرداد ۱۳۶۳ با ۱۸۱ رأی از ۱۸۹ نماینده حاضر در مجلس و در مجلس سوم با ۲۲۳ رأی از ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس (۴ رأی ممتنع) در هشتم خرداد ۱۳۶۷؛ گرچه هاشمی در نطق خود گفت به‌خاطر مشاغل زیادی که به او تحمیل شده «رئیس مجلس خوبی برای شما نیستم. یعنی واقعاً نمی‌رسم آن کارهایی که رئیس مجلس می‌تواند برای نماینده‌ها انجام بدهد بخوبی انجام بدهم. ولی دیدم کسی به‌عنوان کاندیدا بنا ندارد معرفی بشود و این وظیفه را محول به من کردند. آقایان هم در پیشنهادهایشان معرفی کرده بودند، طبعاً قبول کردم.»

هاشمی؛ رئیس بی‌رقیب

هاشمی در دو دوره دوم و سوم برای ریاست مجلس رقیبی نداشت و وقتی سکان ریاست را دست گرفت از نواقص دو دوره قبل مجلس غافل نشد؛ یکی بی‌نظمی نماینده‌ها در ورود و شروع به کار مجلس، دیگری مذاکرات خصوصی نماینده‌ها با هم و سوم «که عیب شرعی در مجلس هست و امام هم به ما دستور داده‌‌اند و ما در دوره اول و دوره قبل نتوانستیم این دستور امام را اجرا بکنیم، این است که نماینده‌ها در نطق‌هایشان و در مذاکرات شان به افرادی که در مجلس نیستند اهانت می‌کنند و او در جلسه نیست که دفاع بکند. امام فرمودند حق داشته باشد اینجا از او دفاع بشود.» با این هشدار که «ممکن است حضرت امام تصمیم بگیرند که با یک نحوه‌‌ای این ارتباط مستقیم را با مردم قطع بکنند که همه حرفی نتواند این جوری به جامعه برسد.»

هاشمی ۴ روز پس از تمدید ریاست در مجلس سوم با پیشنهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهوری وقت و حکم امام، جانشین فرمانده کل قوا شد و یک سال پس از آن رئیس‌جمهوری. در ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ که از ریاست مجلس استعفا داد تا به پاستور برود گفت که حکم یک تبعیدی را دارد و اگر قبلاً شهید رجایی خود را فرزند مجلس نخوانده بود حالا او خودش را مستحق این توصیف می‌دانست. مجلس با بازنگری در قانون اساسی جایگاه مهمتری یافته بود و هاشمی به نمایندگان تذکر می‌داد که از همه حقوق شان استفاده کنند: «با اینکه من خودم رئیس مجلس بودم و شاید من بایستی مدافع این حقوق باشم هیچ‌وقت تشویق نمی‌کردم نماینده‌ها را که زیاد از حقوق شان استفاده بکنند به خاطر مشکلاتی که برای دولت می‌دیدم. من می‌دانستم که دولت در زمان جنگ چقدر مشکل دارد برای اداره کشور وبا این حال سعی می‌کردم اینجا با اینکه رئیس مجلس بودم دفاع بکنم همیشه از دولت ولی در زمانی که من خودم در بین شما نیستم و می‌روم در یک سنگر دیگری من از شما تقاضا می‌کنم مخصوصاً حالا که دیگر جنگ هم نیست از آن حقوقی که دارید واقعاً استفاده بکنید یعنی مثلاً حق تفحص را خیلی جدی بگیرید. این به نفع دولت است، به نفع مملکت است، به نفع مردم است. جدی بگیرید بدانید من هیچ وقت گله نخواهم کرد که بگویم من یک وقتی با شما بودم حالا شما آمده‌اید مدعی من شده‌اید، من چنین حرفی نخواهم زد. تشویق می‌کنم و الان از شما خواهش می‌کنم این را جدی بگیرید هر جا گزارش فسادی، گزارش خلافی دیدید از این حق استفاده بکنید. از اصل ۹۰ بخوبی استفاده بکنید.»

