پاسخ به شبهات و اتهامات علیه ابراهیم یزدی
گفت‌وگو با مهدی معتمدی‌مهر
تاریخ ایرانی: با درگذشت دکتر ابراهیم یزدی، از کارنامه شصت ساله سیاست‌ورزی او فقط ۹ ماهی که معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب و وزیر خارجه دولت موقت و عضو شورای انقلاب بود، بیشتر از دیگر برهه‌های زندگی‌اش قضاوت شد. ابهامات و اتهاماتی که علیه دبیرکل نهضت آزادی پس از درگذشت او مطرح شد، بیشتر از ناحیه شکست‌خوردگان از انقلاب بود که مبتکر عفو عمومی پس از انقلاب را مدافع اعدام‌های دسته‌جمعی معرفی کنند و نقشی برای او در فسخ قرارداد خرید جنگنده‌های اف-۱۶ قائل شوند؛ همان قراردادی که دولت بختیار یک روز قبل از معرفی مهندس مهدی بازرگان به نخست‌وزیری لغو کرد. پاسخ به این شائبه‌ها محور گفت‌وگوی «تاریخ ایرانی» است با مهدی معتمدی‌مهر، مسئول کمیته آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران.
***
پس از درگذشت دکتر ابراهیم یزدی، این بیانات امام خمینی بازنقل شد که گفته‌اند «یک کسی را که من سی سال است می‌شناسم، مثلاً همین آقای دکتر یزدی و آقای دکتر بهشتی را در یک جایی من دیدم نوشته‌اند که این‌ها پیش فلانی رفتند و خواستند که بختیار را ایشان چه بکند. اما آقای دکتر یزدی که همیشه مخالف بختیار بود که من در آنجا بودم.» ریشه اختلاف مهندس بازرگان و دکتر یزدی با شاپور بختیار در چه بود و چه چیز مانع از همکاری آن‌ها با بختیار پس از قبول نخست‌وزیری شد؟
مهندس مهدی بازرگان به رغم سابقه دوستی که با شاپور بختیار داشت، وقتی او نخست‌وزیری را پذیرفت، از همکاری امتناع کرد چون زمینه آن وجود نداشت و اصولا پذیرش نخست‌وزیری بختیار در آن شرایط، نه تنها برخلاف منافع ملی که کلا عملی ضد ملی بود. درست مانند پذیرش نخست‌وزیری قوام در برابر مصدق. بختیار که خود را مفتخر به مصدقی بودن می‌دانست و معتقد بود که صدور حکم نخست‌وزیری برای قوام غیرقانونی بوده است، چگونه صدور حکم نخست‌وزیری خود را از همان شاه و در شرایطی به مراتب ویژه‌تر می‌توانست توجیه کند؟
بختیار در زمانی مسئولیت را پذیرفت که مردم به میدان آمده و مشروعیت شاه را زیر سؤال برده بودند؛ به همین اعتبار بختیار هم مشروعیتی نداشت؛ تا جایی که اولین شرط آیت‌الله خمینی برای پذیرش بختیار در نوفل‌لوشاتو، استعفای او از نخست‌وزیری بود. بختیار نخست‌وزیر شاه و نماینده استبداد حاکم محسوب می‌شد و بازرگان نخست‌وزیر انقلابی مردمی که آرمانش مبارزه با استبداد و خودکامگی است؛ طبیعی است بازرگان که نماد تغییر است نمی‌تواند و نباید به کسی که نماد حفظ نظم موجود است، تمکین کند. بختیار از پادشاهی حکم گرفته بود که مورد خشم عمومی مردم بود و توده‌های مردم در ابراز مخالفت با او به خیابان آمده بودند و کشتار می‌شدند؛ به همین جهت، جبهه ملی بختیار را با آن همه سوابق اخراج می‌کند، چون اعتماد به بختیار، جبهه ملی را در مقابل صفوف مردمی قرار می‌داد که خون می‌دادند تا نظام سلطنتی نماند. البته بعد از سال‌ها مشخص شد که ظاهرا بختیار در پذیرش این مسئولیت، نیت ملی نداشته و بلکه پشت پرده‌هایی در کار بوده است. حتی چه بسا اخراج او از جبهه ملی به اطلاعاتی برمی‌گشت که درباره بختیار آشکار شده بود. مطابق مقاله‌ای که حدود یکی، دو سال پیش در نشریه «اندیشه پویا» ترجمه و منتشر شد، لااقل یکی از دلایل احاله نخست‌وزیری به بختیار، خرید زمان برای آمریکا و شاه بوده است و یکی از ماموریت‌های او جمع‌آوری پایگاه‌های شنود آمریکا در کبکان و نوشهر یا اقداماتی از این دست بود تا منافع و اسرار آمریکایی‌ها محفوظ بماند. این پایگاه‌ها در آن ۳۷ روز جمع‌آوری شد. حتی ظاهرا هواپیماهای آژاکس آمریکایی در دوره نخست‌وزیری بختیار جمع‌آوری و به بیرون از ایران – شاید عربستان - منتقل شد. هایزر هم در همین دوران فرصت یافت به ایران بیاید.
این اقدامات وجه ملی نداشت. همکاری بختیار با دولت‌های خارجی علیه ایران در سال‌های بعد نشان داد او به پرنسیب‌های ملی وفادار نبود. بنابراین در دی‌ماه ۵۷ که نخست‌وزیری را پذیرفت، نه پایگاه حزبی داشت و نه مردمی؛ حتی حامیان امروز او نیز آن زمان در صف مخالفانش بودند. در این مصاحبه نمی‌خواهم به مواضع مخالفان او که اکنون به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادارند و یا حتی به بیانیه‌های حزب توده استناد کنم؛ ترجیح می‌دهم به مواضع کسانی مانند علیرضا نوری‌زاده استناد کنم که این روز‌ها و در سالیان اخیر تمام قد در صف حمایت از بختیار داد سخن داده‌اند. نوری‌زاده در شماره ۹۹۵ نشریه «امید ایران» که مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است، صراحتا می‌نویسد: «مبارزان راه آزادی و گروه‌های روشنفکر ستم‌دیده از اقدامات بختیار قانع نمی‌شوند و صراحتا می‌خواهند بختیار کنار رود و دولت ملی سر کار بیاید.» در آن مقطع زمانی، چنین تفکری فراگیر بود. چه معنا و مناسبتی داشت، وقتی که جبهه ملی ایران نخست‌وزیری بختیار را قبول نمی‌کند، نهضت آزادی ایران یا آیت‌الله خمینی آن را بپذیرد؟
اتفاقا یکی از اتهاماتی که متوجه دکتر یزدی است فسخ قرارداد خرید جنگنده‌های اف ـ ۱۶ از آمریکاست که تصمیمی است که در دولت بختیار اتخاذ شده است.
