رمزگشایی از قتل منصور؛ ترور مؤتلفه، خطای پزشکی یا توطئه ساواک؟
سرگه بارسقیان
تاریخ ایرانی: روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه اول بهمن ۱۳۴۳، در گزارشی از ترور نخست‌وزیر، عکسی از ضارب او منتشر کرد؛ محمد بخارایی که ساعت ده و نیم صبح آن روز حسنعلی منصور را هنگامی که به مجلس شورای ملی می‌رفت، در جلوی در بزرگ بهارستان مورد سوءقصد قرار داد. به نوشته خبرنگار اطلاعات، «ضارب که جوان ۱۸ سالهای به نام محمد بخارایی بود چند تیر به طرف آقای نخست‌وزیر شلیک کرد. اولین گلوله به گلوی نخست‌وزیر اصابت کرد و بلافاصله به زمین افتاد، تیر دوم نیز به ناحیه شکم خورد ولی گلوله‌های بعدی در اثر ضربه‌ای که افسر پلیس به زیر دست ضارب زد کمانه کرد و به دیوار اصابت نمود و ضارب فرار نمود. چند لحظه بعد ضارب را دستگیر کردند و به کلانتری ۹ بردند و آقای نخست‌وزیر را در حالیکه غرق در خون بود به بیمارستان پارس منتقل ساختند.»
اولین اطلاعات درباره محمد بخارایی حاکی از این بود که او سیزدهم مهرماه آن سال به دبیرستان خزائلی پسران مراجعه و درخواست ثبت‌نام کرده است و نام وی در کلاس چهارم ادبی (ب) نوشته شد. محمد بخارایی آدرس خانه خود را چنین ذکر کرده است: روبروی بازار بزرگ آهنگرها، شماره تلفن ۵۴۶۵۸. وقتی با این شماره تماس گرفتند معلوم شد متعلق به بنگاه آهن‌فروشی حاج بابا در بازار آهنگرهاست و بخارایی در این مغازه دفترداری می‌کرده و شاگرد مغازه بوده است. صاحب این مغازه می‌گفت محمد امروز سر کارش نیامده است. از او خبری ندارم.
اطلاعات در شماره فوق‌العاده خود در روز جمعه دوم بهمن خبر از اعتراف ضارب نخست‌وزیر داد و نوشت: دو نفر به اسامی مرتضی نیک‌نژاد و رضا هرندی به اتهام همدستی با ضارب دستگیر شدند. محمدرضاشاه پهلوی وزیر دارایی کابینه را تا بهبودی حال نخست‌وزیر به کفالت نخست‌وزیری منصوب کرد؛ اما با درگذشت او در ششم بهمن، کفیل مامور تشکیل کابینه شد؛ امیرعباس هویدا که ۱۳ سال بر این مستند نشست تا سال ۵۶. هویدا در چهارم بهمن ۴۳ در مجلس شورای ملی وعده داد مسببین سوءقصد شناخته می‌شوند و «محرکین هرچه زودتر به کیفر برسند.» شاه هم در نطق خود به مناسبت ششم بهمن، سالروز انقلاب سفید گفت: «منصور هدف گلوله مخربین قرار گرفت.»
هویدا روز ۱۸ بهمن ۴۳ در جلسه علنی مجلس، گزارشی از ترور باجناق و سلف خود داد: «در جیب ضارب، اوراقی که هویت وی را روشن می‌ساخت کشف شد. ضارب جوانی است ۲۱ ساله به نام محمد بخارایی فرزند علی‌اکبر تحصیلدار مغازه آهن‌فروشی. پس از دستگیری، تحقیق از ضارب و مطلعین در اسرع وقت به وسیلهٔ مأمورین قضایی و انتظامی شروع و با قرائتی که حین تحقیق محلی به دست آمد معلوم گردید که ضارب دارای همدستانی بوده که دو نفر از همدستان وی به اسامی رضا صفارهرندی و مرتضی نیک‌نژاد در ساعت ۱۹ همان روز با اسناد و مدارک لازم دستگیر شدند. دو نفر اخیرالذکر روز واقعه طبق قرار قبلی در گوشه میدان بهارستان در حالی که مسلح به سلاح کمری بوده‌اند موضع گرفته و بنابر این بوده که هر یک از این سه نفر که زودتر به نخست‌وزیر شهید دسترسی پیدا کنند وی را مورد سوءقصد قرار دهند. با ادامه تحقیق معلوم شد که مرتضی نیک‌نژاد پنج تیر شلیک کرده و محمد بخارایی دو تیر. دو پوکه فشنگ اسلحه محمد بخارایی و چهار پوکه فشنگ اسلحه مرتضی نیک‌نژاد در جلو مجلس و در محل وقوع حادثه پیدا شد.
