حمید انصاری: امام فرمودند ۵۰۰ مجتهد هم حق ندارند برای ملت تصمیم بگیرند

۲۱ دی ۱۳۹۰ | ۲۱:۴۹ کد : ۱۶۹۷ از دیگر رسانه‌ها
تاریخ ایرانی: دکتر حمید انصاری، قائم‌ مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در گفت‌وگو با ماهنامه «نسیم بیداری» با بیان اینکه متاسفانه رکن جمهوریت نظام جدا در معرض آسیب است، تاکید کرد: میزان پایبندی به این رکن، محک سنجش ادعای پیروی از امام است.

 

به گزارش تاریخ ایرانی، گزیده‌هایی از این مصاحبه در پی می‌آید:

 

* برخی ادعا کرده بودند که امام قبل از پیروزی انقلاب، فاقد طرح روشنی برای نهضت بودند و گویی همه چیز را به اتفاقات سپرده بودند! اما من با اطلاع و اشرافی که به واسطه ۲۳ سال کار در موسسه تنظیم و نشر آثار امام دارم معتقدم که این ادعا مطمئنا بی‌پایه است. امام به خوبی می‌دانستند چه می‌خواهند و چه می‌کنند. ایشان چه در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ و چه در سال ۴۳ که علیه کاپیتولاسیون موضع گرفتند، دورنمایی از جریان نهضت و مبارزه را بیان کردند و پس از آن در طول سال‌های مبارزه تا اوج گیری نهضت که منجر به هجرت امام به پاریس شد هم افق‌های روشنی از آینده مطلوب خودشان را ترسیم کردند.

 

* استبداد به عنوان یکی از مشخصات نظام‌های سلطنتی در اندیشه دینی امام هیچ جایگاهی ندارد و قابل جمع با اسلام نابی که امام منادی آن بود نیست، بنابراین یکی از اعتراضات جدی ایشان وجه استبدادی نظام سلطنت بود. نظام مطلوب امام نظامی بر پایه نقش‌آفرینی مردم و نه یک نفر می‌باشد. این رویکرد هم شامل تغییر چهره و هم شامل تغییر ساختار و محتوا است. امام عدم نقش‌آفرینی مردم در حاکمیت و سرنوشت آن را نقطه تقابل دیدگاه اسلامی با نگاه سیاسی حکومت وقت مطرح کردند و حکومت اسلامی را در قالب نظام جمهوری اسلامی به عنوان مدل مطلوب ارایه دادند. بله ایشان دارای دیدگاه روشنی بودند بر این اساس که حکومتی تشکیل شود که اسلام محتوای آن را تشکیل می‌دهد و آرای جمهور مردم تعیین می‌کند یعنی حاکمیتی دینی که جامعیت لازم را دارد تا در همه امور با نقش‌آفرینی و مشارکت مردم و متکی بر خواست و رأی مردم بتواند جامعه را به خوبی اداره کند.

 

* مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور، موضوعی بود که از دید امام، نظام سیاسی ایران همواره در چند قرن اخیر با آن مواجه بوده است. قطع دست بیگانگان، یکی از اهداف مطلوب ایشان بود که پشتوانه منطق دینی دارد. نکته مهم دیگری که امام تعقیب می‌کردند در ‌‌نهایت، تامین نظام معیشتی مطلوب و درشان ملت متمدن و متدین ایران بود. در اندیشه سیاسی امام خمینی آبادی دنیای مردم در کنار وظیفه دینی و ایجاد بستر تامین سعادت اخروی از اهم وظایف حکومت دینی است. هدف امام از تغییر چهره، این‌ها بوده است. ساختاری که دگرگون شد و ساختار جدیدی که پیشنهاد دادند و تبیین کردند و ارکان اصلی را در زمان خودشان شکل دادند، کاملا ظرفیت لازم را برای نیل به این اهداف دارد. حالا اگر در عمل، ساختار‌ها کارکرد لازم را به واسطه موانع نداشته باشد یا خدای نکرده، ساختارهای طراحی شده در کل و یا ماهیت دگرگون شوند یا برداشت از آن‌ها به نوعی باشد که کارکرد متفاوت و متناقض با اهداف داشته باشد بحث دیگری است.