آخرین توصیه رئیس سه دوره مجلس به نمایندگان این بود: «وقتی که رئیس معین کردید همه پشت سر رئیس تان بایستید که بتواند با مجلس کار بکند. اگر رئیس مجلس، هیأت رئیسه احساس ضعف بکنند در داخل مجلس به ضرر مجلس تمام می‌شود.» فردای آن روز در ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ از ۲۴۱ رأیی که به گلدان ریخته شد، ۱۴۵ نفر به مهدی کروبی رأی دادند، ۹۲ نفر به علی‌اکبر ناطق نوری و یک نفر هم به قاسم معماری، سه رأی ممتنع و دو نفر هم رأی ندادند. کروبی، نایب رئیس وقتی آرا را اعلام کرد درباره خودش گفت: «بنده به‌عنوان مسئول و مدیر مجلس تعیین شدم.» او در آخرین جلسه مجلس سوم هم همین عبارت «مسئول و مدیر مجلس» را تکرار کرد.

ناطق؛ پیروز رقابت دو نوری

کروبی سه دوره بعد از ریاست سه ساله‌اش در مجلس سوم، باید دوباره پشت همان تریبون از جایگاه ریاست مجلس دفاع می‌کرد؛ گرچه دو دوره جایش را به علی‌اکبر ناطق نوری داد که آن روز ۹۲ رأی کسب کرده بود اما در ۹ خرداد ۱۳۷۱ تنها گزینه ریاست موقت مجلس چهارم بود که ۲۰۳ رأی از ۲۴۰ رأی نمایندگان را گرفت و در انتخاب رئیس دائمی ناطق باز تنها نامزد بود که از ۲۳۰ رأی، ۱۹۱ رأی کسب کرد و در جایگاهش ماند. ۱۳ خرداد ۱۳۷۵ در مجلس پنجم سید محمود نوری‌زاده، رئیس سنی نام دو نوری دیگر را برای ریاست موقت مجلس خواند: ناطق نوری و عبدالله نوری. از ۲۴۱ برگه رأی نمایندگان که به گلدان‌ها ریخته شد، روی ۱۳۲ برگه نوشته شده بود ناطق نوری و روی ۱۰۵ برگه عبدالله نوری. چهار رأی هم باطله بود. در ۱۶ خرداد ۱۳۷۵ رقابت برای کسب کرسی ریاست دائمی مجلس باز بین دو نوری تکرار شد که از ۲۴۰ رأی، ناطق نوری ۱۴۶ رأی و عبدالله نوری ۹۲ رأی (باطله دو رأی) کسب کردند و در نهایت نوری جامعه روحانیت مبارز بر نوری مورد حمایت کارگزاران سازندگی و اقلیت قدرتمند مجلس غلبه کرد. گرچه دو سال بعد این بار مجید انصاری بود که به مصاف ناطق نوری رفت اما نتیجه رقابت با ۱۶۴ رأی (در مقابل ۸۳ رأی به انصاری و ۹ رأی ممتنع) باز به سود ناطق نوری بود؛ چنانکه در ۹ خرداد ۱۳۷۸ باز ناطق نوری بود که در رقابت با انصاری، رئیس ماند تا جایش را در مجلس ششم دوباره به کروبی داد.