بله، عمده قراردادهای نظامی در دولت بختیار و با درخواست دولت او لغو شد نه دولت موقت مهندس بازرگان. کمااینکه قرارداد فروش جنگنده‌های اف ـ ۱۶ در زمان دولت بختیار لغو شد، اما اف ـ ۱۴ها قبلا تحویل ایران داده شده بود. جنگنده اف ـ ۱۴ دارای سیستم کامپیوتری بود که این امکان را ایجاد می‌کرد که در آن واحد به چند هدف شلیک کند و از روی ناو هواپیمابر به پرواز درمی‌آمد. ایران در آن مقطع، نیروی دریایی متناسب با این هواپیما و اصولاً ناو هواپیمابری نداشت که از این جنگنده استفاده کند. در دوره بختیار سیستم کامپیوتری از جنگنده‌ها جمع‌آوری شد؛ با این کار، عملا هواپیماهای اف ـ ۱۴ چیز بیشتری از فانتوم اف ـ ۴ نبود؛ علاوه بر آن، قبلا و پیش از دولت بختیار و همزمان با عقد قرارداد خرید اف ـ ۱۴، هزینه اضافی نیز پرداخت شد که به علت فقدان ناو، جنگنده‌ها از زمین به پرواز دربیایند. بنابراین قابلیت دیگری از آن کم شد. پیش از اینکه دولت بختیار سر کار بیاید ارتش آمریکا درخواست لغو قرارداد تحویل جنگنده‌های اف ـ ۱۶ و اقلام نظامی دیگری را کرده بود. اگر در آن شرایط این قرارداد لغو شده بود، دولت ایران متحمل پرداخت خسارت نمی‌شد اما چون در دوره بختیار این قرارداد به طور یک‌جانبه لغو شد، دولت ایران مشمول پرداخت خسارت هم شد. کسانی که شبهه نقش دکتر یزدی در لغو قرارداد اف ـ ۱۶ را مطرح می‌کنند، به این واقعیت تاریخی توجه نمی‌کنند که دولت موقت در جایگاه لغو قرارداد نبود. شورای انقلاب که در غیاب مجلس، نقش قوه مقننه را ایفا می‌کرد، طبق مصوبه‌ای، بسیاری از قراردادهای دوره پهلوی را ملغی کرد و لغو قرارداد اف ـ ۱۶ هم با وجود آنکه قبلا توسط دولت بختیار انجام شده بود، ظاهرا مجددا توسط شورای انقلاب انجام می‌شود. اما اعضای روحانی شورای انقلاب، متاسفانه بعد‌ها و زمانی که جنگ شروع شد و دیدند این هواپیما‌ها و تجهیزات نظامی می‌توانسته سودمند باشد، مصوبه خودشان را پنهان ساختند و از آن دفاع نکردند و بلکه هم‌آوا شدند با کسانی که مسئولیت را به گردن دولت موقت می‌انداختند و مهندس بازرگان و دکتر یزدی هم صدایشان در آن غوغا شنیده نشد. قرارداد اف - ۱۶ در ۱۴ بهمن ۵۷ لغو شد که هنوز دولت موقت بر سر کار نیامده بود و حتی کسی پیروزی قریب‌الوقوع انقلاب را پیش‌بینی نمی‌کرد، چه برسد به جنگ. چنانکه دکتر یزدی در گفت‌وگو‌هایشان تصریح کرده‌اند، از اواسط اسفند ۵۷ به بعد، پیش‌بینی حمله نظامی از سوی عراق مطرح شده بود اما نه در دی و بهمن ۵۷.
نکته دیگر آنکه در بحبوحه انقلاب، یکی از گلایه‌های مردم این بود که چرا پول نفت به جای سازندگی و رفاه و رونق اقتصادی، صرف خرید تسلیحات نظامی می‌شود. بختیار در جهت پاسخگویی به افکار عمومی این قرارداد را فسخ کرد. در آن روزگار به مراتب، جو عمومی علیه سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شاه ملتهب‌تر بود و یک نکته اساسی دیگر، حتی به فرض اگر این قرارداد در دوره بختیار لغو نمی‌شد، آیا این چشم‌انداز وجود داشت که ارتش آمریکا پس از انقلاب، جنگنده‌های اف ـ ۱۶ را تحویل بدهد؟ درباره قراردادهای اس ـ ۳۰۰ از سوی روسیه دیدیم که با وجود همکاری راهبردی دو دولت در منطقه و به رغم وجود قرارداد، آن‌ها در دوره تحریم‌ها این مکانیزم دفاعی را به ایران تحویل ندادند و حتی گفته می‌شود که اکنون هم، تحویل این مکانیزم به صورت کامل صورت نگرفته است. حال در شرایط بعد از انقلاب و در اوج جنگ سرد آیا چنین فضایی وجود داشت که دولت آمریکا جنگنده‌های اف ـ ۱۶ را تحویل کشوری بدهد که بیم آن می‌رفت پس از پیروزی انقلاب به اردوی شوروی بپیوندد؟
دکتر یزدی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در پاسخ به سپهبد آذربرزین که در خاطراتش با عنوان «فرماندهی و نافرماندهی» در گفت‌وگو با آقای حسین دهباشی ادعا کرده بود لغو قرارداد خرید جنگنده‌های اف ـ ۱۶ توسط ایشان صورت گرفته، نوشتند: «یک روز قبل از معرفی آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر، دولت بختیار طی تفاهم‌نامه‌ای نه تنها قرارداد خرید هواپیماهای اف ـ ۱۶ بلکه اقلام دیگری را هم لغو کرد که اخبار آن در روزنامه‌های یومیه ایران منتشر شد و در منابع متعدد هم درباره آن نوشته شده است.» دکتر یزدی به خبر خبرگزاری اسوشیتدپرس در ۱۵ بهمن ۵۷ استناد کردند که نوشته بود: «دولت ایران که از نظر مالی به دلیل از دست دادن درآمد فروش نفت آسیب دیده، تصمیم گرفته است که قراردادهای خرید جنگ‌افزار از آمریکا را به میزان ۱۰ میلیارد دلار لغو کند.» طبق تفاهم‌نامه‌ای که در ۱۴ بهمن ۵۷ توسط اریک فون باربد، از سوی وزارت دفاع آمریکا و تیمسار توکلی، معاون تسلیحاتی وقت وزارت دفاع ایران امضاء شد، قرارداد خرید ۱۶۰ فروند هواپیمای اف ـ ۱۶ لغو شد. در پاسخ دکتر یزدی تاکید شده است: «لغو این قرارداد‌ها، به ظاهر عملی «ملی» و «انقلابی» محسوب می‌شد، بختیار با انگیزه سیاسی این قرارداد‌ها را لغو کرد. اما لغو این قرارداد‌ها میلیارد‌ها دلار به ضرر ایران تمام شد. دولت آمریکا هزینه لغو قرارداد‌ها را از محل موجودی ایران در حساب مخصوص تنخواه‌گردان ایران، برداشت نمود.» اسناد کامل مربوط به لغو قراردادهای اف ـ ۱۶ در جلد پنجم خاطرات دکتر یزدی قرار دارد. در واقع، انتشار کامل این خاطرات به سود اعتبار و اصالت انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تمام می‌شود و امیدوارم این ملاحظه مد نظر مسئولان وزارت ارشاد قرار گیرد.