 

* نظام شاهنشاهی که امام آن را از اساس مانع پیشرفت و توسعه کشور می‌دانستند و مطلوب نگاه دینی ایشان نبود تا ساقط نمی‌شد هیچ تحولی به نفع حاکمیت مردم و پیشرفت همه جانبه در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد و صنعت و تکنولوژی رخ نمی‌داد.

 

* از وزرای خارجه دولت‌های ابتدای انقلاب به ویژه وزیر خارجه دولت مهندس موسوی که از سال ۶۰ به مدت هشت سال تا ارتحال امام فعال بوده و با امام قبل از اجلاس‌ها و سفرهای خارجی دیدارهای متعدد داشت و مذاکراتی که هر سال سفر در نشست سالانه داشتند و خدمت امام می‌رسیدند، سوال کنید و بیانات امام در این دیدار‌ها را در صحیفه امام در موضوع رابطه با دولت‌ها ببیند جز این حقیقت را نخواهید یافت که نگاه امام این بود که ما با دنیای امروز بنای تعامل داریم و فضای افراطی که بعضی گروه‌ها داشتند که ایران باید با هر دو بلوک قطع ارتباط کند را هرگز برنتافتند. سیاست نه شرقی و نه غربی امام سیاست نفی سلطه بود نه نفی رابطه. ایشان فقط در خصوص دو رژیم قائل به عدم رابطه بودند. یکی رژیم غاصب صهیونیستی چون اساس آن را نا‌مشروع می‌دانستند و دوم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که منفور همه ملت‌ها بود و خوشبختانه ورافتاد. بنابراین هرگز نظر امام خمینی این نبود که با کشور‌ها رابطه نداشته باشیم. شاهد دیگر، مکاتبات و ارسال پیام‌های کتبی و محترمانه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلام از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا رحلت ایشان در تبریک و تسلیت وقایع ملی کشور‌ها و اعلان موضع نسبت به مشکلات داخلی و جهانی نه تنها برای سران کشورهای اسلامی بلکه برای روسای جمهور کشورهای کمونیست ملحد، مسیحی، بودایی می‌باشد. امام به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، همواره در دیدار با کارگزاران سیاست خارجی تاکید می‌کردند در مراودات دیپلمات‌ها با روسای دولت‌ها این حقیقت گفته شود که ما بنای تعامل بر اساس اصل احترام متقابل داریم و می‌خواهیم خیر و صلح در جامعه جهانی محقق شود. این شخص امام خمینی بود که در مقابل جو ملتهب انقلابی‌گری سال اول پیروزی بر