نظر کارشناسان فنی اسلحه‌شناسی در مورد پوکه‌ها، با توجه به اینکه گلوله‌ای که به شکم شادروان منصور اصابت کرده بود در دسترس بود جلب و معلوم گردید دو عدد گلوله‌ای که به گردن و شکم نخست‌وزیر شهید اصابت کرده متعلق به فشنگ کمری محمد بخارایی که از نوع براونینگ بلژیکی است می‌باشد و پنج فشنگی که از اسلحه کمری مرتضی نیک‌نژاد خارج شده یکی به ناودان منصوب در ضلع غربی مجلس و یکی به ماشین اسکورت اصابت و سه عدد دیگر هوایی بوده. مرتضی نیک‌نژاد علت تیراندازی خود را انحراف توجه مأمورین از محمد بخارایی ذکر می‌کند، چون می‌بایستی روشن شود که متهمین سه قبضه اسلحه را از کجا به دست آورده‌اند. در این زمینه تحقیق لازم معمول و معلوم گردید که سه نفر یاد شده یعنی این سه نفری که اسمشان گفته شد با شخصی به نام صادق امانی همدانی شغل حبوبات‌فروش مرتبط بوده و جلساتی با او داشته و صادق امانی سه قبضه اسلحه در اختیار آنان گذارده و چند جلسه آنان را به منظور تعلیم تیراندازی به حوالی مسگرآباد می‌برد و روز چهارشنبه یعنی یک روز قبل از وقوع حادثه در آخرین جلسه تعلیم و تمرین اسلحه با فشنگ‌های مربوطه در اختیار آنان می‌گذارد و متهمین برای اطمینان بیشتر و آزمایش سلاح‌های خود همان روز یک تیر شلیک می‌کنند و قرار بر این بوده که متهمین پس از اجرای نقشه شوم خود سلاح‌ها را در میعادگاه معینی به صادق امانی رد کنند که رضا و مرتضی پس از فرار دو قبضه اسلحه را به صادق امانی در میعادگاه مسترد می‌کنند.
صادق امانی پس از وقوع قضیه بلافاصله متواری می‌شود، مقارن فرار صادق برادرش هاشم امانی همدانی که طبق مدارک موجود از اعضا فعال و مؤثر فدائیان اسلام بوده نیز متواری می‌شود، ضمن تلاش برای دستگیری این دو نفر معلوم گردید که صادق امانی چمدانی را که احیاناً محتوی آلات و ادوات و مدارکی بوده ضمن فرار در نزدیکی از آشنایانش مخفی نموده تا اینکه چمدان مزبور در منزل یکی از آشنایان هاشم و صادق در حالی که در شکاف دیواری پنهان شده بود کشف گردید و محتویات چمدان عبارت بود از هشت قبضه اسلحه کمری (دو قبضه اسلحه کمری مورد استفاده رضا و مرتضی جزء این ۸ قبضه اسلحه می‌باشد)، مقداری نوار ضبط صوت، قالب نارنجک، مقداری فشنگ، مقادیری پاکت ماشین شده به عنوان مقامات و اشخاص داخلی و خارجی. به هر حال با کوشش مداوم شبانه‌روزی اینجا باید از کوشش مداوم مقامات قضایی و انتظامی که کرده‌اند من نخست وزیر تشکر کنم. بدواً هاشم و سپس صادق در مخفیگاه‌های خود که هر زمان تغییر می‌دادند دستگیر شدند.
صادق و هاشم اعتراف نمودند که از ماه‌ها قبل به کمک عده‌ای از جمله مهدی عراقی که از اعضا مؤثر و فعال فدائیان اسلام است و حتی یک قبضه اسلحه نیز در اختیار گذارده، به فکر تهیه و جمع‌آوری اسلحه بوده‌اند و پس از تهیه اسلحه به دنبال عوامل اجرایی می‌گشتند که بالاخره در دو ماه قبل صادق امانی موفق می‌شود با آشنایی قبلی که با رضا صفارهرندی داشته جلساتی در منزل وی تشکیل و سه نفر متهمین (محمد بخارایی - رضا صفارهرندی - مرتضی نیک‌نژاد) را که خود واجد زمینه مساعد و دارای عقاید افراطی حاد و وابستگی‌هایی بوده‌اند تحت تأثیر تلقینات شوم خود قرار داده و نقشه قتل نخست‌وزیر شهید را که قبلاً در جلسه متشکله از هاشم و صادق امانی و مهدی عراقی تصویب شده بود به سه نفر متهمین یاد شده بقبولاند.
اضافه می‌نماید که مهدی عراقی نیز دستگیر، نحوه خریداری و تحصیل اسلحه از ناحیه برادران امانی و مهدی عراقی روشن شده و کسانی که در اخفا متهمین و آلات و ادوات جرم مداخله داشتند دستگیر و قضیه همچنان از طرف مقامات مسئول قضایی و انتظامی با کمال جدیت مورد تعقیب است و اطلاعات بیشتری در آینده مجدداً به موقع خود به اختیارتان خواهم گذاشت.» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)
۷ اردیبهشت ۴۴ ساعت ۷ صبح، دادگاه عادی شماره ۳ اداره دادرسی ارتش برای رسیدگی به پرونده ۱۳ نفر متهمین به قتل حسنعلی منصور نخست‌وزیر و توطئه برای بر هم زدن پایه‌های حکومت برپا شد. متهمان اعضای گروه نوظهور مؤتلفه اسلامی بودند: ۱- محمد بخارایی، ۲- رضا صفارهرندی، ۳- مرتضی نیک‌نژاد، ۴- محمدصادق امانی همدانی، ۵- حبیب‌الله عسگراولادی، ۶- محمدمهدی ابراهیم عراقی، ۷- ابوالفضل حیدری، ۸- محمدتقی کلافچی، ۹- حمید ایپکچی، ۱۰- محمدباقر محی‌الدین انواری، ۱۱- احمد شاه‌بوداغلو (شهاب)، ۱۲ - عباس مدرسی‌فر و ۱۳- هاشم امانی همدانی.