عکس و فیلمی است که دکتر یزدی را در حال گفت‌وگو با سپهبد مهدی رحیمی، آخرین فرماندار نظامی تهران نشان میدهد. سلطنت‌طلب‌ها آن را تعبیر به نقش دکتر یزدی در محاکمه یا اعدام رحیمی کرده و حتی مدعی دخالت دکتر یزدی در خشونت‌ها و اعدام‌های اول انقلاب شده‌اند. حقیقت آن جلسه و نقش دکتر یزدی در محاکمات اول انقلاب چیست؟
در یک پاسخ کوتاه و صریح، به شدت این ادعا را تکذیب می‌کنم. دکتر یزدی هیچ نقشی در اعدام رحیمی و نصیری و خسروداد و ناجی نداشته است. زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی در این زمینه گزارش مکتوب و مستندی دارند که قبلا منتشر شده است. این ادعا که دکتر یزدی در اعدام این آقایان دست داشته، یک افترای محض و بی‌پایه است. مستندات و دلایل این پاسخ به شرح زیر است: خشونت‌های دوره انقلاب را باید به دو فصل زمانی ۲۲ بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ و خرداد ۶۰ تا مرداد ۶۷ تقسیم کرد؛ گرچه آمار اعدام‌های پس از انقلاب با دیگر انقلاب‌های کلاسیک قابل مقایسه نیست و حداکثر به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد. البته به عنوان یک مسلمان و یک انسان اخلاقی حتی مرگ یک نفر هم قابل تاسف است اما با یک نگاه تاریخی و تطبیقی میان انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاب‌های قرن بیستم، به این نتیجه می‌رسیم که دوران نخست خشونت‌ها که اشاره شد چندان پرخشونت محسوب نمی‌شود. اگرچه همان موارد هم می‌توانست انجام نشود یا تقلیل یابد که البته در آن صورت، امروز تصویر انسانی‌تری از انقلاب دیده می‌شد.
ادعاها درباره نقش دکتر یزدی در محاکمه سپهبد رحیمی و خسروداد و نصیری که از سوی سلطنت‌طلب‌ها یا همسر رحیمی مطرح شده، عمدتا انگیزه‌های انتقام‌جویانه و سیاسی دارد و نه انسانی. سلطنت‌طلب‌ها و شکست‌خوردگان از انقلاب، چون در اثر انقلاب جایگاه و قدرت خود را از دست داده‌اند، طبیعی است که چنین کاری کنند. اما پرسش اساسی این است که ادعای دست داشتن دکتر یزدی و نهضت آزادی ایران در اعدام‌های اول انقلاب از سوی گروه‌های دخیل در انقلاب با چه انگیزه‌ای مطرح می‌شود؟ مجاهدین خلق و حتی اخیرا آقای بادامچیان از حزب موتلفه اسلامی هم مدعی شده‌اند که دکتر یزدی و دولت موقت در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند. بازجوی وزارت اطلاعات هم در دوره بازداشت من این مساله را تکرار می‌کرد که در نامه به وزیر وقت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ به این ادعاها پاسخ دادم. به نظر می‌رسد که انگیزه این ادعا از سوی انقلابیون آن روزگار که خواهان تداوم مشی انقلابی‌گری پس از پیروزی انقلاب بودند با طیف گسترده‌ای که از مجاهدین خلق تا برخی بازماندگان حزب جمهوری و موتلفه را شامل می‌شود و در واقع، افرادی که در ایجاد خشونت‌های پس از انقلاب نقش اساسی داشتند، با طرح و انتساب اعدام‌های اول انقلاب به اعضای دولت موقت و به ویژه دکتر یزدی، اینست که سرپوشی بر کارنامه و عملکرد پس از انقلاب خود بگذارند و افکار عمومی را از مساله‌ای اساسی منحرف سازند. به هر حال آقای لاجوردی از اعضای موثر و کلیدی موتلفه اسلامی بوده است و شاید طبیعی باشد که امثال آقای بادامچیان هم متوجه هستند که یادآوری اقدامات ایشان به نفعشان نیست. از همین رو می‌خواهند افکار عمومی را منحرف سازند.
همان‌طور که عرض کردم این ادعاها (مشارکت دکتر یزدی در اعدام‌های روزهای نخست پس از انقلاب) موهوم است؛ جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال ۵۶ توسط مهندس بازرگان و همفکرانش تاسیس شد که بر آزادی‌های مدنی و دادرسی‌های عادلانه قضایی تاکید داشت و دکتر یزدی در این مجموعه نقشی کلیدی داشت که در مراجع خارجی این پرونده‌ها را پیگیری می‌کرد. سابقه نگاه حقوق بشری مهندس بازرگان و دکتر یزدی به قبل از انقلاب باز می‌گردد. در ایران بعد از انقلاب تا سال‌ها مقوله حقوق بشر مطرح نبود درحالی که یکی از مبادی عالیه مرامنامه نهضت آزادی که در سال ۱۳۴۰ تدوین و منتشر شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. آن هم در روزگاری که حقوق بشر از سوی نگاه غالب گفتمان چپ انقلابی، امری مذموم و حقوقی بورژوایی معرفی می‌شد که مانع وقوع انقلاب است. حتی پیش‌تر از آن، بازرگان در سال ۱۳۲۷ در «راه طی شده» بحث مبسوطی پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. پس چطور دکتر یزدی می‌تواند یکباره رفتار ضد حقوق بشری از خود نشان دهد؟ خاطره‌ای نقل شده که در شب ۱۲ بهمن ساعاتی پس از ورود آیت‌الله خمینی به ایران، دکتر یزدی نزد ایشان می‌روند و پیشنهاد می‌دهند به تاسی از پیامبر (ص) پس از فتح مکه، اعلام عفو عمومی کنند. گفته شده که آیت‌الله طالقانی هم تماس می‌گیرند و چنین درخواستی می‌کنند اما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. دکتر یزدی که دنبال عفو عمومی بوده، چرا باید پیگیر اعدام افرادی باشد که اتفاقا زنده‌بودنشان در آن شرایط می‌توانسته مفید باشد؟
در مدرسه رفاه روزنامه‌نگارانی چون آقایان علیرضا نوری‌زاده و مسعود بهنود حضور داشتند و شاهد وقایع بودند. نوری‌زاده به رغم تحلیل‌ها و رفتارهای عداوت‌گونه‌اش با شخص دکتر یزدی، در مصاحبه‌های متعدد و از جمله در مصاحبه اخیر خود پس از درگذشت دکتر یزدی شهادت میدهد که دکتر یزدی نه تنها در اعدام آن افراد نقشی نداشت، بلکه از اعدام ۲۴ نفر از مقامات نظامی و سیاسی رژیم سابق جلوگیری کرد. نوری‌زاده می‌گوید: گرچه آیت‌الله خلخالی بعد‌ها همه آن‌ها جز دو، سه نفر را اعدام کرد اما در آن شب دکتر یزدی جلوی اعدام خیلی‌ها را گرفت. خاطرات آقای خلخالی هم در این مورد صراحت دارد که دکتر یزدی با اعدام‌ها مخالف بود و مانع می‌شد.