ضرورت حضور فعال مسئولین دولت ایران در مجامع بین‌المللی پافشاری می‌کرد. انتقاد امام به سازمان ملل و مجامع جهانی به خاطر سکوت و یا حمایت آنان از نادیده گرفتن حقوق دولت‌ها و ملت‌ها به وسیله قدرت‌های بزرگ و عدم ایفای وظیفه ذاتی این سازمان‌ها بود. بیشترین دفاعی که امام از موضع ایران در مقابل تجاوز صدام داشتند با همین منطق بود که کشوری آمده با تحریک دیگران و اهداف تجاوزگرانه خاک ما را با کشتار مردم و علی رغم همه موازین پذیرفته شده جهانی، اشغال کرده است و ما در مقابل تجاوز، از خود دفاع می‌کنیم. شاهد دیگر اینکه امام در نوفل‌لوشاتو و بعد از پیروزی انقلاب نه فقط در دیدارهای خصوصی با مسئولین انقلاب بلکه در سخنان عمومی خود چندین نوبت تاکید داشتند که ملت بزرگ ایران می‌تواند حتی دخالت‌های دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی و حمایت آنان از جنایت‌های رژیم پهلوی را نادیده بگیرد و روابط مبتنی بر احترام متقابل و پایبندی به موازین بین‌المللی داشته باشد. سفارت آمریکا و دولت‌های اروپایی از‌‌ همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب در ایران دایر بودند. اما آمریکا به درخواست قاطبه مردم ایران وقعی ننهاد و شاه جانی و ده‌ها نفر از جنایتکاران رژیم را در پناه خود گرفت؛ میلیارد‌ها دلار اموالی که فراریان از بانک‌ها و منابع ارزی کشور دزدیده بودند را در بانک‌های خود و کشورهای اروپایی بلوکه کرد، از گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب و فعالیت‌های تروریستی مخالفین دولت جدید ایران حمایت کرد و به آنان پناهندگی داد. و سفارت آمریکا بر خلاف همه موازین بین‌المللی مرکز جاسوسی و توطئه برای براندازی رژیم نوپای ایران و مرکز سازماندهی گروه‌های مخالف دولت ایران گردید. که خوشبختانه اسناد آن منتشر شده است و سر انجام نیز این کشور با حمایت چند دولت اروپایی به طور آشکار و گسترده از صدام متجاوز به ایران حمایت کرد. و همان‌طور که می‌دانید پس از ماجرای اشغال لانه جاسوسی آمریکا این دولت آمریکا بود که با ایران اعلان قطع رابطه کرد. متأسفانه در سال‌های اخیر حقایق و واقعیت‌های تاریخ انقلاب بسیار تحریف شده است.