دادستان نظامی برای این ۱۳ نفر درخواست اعدام کرد. این پرونده سه دسته متهم داشت: یک دسته ۱۳ نفره که برای آنان درخواست اعدام با دار شد. دسته دوم ۱۴ نفری که بازپرس آنان را در این رخداد بی‌گناه دانسته و قرار منع تعقیب آن‌ها را صادر کرد. دسته سوم ۵ نفر بودند که پرونده آن‌ها در دادگستری پیش کشیده شده و خرید و فروش اسلحه می‌کردند و همدستانشان در مؤتلفه اسلامی را پنهان کردند.
۱۷ اردیبهشت‌ماه در دادگاه عادی شماره ۳ دادرسی ارتش که ۱۳ نفر از اعضای موتلفه اسلامی در آن محاکمه می‌شدند، بخارایی به این پرسش که چه کسان دیگری در برنامه‌ریزی کشتن منصور با وی همدست بوده‌اند، گفت: «در نشست‌های نخستین ما سه تن بودیم، پس از چندی از صادق امانی خواستیم که به ما بپیوندد. آقای اندرزگو نیز هر از چند گاهی به نشست‌های ما می‌آمد.» بخارایی ادعا کرد که او بود که دو تیر به منصور شلیک کرد.
سرانجام در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۴۴، سه و ماه ۱۸ روز پس از ترور منصور، رای دادگاه صادر شد:
محمد بخارایی - مرتضی نیک‌نژاد - رضا صفارهرندی - محمدصادق امانی همدانی به اعدام که روز ۲۶ خرداد ۴۴ اجرا شد.
محمدمهدی ابراهیم عراقی - حبیب‌الله عسگراولادی - هاشم امانی همدانی - عباس مدرسی‌فر - ابوالفضل حیدری - محمدتقی کلافچی به زندان ابد با اعمال شاقه
حمید ایپکچی به ۵ سال زندان در دارالتادیب
محمدباقر محی‌الدین انواری به ۱۵ سال زندان موقت
احمد شاه‌بداغلو ۵ سال زندان موقت با اعمال شاقه
آنچه که هویدا در سخنرانی خود بازگو می‌کند که: «… نامه فتوکپی شده که ممضی به امضای محمد بخارایی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیک‌نژاد است متضمن نظریات آنان…»، نامه‌ای است به خط بخارایی که در دادگاه به آن اعتراف کرده بود که محرک و هدف آنان را از «شروع مبارزات مثبت» بیان می‌کرد:
۱- باید با تمام قوا هر استعمارگری را به خارج از مرز ایران بیرون راند.
۲- باید حکومت فردی شاه، عامل منفور استعمارگران محو گردد.
۳- این هیأت کثیف حاکمه است که ننگ استمار را به ملت مسلمان ایران تحمیل نموده است، نه آنکه ملت خود پذیرفته باشد.
۴- پدید آمدن حکومتی مستقل و ملی بر پایه‌های عدالت اجتماعی اسلام.
۵- برای ایجاد یک حکومت ملی و اسلامی، تا مرز خون به پیش.
۶- این دستگاه ضدملی و ضداسلامی را به رسمیت نمی‌شناسیم و به آنان هیچ‌گونه محاکمه‌ای پس نخواهیم داد و نشر هر خبری به عنوان محاکمه ما کذب محض است و این حقایقی است که بر ملت ایران و جهانیان عرضه داشتیم. (بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، سند شماره ۳۲۴)
حزب موتلفه اسلامی هرساله در آستانه ۲۶ خرداد یاد شهدای خود و «عاملان ترور انقلابی منصور، عامل پذیرش کاپیتولاسیون» را گرامی می‌دارد و معتقد است: «شهادت یاران موتلفه در سال ۴۴ آغازی بر راه جهاد و شهادت بود.»
اما در سال ۹۰، دبیر وقت سرویس حوادث روزنامه «کیهان» در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» نوشت، علت مرگ منصور را یک راز تاریخی دانست که همچنان در پس پرده اسرار پنهان مانده است. به نوشته محمد بلوری «پس از کشته شدن منصور، رئیس پزشکی قانونی با طرح شکایتی علیه دکتر منوچهر شاهقلی، وزیر بهداری وقت، در دادسرای تهران اعلام کرد: شلیک از طرف محمد بخارایی و نحوه برخورد گلوله‌ها با بدن نخست‌وزیر، باعث قتل نخست‌وزیر نشده بلکه وزیر بهداری و تیم پزشکی او در جریان عمل جراحی، دچار اهمال و اشتباه شده‌‌اند که همین امر علت مرگ منصور بوده است. بازپرس دادسرای تهران براساس این اعلام جرم پرونده‌ای تشکیل داد تا روشن شود آیا اهمال منجر به مرگ نخست‌وزیر عمدی بوده یا عدم مهارت وزیر بهداری در انجام عمل جراحی باعث خونریزی مغزی و فوت حسنعلی منصور شده است. احضاریه‌ای از سوی بازپرس برای کشف حقیقت صادر شد تا وزیر بهداری به سؤالات او پاسخ دهد ولی امیرعباس هویدا که از طرف شاه برای نخست‌وزیری انتخاب شده بود، نگذاشت تحقیقات بازپرس به نتیجه برسد. پرده این ماجرا تا آخرین روزهای حکومت رژیم همچنان گشوده مانده بود و مقامات امنیتی دستور توقف تحقیقات را به بازپرس داده بودند. به این ترتیب هرگز روشن نشد که آیا نخست‌وزیر صرفاً بر اثر خطای پزشکان جراح مرده یا دست‌هایی در پس پرده پنهان بوده تا حسنعلی منصور بمیرد.»