کروبی؛ حافظ نهاد ریاست

روز ۸ خرداد ۱۳۷۹ کروبی با انصراف مجید انصاری، تنها نامزد پست ریاست مجلس بود که ۱۸۶ رأی موافق از جمع آرای ۲۵۱ نماینده را کسب کرد. ۶۳ رأی سفید یا باطله هم به گلدان انداخته شد. او در همان روز تا روی صندلی ریاست مجلس نشست، دست روی یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعاتی گذاشت که آن روزها زیاد درباره‌اش گفت‌وگو می‌شد: «بعضی از عزیزان و صاحبان قلم و بعضی از بزرگواران بحث‌هایی را در جراید و روزنامه‌ها مطرح می‌کردند که رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. چون مسأله بحث یک نهاد است، بحث فرد نیست، مدتی مدیر مجلس آقای هاشمی بود، مدت سه سال بنده بودم، مدت هشت سال آقای ناطق نوری بودند، حالا مجدداً (موقت) بنده اینجا خدمت شما آمده‌ام، اگر آینده هم رأی دادید اینجا هستیم و اگر هم رأی ندادید تشکر می‌کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث فرد نیست، بحث نهاد است… ریاست و مدیر مجلس جایگاه خاصی در ایران، در قانون اساسی، در آیین‌نامه و در نظام ما دارد. در قانون اساسی در جاهای متعددی به‌طور صریح جایگاه و مسئولیت برای رئیس مجلس و برای مجلس تعیین کرده (تا آنجا که در حافظه من است) در چهار جا در قانون اساسی بالصراحه در رابطه با رئیس مجلس دارد. یکی شورای امنیت ملی که یک اصل بسیار مهم است و در بازنگری به قانون اساسی اضافه شد و آن اعضایی که تعیین می‌کند چه افرادی باشند، سران سه قوه اعضای ثابت شورای امنیت ملی هستند. در بازنگری قانون اساسی که اگر چنانچه روزی رهبری مصلحت بداند قانون اساسی تغییر یابد یا جاهایی از آن اصلاح شود، آنجا گروه‌هایی برای بازنگری قانون اساسی تعیین شده‌اند، سران سه قوه مشخصاً تعیین شده در قانون اساسی هستند… همه مصوبات دولت باید از زیر نظر رئیس مجلس بگذرد که چنانچه او تذکر داد که مغایر با قانون هستند دولت موظف است اصلاح کند که در قانون مشخص و معین شده است که آغاز این هم از مسئولیت بنده بود.»

رئیس مجلس ششم خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر خدای ناکرده حادثه‌ای برای ریاست‌جمهوری پیش بیاید، عزلی، مریضی، مرگی یا حادثه‌ای پیش بیاید در قانون اساسی مشخص شده که به فرمان و دستور رهبری (موافقت رهبری) معاون اول کارها را انجام می‌دهد، شورایی تشکیل می‌شود که آن شورا رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس عضو آن هستند که در طول ۵۰ روز در ضمن اداره کشور باید انتخابات انجام بدهند و رئیس جمهوری جدید انتخاب شود. این‌ها صراحت قانون اساسی است که مربوط به رئیس مجلس می‌شود که در بعضی جاها بعضی قوا هستند و در بعضی از جاها نیستند، یعنی مثل همین‌جایی که یادآوری شد… حتی غربی‌ها هم در خبرهایشان می‌خواندم که در رابطه با ایران می‌گویند که رئیس مجلس ایران وضع خاصی دارد و یک سلسله اختیارات و جایگاهی در قانون اساسی دارد.» این نطق پاسخ به گفته‌های برخی فعالان سیاسی بود: «ریاست مجلس چیزی بیش از یک سخنگویی و نمایندگی نماینده‌ها نیست.» (سعید حجاریان)، «ما از روز اول تأکید داشته‌ایم که ریاست مجلس باید سخنگوی آن باشد نه چیزی بیش از آن.» (محمدرضا خاتمی)، «ما با تأکید بر جایگاه رئیس مجلس می‌گوییم رئیس مجلس وقتی جایگاه خود را از نمایندگان می‌گیرد، در حقیقت نظرات آنها را در این مجامع دنبال می‌کند. وقتی در یکی از مواد آیین‌نامه مجلس بین مجلس پنجم و شورای نگهبان اختلاف حاصل شد و مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری رئیس مجلس پنجم در مجمع تشخیص مصلحت خلاف نظر مجلس به‌نظر شورای نگهبان رأی داد. در حقیقت رئیس مجلس برخلاف نظر مجلس عمل کرد. اینجاست که می‌گوییم رئیس مجلس سخنگوی اکثریت مجلس است.» (محسن میردامادی)