 

* در اینجا دو سوال وجود دارد. یک: آیا جمهوری اسلامی که امام به عنوان یک مدل پیشنهادی جایگزین نظام سلطنتی ارایه کردند به خاطر اقتضای آن روز بوده و نظام مطلوب و آرمانی ایشان نبوده است؟ دو، از نگاه امام، جمهوریت چه نسبتی و رابطه‌ای با اسلامیت دارد؟ پاسخ به سوال اول، قطعا منفی است. امام در هیچ عرصه‌ای، حرکت و مدلی که دینی نباشد و با موازین شرع اسلام سازگار نباشد را بیان نکرده‌اند و از این‌گونه مدل‌ها نیز هیچ‌گاه دفاع نکردند. ایشان از میان شیوه‌های رایجی که در دنیای امروز به عنوان یک مدل حکومتی مطرح است وقتی انگشت می‌گذارد روی نظام جمهوری قطعا آن را سازگار با مبانی دینی یافته است. در مورد سوال دوم، برداشت خودم از دیدگاه امام را می‌گویم که البته معتقدم به عنوان مسلمات و مفروضات اندیشه امام است؛ در اندیشه سیاسی امام چون در زمان غیبت، امام معصوم حاضر نیستند، عنصر زمان و مکان در فهم احکام دینی تعیین کننده و در همه بستر‌ها و عرصه‌ها از جمله حکومت تسری دارد. قلمرو اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن، نکته کلیدی در فهم اندیشه و دیدگاه امام است و کسانی که درباره باورهای امام، حرف‌های عجیب می‌زنند باید مستندات خود را ارایه کنند. کسانی که فکر می‌کنند جمهوریت به عنوان شکل صحیح حکومت در عصر حاضر در اندیشه امام با شیوه حکومتی اسلام تقابل دارد و باید‌‌ همان مدل دوران خلافت اسلامی و ده قرن پیش و یا مدلی که در ساختار آن جمهور و جمهوریت و رأی مردم و انتخابات نقشی ندارد پیاده شود این‌ها از مفهوم اجتهاد در منطق امام و نقش زمان و مکان در آن بی‌اطلاع هستند. از دید امام آن شیوه در دنیای امروز اصلاً قابل دفاع نیست هرچند که‌‌ همان شیوه خلافتی که نه بر اساس نص خدا و رسول و نه بر اساس بیعت و رأی مردم که بر اساس تصمیم چند نفر بجای امت و یا بر اساس وراثت بدون نص حجت معصوم شکل می‌گرفت نیز در اندیشه امام خمینی فاقد مشروعیت است. از دید امام، در این عصر بهترین و کامل‌ترین شکل حکومت مشروع‌‌ همان نظام دینی مبتنی بر جمهوریت به معنای رایج آن است یعنی اینکه اصل این نظام با رأی مستقیم مردم تعیین می‌شود و مصادر و ارکان آن از رهبری نظام گرفته تا ریاست جمهوری و نمایندگان قوه مقننه آن با رأی‌(مستقیم یا غیر مستقیم) مردم انتخاب می‌شوند. جمهوریت ضامن مشروعیت حقوقی و قانونی آن است و اسلامیت آن با حضور ولی فقیه حائز شرایط رهبری که با رأی منتخبان ملت انتخاب می‌شود تضمین گردیده است. لذا این مدل دینی و کاملی که امام پیشنهاد داد و قریب به اتفاق مردم ایران – بجز اقلیتی بسیار اندک – به آن رأی مستقیم دادند اگر هویت جمهوریتی آن کم‌رنگ و بی‌تأثیر و یا حذف شود و یا ماهیت محتوایی آن دگرگون شود و بجای احکام و اندیشه‌های ناب و مترقی و آزادی‌خواهانه اسلام – آنگونه که امام در مقابل قرائت‌های متحجرانه و یا منادیان اسلام آمریکایی و یا دیدگاه‌های سکولاریستی و یا ضد دینی مطرح کرده است- دگرگون شود به‌‌ همان میزان از روح و محتوا و قالب نظامی که محصول انقلاب اسلامی و مطلوب امام و مردم ایران بود، فاصله خواهد گرفت.