پاسخ یک ابهام با صورت‌جلسه پزشکی قانونی
بلوری در کتاب خاطراتش که در کمتر از یکسال به چاپ سوم رسیده، پاسخ این ابهام را یافته و نوشته که به عنوان خبرنگار پیگیر ماجرای ترور منصور، یک روز در دفتر رئیس پزشکی قانونی به طور اتفاقی نگاهش به متن صورت‌جلسه پزشکان قانونی افتاده که راز مرگ نخست‌وزیر مقتول را افشا می‌کرد. «حدود سی سال در انتظار تائید این سند پزشکی بودم تا اینکه رئیس پزشکی قانونی آن زمان که از امضاکنندگان صورت‌جلسه پزشکی قانونی بود تائید کرد نخست‌وزیر بر اثر شلیک گلوله‌های محمد بخارایی کشته نشده، بلکه عامل دیگری سبب مرگ او بوده است.»
پس از تیراندازی به سمت منصور و انتقال او به بیمارستان پارس و هجوم مردم به آنجا، در سراسر خیابان فرانسه رفت‌وآمد رهگذران و خودروهای متفرقه ممنوع شد و تنها ماموران امنیتی، پزشکان، جراحان و مقام‌های دولتی می‌توانستند در این خیابان رفت‌وآمد کنند. در عین حال تمام طبقات بیمارستان قرق شد و به هیچ خبرنگاری اجازه ورود به بیمارستان را نمی‌دادند و تنها یکی از خبرنگاران گروه حوادث روزنامه کیهان بود که با لباس مبدل (روپوش سفید پزشکان) به داخل بیمارستان و بخش اختصاصی و قرق‌شده راه یافته بود. بلوری به محض اطلاع از بستری شدن نخست‌وزیر، به منوچهر صیادی ماموریت داد به سرعت به دکتر محمد طباطبایی، رئیس پزشکی قانونی که عازم بیمارستان پارس بود، ملحق شود تا به کمک او بتواند راه ورود به بیمارستان را پیدا کند. صیادی در پزشکی قانونی با موافقت دکتر طباطبایی، روپوش پزشکان را پوشید و با برداشتن یک کیف پزشکی همراه دکتر سوار خودروی نشان‌دار پزشکی قانونی شد و با عبور از میان صدها مامور امنیتی و افراد پلیس مقابل بیمارستان از ماشین پیاده شدند و خبرنگار کیهان هم همراه طباطبایی قدم به بیمارستان گذاشت. صیادی با این چهره مبدل شش شبانه‌روز در آن بیمارستان به شدت قرق‌شده رفت‌وآمد می‌کرد و خبرها را پنهانی به روزنامه می‌فرستاد.
بر اساس این گزارش‌ها، همسر منصور تصمیم گرفت یکی از جراحان برجسته فرانسوی به نام پروفسور «سیگار» را به تهران بیاورد تا وظیفه جراحی بیمار را برعهده بگیرد، اما امیرعیاس هویدا مخالفت کرد و به توصیه او دکتر منوچهر شاهقلی، وزیر بهداری، به سرپرستی تیم جراحان ایرانی انتخاب شد البته این وزیر به تائید رئیس پزشکی قانونی تخصصی در چنین جراحی‌هایی نداشت و در بیمارستانی که برای بستری شدن منصور انتخاب شده بود، از امکانات پزشکی و جراحی مورد نیاز خبری نبود.
صیادی در یکی از گزارش‌هایش نوشته بود (نقل به مضمون): «نیمه شبی حال نخست‌وزیر به هم خورد و تیم جراحی تشخیص داد که مقداری خون به بیمار تزریق شود اما کارکنان بیمارستان در کمال تعجب خبر دادند در این بیمارستان خونی که با گروه خونی بیمار مطابقت داشته باشد موجود نیست. همسر نخست‌وزیر در حالی که نگران حال شوهرش بود با شنیدن این خبر با عصبانیت فریاد زد: چرا می‌خواهید شوهرم را بکشید؟ چرا برای مردنش توطئه کرده‌اید؟ با فریادهای این بانو، نظم بیمارستان در آن نیمه‌‌شب به هم خورد تا چند تن از کارکنان بیمارستان و ماموران امنیتی از راه رسیدند و او را که در راهرو گریه و فغان سر داده بود، به زور به اتاقش بردند. در چنین اوضاعی، به چند پرستار دستور داده شد به یک مرکز پزشکی بروند و مقداری خون فراهم کنند. در آن نیمه شب آن‌ها به چند بیمارستان و مرکز خون سر زدند، اما دست خالی برگشتند، در حالی که حال بیمار لحظه به لحظه وخیم‌تر می‌شد.»