آقای مسعود بهنود هم که خود از نزدیک شاهد این قضایا بوده است در خاطراتش می‌نویسد: «...خبر رسید عکاسی‌ها و شماره دادن‌ها به سفارش شیخ صادق خلخالی است که به سخنان تند و آتشین در همان چند روز شهره شهر بلکه جهان شده بود. به لحظه‌ای خبر صدور حکم اعدام برای چهل نفر در گوش‌ها پیچید و همزمان با مخابره خبر، فریاد الله اکبر و صلوات شوق و شکر از همه جا بلند شد. چنین بود تا دکتر یزدی از اتاق محل سکونت آیت‌الله خمینی بیرون آمد و خبر داد که چنین نیست و کسی اعدام نمی‌شود و دادگاه‌های انقلابی هنوز تشکیل نشده‌اند. اما در همان لحظه خلخالی در طبقه بالا چند خبرنگار را جمع کرده بود و وعده می‌داد دست‌کم سی تن راهی شوند و مژده می‌داد به شهرهای دیگر که به زودی می‌آیم. همه در هیجان اعدام‌هایی بودند که خبرهای ضد و نقیض درباره‌اش می‌رسید. به چشم دیده می‌شد که سرنوشت آن جمع پریشان و منتظر به مویی بسته است. خلخالی می‌رفت در اتاق و بیرون می‌آمد شادمان مژده شبی سی اعدام می‌داد و دکتر یزدی در مقام معاون نخست‌وزیر می‌رفت و نیم ساعت طول می‌کشید باز می‌آمد و تکذیب می‌کرد. به چشم می‌شد دید که گروه‌های سیاسی هوادار خلخالی بودند. جوخه اعدام وی هنوز تشکیل نشده دویست، سیصد داوطلب داشت، نام‌نویسی‌ها از خونخواهان شروع شده بود. روزنامه‌های عصر که بیرون آمدند آن سی عکس را با شماره چاپ کرده بودند. یواش یواش دو سه خانواده از محبوسین رسیدند و با احتیاط می‌گریستند، کار را فرض کرده و جنازه عزیزان خود می‌خواستند. اما با واکنش تند کسانی روبرو شدند که تازه از زندان‌های ساواک بیرون آمده بودند یا خانواده کشته‌شدگان در ساواک بودند. یک روحانی که خواهرزاده‌اش در بین وزیران سابق و دستگیرشدگان بود و آمد تا به سابقه آشنایی دیرین از آقای خمینی خلاص وی را بجوید در همان دم در با چنان تندی از جانب خلخالی روبرو شد که افتاد. شیخ عبدالنبی کهنسال نتوانست حرف از منوچهر آزمون بزند و به خانه برش گرداندند. باز در همچنان باز و بسته می‌شد و خبرهای نقیض می‌رسید. تا وقتی که قطعی شد که به اصرار دکتر یزدی و درخواست مهندس بازرگان، با وجود تمام تدارکاتی که دیده شده بود فقط چهار تن، آن هم نظامی، امشب اعدام می‌شوند. خلخالی به غضب قهر کرد و برای دکتر یزدی هم خط و نشانی کشید به صدای بلند. پدر رضایی‌ها که قرار بود برای سی اعدامی لحظه قبل از تیر سخن براند قهر کرد و گفت برای چهار تن صرف نمی‌کند [درست به همین لفظ]. در این لحظه من شنیدم که دکتر یزدی که روی لبه پله‌ها نشسته بود و از خستگی پیدا بود که دارد از دست می‌رود، گفت باید بمانم و مطمئن شویم زندانیان به محل امن منتقل می‌شوند. این همان شب بود که نیمه‌اش چهار ارتشبد و سپهبد بر بام همان مدرسه تیرباران شدند و تا ساعتی از همه جای شهر به هوای آنان گلوله می‌بارید و شهر جنون گرفته چنان شادمانی به یاد نداشت...»
البته در این میان یک اشتباه تاریخی هم از سوی مدعیان تکرار می‌شود. در روزهای ابتدای انقلاب، احکام از سوی دادگاه شرع صادر و اجرا می‌شود که ریاست آن با آیت‌الله خلخالی بود و نه دادگاه انقلاب که در پنجم تیر ۱۳۵۸ شکل گرفت. در دوره انقلاب، دادگاه‌های انقلاب اتفاقا می‌تواند مانع از خونریزی‌های بی‌دلیل باشد یا از سیل اعدام‌ها بکاهد. اما اعدام‌های ۲۵ و ۲۶ بهمن توسط دادگاه شرع به ریاست خلخالی انجام شد که دولت موقت در آن نقش و تاثیرگذاری نداشت. حکم اعدام رحیمی، خسروداد، ناجی و نصیری به امضای صادق خلخالی و به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ صادر شده؛ این چهار نفر در ۲۶ بهمن اعدام می‌شوند اما حکم، تاریخ ۲۷ بهمن را دارد. به عبارت دیگر این افراد اول اعدام شده‌اند و بعد حکم صادر شده است. اصلا دادگاهی در کار نبوده است.
جلسه‌ای که دکتر یزدی با سپهبد رحیمی گفت‌وگو می‌کند، دادگاه نبود؛ نه کیفرخواستی مطرح بود و نه اهانتی برخلاف آنچه ادعا می‌کنند رخ داد. حتی آن فیلم تقطیع شده که هیچ کس حاضر نیست کامل آن را منتشر کند، حاوی هیچ اهانتی نیست. دکتر یزدی از رحیمی می‌خواهد به عنوان فرماندار نظامی تهران از ارتش بخواهد دست از مقابله با مردم بردارد. ایشان در آن زمان معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب بود و طبیعی است چنین خواسته‌ای داشته باشد. آیا مذموم است که کسی از فرماندار نظامی بخواهد که از کشتار بیشتر مردم توسط نظامیان وفادار به شاه جلوگیری کند؟ اعدام این افراد مبتنی بر حکم دادگاه انقلاب نبود و دکتر یزدی نیز نه در مقام قاضی ظاهر شدند و نه دادستان.