 

* برخی برای کاهش اهمیت یکی از این دو مقوله یعنی اسلامیت و جمهوریت، یکی را به نفع دیگری مصادره کرده و شبهاتی را پراکنده‌اند. در حالی که عقلا، باید میان ظرف و مظروف، تناسب و سنخیت برقرار باشد. یک قطره آب در گالن ریخته نمی‌شود، اثر آب دریا را از کوزه نمی‌توان انتظار داشت، هر ظرفی صلاحیت نگهداری هر مظروفی را ندارد. حاصل سخنان امام این است که در عصر حاضر نمی‌توان مدل حکومتی اسلام ناب را در قالبی غیر از جمهوری که مردم تعیین کننده مصادر امور آن - از صدر تا ذیل - باشند پیاده کرد. نقش مردم در فرایند تشکیل ساختارهای نظام و انتخاب ارکان آن یک حق است و در دیدگاه امام، حکومتی که این حق را نادیده بگیرد مشروعیتش در مرحله اثبات و تحقق زیر سوال است.

 

* امام از لحاظ نظری و عملی چیزی را نمی‌گفتند مگر آنکه امکان اجرای آن را داشتند. امام می‌دانستند ابدی نیستند. بر این اساس نباید برای ساختار و ادامه درست مسیر آن و حفظ آن از سوء برداشت‌ها بیش از این چاره اندیشی می‌شد؟ ایشان بر اجرای قانون تاکید زیادی داشتند و در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم در خصوص قانون، تاکید داشتند که اگر موردی هم بوده بر اساس شرایط بوده و همه باید به قانون بازگردند. یکی از انتقادات فعلی، نادیده گرفتن و قلب شدن اصول قانون اساسی است. در این باره زیاد بحث شده است و در ذهن جوانان ما هم سوالات جدی وجود دارد. که باید پاسخ داده شوند. اولا درباره پاسخ امام به نمایندگان، باید به شرایط جنگ توجه داشت. در همه دنیا این مرسوم بوده و یک امر عقلایی است که در شرایط بحران و جنگ، ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود. در جنگ عراق دیدیم بسیاری از آزادی‌هایی که در شرایط عادی امریکا مطرح بود نقض شد چرا که اعتقاد داشتند امنیت ملی آن‌ها اقتضا می‌کند. اما در ایران وضع هرگز به آن صورت نبود همان‌طور که اشاره کردید، امام از روزی که آمدند قانونی عمل کردند و در تمام دوران جنگ نیز جز تکیه بر قانون راه دیگری را نپیمودند. پاسخ امام به نمایندگان در واقع تاکید بر این بود که اگر به خاطر شرایط سال‌های آغاز انقلاب و دوران جنگ، نهادهایی وظایف خاص این دوران را عهده‌دار بوده‌اند، در زمان پس از جنگ باید وضعیت به شرایط عادی بازگردد و این‌گونه نهادهای پدید آمده از اقتضائات زمان جنگ – که بسیار معدود و محدود بودند – جای خود را به نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی در شرایط عادی بدهند. توجه داشته باشید فرمان ۸ ماده‌ای ایشان درباره حقوق شهروندی، در اوج جنگ و ترورهای منافقین صادر شد در حالی که هر کجای دنیا بود وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد و بسیاری از حقوق مسلم شهروندان به بهانه شرایط بحرانی نادیده گرفته می‌شد.

 

* برداشت من این است که پافشاری امام روی قید اطلاق در بحث ولایت مطلقه بیشتر برای شکستن بن‌بست‌هایی بود که امکان حضور مردم را در عرصه تعیین سرنوشت سلب می‌کرد. یعنی نگران نفوذ آن‌هایی بودند که می‌گفتند احکام اولیه و فقه و اجتهاد معهود کفایت می‌کند و نه تنها نقشه راه بلکه جزئیات آن را هم فقط باید در متون و نصوص دید. امام نگران آن قرائتی بود که برای رأی مردم در عرصه حکومت و رضایت آنان اعتباری قائل نبود و آن را حق طبقه‌ای خاص می‌دانست. این بابی که امام باز کردند مهجور ماند و قبول می‌کنم حتی در مواردی به گمان من کاملاً خلاف غرض و نظر امام از این مفهوم و کارکردی که امام قائل بوده‌اند از ناحیه برخی نگرش‌ها، نظریه‌پردازی شده است. به نظر من اطلاق مورد تاکید امام نسبت به محدوده احکام اولیه – و حتی ثانویه به معنای رایج و اصطلاحی آن در علم اصول – آن هم به نفع حل معضلات جامعه و در جهت توسعه قلمرو فقه حکومتی برای پاسخگویی به نیاز‌ها و اقتضائات روز و به ویژه تاسیس نهادهای تضمین کننده مشارکت و نقش مردم بوده است.

 