صیادی تعریف می‌کند: «وقتی دیدیم پرستارها دست خالی برگشته‌اند، با اتومبیل آرم‌دار پزشکی قانونی که شبانه‌روز با راننده در اختیارم بود روانه جنوب تهران شدم و از یک بیمارستان در خیابان مولوی چند سی‌سی خون به سفارش دکتر طباطبایی گرفتم و با سرعت سرسام‌آوری به بیمارستان پارس برگشتم. با تزریق خون به منصور، علائم حیاتی‌اش بهبود پیدا کرد. پروفسور فرانسوی که با پافشاری همسر منصور به ایران آمده بود در معاینه بیمار تشخیص داد نخست‌وزیر بعد از ترور افتاده و سرش به زمین خورده و اگر معالجه دقیقی انجام نگیرد، احتمال خونریزی مغزی هست.»
سرانجام منصور پس از شش روز، نیمه‌های شب در بیمارستان جان سپرد. پس از مرگش، شورای پزشکی که به دستور هویدا تشکیل شده بود، در گزارشی نوشت وقتی منصور را به بیمارستان انتقال دادند، آثار مرگ در وجودش پیدا بود و برای نجاتش کاری نمی‌شد کرد! هویدا هم این نظریه شورا را تائید کرد و قرار شد جنازه نخست‌وزیر هرچه زودتر دفن شود.
اما دکتر طباطبایی، رئیس پزشکی قانونی، که به این نظریه شتاب‌زده و مصلحتی شورای پزشکی تعیین‌شده از طرف هویدا اعتراض داشت، دستور داد خود و گروهی از پزشکان قانونی با مرور مراحل معالجات منصور و بررسی دقیق عمل جراحی به کالبدشکافی جسد بپردازند که سپس رسماً اعلام کردند اولاً دو گلوله‌ای که به گردن و شکم نخست‌وزیر اصابت کرده بود نمی‌توانست به مرگ او منجر شود و منصور هنگام انتقال به بیمارستان، برخلاف نظریه تیم پزشکی، دارای علائم حیاتی و زنده بود. دوم اینکه در معاینه و کالبدشکافی جسد به دست گروه پزشکان قانونی، روشن شد علاوه بر نبود تجهیزات موثر پزشکی در بیمارستان، اهمال تیم جراحی در مرگ نخست‌وزیر دخیل بوده است.
در صورت‌جلسه پزشکان قانونی تاکید شده بود معاینات جسد و کالبدشکافی نشان داده گلوله‌های شلیک‌زده به مرگ منصور منجر نشده‌اند، بلکه اشتباه تیم پزشکان در جراحی سر مضروب بیمار باعث خونریزی مغزی و به مرگ او منجر شده است. دکتر طباطبایی پس از این تشخیص قانونی به عنوان رئیس پزشکی قانونی علیه وزیر بهداری کشور به اتهام اهمال در معالجه نخست‌وزیر در دادسری تهران اعلام جرم کرد و ضمن این کار، خطاب به دادستان تهران یادآور شد دکتر شاهقلی، وزیر بهداری، که سرپرست تیم جراحی نخست‌وزیر بوده جراح تیمی است و صلاحیت و مهارت لازم را برای جراحی حساس سر نخست‌وزیر نداشته است. اما بلوری با پیگیری مساله فهمید پرونده اعلام جرم برای تحقیق در اختیار بازپرس قرار نگرفته و ناپدید شده است.
سی سال از این ماجرا گذشته بود که بلوری باخبر شد دکتر طباطبایی پس از پیروزی انقلاب و در دوران سالخوردگی‌اش دو سه روزی در مطبش واقع در سه‌راه اسکندری تهران حاضر می‌شود و به معاینه بیماران می‌پردازد. پس از این آگاهی، به خاطر سابقه آشنایی در دوران خبرنگاری به مطبش می‌رفت. در یکی از دیدارها، آن پرسش که سه دهه ذهن بلوری را به خود مشغول کرده بود را با طباطبایی مطرح کرد: «آقای دکتر، واقعاً گلوله‌های محمد بخارایی عامل مرگ منصور نبودند؟» دکتر با لبخندی محزون جواب داد: «به هیچ وجه. اصلاً گلوله‌ها به نقاط حساس بدن منصور اصابت نکرده بودند.» بلوری پرسید: «حالا هم صورت‌جلسه معاینه جسد منصور را تائید می‌کنید و اعلام جرمتان علیه وزیر بهداری را قبول دارید؟»، طباطبایی گفت: «قطعا بله. معاینه جسد نشانمان داد که اشتباه در جراحی سر منصور باعث مرگش شده.» پرسید: «اعلام جرمی که وزیر بهداری آن زمان در دادسرای تهران مطرح کرده بودید چه شد؟» دکتر با تاسف سری تکان داد و گفت: «از دادستانی گرفتند و بردند و نابودش کردند، همین!»
بلوری آن روز صبح را به یاد می‌آورد که در بیمارستان پارس جسد منصور را برای انتقال و دفن آماده می‌کردند و همسرش را دید که پس از شش شبانه‌روز اقامت در کنار بالین همسر با چشمانی گریان از بیمارستان بیرون آمده بود تا به خانه‌شان برگردد. هویدا که به نخست‌وزیری رسیده بود سوار بر اتومبیلش از راه رسید و کنارش توقف کرد. بعد شیشه ماشین را پایین کشید و رو به همسر منصور گفت: «بفرمایید سوار شوید تا شما را برسانیم.» اما همسر منصور با بغضی در گلو و با لحنی پرنفرت جواب داد: «نه، نه، من سوار اتومبیل شما نمی‌شوم.» در این لحظه اتومبیل همراهانش رسید و چند وزیر زن زیر بازوهایش را گرفتند و سوارش کردند. این زن چنان گرفتار فشار روحی شده بود که همان روز در بیمارستان بستری‌اش کردند و چنان بیماری‌اش شدت گرفت که نتوانست در مراسم تشییع جنازه شوهرش شرکت کند.