امروز عده‌ای سعی دارند سپهبد رحیمی و نصیری رئیس ساواک که عامل بازداشت و شکنجه فعالان سیاسی و کشتار مردم بودند را به عنوان شهید و قدیس جا بزنند. هنوز از انقلاب زمان زیادی نگذشته که بخواهند دست به چنین تحریفاتی بزنند. انقلاب ایران در زمانی روی داد که روزنامه و رسانه‌های تصویری وجود داشتند، عهد دقیانوس که نبوده. در همان گفت‌وگو، سپهبد رحیمی حتی حاضر نمی‌شود از ارتش بخواهد دست از مقابله با مردم بکشند و می‌گوید من فقط از شاه دستور می‌گیرم. این روحیه اگرچه جسورانه است و نشان میدهد که این فرد از مرگ هراسی ندارد، اما فوق‌العاده غیرانسانی است. امروز اگر فرد مشابهی باشد که به ارتش دستور شلیک به مردم را بدهد آیا در خاطی بودن او شک خواهیم داشت؟
از یاد نبریم که در آن زمان افکار عمومی موید امثال رحیمی نبود. حتی امثال نوری‌زاده که امروز بخشی از اتهامات درباره دکتر یزدی را کارگردانی می‌کند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد، در شماره ۱۰۰۰ نشریه «امید ایران» با اشاره به کشتار ۳ هزار نفر از مردم در ۱۷ شهریور، خواستار اعدام مسببین این جنایات می‌شود. او در شماره ۹۹۶ هویدا را متهم ردیف اول تبهکاری‌ها و فسادهای ۱۳ سال اخیر می‌داند. در شماره ۹۹۷ اسراری درباره انقلاب ایران و نقش رحیمی و خسروداد و امرای ارتش و ضرورت برخورد انقلابی با آن‌ها را مطرح کرده و می‌گوید: «در هفته گذشته اسراری علیه انقلاب ایران توسط مزدوران رحیمی فرماندار نظامی، خسروداد و تنی چند از امرای ارتش فاش شد. این گروه قرار بود فردای روزی که گاردی‌ها به خوابگاه همافران حمله کردند، در تهران حمام خون راه بیاندازند.»
حتی در شماره ۹۹۸ نشریه «امید ایران» به نقل از دکتر یزدی می‌نویسد محاکمه هویدا طولانی خواهد بود. پس طبیعی است که دکتر یزدی با اعدام و بلکه ترور هویدا نمی‌توانسته موافق باشد. دکتر یزدی بار‌ها گفته است که هویدا زمانی کشته شد که می‌خواست حرف بزند. مرحوم دکتر یدالله سحابی هم در گفت‌وگویی در همان هفته اول پیروزی انقلاب با هفته‌نامه نیوزویک می‌گوید: «رحیمی و نصیری در زمره بد‌ترین جنایتکاران کشور هستند ولی بازرگان و من هیچ یک چگونگی کار دادگاه‌ها را تائید نمی‌کنیم. در حال حاضر منطق انقلاب حاکم است و همه کار‌ها آن‌طور پیش نمی‌رود که ما می‌خواهیم.» البته خلخالی هم در اتمسفری این خشونت‌ها را انجام می‌داد و حتی ضروری جلوه می‌داد که بسترش را گروه‌های انقلابی اعم از چپ‌های مسلمان و گروه‌های مارکسیستی و مجاهدین خلق و چریک‌ها فراهم کرده بودند. حزب توده ایران به خلخالی لقب روبسپیر ایران را داده بود و بیانیه میدهد که هر کجا خلخالی کاندیدا شود از او حمایت خواهیم کرد. حزب جمهوری و موتلفه هم از اعدام‌ها حمایت می‌کنند. روزنامه‌های آن دوران الان موجودند، برویم بخوانیم ببینیم مواضع چه بوده است. از یاد نباید ببریم که در آن زمان گفتمان حقوق بشری فراگیر نبود. در حالی که در روزگار انقلاب و بعد‌ها در دهه ۶۰ تنها گروه و جریان مدافع حقوق بشر، نهضت آزادی بود که یکی از دلایل سازشکار خواندن آن هم ریشه در همین رویکرد داشت.
نکته دیگر آنکه کسانی مانند نوری‌زاده که سپهبد رحیمی را شهید و سردار می‌نامند و می‌گویند به وظیفه قانونی و نظامی خود عمل کرده، تجاهل کرده و پاسخ نمی‌دهند که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یا حتی مفاد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (I.C.C) اجرای حکم فرمانده مافوق و آمر در صورتی که آشکارا در تعارض با قانون باشد رافع مسئولیت نیست. رحیمی طبق کدام اصل از قانون مشروطه چنین اختیاری داشت که مردم را هدف گلوله قرار دهد؟ اصلا خود شاه که طبق قانون اساسی مشروطه فقط حق سلطنت داشت و نه حق حکومت، چه اختیار قانونی داشت که دستور تیراندازی به مردم معترض را بدهد یا چه حق قانونی داشت که ساواک را تشکیل دهد و دستور شکنجه مردم را بدهد؟ کجای این دستورات طبق قوانین همان زمان، قانونی محسوب می‌شده است؟ ای کاش دادگاه‌های شرع طبق ضوابط حقوقی عمل می‌کرد که امروز به تعبیر آقایان جای جلاد و شهید عوض نمی‌شد. بر اساس هیچ معیار حقوقی امثال رحیمی و نصیری بی‌گناه نبودند. این‌ها جنایتکارانی بودند که از حق دادرسی عادلانه محروم شدند، نه بیشتر.
نشریات چپ آن دوره مانند «نامه مردم» و «مجاهد» و «جمهوری اسلامی» و... یکی از اتهاماتی که آن روز‌ها متوجه دکتر یزدی می‌کردند، جلوگیری ایشان از اعدام مقامات ساواک و امرای ارتش است و جالب اینکه بعد از چندین سال ایشان متهم می‌شود به اینکه در این اعدام‌ها نقش مبتکرانه و فعال داشته است.