* اگر بنا بر تداوم خط امام باشد - که اعتقادمان همین است - آیا مکانیسم‌ها و روابطی که در ساختار اولیه‌ای که در سال‌های آغازین مطرح شد بدون هیچ تغییر و ترمیمی، همیشگی و ابدی است یا آنکه امکان بازنگری و اصلاح به نفع کارآمد‌سازی بیشتر نظام و تحکیم مبانی اساسی آن وجود دارد؟ در مبنای امام حتما این حق هست و امروزه تجربه‌ای که از بیش از سه دهه داریم، این امر را روشن‌تر می‌سازد. تا آنجا که اقتضای آن مقطع بوده و رهبری امام مورد پذیرش قرار می‌گرفت از هر جهت این ساختار‌ها تعبیه شد. در جایی دیدیم که قانون اساسی به بن بست خورد، امام شورای بازنگری را تشکیل دادند که نتیجه آن به رفراندوم عمومی گذاشته شد. پس این قانون، وحی منزل نیست. برخی از اصول اساسی آن غیر قابل تغییر است اما شاید اصول دیگری باید مطرح شود تا کارکرد‌ها بهتر شود و اصول تغییر ناپذیر آن مستحکم‌تر و کارآمد‌تر شوند. نظارت همگانی در امر حکومت و فریضه عمومی امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مغفول است. روزی که امام به دنبال تغییر چهره و ساختار نظام پهلوی به نظام جمهوری اسلامی بودند، چند مکانیزم عملی همیشگی مد نظر ایشان بود. نخست انتخابات آزاد، به عنوان تضمین اعمال حق حاکمیت مردم. امام با هر بهانه و استدلالی که آزادی مردم در انتخابات را محدود کند مخالف بودند. حتی در جایی با صراحت فرموده‌اند ‌(نقل به مضمون) که ۵۰۰ مجتهد هم حق ندارند برای ملت تصمیم بگیرند. موضع گیری از این صریح‌تر می‌شود؟ البته نهادهای نظارتی داریم تا شرایطی مانند اینکه شناسنامه ایرانی باشد، محرومیت قانونی و محکومیت کیفری نداشته باشد و التزام به مسائلی که در اصول قانون اساسی آمده و شرایطی که ذکر شده است داشته باشد. اما اینکه این آقا یا خانم به درد وکالت، ریاست‌جمهوری، خبرگان و... می‌خورد یا نه، و این اصلح است یا دیگری، این گروه به آرمان‌های انقلاب و مصالح کشور پایبند‌تر است یا فلان گروه، تشخیص در این باره حق مردم است نه تشخیص آن نهاد‌ها. این‌ها نصوص امام است و برداشت نیست و به اندازه کافی نص درباره آن وجود دارد. یکی دیگر از اصول مورد نظر امام، بحث امر به معروف و نهی از منکر است که بعد از انتخاب آزادانه، مردم کنار نروند و بر مصادر قدرت و عملکرد منتخبین خویش نظارت کنند. امام در نوفل‌لوشاتو می‌گوید‌(نقل به مضمون) حکومتی می‌خواهیم که مردم در برابر هر مسئولی «چرا» بگویند. و حکومت نیز پاسخگو باشد در سخنرانی‌های امام می‌بینیم وقتی که ایشان می‌خواهد مدل حکومتی پیشنهادی خود را تبیین کند تا مردم را با نظر خود همراه کند و رای بدهند، امام تاکید دارند اگر خلیفه مسلمین در جلسه‌ای نشست و کسی حرفی داشت، شجاعانه بگوید و هیچ کس هم متعرض وی نشود. این اصل نظارت همگانی و نحوه اجرای آن و باب تکلیف دینی و روایی «النصیحه لائمه المسلمین» در ساختار نظام تعریف و تضمین نشده است و نظارت به شکلی که باید توسط مردم بر کلیت حرکت نظام اعمال شود، شفاف نیست.

 

* علاوه بر تصریحات قانون اساسی، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، باورهای عمیق هزار ساله دینی مردم ایران پشتوانه تضمین اسلامیت نظام می‌باشند اما جمهوریت نظام سیاسی ایران فقط سابقه‌ای ۳۰ ساله دارد آن هم با وجود افکار مخالف و رویه‌های انحصارطلبانه‌ای که اخیرا روبه توسعه نهاده است و متأسفانه هر روز هم دامنه تعریف‌ها تنگ‌تر و دفعی‌تر می‌شود، این رکن از نظام جمهوری اسلامی جدا در معرض آسیب است. بیشترین نگرانی که امام نسبت به آینده نظام ابراز کرده‌اند به گواهی ده‌ها نص کلام ایشان در همین زمینه است. صحیفه امام گواه این مدعاست. میزان پایبندی به این رکن، محک سنجش ادعای پیروی از امام است.

کلید واژه ها: حمید انصاری امام خمینی جمهوریت


نظر شما :