چنانکه بلوری هم در خاطراتش اشاره کرده پس از مرگ منصور، نمایندگان مجلس شتاب‌زده لایحه قرارداد کنسرسیوم نفت را تصویب کردند و تلاش‌های مصدق و ملت برای ملی کردن صنعت نفت ایران بر باد رفت.
خشنودی شاه از حذف منصور؟
در سال ۹۰، همزمان با آنکه بلوری در یادداشتی برای اولین بار پرده از راز ترور منصور بردارد، کتابی در دو مجلد با عنوان «خشونت قانونی» و «سرنوشت منصور» توسط موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (نشر عروج) منتشر شد. کاظم مقدم، نویسنده این کتاب در مقاله‌ای در «تاریخ ایرانی» نوشت که رزم‌آرا و منصور که هنگام صدارت کشته شدند، شاه از هر دو، منتهی به دلایل مختلف وحشت داشت و آن‌طور که سوابق امر نشان می‌دهد از نابودی هر دو نیز خشنود شد.
در گزارش ۴۲.۱۰.۸ ساواک آمده است: «در بین محافل سیاسی مقیم پایتخت شایع شده… منصور در نظر دارد متدرجاً دوستان خود را که باطناً علاقه و ایمانی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه ندارند به کارهای حساس کشور گمارده و نقشه خود را که برنامه اربابان خارجی اوست انجام دهد.»
در گزارش ۴۲.۱۲.۱۳ ساواک آمده است: «عده‌ای از دوستان منصور گفته‌اند مشارالیه در سخنانش بیشتر تکیه کلام به این دارد که مردم از حکومت ناراضی هستند و بین مردم و دولت و اعلیحضرت اختلاف و عدم‌رضایت موجود است و باید این اختلاف از بین برده شده و مردم راضی شوند، به خصوص اینکه بعضاً شنیده می‌شود منصور در نظر دارد در صورت امکان از وجود بعضی از مخالفین به دربار شاهنشاهی از جمله مجید رهنما یا امثالهم در کابینه خود استفاده نماید.»
در گزارش دیگری از ساواک نیز آمده است که حسنعلی منصور در مصاحبه با خبرنگاران خارجی اظهار داشته که برنامۀ من رفع اختلاف شاه و ملت و نزدیک شدن آن‌ها با یکدیگر می‌باشد و بیان این موضوع به این نحو، موجب ناراحتی شاهنشاه گردیده است.
در گزارش دیگری از ساواک به تاریخ ۴۳.۸.۱۲ آمده است: در هفته گذشته در اکثر محافل سیاسی تهران و منازل بعضی از سناتورها و شخصیت‌های برجستۀ مملکتی، شایعاتی انتشار یافته که ذیلاً از عرض می‌گذرد: می‌گویند اعلیحضرت همایون شاهنشاه از طرز کار دولت آقای منصور به علت نادرستی بعضی از اعضاء کابینه ناراحت شده و هر چه سعی می‌فرمایند که آقای منصور را از صحنۀ سیاست برکنار کنند، آمریکایی‌ها با فشار از این تصمیم معظم‌له را منصرف می‌کنند.
در گزارش ۴۳.۱۰.۳۰ ساواک نیز مطلبی آمده که گویای وجود اختلاف شدید مابین شاه و نخست‌وزیر است: بین اغلب از وزرا کابینه شایع گردیده که پس از گذراندن لوایح نفت، دولت آقای منصور مستعفی خواهد شد و آقای نخست‌وزیر از حضور شاهنشاهی استدعا نموده است که با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه به آن کشور مسافرت نمایند.
تعلل در درمان یا تعمد در قتل؟
برخی همانند متین‌دفتری و همسر منصور، ترور نخست‌وزیر را به دولت نسبت می‌دادند. همچنین گفته شده در بیمارستان، همسر او رسماً شاه را قاتل همسرش معرفی کرد. شدت ناراحتی همسر منصور به حدی بود که وقتی در راهرو بیمارستان با سپهبد نصیری، رئیس ساواک روبرو شد، چنان سیلی به صورتش نواخت که کلاه از سرش افتاد و خطاب به او گفت «پدرسوخته به دستور اربابت شوهرم را کشتی» که البته مقصودش از «ارباب»، محمدرضاشاه بود که اگر این واقعه صحت داشته باشد، از اختلاف‌های درونی شاه و نخست‌وزیر حکایت می‌کند که نزدیکترین شخص به منصور از آن اطلاع کافی داشته است.
به نوشته مقدم، درباره چگونگی معالجۀ منصور و بالاخره مرگش نیز شایعات فراوانی بر سر زبان‌ها افتاد. گفته شد که در معالجه‌اش عمداً تعلل شده و وقتی مرگ او حتمی بود، تازه از پزشکان خارجی یاری گرفتند. گفته شد: پزشک فرانسوی معالج منصور که تهران را به اعتراض ترک کرده بود، ادعا کرد که منصور در واقع دو بار ترور شده؛ بار نخست به دست ضاربین در خیابان و بار دوم به دست طبیبان در بیمارستان.