دیگر انتقادی که بعضا از سوی مخالفان انقلاب درباره دولت موقت مطرح می‌شود، اصرار مهندس بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان بود که در نهایت به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی منجر شد و ولایت فقیه در آن به تصویب رسید. دلیل این اصرار چه بود؟
در حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان یکی از وظایف محوله از سوی رهبر انقلاب، «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید» بود. شورای انقلاب هم بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار می‌کرد و حتی در این خصوص، مصوبه داشت. اما روحانیون این شورا مانند آیت‌الله بهشتی وقتی دیدند فضا مناسب نیست تصمیم خود را انکار کردند. متاسفانه نمونه‌های این رفتار شورای انقلاب زیاد است. در همین مصاحبه در خصوص لغو قرارداد اف ـ ۱۶ توضیح داده شد. نمونه دیگر، اختلافی بود که بر سر عنوان نظام سیاسی جدید پیش آمد. اساسنامه شورای انقلاب که توسط دکتر بهشتی و به خط ایشان تقریر شده بود، بر عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» تاکید داشت، بنابراین تاکید مهندس بازرگان در ۱۲ فروردین بر عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی، اشاره به همین مصوبه شورای انقلاب داشت. اما روحانیون شورای انقلاب وقتی با مخالفت تند رهبر فقید انقلاب روبرو شدند، مهندس بازرگان را تنها گذاشتند و نگفتند که ما این عنوان را مصوب کرده بودیم. در خصوص مجلس مؤسسان قانون اساسی هم همین‌طور بود. اگرچه پیش‌نویس قانون اساسی که در آن بر «نظام جمهوری اسلامی» تاکید شده بود، به ولایت فقیه اشاره‌ای نداشت و حتی در مواردی مانند شورای نگهبان، سازوکار جمعی خوبی داشت اما یک متن خام بود که دکتر ناصر کاتوزیان به همراه گروهی از حقوقدانان نوشته بود و به جهت قواعد قانون‌نویسی نیاز به کار جمعی داشت. برخلاف تصور رایج، متن پیش‌نویس قانون اساسی همان متنی نبود که دکتر حبیبی تهیه کرده بود. این متنی که زنده‌یاد دکتر کاتوزیان و افرادی مانند فتح‌‌الله بنی‌صدر تحت مسئولیت مرحوم دکتر سحابی تدوین کردند، گرچه به لحاظ نگارشی ایرادهایی داشت اما کلیاتش بسیار خوب است. اما قواعد قانون‌نویسی ایجاب می‌کرد این موارد در مجلس مطرح و تدوین شود. گرچه آقای هاشمی رفسنجانی معتقد بود از این خبرگان ناصرالدین شاه درمی‌آید اما زمانی که ولایت فقیه مطرح شد، هم هاشمی و هم بهشتی دفاع سرسختانه از آن کردند. بهشتی حتی آن را در جلسه خبرگان قانون اساسی به سرعت تصویب کرد که اعتراض آقای حجتی کرمانی را برانگیخت.
البته مجلس خبرگان قانون اساسی که نام کاملش مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی بود، یک کار غیراصولی می‌کند. این مجلس موظف بود که همان پیش‌نویس را مدنظر قرار دهد اما آن را کنار گذاشت و متنی متفاوت را نوشت و به همین دلیل بود که مهندس امیرانتظام پیشنهاد انحلال مجلس را میدهد و البته بعد‌ها هم بهای گزافی می‌پردازد.
نکته آخری که در خصوص این ادعا باید مطرح کرد این است که حتی چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی نبود، بی‌تردید باز هم آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب بود. شرایط سیاسی آن دوران و رفتار سیاسی آیت‌الله خمینی اقتضا داشت که ایشان در مسائل ورود کند. اصولا ایشان کسی نبود که کنار برود و کاری به مسائل نداشته باشد یا از حق رهبری خود پس از پیروزی انقلاب صرفنظر کند. ایشان چنین اعتقادی نداشت. بنابراین پیامدهای مداخلات رهبری انقلاب در امور، بدون مستند قانونی می‌توانست به مراتب سنگین‌تر باشد. به فرض آنکه ولایت فقیه در قانون اساسی نبود و در سال‌های ۶۰ به بعد تغییرات انجام می‌شد، به مراتب با شدت بیشتری وارد می‌شد.
مخالفان انقلاب می‌گویند دکتر یزدی راه را برای حاکمیت روحانیت فراهم کرد.
این ادعا معطوف به یک غفلت تاریخی است. آن‌ها به یک نکته توجه نمی‌کنند. نه تنها مهندس بازرگان و دکتر یزدی، حتی آیت‌الله خمینی و روحانیت نیز انقلاب را ایجاد نکردند. مردم انقلاب را پدید آوردند. آیت‌الله خمینی به رهبری انقلاب برگزیده شد ولی انقلاب را ایجاد نکرد. چپ‌ها و حتی مجاهدین خلق هم رهبری انقلاب از سوی ایشان را پذیرفتند و مردم هم از ایشان تبعیت کردند. این فساد سیاسی و اداری و اقتصادی رژیم پهلوی بود که انقلاب آفرید. همین آقای نوری‌زاده در شماره ۹۹۶ نشریه خود مطرح می‌کند که شاه در معامله اسلحه و خرید اف ـ ۱۶ که ۱۵ میلیارد دلار بوده است، سه و نیم میلیارد دلار حق و حساب گرفته است و در جای دیگری می‌گوید که وام چهار میلیارد دلاری که از بانک چیس مانهتن دریافت شد، در میان درباریان توزیع شد. افزایش نقدینگی و رشد طبقه متوسط شهری در دهه پنجاه، بی‌تردید در افزایش مطالبات عمومی و رسیدن به نقطه انفجار موثر بوده است.
از یاد نبریم که دکتر یزدی و روشنفکران دینی و البته حتی روشنفکران سکولار و عرفی با گروهی از روحانیون همکاری کردند که حرف‌های مترقی و بهبودخواهانه می‌زدند و نه آن دسته از روحانیت که آزادی را «کلمه قبیحه» می‌دانست. اگرچه طبق سنت جوامع استبدادزده، الان روشنفکران عرفی و حتی بسیاری از روشنفکران دینی انکار می‌کنند اما اسناد فراوان تاریخی گواهی میدهد که کل جنبش روشنفکری با روحانیون مبارز همکاری می‌کردند. بیش از صد سال بعد از جنبش تنباکو این گروه از روحانیت در کنار مردم بودند برای مطالبات آزادیخواهانه آن‌ها. مفاهیم مشروطیت توسط آخوند خراسانی و علامه نائینی مطرح شد. آیت‌الله کاشانی و آیت‌الله خمینی محور مبارزه ضد استعماری بودند. مرحوم آقای خمینی در برابر کاپیتولاسیون ایستاده بود. آیت‌الله خمینی صراحتا در فرانسه می‌گوید جمهوری ما چیزی شبیه جمهوری فرانسه است البته مردم ما مسلمانند. دکتر یزدی با گروهی از روحانیت همکاری کرد که مدافع جمهوریت و آزادی بودند. اجازه بدهید مثالی بزنم. همین الان جنبش دموکراسی‌خواهی و اصلاحات ایران به بزرگانی مانند آقای خاتمی ارادت دارد یا در سال ۸۸ پشت سر مهندس موسوی ایستاد. اگر خدای ناکرده در آینده این افراد رفتار سیاسی غیردموکراتیکی از خود بروز دهند، آیا باید اصل این مبارزات را زیر سؤال برد؟ این طوری که دیگر اساس هر نوع فعالیتی بی‌معنا و ناامیدی و انفعال فراگیر می‌شود.