در مقابل اما استدلال می‌شد: «مطابق با قوانین موجود رئیس مجلس صرفاً سخنگو نیست و در مواردی دارای صلاحیت اختیاری است و می‌تواند به تشخیص خود عمل نماید زیرا مطابق با اصل ۸۸ قانون اساسی در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد است. مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین است. در این خصوص رئیس مجلس الزامی به تأمین نظر مجلس ندارد. به حکم مقام رهبری عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما رئیس مجلس فعال مایشا و مبسوط الید نیست و در همه موارد یاد شده نمی‌تواند با استناد به صلاحیت اختیاری، به تشخیص خود عمل نماید و چنانچه با شأن مجلس در مجامع حضور یابد تصمیماتش مستقل از اراده جمعی مجلس اثر خارجی نخواهد داشت.» (اکبر اعلمی، نماینده تبریز، روزنامه بیان، ۱۶ خرداد ۱۳۷۹)

در ۲۲ خرداد ۱۳۷۹ از ۲۴۵ نماینده، ۱۹۳ نفر به تنها گزینه ریاست مجلس ششم رأی دادند و ۵۲ نفر هم رأی سفید در گلدان انداختند. کروبی برای چهار سال بعد هم در مسند ریاست مجلس ششم ماند و عاقبت با بیانیه ۲۲۶ نفر از همان نمایندگان، با جایگاهش وداع کرد.

حدادعادل؛ یک دوره صدرنشینی

در ۹ خرداد ۱۳۸۳ برای اولین بار رقابت بر سر ریاست موقت مجلس بین دو غیرمعمم بود: غلامعلی حدادعادل و حسن سبحانی؛ از ۲۶۶ رأی مأخوذه، حدادعادل ۱۹۶ رأی کسب کرد و سبحانی ۵۵ رأی (با ۱۵ رأی سفید). روز ۱۷ خرداد فقط حدادعادل نامزد کسب ریاست دائمی مجلس بود که از ۲۵۹ رأی مأخوذه، ۲۲۶ رأی گرفت؛ تعداد آرای سفید ۳۲ عدد و باطله یک رأی بود. سال بعد برای ریاست یکساله حسن سبحانی به رقابت با حدادعادل برخاست که این بار ۸۶ رأی کسب کرد اما در مقابل ۱۶۰ رأی حدادعادل (از ۲۵۵ رأی مأخوذه و ۹ رأی باطله) نتوانست کرسی ریاست را کسب کند. سید مهدی طباطبایی، نماینده مجلس هفتم سال‌ها بعد انتخاب فردی غیرروحانی برای ریاست مجلس را «حیله» خواند اما این تبدیل به یک رویه شد. حدادعادل اما یک دوره فرصت بالانشینی داشت و برای اولین بار در تاریخ مجالس پس از انقلاب، از کرسی ریاست پایین آمد و در صندلی نمایندگی نشست. رؤسای قبل و حتی بعد او تا در مجلس بودند، جایشان را در آن دوره و دوره بعد به کس دیگری ندادند.