اما پروفسور «برن» پزشک آمریکایی معالج منصور نظر دیگری داشت؛ او در یک نشست مطبوعاتی گفت که دو گلوله در شکم و گردن، ضربه مغزی و ذات‌الریه، نخست‌وزیر را از پای درآورد. به گفته او هنگام مرگ جریان خون در مغز قطع شده بود و اعصاب و عضلات سمت راست بدن کار نمی‌کرد. منصور در مدت بستری یک بار توانست به کمک پزشکان روی صندلی بنشیند و با اشاره چشم و دست مطالب خود را تفهیم کند. برخلاف آنچه طباطبایی ۳۰ سال بعد به بلوری گفت که «اصلا گلوله‌ها به نقاط حساس بدن منصور اصابت نکرده بودند»، برن پس از درگذشت منصور اعلام کرد: «گلوله‌ای که به گردن خورده بود شریانی که خون را به مغز می‌رساند از کار انداخته بود.» (روزنامه اطلاعات، ۸ بهمن ۴۳)
این همان تیم پزشکی است که عباس میلانی در «معمای هویدا» درباره‌شان نوشته: «حتی پیش از مرگ منصور هم زمزمه‌هایی زهرآلود درباره کار تیم پزشکی بر سر زبان‌ها افتاده بود. همین زمزمه‌ها به تدریج به شایعه توطئه‌ای سخت جنجالی و ماندگار بدل شد.» (ص ۲۲۷)
نقش ساواک در مرگ منصور؟
به نوشته میلانی، اندکی پس از آنکه منصور را به بیمارستان آوردند، وخامت حالش را دریافتند و قرار شد چند پزشک خارجی هم به تیم پزشکان معالج بپیوندند. از صد سال پیش، یعنی از زمانی که یکی از پادشاهان ایرانی یک خارجی را به عنوان پزشک ویژه خود برگزید، رفتن به اروپا برای معالجه، یا آوردن پزشک خارجی برای مشاوره، به یکی از نشانه‌های قدرت و از افاده‌های طبقاتی بدل شده بود. حال وخیم منصور هم بی‌گمان از حالات اضطراری‌ای بود که در آن استفاده از پزشک خارجی ضروری به نظر می‌رسید. اما ملاحظات سیاسی و فرهنگی کار انتخاب پزشکان حاذق خارجی را دشوار می‌کرد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، میان ایرانیانی که در اروپا تحصیل کرده بودند و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا، رقابت شدیدی شکل گرفته بود. هیچکدام ارج و احترام چندانی برای طرف دیگر قائل نبودند.
تیم پزشکی منصور هم به عرصه رقابت این دو گروه بدل شد. ناچار وقتی دکتر سمیعی، رئیس تیم پزشکی، دو طبیب آمریکایی از دانشکده پزشکی دانشگاه کرنل را برای مشاوره به ایران دعوت کرد، فشار سیاسی برای دعوت کردن اطبای اروپایی هم اوج گرفت و سرانجام یک طبیب انگلیسی و یک فرانسوی هم دعوت شدند.
علاوه بر رقابت‌هایی که میان فارغ‌التحصیلان اروپا و آمریکا در ایران جریان داشت، مساله مهم‌تر روابط ایران و کشورهای غربی نیز برچند و چون پزشکان مشاور و معالج منصور سایه انداخت. اگر تیم پزشکی صرفاً از اطبای آمریکایی تشکیل می‌شد، آنگاه شاید جهان و غربی‌ها، به نادرستی گمان می‌بردند که این ترکیب نماد چرخش سیاست ایران به دوری از انگلستان و به سوی آمریکاست.
در هر حال، ترکیب جدید تیم پزشکی به تنش‌هایی تازه دامن زد و پس از چندی، کار به جایی رسید که اعضای تیم دیگر قادر به همکاری نبودند. طبیب فرانسوی عضو تیم، تهران را به اعتراض ترک گفت و در مقالاتی که در مجلات فرانسوی چاپ شد، ادعا کرد که منصور را در واقع دو بار ترور کردند: بار نخست به دست ضاربین در خیابان و دوم بار به دست طبیبانش در بیمارستان. دعاوی پزشک فرانسوی شایعاتی را که از پیش در تهران رواج پیدا کرده بود رونقی تازه بخشید. از سویی شاه در برخی از سخنانش، به تلویح انگلستان را به همدستی در قتل منصور متهم کرده بود. از سویی دیگر، همسر منصور هم پس از مرگ شوهرش به این نتیجه رسید که قتل او نتیجه یک توطئه بود. برای مدتی حتی بر این باور بود که خود دولت در این کار دستی داشت. وقتی به یاد می‌آوریم که فریده همسر نزدیکترین دوست هویدا و خواهر زنی بود که هویدا عشقش را به دل داشت، آنگاه می‌توان حدس زد که اتهاماتی که فریده وارد می‌کرد قاعدتاً چه بار گرانی بر دوش هویدا بود. اما به رغم این واقعیت که ضاربین منصور به نقش خود در این ماجرا اقرار کردند، اما شبح توطئه کماکان ماجرای قتل منصور را تعقیب می‌کرد. حتی خود هویدا هم ظاهراً پس از چندی به صحت روایت رسمی مرگ منصور شک پیدا کرد. گمانش این بود که شاید ساواک دستی در این کار داشت. پنج سال پس از مرگ منصور، شبی در یک مهمانی، هویدا در حالی که نظر مست می‌آمد، تصادفاً متوجه شد که نصیری، رئیس ساواک، در حال انتقاد از برخی سیاست‌های دولت است. هویدا که شنگی ویسکی در حال خوش و چهره سرخش نمایان بود، به نصیری رو کرد و گفت: «تیمسار، هر وقت نوبت رفتن ما شد، بفرمایید خودمان می‌رویم. آنچه را که با منصور کردید با ما نکنید.»