دکتر یزدی چه نقشی در تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت؟ سپاهی که ایشان برایش تلاش کرد، قرار بود چه ابعاد و ماموریتی داشته باشد؟
در ابتدای انقلاب دولت موقت و دکتر یزدی بار‌ها مطرح کردند که ارتش نباید منحل شود؛ این واقعیت تاریخی را نمی‌توان نادیده گرفت. این شعار مجاهدین خلق و چپ‌گرا‌ها بود که ارتش باید منحل شود که البته رهبر انقلاب هم نپذیرفتند. اما باید توجه داشت که به رغم اینکه ارتش منحل نشد، اما در عمل، شیرازه آن از هم پاشیده و انسجام خود را از دست داده بود. ارتش به شاه متکی بود و به همین دلیل است که امیران ارتش نتوانستند بعد از رفتن شاه کار مهمی انجام بدهند. ارتش دچار فروپاشی درونی شده بود و ساختاری برای محافظت از کشور نداشت. حتی نیروهای انتظامی و راهنمایی رانندگی حاضر نبودند سر چهارراه‌ها حاضر شوند و ترافیک را کنترل کنند. به رغم مخالفت دولت موقت و دکتر یزدی با انحلال ارتش، اما این نیرو توان پاسخگویی به نیازهای کشور را نداشت. به همین دلیل آیت‌الله خمینی در تلویزیون پیشنهاد دادند که گارد ملی تشکیل شود اما به جهت سوابق منفی گارد در رژیم سابق مانند گارد جاویدان، مهندس محمد توسلی واژه سپاه را پیشنهاد دادند، چون سپاه از بار مثبتی برخوردار بود مانند سپاه صلح، سپاه بهداشت، سپاه دانش و… اما خیلی سریع و در کمتر از دو هفته مسئولیت دولت موقت در ایجاد سپاه به شورای انقلاب منتقل شد. مسئولیت دکتر یزدی در حد نامگذاری و انجام کارهای اداری تشکیل سپاه بود. سپاه در نظر بانیانش یک نیروی موقت بود و نه دائم در کنار ارتش که بعد‌ها نقش سیاسی و اقتصادی پیدا کند. برای رهبر انقلاب هم لااقل در آن روزگار، چنین چشم‌اندازی مطرح نبود.
با این مقدمه اما باید به یک نکته اساسی توجه داشت؛ تحرکات مسلحانه که در کردستان و ترکمن‌صحرا در همان هفته‌های اول پس از پیروزی انقلاب شد و خیلی بی‌معنا بود چون هنوز فرصتی به حکومت جدید داده نشده بود که بتوان نسبت به عملکردش معترض بود و اعتراضات را در سطح مسلحانه بالا برد. این‌ها نشان میدهد که اعتراضات این استان‌ها از جای دیگری خط می‌گرفت. ممکن است برخی مطالبات از سوی مردم وجود داشت اما اینکه کار به درگیری نظامی و به دست گرفتن اسلحه بیانجامد، طبیعی نبود و مسلما تحریکاتی در کار بوده است. همچنین، حمله عراق به ایران ضرورت کلی تشکیل سپاه را یادآور می‌شود.
اگرچه در همان زمان، دولت موقت راه‌حل نظامی در کردستان را مفید نمی‌دانست و قائل به گفت‌وگوی سیاسی بود اما گروه‌های سیاسی و نظامی کردستان چندان به گفت‌وگو روی خوش نشان نمی‌دادند و امکان داشت تحرکات استان‌های مرزی به یک جنگ داخلی یا تجزیه مناطقی از کشور منجر شود. نهضت آزادی نه آن زمان و نه الان شیوه عملکرد سپاه را تائید نمی‌کند اما باید در نظر داشت که مسائل کردستان در فاز نظامی، توسط ارتش حل نمی‌شد و اگر سپاه نبود، حتما امنیت داخلی و تمامیت ارضی ایران به مخاطره می‌افتاد. در دوره جنگ هم ارتش به تنهایی توانایی دفاع در مقابل عراق نداشت و سپاه در این دستاورد ملی که خاک از دست ندهیم نقشی اساسی ایفا کرد. مخالفت و انتقادات ما به ماهیت عملکرد سپاه و یا گسترش حیطه مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نباید سبب شود که ضرورت ایجاد این نیرو در آن دوره و نقشی که در حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از جنگ داخلی در آن زمان ایفا کرد را نادیده بگیریم. انقلاب ایران در دوران جنگ سرد روی داد. این مساله را هرگز نباید از نظر دور داشت.
دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران معتقد است درگذشت دکتر یزدی پایان عصر نهضت آزادی خواهد بود. چه شواهدی برای تحقق و یا رد این پیش‌بینی وجود دارد؟
این یک تحلیل نیست؛ نوعی پیشگویی است. انشالله اعضای نهضت با تداوم تلاش و فداکاری‌ها و پایداری بر اصولی که آموخته‌اند و بدان پایبندند، غیر از این را عملی خواهند کرد. من در حاشیه مجلس ختم دکتر یزدی به آقای دکتر زیباکلام به عنوان نقد گفتم از شما انتظار می‌رود پیام امید به مردم بدهید نه پیشگویی برای انحلال و البته ایشان لبخند زد.