لاریجانی؛ رئیس بلامنازع سه دوره

در هشتم خرداد ۱۳۸۷، علی لاریجانی با کسب ۲۳۲ رأی از ۲۶۳ رأی مأخوذه رئیس موقت مجلس هشتم شد. روز ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ لاریجانی از ۲۵۹ رأی، ۲۳۷ رأی را گرفت و رئیس دائمی مجلس هشتم شد که تا آخر دوره‌های هشتم و نهم و دهم ادامه داشت. لاریجانی در ۸ خرداد ۱۳۹۱ با ۱۷۳ رأی از مجموع ۲۷۵ رأی رئیس موقت دوره نهم مجلس شد. رقیبش رئیس سابق مجلس بود؛ حدادعادل ۱۰۰ رأی کسب کرد و دو رأی سفید هم در این انتخابات داده شد. برای انتخاب رئیس دائمی در ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ لاریجانی ۱۷۷ رأی کسب کرد و حدادعادل ۸۹ رأی و چهار رأی سفید هم به گلدان‌ها افتاد. در دوره دهم مجلس در ۹ خرداد ۱۳۹۵ رقابت باز بین دو غیرروحانی و این بار بین دو نامزد دو جناح بود: از ۲۸۱ رأی ریخته شده به گلدان‌ها برای انتخاب رئیس موقت مجلس دهم، علی لاریجانی ۱۷۳ رأی کسب کرد و محمدرضا عارف ۱۰۳ رأی (با ۵ رأی سفید). دو روز بعد مصطفی کواکبیان به رقابت با لاریجانی برخاست و گرچه وسط کار انصراف داد اما چون اعلام رأی‌گیری شده بود دیگر تغییر نکرد. لاریجانی از ۲۷۶ رأی نمایندگان، ۲۳۷ رأی کسب کرد و کواکبیان ۱۱ رأی و آرای سفید هم ۲۸ رأی. دو سال بعد در نهم خرداد ۱۳۹۷، بگومگویی بین این دو رقیب شکل گرفت که داستان ریاست و سخنگویی مجلس را تازه کرد. بعد از آنکه نام رئیس و نواب رئیس سال سوم مجلس مشخص شد، کواکبیان در اخطار قانون اساسی به نوع اعلام انصراف حاجی‌بابایی انتقاد کرد اما لاریجانی اخطار او را وارد ندانست. کواکبیان در اخطاری به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی خطاب به لاریجانی گفت: «امیدوارم پیام رأی مجلس را دریافت کرده باشید و سخنگوی مجلس باشید نه فقط رئیس.»

قالیباف؛ نجات جایگاه حقوقی یا سیاسی؟

روز پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۹، محمدباقر قالیباف با کسب ۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۷ رأی نمایندگان رئیس مجلس شد؛ رقبایش مصطفی آقامیرسلیم با ۱۲ رأی و فریدون عباسی با ۱۷ رأی جایگاه ریاست را به او واگذار کردند. ۸ رأی هم باطله بود. تا اینجا لاریجانی به رکورد هاشمی رفسنجانی رسید که سه دوره پیاپی رئیس مجلس شد. تا امروز همه رؤسای مجلس نظر به پاستور داشته‌اند؛ هاشمی، ناطق نوری، کروبی و حدادعادل پس از تجربه ریاست مجلس، نامزد ریاست‌جمهوری شدند (و بخت فقط با هاشمی یار بود) و دو دیگر (لاریجانی و قالیباف) قبل از نشستن بر کرسی ریاست مجلس، نامزدی ریاست‌جمهوری را آزمودند و توفیقی نداشتند؛ گرچه هنوز پرونده نامزدی‌های بعدی خود را نبسته‌اند. قالیباف حالا در اولین مصاف باید همان راهی را برود که ۲۰ سال قبل رئیس مجلس ششم رفت؛ نجات شأن ریاست از سخنگویی نمایندگان و «مبصری مجلس»؛ گرچه لاریجانی با تکیه بر همان اختیارات، متهم به استبداد شد. اینکه رئیس مجلس باید سخنگوی نمایندگان باشد (یادداشت کیهان) یا «مسئول اداره جلسات است نه ریاست بر نمایندگان» (شمس‌الدین حسینی) که پیش از انتخاب رئیس مجلس یازدهم بارها گفته شد، جدالی درون جناحی است که نه فقط جایگاه سیاسی قالیباف که رئیس مجلس را در ساختار سیاسی ایران هدف گرفته است؛ خصوصاً که اعلام شده برنامه مجلس یازدهم تغییر آیین‌نامه داخلی و کاهش اختیارات و قدرت رئیس مجلس است.

روزنامه ایران / ۱۰ خرداد ۹۹