معلوم نیست که آیا گزارش این ماجرا هرگز به گوش شاه رسید یا نه. ولی چند سال بعد، در ماجرایی دیگر، دوباره مساله سوءظن هویدا به نقش ساواک در قتل منصور پیش آمد و این بار ثابتی پس از گفت‌وگویی طولانی، سرانجام دست‌کم در ظاهر، هویدا را متقاعد کرد که ساواک در قتل منصور دست نداشته است.
با مرگ منصور، همسرش فریده سخت افسرده و غم‌زده بود. واهمه‌های بیمارگونه داشت. با همه به شکلی سخت تلخ و گزنده و تحمل‌‌ناپذیر رفتار می‌کرد. به گفته لیلا، نامزد هویدا که خواهرزن منصور بود: «هرچه فریده می‌خواست، امیر [هویدا] می‌کرد. همه اهانت‌های او را صبورانه تاب می‌آورد و چیزی در جواب نمی‌گفت. به همت امیر بود که لایحه‌ای بالاخره به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن فریده تا پایان عمرش، تمام حقوق و مزایای یک نخست‌وزیر را دریافت می‌کرد.» مرگ منصور حال روحی فریده را منقلب کرد. چند وقتی به سلک هواداران چه‌گوارا پیوست. مدتی همدم دائمی‌اش شاپور ریپورتر بود که در دوران دبیرستان همکلاس منصور بود. ولی بالمال نه رادیکالیسم شیک چه‌گوارایی، نه گذشته پررمز و راز ریپورتر، غم فریده را التیام نمی‌توانست داد. کماکان بدخلاق و افسرده بود. (معمای هویدا، عباس میلانی، ۲۳۳-۲۲۷)
نقش خطای پزشکی یا توطئه ساواک در مرگ منصور، دو فرضیه‌ای است که روایت رسمی پیش و پس از انقلاب درباره قتل نخست‌وزیر با گلوله اعضای موتلفه را مورد تردید قرار می‌دهد و نیاز به شواهد و مستندات بیشتری برای اثبات آن دارد؛ اما دست‌کم توانسته ترور منصور را نیز همچون رزم‌آرا، از دایره قطعیت بیرون برده و فرضیاتی چون تعلل تعمدی در درمان و یا خطای پزشکی صرف را جدی‌تر کند.
***
محمد بلوری؛ خاطرات شش دهه روزنامه‌نگاری
به اهتمام سعید ارکان‌زاده یزدی
نشر نی
چاپ اول، ۱۳۹۸
۶۴۸ صفحه
۷۸ هزار تومان
در این باره بخوانید:
بادامچیان: اسلحه‌ای که منصور را کشت هاشمی داده بود
۲۳ دی ۱۳۹۶
فرزند شهید عراقی: موتلفه عقب‌افتاده‌‌ترین تشکل ایران است / اسلحه ترور منصور را هاشمی تهیه کرد
۰۴ آبان ۱۳۹۶
آیت‌الله مطهری پیشنهاد ترور منصور را داد؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
لیلاز: ترور منصور نقطه پایان دولت‌های دوگانه در ایران بود
۲۱ اسفند ۱۳۹۴
۱۳۴۳: سال تبعید امام و ترور منصور
۰۹ فروردین ۱۳۹۳
اتهام ساواک به آیت‌الله بهشتی: عامل اصلی ترور منصور
۰۴ تیر ۱۳۹۲
داوری‌های تازه دربارۀ ترور منصور پس از ۴۸ سال
۰۳ بهمن ۱۳۹۱
گفت‌وگوی منتشرنشده از آیت‌الله انواری: موافق قتل منصور بودم، ولی فتوا ندادم
۲۶ مهر ۱۳۹۱
۱۲ سال حبس بخاطر یک امیدواری / آیت‌الله انواری در ترور منصور چه نقشی داشت؟
۲۵ مهر ۱۳۹۱
شهید بهشتی به روایت فرزندش علیرضا: با ترور منصور مخالف بود
۰۵ تیر ۱۳۹۱
ترور منصور و فتواهای منسوب / روایات متعدد موتلفه از جلسه ۱۸ ساعته وزیرکشی
۲۸ خرداد ۱۳۹۱
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: امام اجازه ترور منصور را نداد
۰۹ خرداد ۱۳۹۱
حسنعلی منصور با فتوای امام و آیت‌الله میلانی ترور شد؟
۰۳ بهمن ۱۳۹۰
بادامچیان: منصور با حکم مستقیم آیت‌الله میلانی ترور شد
۲۰ مهر ۱۳۹۰
نظر شما :