چنین تعابیری بعد از درگذشت مهندس بازرگان هم مطرح بود که نهضت آزادی کارش تمام شده. طبیعی است بعد از فوت دکتر یزدی هم چنین ادعایی مطرح شود که البته طرح آن لااقل از سوی نیروهای دموکراسی‌خواه، اوج بدسلیقگی است. من به عنوان یک عضو ساده، آینده بسیار امیدوارکننده‌ای می‌بینم. نهضت آزادی واجد گفتمان اصلی و اصیل اصلاح‌طلبی بعد از انقلاب است و گفتمان منحل نمی‌شود. در طول سال‌های طولانی پس از انقلاب، می‌بینیم که نهضت تحت شدید‌ترین فشار‌ها قرار می‌گیرد، اما کارش به آخر نمی‌رسد. به تعبیر حافظ بزرگ: راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست / آنجا جز آنکه دل بسپارند، چاره نیست
بسیاری از اصلاح‌طلبان دوم خردادی و بسیاری از افراد که برای دموکراسی‌خواهی هزینه دادند، اتهامشان این بود که راه و گفتمان نهضت آزادی را ادامه دادند. در واقع، تئوری و تحلیل اساسی و اصلی اصلاح‌طلبی آن چیزی است که بازرگان و نهضت آزادی می‌گفت و هنوز هم می‌گوید. آقای خاتمی سرمایه اجتماعی بی‌بدیل ما هستند اما صاحب گفتمان نیستند. گفتمان متعلق به بازرگان است. تمامی – تاکید دارم بر قید تمامی – آنچه جنبش اصلاح‌طلبی از دوم خرداد ۷۶ به این سو مطرح می‌کند چه در روش و چه در منش، همان است که بازرگان می‌گفت. اصلاحات تدریجی، روابط حسنه و تعامل با جهان، اولویت توسعه سیاسی و آزادی بر سایر مطالبات، مبارزه در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی، ضرورت سازگاری اسلامیت نظام با مفاهیم دنیای مدرن و ... همه و همه ریشه در آموزه‌های نهضت دارد. این گفتمان اجازه نمی‌دهد نهضت آزادی حذف شود. در مراسم تشییع و ختم دکتر یزدی جوانان زیادی فریاد می‌زدند: «یزدی، بازرگان، نهضت ادامه دارد». تداوم نهضت آزادی یک مطالبه ملی و عمومی است. مطالبه ملی متوقف و تعطیل نمی‌شود. همان‌طور که در دشوار‌ترین شرایط دهه شصت و پس از خرداد ۸۸ عملا ادامه یافت. البته این‌ها فقط شعار نیست. انشالله تلاش فزاینده و فداکاری نهضتی‌ها این ادعا را اثبات خواهد کرد. عنصر دیگری که نهضت آزادی را نگه می‌دارد، سازمان حزبی آن است که دموکراتیک است. برخلاف آنچه برخی می‌گویند نهضت آزادی ایران شخص‌محور نیست. شخصیت‌های ملی و تاریخی زیادی در نهضت حضور داشته و دارند اما این حزب هرگز شخصیت‌محور نبوده است. حتی در گذشته آیت‌الله طالقانی و دکتر سحابی هم رای ویژه‌ای نداشتند و رای ایشان همانند یک عضو جوان به حساب می‌آمد. مهندس بازرگان و دکتر یزدی نیز همین‌طور. یک مثال تاریخی بزنم. کاندیداتوری بازرگان در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در شورای مرکزی نهضت رای نمی‌آورد و بازرگان به نظر جمع تمکین می‌کند و نمی‌گوید که من یک شخصیت ملی هستم و خودم تصمیم می‌گیرم. امروز ممکن است این تصمیم که البته متاثر از دیدگاه مرحوم مهندس سحابی بود را یک خطای راهبردی بدانیم اما یک چیز را ثابت می‌کند: در نهضت آزادی شخصیت‌ها محور نیستند. رای و خرد جمعی دموکراتیک محور تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هاست. به همین دلیل نیز فقدان دکتر یزدی اگرچه خسران و خلایی ایجاد می‌کند، اما مسلما به توقف یا به تعبیر دوستان به تمام شدن کار نهضت منجر نمی‌شود.
البته منتقدان نهضت آزادی می‌گویند در این حزب جوانگرایی رخ نداده است.
اینکه می‌گویند جوانگرایی نشده یا از سر ناآگاهی است یا عناد. در ۲۳ خرداد ۸۸ بیش از ۲۵ تن از اعضای جوان نهضت آزادی بازداشت شدند. هیچ حزبی در آن زمان، این تعداد بازداشتی جوان نداشتند. از این میان اگر اشتباه نکنم ۷ یا ۸ نفر احکام سنگین چند ساله گرفتند و تا روز آخر حبسشان را هم گذراندند. اگر نهضت نیروی جوان نداشت چطور این تعداد بازداشت شدند؟ از کسانی که برای دموکراسی‌خواهی هزینه دادند انتظار داریم پیشگویی نکنند. نهضت یک شخصیت حقوقی دارد و شخصیت‌های حقوقی مستقل از شخصیت‌های حقیقی خود واجد ارزش و موجودیت هستند. نهضت آزادی ایران امروزه به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش آزادی در کشور محسوب می‌شود. در جامعه‌ای مانند ایران که جامعه‌شناسان آن را «جامعه کوتاه‌مدت» می‌دانند و عمر نهادهای اقتصادی و سیاسی و مطبوعاتی آن چندان طولانی نیست، یک حزب بیش از ۵۶ سال است که به رغم فشار‌ها، موجودیت خود را حفظ کرده و تذبذب نداشته و بر یک صراط پیش رفته است. این یک جریان فکری و یک سرمایه اجتماعی است. حفظ نهضت آزادی نه تنها وظیفه اعضا بلکه وظیفه تمام کسانی است که برای آزادی ایران دغدغه دارند. این اتفاقی نیست که هر کجا می‌خواهند کمیت و کیفیت آزادی در ایران را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند، وضعیت نهضت آزادی را مطرح می‌کنند. سایر احزاب هم در این سال‌ها پا به پای نهضت هزینه دادند، اما فقط نهضت آزادی در این حد مطرح است. طبیعی است چون یک سرمایه اجتماعی بلندمدت و برخوردار از اعتباری تاریخی است.
در خاتمه توجه به یک نکته را لازم می‌دانم. زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی در طول دوران فعالیت‌های فکری و سیاسی‌اش لااقل سه دوران مهم دارد: پیش از انقلاب با فعالیت در نهضت آزادی خارج از کشور و انجمن‌های اسلامی، مشارکت فعال در مدیریت انقلاب اعم از دوران پاریس و بعد هم دولت موقت و شورای انقلاب و نمایندگی مجلس و سومین دوران که به حضور ایشان در نهضت آزادی ایران و پس از انقلاب بازمی‌گردد. در خلال پیام‌های تسلیت بیشتر دوران اول و دوم مورد توجه قرار گرفت اما اساسی‌ترین نقش آن زنده‌یاد مربوط به دوران سوم است. دکتر یزدی با پایداری بر مشی مبارزات قانونی و علنی و اصلاح‌طلبانه‌اش دو دستاورد اساسی و بی‌بدیل داشت: نخست آموزش مبارزات اصلاح‌طلبانه و دوم آموزش اخلاق سیاسی. دکتر یزدی از جمله معدود افرادی بودند که در جامعه سیاسی ایران به ظرفیت‌ها و ضرورت‌های مبارزات در چارچوب قانون اساسی واقف بود و نیز در جامعه‌ای که خودخواهی و منیت و خودمحوری اساس مشکلات و عامل اساسی عقب‌ماندگی‌هاست، از جمله افراد و پیشگامان طرح ضرورت گسترش تحزب و فعالیت و همکاری حزبی بودند. ما از دکتر یزدی یاد گرفتیم که صبر طولانی و امید به آینده داشته باشیم. دکتر یزدی بسیاری اوقات می‌گفت جوانان نهضت باید به سه توشه مجهز باشند: نخست، کفش و عصای آهنی؛ چون راه زیادی آمده‌ایم و راه زیادتری در پیش داریم. دوم، یک سوزن برای کندن ذره ذره کوه استبداد. کند پیش می‌رود اما به سرانجام می‌رسد. شیوه‌های تدریجی تاثیرات پایدارتری دارند و سوم، باید ساک سفرتان آماده باشد تا مخالفان آزادی و حاکمیت قانون بدانند که آمادگی برای پرداخت هزینه دارید. تا بدانند که زندان راه‌حل نیست. یاد و نامش را گرامی می‌داریم.
حکم اعدام فرماندهان نظامی و رئیس ساواک به امضای شیخ صادق خلخالی. این حکم در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ صادر شده است، یک روز پس از اعدام آن‌ها
نظر شما :